"من أجل تحقيق الرفاهية للمواطنين عن طريق إقامة المشروعات الخدمية العامة لتقديم خدماتها بشكل أفضل، فقد سعت الدول على اختلاف مذاهبها السياسية والاقتصادية إلى تحقيق التقدم الاقتصادي، وتحقيق المنفعة العامة، عن طريق إبرام العقود الإدارية مع بعض الشركات سواء الوطنية أو العالمية لكي تستطيع الدولة من خلالها تنفيذ مشروعاتها العامة، وتأمين استمرارية المرافق العامة وتحقيق المصلحة العامة.وتعد عقود الامتياز، ومن بينها عقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T) أهم هذه العقود والتي ترمي إلى تحقيق المنفعة العامة، ولاسيما أنها تساعد على إنشاء البنية الأساسية للدولة، وتقديم الخدمة المطلوبة من دون أن تتكبد الدولة نفقات هذه المشاريع، كما تساعد على تطوير تلك المشروعات وتحديثها مع إقامتها على أفضل حال ولاسيما وأن الهدف من إبرام تلك العقود يكون مناطه تحقيق المصلحة العامة .وتمنح عقود البوت عن طريق الدولة مباشرة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها لإحدى شركات القطاع الخاص سواء كانت وطنية، أو أجنبية أو مشتركة؛ بهدف تشييد احد المرافق العامة من مالها الخاص ثم تشغيله وإدارته من اجل استرداد ما أنفقته الشركة من أموال، وتحقيق الربح من المشروع خلال مدة إدارته، مع الالتزام بإعادة المشروع في نهاية مدة التعاقد بحالة جيدة إلى الجهة مانحة الامتياز بغير مقابل، وبما أن الهدف الأساسي من هذا النوع من العقود هو تحقيق المصلحة العامة، كان لابد من تمتع الجهة مانحة الامتياز بنوع من الرقابة على تشييد المشروع وتشغيله لضمان وفائه بالغرض الذي أنشئ من أجله مع ضمان نقله بحالة جيدة في نهاية مدة التعاقد .وقد تترتب على ذلك أن تقع مجموعة من الالتزامات على عاتق المتعاقد مع الجهة الإدارية مانحة الإلتزام وخلال مراحل تنفيذ المشروع مع تحمله المخاطر المختلفة لغاية انتهاء المدة التعاقدية ونقل ملكيته للجهة الإدارية."