قد يكون مفيدًا القول في هذا الاستهلال إنّ معالجة موضوع العدالة اللغوية ليس أمرًا سهلًا بسبب حداثة المصطلح، تداولًا واستعمالًا، أو من حيث المفهوم الذي لا يزال يكتنفه بعض اللبس والغموض. لكن، على الرغم من حداثة المصطلح وجاذبيته، يدرك القارئ بداهة أنّه قابل للتدارس والتحديد، وإن لم نلقَ المعاجم اللغوية والاصطلاحية، عربية أكانت أم أجنبية، تتطرّق إليه أو تشير إليه، بحسب علمنا. ربما يرى المتمعّن في موضوع العدالة - في بُعديه الاجتماعي والأخلاقي - أنه شغل منذ القِدم الحكماء والفلاسفة، فتناوله الإغريق ضمن فلسفة العدالة، وخصوصًا بعد أن تخطّى الإنسان المرحلة الفطرية الطبيعية ودخل الحالة المدنية (وقطع شوطًا كبيرًا فيها)، أو ما يُعرف بالحالة الاجتماعية بحسب نظريات العقد الاجتماعي وعلم الاجتماع السياسي(1)، غير أن المفكّرين لم يهتموا بالعدالة اللغوية أو بوضعيتها المخصّصة أو المطبّقة على اللغات إلّا حديثًا.