اشتُهر جون رولز (1921-2002) بنظرية «العدالة بوصفها إنصافًا»(1) (Justice as Fairness)، إذ قدَّمها بوصفها طرحًا ليبراليًا سياسيًا دستوريًا مؤسَّسًا على فلسفة أخلاقية واجبية، منتهيًا إلى تأكيد الحقوق والحريات الأساسية(2) والمساواة في الفرص والعدالة في التوزيع، الأمر الذي يحد من التطرف في التفاوت الذي ازداد في ظل الأنظمة الليبرالية (الرعائية وتلك المبنية على مبدأ «دعه يعمل») المؤسَّسة على فلسفة نفعية. عمومًا، يمكننا مقاربة المشكلة الرئيسة في هذا الطرح عبر السؤالين: هل تجاوز مواضع قصور النماذج القائمة، ولا سيما النموذج الرعائي؟ وما الذي اشتغل عليه ولماذا؟ أما الفرضية الرئيسة التي ننطلق منها فهي أنه تجاوز ذلك بالتنظير لعدالة دستورية تعاقدية مؤسَّسة على أخلاق الواجب، إدراكًا منه أن المنهج النفعي لا يتفق والقيم التي تقوم عليها فلسفة العقد ذاتها، ولا سيما المساواة التي لا معنى للحرية بلا مقاربة معقولة لها. لذا، لا بد من تناول السياق العام الذي يأتي ضمنه، للوقوف على مواضع تأثره به ونقده وتطويره له.