في وضع ضعُفت فيه موارد لبنان الزراعية والصناعية، وانخفضت مداخيل السياحة والاصطياف ولم يبقَ من مصادر تغذّي الدخل القومي إلا العوائد المالية من المهاجرين والريع العقاري وما تجنيه الضرائب والرسوم، قرّرت الحكومة في مطلع عام 2013 استثمار حقول الغاز الطبيعي الموجودة في المياه الإقليمية اللبنانية، وأعلنت وزارة الطاقة في 15 شباط/فبراير فتح أول جولة لمنح تراخيص التنقيب عنه. وحتى 28 آذار/مارس من العام نفسه تقدّمت 52 شركة عالمية بطلب التأهيل.