يعالج هذا الكتاب التجربة الدستورانية المغربية من خلال استحضار التجربتين التونسية والمصرية لتمثل التحولات الدستورية بعد عام 2011، وقيم الدستورانية وفكرة الدستور الأصلية باعتبارها وثيقة لتقييد السلطة، وإن شكلت هذه التحولات محاولة لتجاوز الإطار الدستوري لزمن السلطة العربية. والمقصود بالدستورانية هنا تلك المنظومة من الآليات التي تتيح ميلاد نسق فاعل من القيود التي تهم ممارسة الحكم، من حيث توزيع السلطات أم قواعد المنافسة أم المسؤولية السياسية للحكومة. فما هي دلالات الانتقال الدستوري في بلدان "الربيع العربي"، وإلى أي حد يمكن إعادة تعريف الدساتير، في ضوء تحولات 2011، باعتبارها نصوصًا لتقييد السلطة وحماية الحرية، وهل جرى الانتقال مع هذه الدساتير إلى حالة دستورانية جديدة؟