صناعة الانتماء
دراسة لعلاقة مجتمع أيت أوسى بالأرض، من خلال الإجابة عن أسئلة ترتبط بالكيفية التي تم بها تدبير المجال واستعماله، وذلك عبر ثلاثة مستويات: المادي التقني، والعلائقي الاجتماعي، ثم الرمزي الثقافي، مفصحة عن موضوع شائك وخطير تتداخل فيه أزمنة مختلفة، وتتقاطع فيه أسئلة متعددة حتى يصير واقعة اجتماعية كلية. تشكل الدراسة أرضية لفهم الحاضر والبحث عن تنمية المجتمع المدروس، كما تشكل قراءة علمية وواقعية، من حيث طرحها إشكالية البحث في المجتمع الصحراوي في المغرب، من خلال إعادة النظر في العديد من المقاربات التي تعمل على بلورة قراءة علمية له، وذلك بالاعتماد على الفعل الاجتماعي، والانطلاق من بينة بيداغوجية للتمثلات التي أسسها المجتمع الأيتوسي عن نفسه وعن محيطه. المؤلف: باحث في التاريخ. حاصل على الدكتوراه من جامعة ابن زهر بأكادير. شارك في عدد من المؤتمرات والندوات الوطنية والدولية. له أكثر من 17 مساهمة علمية في كتب جماعية ومجلات دولية، منها: "براديجم الوَلاية في الجنوب المغربي"؛ "المكان السكني في الصحراء"؛ "البنيات الاقتصادية لقبيلة أيت أوسى".
أساسيات التنمية الادارية والاقتصادية في الوطن العربي
القدرة التنافسية للأعمال والازدهار الاقتصادي المستدام في البلدان العربية
واجه الاقتصاد العالمي حزمة من التحديات والأزمات السياسية والاقتصادية المتعاقبة تبلورت باتجاه عدم اليقين في الأسواق العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي، فضلًا عن التأثيرات الاجتماعية والتشوهات الحاصلة في نوعية المؤسسات السياسية والسياسات الاقتصادية وتأثير ذلك كله في إضعاف القدرة التنافسية والازدهار الاقتصادي المتحقق في الاقتصادات النامية (العربية) بشكل خاص؛ الأمر الذي تطلب من صناع القرار ورجال الأعمال والاقتصاد إدارة هذه التحديات وتحسين صياغة السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية والمؤسسية وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية واستدامتها، ولا سيما أن الهدف الرئيس للقدرة التنافسية يتمثل في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة كشرط لخفض الفقر وتحسين مستويات المعيشة والرفاه الاقتصادي. المؤلف: حائز الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة الموصل (العراق). أستاذ التنمية الاقتصادية/اقتصاديات الفقر. عمل في المجال الأكاديمي منذ عام 1994، وشغل العديد من المناصب العلمية والإدارية. له كثير من البحوث، كما شارك في تأليف عدد من الكتب، منها: السياسات الاقتصادية الكلية والفقر: مع إشارة خاصة الى الوطن العربي (2008)؛ البيئة والفقر في البلدان العربية بين متضمنات السوق والاقتصاد الموجه: سياسات ضياع الثروة الطبيعية والبشرية (2013).
لبنان: دراسات في المجتمع والاقتصاد والثقافة
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب بعنوان لبنان: دراسات في المجتمع والاقتصاد والثقافة، وقد ألفه مجموعة من الباحثين المختصين وأشرف عليه وقدمه الدكتور خالد زيادة. جاء الكتاب في 736 صفحة، وهو مسحٌ شاملٌ لأهم القطاعات والمجالات التي تشمل التاريخ والجغرافيا والسكان والاقتصاد والتربية والسياحة والثقافة والسياسة وعلاقات لبنان الخارجية. وقد ساهم في الفصول التي يتضمنها أساتذة جامعيون ومتخصصون وخبراء وكتّاب مشهود لهم بالبحث المعمَّق. ويهدف هذا الكتاب إلى التعريف بلبنان، طبيعةً واقتصادًا واجتماعًا، خلال مئة عام، منذ إعلان تأسيس دولة لبنان الكبير عام 1920، شهد لبنان خلالها اطّراد دوره كواحة ثقافية عربية تعددية، بالرغم من الأزمات التي خبرها. يتوجه الكتاب إلى القارئ اللبناني خصوصًا، ويتوجه إلى القارئ العربي عمومًا، بوصفه - في الوقت نفسه - مرجعًا لا غنى عنه لكل باحث يريد أن ينظر نظرة فاحصة إلى خصائص لبنان وتجربته المتنوعة. ويضمُّ هذا الكتاب تقديمًا وتسعة فصول. الجغرافيا والتفاعل بين البيئة والسكان جاء الفصل الأول بعنوان "ملامح الجغرافيا الطبيعية للجمهورية اللبنانية"، وفيه تناول الباحث لورنس شربل دراسة جميع الظواهر الطبيعية المؤثرة في دينامية تضاريس سَطح لبنان. لذا، فإن مضمون هذا الفصل لا يقتصر على جيومورفولوجية الأراضي اللبنانية، بل يشمل أيضًا دراسة معطيات متعددة في المناخ والجيولوجيا والموارد المائية والتربة والنبات الطبيعي، كأساسٍ لتفهّم العلاقات الجغرافية. لإظهار هذه الشخصية المميزة للأراضي اللبنانية، كان لا بد من الاطلاع على معظم بحوث الجغرافيا الطبيعية التي أجريت على الأراضي اللبنانية، وهي في معظمها بحوث كُتبت باللغة الفرنسية، لكشف مضمونها للقارئ، واستخلاص أهم ما توصلت إليه من نتائج، وكل ذلك في قالب علمي مبسط وموثق بالكثير من الصور والخرائط والجداول والرسوم البيانية. تنقسم موضوعات هذا الفصل إلى سبعة عناوين أساسية هي: موقع لبنان الجغرافي، وخصائصه المناخية (الدورة الهوائية العامة، المتساقطات، الحرارة ... إلخ)، وبنيته وتركيبه الجيولوجي (الحركات التكتونية، ونظام بنية الطبقات، والتركيب الليتولوجي ... إلخ)، وجيومورفولوجية الأراضي اللبنانية (جيومورفولوجية الأقاليم السهلية ومرتفعات لبنان الغربية والشرقية)، وموارده المائية (المياه السطحية والجوفية والميزان المائي)، وخصائص تربته، وثروته من الغابات والنباتات الطبيعية. وبعد هذا العرض الموجز لأهم الخصائص الطبيعية للأراضي اللبنانية أظهر الباحث غنى كبيرًا في الموارد الطبيعية لهذا البلد، وخلص إلى ضرورة تكثيف الدراسات الميدانية، وتوثيق المعطيات الجغرافية داخل برنامج نظم المعلومات الجغرافية، استنادًا إلى تقنيات الاستشعار عن بُعد؛ إذ من شأن هذه العملية تأمين قاعدة البيانات الأساسية لمشروعات الطاقة المتجددة والمخططات التوجيهية على أنواعها. أما في الفصل الثاني، فدرست فيه كوليت أبي فاضل "ملامح الجغرافيا البشرية للجمهورية اللبنانية"؛ إذ تهتم الجغرافيا البشرية بدراسة الأنماط والعمليات التي تصوغ تعامل البشر مع البيئة. ودراسة موضوع الجغرافيا البشرية في لبنان تتميّز بوضع خاص، وتواجه إشكاليات عديدة. فمن الناحية الديموغرافية، لا تتطابق الإحصاءات التي تناولت أعداد السكان، بسبب عدم الدقة في الأرقام، أو بسبب انطوائها على أرقام متباعدة. وقد ازداد النمو السكاني في لبنان رغم تراجع الخصوبة لدى المقيمين اللبنانيين، ونزيف الهجرة من لبنان وإليه. واختلفت تركيبة سكان لبنان الطائفية بانقلاب النسب بين الطوائف. ومن الناحية الصحية، تدنّت الإصابة بالأمراض الوبائية والإعاقة، في حين أن التأمين الصحي لا يشمل جميع اللبنانيين. ومن الناحية الاقتصادية، ازدادت نسبة البطالة والإعالة رغم ازدياد عدد السكان الناشطين. بناءً عليه، تناول الباحث في هذا الفصل ثلاث نقاط أساسية: الجغرافيا السكانية، والجغرافيا الصحية، والجغرافيا الاقتصادية. ودرس في الأولى حجم سكان لبنان، وتركيبتهم، وكيفيّة توزّعهم، وخصائصهم الديموغرافية، وحراكهم. وعالج في الثانية واقع الصحة في لبنان، والتعرض للأمراض في المحافظات، تبعًا لجنسيات المقيمين. وركز في الثالثة على النشاطات الاقتصادية والقوى العاملة وتوزيعها بين المناطق اللبنانية. وما يميز هذا الفصل هو كثرة الجداول والأشكال البيانية والتفصيل الإحصائي والأرقام التي تشمل كل التوزع الديموغرافي وحركيته المعيشة؛ فلقد حوى الفصل 29 جدولًا، و48 شكلًا، وخريطتين. تاريخ لبنان من العصور القديمة إلى العهد الحديث إثر ذلك، نجد الفصل الثالث، وهو بعنوان "ملامح تاريخ لبنان منذ أقدم العصور". وفي هذا الفصل درس لبنان منذ الفينيقيين إلى اليوم بعد تأسيس لبنان الكبير وإنجاز دولة مستقلة، وما تلا ذلك من حروب، إضافة إلى توقيع اتفاق الطائف. وقد عرض في المبحث الأول "لبنان في العصور القديمة"، فشرح في الفقرة الأولى "المدن اللبنانية في العهد الفينيقي وإنجازاتها"، فضلًا عن تعريف الفينيقيين وبداية تأسيس المدن اللبنانية التاريخية: "عُرف الساحل الشرقي للبحر المتوسط قديمًا ببلاد كنعان، نسبة إلى الكنعانيين الذين جاؤوا من الجزيرة العربية واستوطنوا الساحل السوري - اللبناني- الفلسطيني في منتصف الألف الرابع ق. م. وفي الألف الأول ق. م. أطلق الإغريق تسمية الفينيقيين على الشعوب الذين سكنوا الساحل السوري - اللبناني. أمّا سكان الساحل الفلسطيني، فحافظوا على تسمية ’الكنعانيين‘ [...] وقد توالت على فينيقيا احتلالات عدة؛ من المصريين إلى الآشوريين فالبابليين والفرس، ثم الإغريق والرومان. فكان لدى شعوبها مقدرة على "التعايش" مع المحتلين والتفاعل الثقافي معهم، وفي الوقت ذاته، تنمية مصالحها التجارية في المتوسط". وتحدث في الفقرة (أ) عن ظهور المدن الفينيقية، على سبيل المثال: "تُعد مدن صور وصيدا وبيروت وجبيل وطرابلس وبعلبك من أهم المدن الفينيقية ضمن الجغرافيا اللبنانية الراهنة. وتُعتبر جبيل وبيروت المدينتين الفينيقيتين الأقدمين على الساحل الفينيقي". أما في الفقرة (ب) "الفينيقيون: إنجازاتهم الجيوسياسية والحضارية"، فيذكر أنّ الفينيقيين قد اختطوا سياسة بحرية للخروج من جغرافيتهم الضعيفة بالمواد الأولية وضيق المساحة الزراعية، فكان البحر المتوسط بوابتهم إلى العالم. وأتت استراتيجيتهم البحرية هذه نتيجة مسألتين: العوائق الطبيعية المتمثلة في جبال لبنان، ووجود إمبراطوريات كبيرة في محيطهم، تتقاتل للسيطرة على البر، فبدؤوا بمبادرات متواضعة، وسرعان ما تحولوا إلى قوة بحرية، وأصبحت لديهم تجارتهم وصناعاتهم الحرفية ومراكزهم التجارية في البقعة المتوسطية. في المبحث الثاني، تناول سنّو "لبنان في العهود اليونانية والرومانية والبيزنطية"، فتحدث عن احتلال اليوناني للمدن الفينيقية، ثم عن التفاعل الحضاري بين فينيقيا واليونان، وعن الآثار اليونانية في لبنان. وبعد الفترة اليونانية تناول الاحتلال الروماني، بعنوان "لبنان في عصر الإمبراطورية الرومانية"، وذكر أنّ روما شهدت اضطرابات داخلية وحروبًا أهلية منذ أواخر القرن الثاني قبل الميلاد، ثم إطلاق حرية المعتقد الديني (مرسوم ميلان عام 313م)، إلى أن تمكنت القبائل الجرمانية من السيطرة على مقاطعاتها في عام 476م. وبعد ذلك، يتحدث الباحث عن "ازدهار المدن الفينيقية تحت مظلة "السلام الروماني"؛ مدرسة الحقوق في بيروت"، وأنّ الرومان تركوا كثيرًا من الآثار والقلاع، وتداخلت ثقافاتهم الدينية والمجتمعية في المجتمع المحلي. ثم يشرح الباحث مرحلة "لبنان تحت الحكم البيزنطي"، وهي مرحلة ذات أهمية كبيرة على صعيد النقلة الدينية لسكان بلاد الشام كلها، ومن ضمنها لبنان. لذا، بحث المؤلف تحت عنوان "فينيقيا وبيزنطة: من الوثنية إلى المسيحية الشرقية - التقسيمات الإدارية"، كيفية محافظة سكان فينيقيا على وثنيتهم، حتى ظهور المسيحية. في المبحث الثالث، "لبنان من الفتح الإسلامي إلى نهاية العهد المملوكي"، اهتم الباحث في الفقرة الأولى بـ "لبنان تحت الحُكم العربي/ الإسلامي"، وكيفية التحول في النظم الإدارية وتعريبها. ثمّ ناقش، تحت عنوان "السكان والطوائف والأسلمة"، المجتمع العربي الجديد والتعدد الداخلي حيث تفاعل الفاتحون مع أصحاب الأديان الموجود "اليهود والمسيحيين"، وبقايا الفينيقيين. ثم تحدث الباحث عن "لبنان في العهدين الأموي والعباسي" وما تبع ذلك من ازدهار تجاري واقتصادي وثقافي لبعض المدن، وخاصة بيروت التي كان فيها أميران: أمير بيروت المرتبط بدمشق سياسيًا، وأمير البحر العسكري. ثم تحدث عن "لبنان تحت الحكم الفاطمي"، وسيطرة السلاجقة "السُّنة" على لبنان. وبعد ذلك، عاين "الهجوم الصليبي المعاكس على بلاد الشام"؛ إذ أصبح لبنان تحت الاحتلال الصليبي، وانتقل إثر ذلك ليصبح ساحة تلاقٍ حضاري، ومن ثمّ شرح الباحث حالة "لبنان تحت الحُكم المملوكي" وما رافقها من "الحملات الكسروانية وتغيير الخارطة المذهبية". بعد هذه الفترة أصبح الأمر متعلقًا بـ "لبنان في العهد العثماني"؛ إذ "تمكن العثمانيون، قبل انتزاعهم بلاد الشام ومصر من أيدي المماليك خلال عامَي 1516 و1517، من الاستيلاء على القسطنطينية، حاضرة العالم المسيحي الشرقي، في خلال عام 1453، فكان ذلك نذير تحوّل استراتيجي كبير في الجغرافيا السياسية وفي تاريخ العلاقات الدولية". وقد ناقش الباحث فلسفة الحكم العثماني للبنان ونوع الإدارة وكذلك "عهد الإمارتين المعنية والشهابية"، وما رافق هذه الفترة من انحيازات طائفية. وإذْ يلفت الباحث إلى هذا التراكم التاريخي للحوادث المؤثرة في البلاد، فذلك ليفسر ما آلت إليه الأمور في مراحل أشد ضراوةً على صعيد الاحتراب الشعبي، ذلك أنه يناقش في مرحلة لاحقة "لبنان: من الحرب الاجتماعية في عام 1860 حتى نهاية الحرب العالمية الأولى"، وما رافق ذلك من نهوض للمدن وازدهار تجاري فيها، ثم أزمات سياسية نتيجة لعبة الدول، وكذلك المجاعة التي ضربت سكان لبنان. أما في المبحث الخامس "دولة لبنان الكبير - مسارات النزاع والوفاق"، فقد تحدث الباحث عن كيفية الانخراط الإسلامي التدريجي في هذا الكيان، وصولًا إلى الاستقلال، وإنجاز الميثاق الوطني، و"تعزيز منسوب التعايش الطوائفي [...] إلى حين". ثم ناقش مراحل ما بعد الاستقلال وانخراط لبنان في أحلاف المنطقة؛ "حلف بغداد"، و"الناصرية"، وتداعيات اتفاق القاهرة في عام 1969، وصولًا إلى الحرب اللبنانية في عام 1975، وانتهائها باتفاق الطائف في عام 1989. وتحت عنوان "حرب داخلية وتدخلات خارجية - الاجتياح الإسرائيلي في عام 1982"، يعرض الباحث هواجس اللبنانيين وجبهاتهم وأنواع ارتباطهم بالخارج، ودور المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية والجبهة اللبنانية، وكل التنظيمات والمليشيات التي تدور ضمن فلك أكبر (الانقسام الطائفي الإسلامي - المسيحي). وقد انتهت الحرب اللبنانية بالدخول السوري وهيمنة النظام السوري على لبنان وفرض تبعية كل السياسيين له. الاقتصاد والمال في لبنان بيّنت لورا الصياح في الفصل الرابع، "ملامح اقتصاد الجمهورية اللبنانية"، تميز لبنان من بلدان المنطقة بنظامه الاقتصادي الحر، خصوصًا في الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم، حين بَقِيَ بَعيدًا عن سياسات تدخّل الدولة في الاقتصاد؛ ما جعله مقصدًا للأموال والاستثمارات، من دون أن تساهم هذه الأموال بتكوين حالة من النمو المستدام والتطور الاقتصادي. فلبنان لم يجد نفسه في النظريتين الاقتصاديتين المسيطرتين، أي إحلال الواردات والليبرالية المطلقة. وهكذا، تُرِكَ للدولة الاهتمام بالبنى التحتية اللازمة لبناء اقتصادٍ يستند إلى المبادرة الفردية الخاصة التي اتجهت نحو قطاع الخدمات، وتحديدًا قطاعَي المصارف والتجارة، ثم نحو قطاع البناء، في حين أُهملت القطاعات الإنتاجية الأخرى؛ فأتى بذلك التنظيم الاقتصادي ليَسمح باقتصاد حُر شديد الارتباط بالغرب ومرتكز على التجارة والتمويل، وهو ما أفقر المناطق الريفية، وأدخل أزمةً وجودية في الزراعة، وأدى إلى موجة كثيفة من الهجرة نحو المدينة. كما كان لهذا التوجه أن أنشأ احتكارات في قطاعات استراتيجية كالاستيراد مثلًا؛ ما فاقم التنمية غير المتوازنة وعدم المساواة في الدخل. كانت هذه العوامل كلها من أسباب الحرب الأهلية التي انفجرت في نيسان/ أبريل 1975. أمّا أسُس النظام الاقتصادي اللبناني، فإنها بُنيت قبل أن يأخذ البلد شكله الحالي، وكان للقوى الأوروبية المسيطرة آنذاك الدور الأساس في تكوينه، بهدف الولوج إلى بلدان الشرق الأوسط؛ ما جعله معبرًا ومخزنًا للبضائع الأوروبية المتوجهة إلى البلدان العربية. بذلك، بدأ الاتجاه نحو إقامة اقتصاد مبني على الخدمات، خصوصًا على التجارة والتمويل، على حساب القطاعات الإنتاجية. ولخدمة هذا النظام، كان من المهم إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليقوم بالدور الأهم في الاقتصاد، فيكون للقطاع الخاص الدور المحوري في دينامية الاقتصاد الوطني، في غياب أي سياسة اقتصادية عامة؛ فساهم ذلك في إضعاف الرؤية المستقبلية الواضحة، وترك الأسواق في يد قطاع خاص لم يكن بالضرورة مسؤولًا أمام المؤسسات الحكومية، أو مهتمًا بالمصلحة العامة. سمح الاقتصاد الحر، بصيغته اللبنانية، بتعميق الاقتصاد الريعي. واشتدت هذه النزعة بعد انتهاء الحرب الأهلية؛ إذ شجعت السياسة النقدية التي اتبعتها الحكومة اللبنانية من خلال مصرف لبنان في فترة ما بعد الحرب الأهلية، والتي طبقت فوائد مرتفعة جدًّا، على جذب رؤوس الأموال كودائع جرى توظيفها في المديونية العامة، وفي تحفيز اقتصاد استهلاكي مبني على القروض المصرفية. من جهة ثانية، اعتُبِر القطاع المصرفي حجر الزاوية للاقتصاد اللبناني، فنشط في توزيع القروض. كما شهدت البلاد طفرة عمرانية، وجرى توقيع اتفاقيات تجارية مجحفة في حق القطاعات الإنتاجية. وقد رسخت هذه العوامل كلها الاقتصاد الريعي في لبنان، وقضت على ما بقي من القطاعات الإنتاجية. يُضاف إلى هذه المشكلات انكشاف الاقتصاد اللبناني الصغير على الاقتصادات الأخرى، خصوصًا الاقتصادات المجاورة لها؛ ما جعله شديد التأثُّر بجميع العوامل المحبِطة، فزاده ذلك هشاشةً. من هنا، يكون الاقتصاد اللبناني مبنيًّا على قطاعات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا جدًّا بالثقة والاستقرار، وهما عاملان يَصعب الحفاظ عليهما في الحالة اللبنانية. فلا تمر فترة إلا تشهد البلاد هزة سياسية أو أمنية، أكان مصدرها داخليًا أم خارجيًا. ومع كل أزمة، يترنح الاقتصاد: بدءًا من أزمة عام 1958، وصولًا إلى الحراك الشعبي الذي انفجر في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ومن ثمّ إلى الأثر الكبير لجائحة كورونا التي هزّت العالم منذ كانون الثاني/ يناير 2020، مرورًا بالحرب الأهلية والتعديات الإسرائيلية المتكررة، والحرب الدائرة في سورية منذ عام 2011، على سبيل المثال لا الحصر. تُظهر المؤشرات والأرقام التي عرضت في سياق الفصل، أن الاقتصاد الوطني كان في أوجِهِ خلال الفترة التي سبقت الحرب الأهلية. فأتت الحرب لِتُجهز على جميع القطاعات والبنى التحتية. وكما سوف يظهر لاحقًا، لم تقوَ القطاعات المنتجة على الاستمرار في فترة السِّلم؛ فبقي الاقتصاد شبه ريعي، مبنيًا على خدمات ذات إنتاجية منخفضة، ومستعمِلًا تحويلات المغتربين للاستهلاك، مع تنامي الاقتصاد الموازي (خصوصًا بعد اندلاع الحرب السورية). بناءً على بنية النظام الاقتصادي اللبناني، من الجليّ أن يكون نمو الناتج المحلي هزيل البنية ومرتبطًا بالعوامل الخارجية. كما أن الاقتصاد الاستهلاكي الذي نمَا نموًّا قويًّا جدًّا خلال فترة ما بعد الحرب الأهلية يفسر استمرار العجز التجاري الدائم، كما يفسر الأزمة الحالية، ولو جزئيًّا على الأقل. من ناحية أخرى، تُظهر السياسات المالية والنقدية الارتباط الشديد بين المكونات الاقتصادية المسيطرة على القطاعات الأساسية وقطاعات التمويل. يشكّل هذا الفصل عرضًا عامًّا للاقتصاد اللبناني بجوانِبه الأساسية، استنادًا إلى الأرقام المتوافرة من مصادر رسمية. ونحاول في هذا السياق أن نُظهر كيف أن النظام الاقتصادي أوجد اقتصادًا مشوَّهًا عندما ضخّم قطاعات الخدمات (الفقرة الثالثة) على حساب القطاعات الإنتاجية (الفقرة الثانية)؛ ما يفسر الخلل الدائم في الميزان التجاري (الفقرة الرابعة)، ويزيد الاقتصاد الوطني هشاشةً. هذا الاختلال تفاقَم كله مع السياسات المالية التي سمحت بنفقات وديَن عامّ بمستويات هائلة، والسياسات النقدية التي استندت إلى فوائد عالية وسعر صرف ثابت (الفقرة الخامسة). وكل هذه الأسباب تسهّل فهم الوضع الحالي المأزوم الذي يتلخص في أزمات متعددة غير مسبوقة (الفقرة السادسة): أزمة مديونية عامة، وعجز في الميزان التجاري، وخلل في ميزان المدفوعات، ونقص حاد جدًّا في السيولة، وتضخم ينهش ما بقي للبنانيين بسبب تدهور كبير في قيمة الليرة اللبنانية. بذلك، تُبين هذه الهيكلية الإشكاليات الرئيسة التي ساهمت بشكل أساسي وأدت إلى انفجار الأزمة الحالية. يُظهر هذا الفصل، إذًا، الترابط الشديد بين جميع المكونات الاقتصادية الأساسية، لتشكّل نظامًا متكاملًا لمصلحة أقلية اقتصادية تستفيد منه. أما الفصل الخامس "القطاع السياحي في لبنان" فيتحدث فيه حسين شبلي في المبحث الأول عن "تطور القطاع السياحي اللبناني صعودًا وهبوطًا"، وعن "القطاع السياحي اللبناني حتى عام 1975". ويرى الباحث أنه مع توافر شروط مادية وسياسية واقتصادية وحضارية جديدة منذ نهاية القرن التاسع عشر (انتشار السكك الحديد وسيلةَ مواصلات رئيسة، وازدياد الحركة التجارية البينية وحركة السفر)، ازداد اعتبار بيروت وجبل لبنان مقصدًا لكثير من الأسر العربية المقتدرة، لتمضية فصل الصيف فيه. وازدادت شبكة التواصل تلك بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، وكان من نتائج ذلك تشييد العشرات من الفنادق اللبنانية في بيروت وقرى الجبل، ولا يزال بعضها إلى اليوم، بعد أكثر من مئة عام. وليس أدل على قِدم عهد السياحة في لبنان من ملاحظة أن الحكومة اللبنانية أنشأت في ظل الانتداب أول دائرة حكومية في عام 1924، لتهتم بشؤون الاصطياف والوافدين. وقد أُنشئ قسم سياحي في لبنان في ثلاثينيات القرن الماضي تقريبًا، وذلك ضمن وزارة الاقتصاد الوطني في لبنان. وكان دور القسم يقتصر على الرقابة. وفي عام 1942، أنشأت الحكومة اللبنانية مصلحة السياحة والاصطياف، وأوكلت إليها مهمات محدودة. وفي عام 1948، أُسست المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والإشتاء، من أجل تطبيق القوانين السياحية. وحققت المفوضية مشروعات مهمة، كفتح مكاتب للاستعلامات والاستقبال، وكازينو لبنان، والمدرسة الفندقية، والمصعد الكهربائي للتزلج في الأرز، والتسليف الفندقي، والشهر السياحي، والمنشورات الدعائية المختلفة. ثم أُنشئ في عام 1962 المجلس الوطني لإنماء السياحة، وزال دور الوزارة. وفي عام 1966، أُنشئت وزارة السياحة التي ضمت المديرية العامة للشؤون السياحية - وهي من أهم الدوائر - والجهاز الرسمي للقطاع السياحي الذي يتولى الترويج للسياحة في لبنان، وإجراءات التنظيم والتنسيق والمراقبة بشأن الوظائف السياحية والجمعيات والمنظمات الخاصة التي تعمل في المجال السياحي، واستثمار الأماكن الأثرية والتاريخية والمتاحف. عرف القطاع السياحي اللبناني مزيدًا من التطور منذ منتصف القرن العشرين، رغم أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين أقفل الخط البري الساحلي الذي كان يسلكه إلى لبنان السياح المصريون على وجه الخصوص؛ إذ شهدت الخمسينيات والستينيات حتى منتصف السبعينيات فترة استقرار سياسي وأمني ملحوظ، وتبعها ازدهار اقتصادي كبير تمثّل في حركة تجارية واسعة مع البلدان العربية المجاورة؛ فكان افتتاح مطار بيروت الدولي، وتوسعة مرفأ بيروت، وافتتاح عشرات الشركات التجارية والمصارف، وإنشاء الجامعات والمستشفيات والفنادق والمنتجعات، وكان من نتائج ذلك كله تدفُّق كثيف للسياحة العربية أساسًا، ثمّ السياحة الأوروبية. إن أرقام الفترة 1971-1974، أي أكثر من مليون زائر سنويًا، كانت ستصل الآن إلى حدود أربعة ملايين سائح، مع تدفق نقدي مباشر يفوق أربعة مليارات دولار، أو ما كان ليصبح "الذهب الأخضر في لبنان". لكن الأمور انقلبت كليًّا في مطلع عام 1975، على عكس ما يحتاج القطاع السياحي إليه أو يشتهيه؛ فالتوسع السياحي الذي رأيناه أصيب مباشرة، إلى درجة التدمير الشامل، بسبب انفجار الحرب الأهلية اللبنانية، لذلك كانت خسائر القطاع السياحي في كل اتجاه: دُمّرت المنشآت السياحية، ولا سيما المنشآت القائمة في وسط العاصمة، وغاب السيّاح كليًّا، فانهار قطاع الفنادق، وتضررت القطاعات المرتبطة به، وكان على عمالته المتصفة بالكفاءة أن تختار بين البطالة أو الهجرة. واستمرت الحال على هذا المنوال من التردي الشديد حتى نهاية الحرب الأهلية في عام 1990، حين افتُتحت حقبة سياسية جديدة في لبنان، بات اسمها مرحلة ما بعد الطائف (عام 1990 وما بعده). أما بين عامَي 1990 و2020 مع انتهاء الحرب الأهلية، فقد وفّر مناخُ الاستقرار الأمني والتفاؤل الواسع الذي خيّم على البلاد عودة القطاع السياحي اللبناني بسرعة إلى سابق عهده من الازدهار والقدرة التنافسية؛ إذ عادت الاستثمارات إلى قطاع الفنادق والمطاعم بدرجاتها المختلفة. لكن سرعان ما عادت أمور السياحة اللبنانية في الأعوام اللاحقة إلى حالة من التراجع والتأزم، خصوصًا بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في عام 2005، والعدوان الإسرائيلي الواسع في عام 2006. فتأثرت منشآت القطاع السياحي طوال العامين المذكورين وفي أعوام قليلة لاحقة، وحدثت حركة هجرة جديدة لمكونات القطاع السياحي. ثم استعاد القطاع السياحي منذ عام 2008 بعضًا من بريقه وكثيرًا من أرقامه ودخوله، خصوصًا بعد التوافق السياسي الداخلي الذي تلا "تفاهم الدوحة" الذي أنهى أزمة سياسية طويلة، لتتحقق أرقام إيجابية عالية في عام 2010. أما المبحث الثاني "مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي اللبناني ومعطيات أخرى"، فقد أورد فيه الباحث إحصاءات وجداول وأشكالًا توضح حجم هذه المساهمة. وفي المبحث الثالث، قام بـ "تحليل للسياح وما ينفقون" لفهم المزيد بشأن السياحة في لبنان؛ إذ من الضروري تحليل سلوك السياح الوافدين، فهو يتساءل مثلًا: أين تذهب المصاريف السياحيّة؟ ومن هم السياح الأكثر إنفاقًا؟ في المبحث الرابع، عرض الباحث "مقومات السياحة في لبنان"، وهي: المقومات الطبيعية، والمقومات الأثرية التاريخية، والمقومات الثقافية، والمقومات الخدماتية، ويضاف إليها مناخ الجذب السياحي. أما في المبحث الخامس، "أنواع السياحة في لبنان"، فقد يُعتبر الترفيه والراحة أو السياحة الترفيهية من الوسائل الرئيسة لجذب المسافرين والسياح، غير أنّ هناك أسبابًا أخرى عديدة تستقطب السياح؛ مثل السياحة الثقافية، والسياحة الاستشفائية والصحية، والسياحة الدينية، والسياحة التعليمية، وسياحة المؤتمرات، والسياحة الطبيعية أو البيئية أو الريفية. وقد عاين الباحث هذه الأنواع المتعددة من السياحات بحسب المدن اللبنانية والمواقع الأثرية والثقافية والمراكز الصحية العلاجية كذلك. وفي المبحث السادس، عرض الباحث "نقاط القوة ونقاط الضعف في القطاع السياحي"، ووضع خاتمة طرح فيها بعض النتائج والتوصيات، بحيث "يمكن البناء مستقبلًا على الثروة البيئية والثقافية الوطنية المتراكمة منذ أجيال، من دون الاعتماد على حسن الحظ دون سواه، أي إنه لا بد من خطة سياحية عشرية، تطلِق مواهب القطاع السياحي اللبناني المتميزة، وأن ينتبه المخططون إلى مستقبل السياحة اللبنانية المستجدات السياسية الحالية والمستقبلية في منطقة الشرق الأوسط؛ نظرًا إلى ما تضيفه من صعوبات تنافسية وتسويقية في سوق سياحية شديدة التطلّب. التعليم والثقافة جاء الفصل السادس من الكتاب بعنوان "التربية والتعليم والبحث العلمي في الجمهورية اللبنانية"، وقد عرضت فيه عبير تقي الدين مقدمةً شكّلت "لمحة تاريخية عامة عن التربية والتعليم في لبنان"، ثم عرضت أربعة محاور كالآتي: التعليم العام، والتعليم العالي، والتعليم المهني والتقني، والبحث العلمي. ناقشت الباحثة في المحور الأول واقع التعليم العام في لبنان لجهة كلٍّ من الهيكلية والمناهج والطلاب وأفراد الهيئتين التعليمية والإدارية والمدارس، من خلال عرضٍ مفصل وجداول إحصائية وأشكال بيانية. أما في المحور الثاني المتعلق بـ "التعليم العالي"، فقد تحدثت عن الجامعة اللبنانية في مرحلة ما قبل الحرب الأهلية، وهي التي شكّل تأسيسها في عام 1951، ثم توسيعها في عام 1959 - وهي الجامعة العامة الوحيدة في لبنان - حادثًا بارزًا جدًّا. وجاء إنشاؤها بعد ضغوط شعبية وطلابية كبيرة، خصوصًا من الفئات الاجتماعية غير الميسورة، التي طالبت بحقها في الحصول على فرصة للتعليم العالي، إضافة إلى أن لبنان قد كان قبل الحرب "جامعة الشرق الأوسط". أما في أثناء تلك الحرب الأهلية، فقد ازداد عدد الجامعات والمؤسسات التعليمية في بيروت والمناطق: "كان عدد الجامعات في لبنان قبل بداية الحرب الأهلية في عام 1975 محدودًا، ثم تزايد حتى ناهز 20 مؤسسة تعليمية جامعية في خلال تلك الحرب". وقد شهدت كذلك "حقبة ما بعد الحرب الأهلية، وتحديدًا بين عامَي 1996 و2001، توسعًا كبيرًا في مضمار التعليم الجامعي، لجهة عدد الجامعات والكليات والمعاهد وأحجامها واختصاصاتها وشهاداتها وطلابها". أما في حال التعليم العالي اليوم، فقد وضعت الباحثة عرضًا مفصلة لحال التعليم في الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة أيضًا. وفي المحور الثالث، "التعليم المهني والتقني"، عرضت الباحثة في الفقرة الأولى اهتمام الدولة بـ "تنظيم القطاع" المهني، ثم عرضت "النهوض بالتعليم المهني والتقني بعد الحرب الأهلية"، و"التدريب"؛ إذ إنّ "هناك في الوقت الحاضر جهات متعددة تقدم التعليم والتدريب المهني في لبنان. وبشكل أساسي، تتولى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي إدارةَ التعليم والتدريب المهني والتقني". وفي الفقرة الرابعة تحدثت عن "الإطار الاستراتيجي الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني في لبنان، 2018–2020". وفي الفقرة الخامسة، تناولت واقع التعليم المهني والتقني اليوم بالجداول والإحصاءات. في المحور الرابع، وهو بعنوان "البحث العلمي"، بيّنت الباحثة أنّ لبنان يبذل منذ أعوام عدة محاولات حثيثة لتعزيز قدراته في مجال إنتاج البحث العلمي، ولربط مخرجات هذا البحث بحاجات القطاعات الإنتاجية. وهو يعتمد في هذا السبيل، بشكل أساسي، على مؤسسات التعليم العالي وعدد من مراكز البحث. ثم تحدثت الباحثة عن مصادر التمويل للبحث العلمي، سواء الحكومية أو الجهات الخارجية، ثم تناولت في المبحث الثاني "تفعيل البحث العلمي على الصعيد الوطني من خلال الشراكة مع القطاعات الإنتاجية"، بحيث عرضت بعض الخطط والرؤى والمبادرات على هذا الصعيد. وإثر ذلك، تطرقت إلى موضوع "مبادرات لتفعيل البحث العلمي على صعيد الجامعات"، مع العلم أن العقبة الأساس في تفعيل البحث العلمي - كما أشارت - مفادها أنّ التمويل يبقى "واحدًا من التحديات الأساسية"، إضافة إلى "الاستمرار في عقد الشراكات الاستراتيجية الطويلة المدى مع القطاعات الإنتاجية، لتكون طاقات لبنان الإبداعية ومخرجات البحث العلمي في خدمة المواطن والوطن بصورة دائمة". وفي الخاتمة، اهتمّت الباحثة بقضية تحديث المناهج ومواكبة العصر؛ إذ "لم يجرِ تحديث مناهج التعليم العام في لبنان منذ عام 1997، ما يجعلها غير مواكِبة كما ينبغي لمتطلبات المرحلة الحالية، خصوصًا بعد الثورة الكبيرة التي شهدها العالم في مجال المعلوماتية والاتصالات؛ إذ أصبح الحصول على المعلومات سهلًا وسريعًا، والتحدي يكمن في دقة تحليلها وحُسن استخدامها". أما الفصل السابع، "حالة الثقافة في لبنان القرن الحادي والعشرين"، فقد بحث فيه أنطوان أبو زيد عن أهمّ العوامل التي أدّت إلى قيام النهضة الفكرية والاجتماعية والأدبية في أوائل القرن التاسع عشر، والتي مهّدت لها، على أن ننتقل بعدها إلى التفصيل في واقع الثقافة في لبنان بمراحله الزمنية المختلفة، وصولًا إلى يومنا هذا؛ أي العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين. وفي المبحث الأول، "عوامل النهضة"، عرض الباحث مظاهر التمدن في بيروت، وبدأ بالصحافة، ثم التعليم، ثم العمران، ثم الطباعة. وعالج في المبحث الثاني "المظاهر الثقافية (1900–2020)"، وأولى "الشعر" اهتمامًا، في الفترة الممتدة ما بين 1900 و2020، وأظهره في زمن النهضة، ثم الشعر العربي الحديث، ثم الشعر العربي المعاصر منذ السبعينيات إلى اليوم، وكذلك القصائد النثرية والشعر الحر، ذاكرًا بعض الأعمال الشعرية والشعراء المعروفين. من جهة أخرى، تحدث في المبحث الثالث عن القصة والرواية إبان عصر النهضة منذ الفترة 1850-1900، وكذلك الفترة الحديثة حتى الخمسينيات، وأبرز الرواية الملتزمة والاتجاهات العروبية والاشتراكية والواقعية التي حوتها في الفترة ما بين الأربعينيات والسبعينيات، وامتد في معاينة حال الرواية، ملمّحًا إلى تأثير الحروب المتنوعة في الكتاب والقراء أيضًا، حتى يومنا هذا. أمّا، في المبحث الرابع، فقد اهتمّ الباحث بـ "وسائل النشر والإعلام"، تطور الطباعة والنشر في القرن العشرين امتدادًا حتى يومنا هذا، متحدثًا عن الجرائد والمجلات، ثم محطات الإذاعة والتلفزيون، التي بدأت منذ الأربعينيات. وبعد ذلك، تناول العروض الفنية والمؤلفين، في المسرح والغناء والموسيقى، وفي الفن والنحت والسينما، ثم الجمعيات الثقافية التي نشأت. بعد ذلك، خلص إلى خاتمة أوضح فيها الحاجة الدائمة إلى دور لبنان الثقافي الذي "لا يمكن أن يتراجع، خصوصًا أنّ الثقافة العربية الحديثة ارتبطت بلبنان، الذي ما زال العرب أجمعون ينظرون إليه باعتباره واحة ثقافية لا غنى عنها". وفي الفصل الثامن، "نظام الحكم في لبنان: ديمقراطية تنافس أم توافق؟ دراسة تحليلية"، تساءل خالد قباني عن "النظام السياسي في لبنان؟"؛ "في أي خانة نصنّفه، أفي خانة التنافس أم في خانة التوافق؟ وما طبيعته، هل هو نظام حكم برلماني أم رئاسي أم شبه رئاسي أم مجلسي؟ أم إنه يستعصي على كل تصنيف؟ وإن كان الأمر كذلك، فما هي معضلات هذا التصنيف أو التحديد؟". تحدث في المبحث الأول عن "مظاهر التنافس وحدوده في النظام السياسي اللبناني"، حيث يعالج "في مبدأ الفصل بين السلطات وجدلية المساءلة وتداول السلطة" وصلاحيات السلطات الدستورية، كسلطة مجلس النواب التشريعية، ومجلس الوزراء التنفيذية، وصلاحيات الحكومة ورئيسها، وكل ذلك بحسب الدستور اللبناني، وما وصل إليه في اتفاق الطائف، ثم اتفاق الدوحة. وبحث قباني كذلك سلطة رئيس الجمهورية وصلاحياته بحسب الدستور اللبناني واتفاق الطائف، وما أثارته بعض المواد الواردة في المواثيق من إشكاليات في صلاحياته. ثم تطرَّق إلى السلطة القضائية واستقلاليتها. أما في المبحث الثاني، "مظاهر التوافق وحدوده في النظام السياسي اللبناني"، فقد تحدث الباحث عن النظام الطائفي وتكوينه ومصادره والمشكلة الطائفية اللبنانية عمومًا، ببعديها التاريخي والاجتماعي السابقين لنشأة الدولة اللبنانية حديثًا؛ ذلك أنّ التهديد الدائم للعيش المشترك، هو بسبب الخلل التأسيسي لهذا النظام الطائفي؛ لذا تحدث عمّا يلي: "في الخروج من النظام الطائفي: إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس الشيوخ"، لمنع الهيمنة السياسية لأي طرف على الآخرين في الاجتماع السياسي اللبناني، لعلنا نصل إلى مرحلة إلغاء الطائفية السياسية، وهي مادة واردة في الدستور اللبناني، من حيث المبدأ، الذي يمكن تنفيذه بإنشاء مجلس شيوخ في مرحلة أولى". وفي خاتمة دراسته، أكد الباحث أنه يجب أن "نُقنع أهل السياسة في لبنان أن الحياة السياسية محكومة بالدستور، وإلا تدبّ الفوضى". وفي الفصل التاسع، وهو الفصل الأخير، يتحدث شفيق المصري عن "السياسات الخارجية في الجمهورية اللبنانية". وقد تناول هذه السياسة ابتداءً من الاستقلال اللبناني. وبناءً على هذا، يتمثل النص الرسمي الأول لهذا الموضوع في الخطاب الرئاسي الأول، وفي البيان الوزاري الأول لحكومة الاستقلال؛ وذلك كما يلي: "إن وزارة الخارجية سنُعنى بتنظيمها عناية تامة، بعد أن أصبحت كل علاقاتنا بالدول ومخابراتنا تجري بواسطة هذه الوزارة". تتألف السياسة الخارجية لكل دولة مستقلة، عادة، من الجهاز الإداري أو الفني المركزي، ومن الأسلاك الخارجية والقنصلية اللامركزية التابعة. وهي تقوم على قواعد لهذه الدولة وعلى أصولها ومبادئها. ولكن لن يتطرق الباحث في هذا السياق إلى الأجهزة الإدارية والتقنية والدبلوماسية، وغيرها من الشؤون البنيوية - الهيكلية الأخرى، بل سيركز على المبادئ التي استندت إليها، أو تأثرت بتطوراتها، السياسةُ الخارجية للجمهورية اللبنانية ابتداءً من الاستقلال. لذلك، توزع هذا البحث على ثلاثة أقسام رئيسة، هي: المبادئ العامة والمفاصل الرئيسة لسياسة لبنان الخارجية من الاستقلال حتى منتصف سبعينيات القرن العشرين، أي حتى بداية الحرب الأهلية في لبنان في عام 1975 . مسيرة هذه السياسة، مع التطورات التي واكبتها وكانت متأثرة أو مؤثرة فيها، حتى التداعيات التي أعقبت اتفاق الطائف على المستوى السياسي العام، إقليميًا ودوليًا. أهم القرارات الدولية الضامنة للاستقلال والسيادة اللبنانيين (القرارات 2004/1559، و1680/2006، و1701/2006 الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة(. والواقع أن هذه القرارات الدولية الثلاثة كانت، ولا تزال، غاية في الأهمية لناحية ضمان السيادة والاستقلال من جهة، وحفظ الذاتية، أي الهوية اللبنانية المتميزة من هويات الدول الأخرى، من جهة أخرى. وهذا الأمر لا ينسينا، طبعًا، أهمية القرارين 425 و426 اللذين يطالبان بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي اللبنانية، حتى الحدود المعترَف بها دوليًا. وقد خلص الباحث إلى نتيجة مفادها أنّ في تطبيق هذه القرارات الدولية ضمانة لسيادة لبنان وعلاقته بالدول الأخرى؛ إذ إن بعض هذه القرارات الدولية الضامنة يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وهذا الفصل ملزِم في حد ذاته لجميع الدول، لا للبنان وإسرائيل فحسب. ومن ثمّ، فإن الدبلوماسية اللبنانية مسؤولة عن التركيز على هذه القرارات الدولية الضامنة، باعتبارها من مبادئ السياسة الخارجية اللبنانية ومن فروضها الواجبة التطبيق أيضًا.
شعب وميدان ومدينة: العمران والثورة والمجتمع
يقدّم علي عبد الرءوف في كتابه شعب وميدان ومدينة: العمران والثورة والمجتمع – القصة الإنسانية والمعمارية والعمرانية لميدان التحرير، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، القصة الإنسانية المكانية العمرانية المعمارية لميدان التحرير، ويستشرف منها فهمًا جديدًا لمدينة القاهرة، وتفسيرًا مغايرًا لعلاقة المجتمع، أو الشعب المصري، بالميدان، ملقيًا الضوء على قدرة هذا الميدان المكانية في استيعاب الثوار، وتحوله من فضاء رسمي بارد إلى فضاء شعبي تملكه الجماعة الإنسانية. ميدان الفضاء العام يتألف هذا الكتاب (255 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من خمسة فصول. يتناول المؤلف، في الفصل الأول المعنون "الميدان: الروح والفضاء العام" القيمة الأكبر للفضاء الحضري العام في سياق نسيج المدينة، ويوضّح علاقة هذا المكوِّن الجوهري بقيم الانتماء وحرية التعبير الجماعي وإثراء روح المجتمع، ويفسّر التعريفات المتعلقة بالفضاءات العامة، ثم يتتبعها تاريخيًا في سياق نمو فكرة الفضاء العام منذ الحضارة الإغريقية. كما يقدّم تحليلًا لما للفضاءات العامة من أبعاد مختلفة، وخصوصًا على الصعد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ثم يُسقط المستنتَج على حالة الفضاءات العامة في مصر، وبصورة خاصة في مدينة القاهرة، وينتهي بإبانة أن ميدان التحرير هو بالفعل ميدان عام (وظيفيًا وعمرانيًا)، مورس فيه نشاط مجتمعي محدَّد، لكن مع حدود قصوى من الفوضى والقمع؛ ما أدى بالضرورة إلى قيام ثورة 25 يناير، أي نضال شعب عبر الميدان. الميدان والشعب يذهب المؤلف في الفصل الثاني الموسوم بـ "قصة الميدان والشعب"، إلىأنه على الرغم من أنّ ميدان التحرير لم يكن مصمَّمًا ليكون ممثَّلًا للفضاء العام الأكثر أهميةً في حياة الشعب المصري، خصوصًا طبقتيْه المتوسطة والبسيطة، فإنّ مراجعة تاريخ هذا الميدان، ولا سيما تاريخه في التعبير النضالي، تفسّر القيمة الرمزية التي جعلت ثوار 25 يناير يختارونه مسرحًا لبطولاتهم التاريخية غير المسبوقة، ويجعلونه محور اهتمام العالم في أطول ثمانية عشر يومًا (25 كانون الثاني/ يناير 2011 يوم انطلاق الثورة - 11 شباط/ فبراير 2011 يوم تنحّي حسني مبارك) في حياة الشعب المصري وأكثرها قيمة وأهمية. بناء على ذلك، يحاول عبد الرءوف أن يقدّم فهمًا لتاريخ البنية الفضائية والعمرانية لميدان التحرير، من خلال سياق القاهرة وبنيتها العمرانية وتحولاتها، ومن خلال تحليل السياق العمراني والمعماري للميدان، ثم ينطلق إلى صوغ مساهمة وإدراك أوسع في فهم التاريخ النضالي لفضاء ميدان التّحرير، حيث يقدّم تفسيرًا للعوامل التي حولت الميدان إلى الفضاء الأكثر استقطابًا واستقبالًا لمحاولات الشعب المصري في الثورة والاحتجاج والاعتراض. ميلاد جديد ... ميدان جديد يرى عبد الرءوف، في الفصل الثالث، "ثورة ميدان: الميلاد الجديد للفضاء العام"، وانطلاقًا من تسبّب صفحة على موقع فيسبوك في إطلاق شرارة ثورة 25 يناير في مصر، تجسّدت في الفضاءات الافتراضية وفي الشوارع على حدّ سواء، أنّ وسائل التواصل الاجتماعي كانت بمنزلة ساحة للتحرير، بل كانت تعمل أيضًا بوصفها ساحة تتنافس فيها القوى المختلفة على جذب عقول الشباب. ويرى المؤلف أنها معركة على أفكار مهمّة، كطبيعة الحرية، ومكان الجيل الصاعد في النظام السياسي. لذا، يقدم المؤلف رؤى ثاقبة لفهم نوعية الكفاح الجديد المستمر بين الشعب والسلطة في العصر الرقمي، وفي المكان أو الفضاء العام. كما يحلل علاقة المجتمع بالفضاء العام، ويختبر دور التقنيات الرقمية وآليات التواصل الاجتماعي في توليد زخم جديد نحو إعادة امتلاك الفضاءات العامة في المدينة. أمّا الفصل الرابع، "البداية الجديدة للميدان: رؤى واستشراف"، فاتخذه المؤلف مجالًا ليناقش حالة ميدان التحرير الذهنية الجديدة التي أنتجتها ثورة 25 يناير، فضلًا عن مناقشة دور المجتمع المصري في رسم ملامح مستقبل هذ الميدان، ويبلور تحديات صوغ رؤية مستقبلية للميدان، ومنهجية تأكيد قيمته بوصفه رمزًا للحرية وميدانًا للشعب. وينتهي الفصل باختبار الموقف المحلي والإقليمي والعالمي للميدان، والطرح المعماري والعمراني لتشكيل مستقبله، خصوصًا من شباب المعماريين والعمرانيين الذين شارك بعضهم في الثورة فعلًا. تحولات بصرية وذهنية يختم عبد الرءوف الكتاب بالفصل الخامس والأخير، "تحولات الصورة البصرية والذهنية لميدان التحرير من المقدَّس الى المدنَّس"، بالتعامل مع فرضية جوهرية قوامها أنّ التحوّل التدريجي، على مدار الأعوام السبعة الماضية، في الصورة الذهنية والبصرية والوجدانية لميدان التحرير من فراغ مقدَّس إلى فراغ مدنَّس، هو مشروع متعمَّد بهدف إهدار الطاقة الثورية وتشتيتها، وإجهاض دور الفضاء العام في مصر. كما يوضح أنّ تدمير القيمة المعنوية والرمزية، بل والمادية، لميدان التحرير، وبصورة تدريجية حتى اللحظة المعاصرة، جرى بأعلى درجات الإدراك من المجلس العسكري والنظام الحاكم، هذه الحالة الإدراكية التي استوعبت تمامًا أنّ إسقاط قيمة ميدان التحرير من الوعي الجمعي للشعب المصري، وما صاحب ذلك من تشويه كامل لصورته الذهنية واليوتوبية، هما الفعل الأقدر على سحق المدّ الثوري. يحلل المؤلف أيضًا جهد المجلس العسكري والنظام الحاكم في تجنيد مجموعة من الكتّاب والمفكرين لإجراء تغيير مرحلي لوعي المصريين الثائرين وعلاقتهم بفضاء الميدان، وهذا جهد تطوّر من النداء بعدم جدوى الاستمرار في التظاهر والاعتصام في ميدان التحرير، بدعوى أنّ المجلس العسكري تولّى زمام القيادة ويجدر بالشباب الثوري العودة إلى بيوته ومدارسه وجامعاته لأنّ الثورة أصبحت في أيد أمينة، إلى اتهام مَن في التحرير بأنهم مأجورون أو مضلَّلون.
مقدمة مختصرة في الشعبوية
صدر عن سلسلة "ترجمان"، في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كتاب مقدمة مختصرة في الشعبوية، وهو ترجمة سعيد بكار ومحمد بكار لكتاب Populism: A Very Short Introduction لكلٍ من كاس مودّه وكريستوبل روفيرا كالتواسر، وقدَّما فيه تحليلًا للشعبوية ببعديها النظري والعملي، وبصفتها أيديولوجيا تشطر المجتمع إلى معسكرَين متخاصمَين؛ هما الشعب النقيّ مقابل النخبة الفاسدة، وتضع الإرادة العامة للشعب فوق أي اعتبار. يصف المؤلفان القوة العملية لهذه الأيديولوجيا من خلال مسح يغطّي الحركات الشعبوية في العصر الحديث، وهي: الأحزاب اليمينية الأوروبية، والرؤساء اليساريون في أميركا اللاتينية، وحركة حزب الشاي الأميركية، ويميطان اللثام عن سر نجاح شخصيات شعبوية مثيرة للجدل؛ مثل خوان بيرون، وروس بِرو، وجان ماري لوبان، وسلفيو برلسكوني، وهوغو تشافيز. ويبيّن الكتاب أن الشخصيات الشعبوية لا تقتصر على الرجال الذين يجسّدون القوة، بل قد تشمل النساء الحازمات أيضًا؛ مثل إيفا بيرون، وبولين هانسن، وسارة بالين، اللواتي نجحن في تبوُّء مكانة شعبوية عن طريق استغلال مفاهيم التمييز بين الجنسين في المجتمع في أغلب الأحيان. ما الشعبوية؟ يتألف الكتاب (176 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من ستة فصول. يقدم مودّه وكالتواسر في الفصل الأول، "تحديد الشعبوية"، تأويلًا محددًا للشعبوية يتميز باستيعابه لجل مَا يُعرف اليوم بهذا الاسم، و"تكمن قوته في تقديم تحديد واضح يميز الفاعلين الشعبويين من غيرهم. ويلخص هذا الفصل النقاط التي تميز أغلب الشخصيات السياسية المسمّاة الشعبوية"؛ ومن ثم يردُّ المؤلفان على انتقادَين من الانتقادات الرئيسة للمصطلح؛ أن الشعبوية ليست سوى كلمة هجومية لإدانة الخصوم السياسيين، وأن غموض هذا المصطلح الكبير يكاد يجعله ينطبق على جميع الشخصيات السياسية. أما في الفصل الثاني، "الشعبوية حول العالم"، فيقدم المؤلفان عرضًا موجزًا لأهم الفاعلين الشعبويين في المئة والخمسين سنة الماضية، ويركزان اهتمامهما على ثلاث مناطق طالما حظيت الشعبوية فيها بأهمية بالغة؛ وهي أميركا الشمالية، وأميركا اللاتينية، وأوروبا. كما يقدمان تلخيصًا للمحطات الرئيسة التي تميز بها السياق السياسي في هذه المناطق، ثم يعرجان على المميزات التي يتفرد بها كل سياق على حدة، بتحديد الأيديولوجيات المتعلقة بالشعبوية في كل سياق، وذِكر التأويل الخاص الذي يقدمه الشعبويون للشعب والنخبة فيه. ويختمان بالإحالة على ثلة من الفاعلين الشعبويين المعاصرين خارج هذه المناطق المعروفة، ولا سيما في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. من الزعيم الشعبوي؟ يناقش المؤلفان في الفصل الثالث، "الشعبوية والتعبئة"، الأنواع الثلاثة الرئيسة التي يستخدمها الشعبويون لتعبئة الناس؛ وهي الزعامة الفردية، والحركة الاجتماعية، والحزب السياسي. لكن يبقى سؤالان مهمان يحتاجان إلى إجابة: لماذا ينتشر بعض أنواع التعبئة الشعبوية أكثر من غيره في مناطق معيّنة دون غيرها؟ وهل لأنواع التعبئة المختلفة هذه تأثير في النجاح الانتخابي للشعبوية؟ يجيب المؤلفان عن السؤال الأول بتأكيد أنّ الفاعلين الشعبويين لا يشتغلون في فراغ سياسي؛ إذ يمكن أن تساهم السياقات السياسية المتنوعة في بروز أحد ألوان التعبئة الشعبوية الثلاثة أو أكثر، أو العكس. ثمّ إنهما يجيبان عن السؤال الثاني إجابة دقيقة فيقولان: "يجب أن نجعل نصب أعيننا إمكان تحديد النجاح الانتخابي بطريقتين مختلفتين: أولًا، بوصفه اختراقًا انتخابيًا، أي الفوز بأصوات كافية لدخول الساحة السياسية (مثل البرلمان أو الرئاسة)؛ وثانيًا، بوصفه صمودًا انتخابيًا، أي القدرة على التطور إلى قوة ثابتة ضمن النظام السياسي". أما في الفصل الرابع، "الزعيم الشعبوي"، فيبحث المؤلفان في ماهية الزعيم الشعبوي، ويتوصلان إلى أنه لا يمكن القول بوجود زعيم شعبوي أنموذجي بسبب الاختلاف الكبير بين الفاعلين الذين يوظفون الأفكار الشعبوية، و"يتجسد القائد الشعبوي النمطي، وفقًا للأكاديميين والعامة، في الرجل الكاريزمي القوي. وعلى الرغم من انطباق هذا الوصف على بعض الزعماء الشعبويين المعروفين، فإن نجاح هؤلاء يتحقق في مجتمعات دون غيرها. كما أن الطبيعة الفذة للزعيم الشعبوي تتجلى في سمات دقيقة، وتختلف باختلاف الثقافة السياسية للدولة التي يعبِّئ بها. ولكن هذا الاختلاف لا ينفي اشتراك الزعماء الشعبويين جميعهم في سمة مشتركة هي تصوير أنفسهم صوتًا للشعب، أي إنهم سياسيون خارجيون يمثلون عامة الناس تمثيلًا حقيقيًا. ويتأتى للزعيم الشعبوي، بفضل صفاته الشخصية الاستثنائية، أن يرسم هذه الصورة بدقة متناهية، وإن لم تكن تعكس حقيقته في بعض الأحيان". الشعبوية والديمقراطية يدرس المؤلفان في الفصل الخامس، "الشعبوية والديمقراطية"، العلاقة بين الشعبوية والديمقراطية، وهي محطّ نقاشٍ كبير بين رأي تقليدي يرى الشعبوية خطرًا كبيرًا على الديمقراطية، ورأي يرى أنها الأنموذج الحقيقي والوحيد للديمقراطية. وبحسبهما، يمكن أن تكون الشعبوية تهديدًا للديمقراطية أو تصحيحًا لمسارها؛ إذ يقولان: "يتوقف تأثير الشعبوية على قوتها الانتخابية والسياق الذي تظهر فيه، وهذا يعني أن الشعبوية في حد ذاتها لا تصلح النظام الديمقراطي ولا تفسده؛ فهي كباقي الأيديولوجيات الأخرى، كالليبرالية والقومية والاشتراكية". ولفهمٍ أفضلَ لهذه العلاقة المعقدة، يقدم المؤلفان تعريفًا واضحًا للديمقراطية، بغية توضيح طرائق تأثير القوى الشعبوية في الديمقراطية، سلبيًا وإيجابيًا. ثم يقدمان مرجعيتهما النظرية الخاصة لتفسير أثر الشعبوية في الأنظمة السياسية المختلفة؛ من أجل التمييز بين أهم الآثار التي تنتج من الشعبوية في المراحل المختلفة لعمليتَي الدمقرطة أو الحد منها. وينطلق المؤلفان، في الفصل السادس "الأسباب والاستجابات" (الفصل الأخير)، من واقع أن المجتمعات التي يوجد فيها طلب كبير على الشعبوية تمثل أرضًا خصبة لنجاحها، لكن ذلك يستلزم "أن يرى الناس في القوى الشعبوية الموجودة الصدق المطلوب. كما أن وجود عرض شعبوي قوي، في ظل غياب الطلب عليها، عادة ما ينتهي بإخفاق الفاعلين الشعبويين". وللإجابة عن الإشكال المطروح بشأن الطرائق المُثلى في التعامل مع بروز الشعبوية، يحاول المؤلفان تحليل العوامل الأساسية في نجاح الشعبوية أو إخفاقها، بالنظر إلى ما لهذا الأمر من أهمية بالغة، ويستحضران الكيفية التي تعاملت بها أنظمة ديمقراطية مختلفة مع السياسة الشعبوية من حيث الطلب والعرض، وينتهيان بتقديم بعض الاقتراحات التي تتعلق بالكيفية المُثلى التي من شأنها تقوية الآثار الإيجابية للشعبوية في الديمقراطية (الليبرالية)، وإضعاف آثارها السلبية فيها.
ستارت أب عربية
يتناول «ستارت أب عربية » قصص نجاح لرواد أعمال شركات ناشئة في منطقة الشرق الأوسط، فقد حقق أبطال هذه القصص نجاحًا مبهرًا في مجالات التكنولوجيا على مستوى العالم حتى صارت شركاتهم من أهم مراكز التكنولوجيا المفعمة بالحركة والنشاط على مستوى العالم، فكانت شركاتهم بمثابة نقطة تحول سريعة في عالم الأعمال بالمنطقة فقد أدت إلى تدفق فرص جديدة لا نهائية للثراء والتأثير الاجتماعي، كل ذلك بما لدى أبطال القصص من رؤية جريئة وإبداع وإصرار. فلم يقتصر رواد الأعمال هؤلاء على الانتصار على التحديات المعتادة لشركات ناشئة في مجال التكنولوجيا بل نجحوا أيضًا في كسر عادات راسخة ومعتقدات قاصرة واجتازوا الخطوط الحمراء وعايشوا بيئات صعبة. إن «ستارت أب عربية » أشبه برحلة شائقة لقارئ شغوف بالتعرف على رواد أعمال طموحين قد يرسمون مستقبل العالم العربي، فقصصهم ليست دروس في عالم الأعمال فقط بل تعد دراسات حالة متعمقة توضح لأي مدى تجتاز التكنولوجيا والإبداع عوائق اجتماعية بالية فتمهد الطريق لمستقبل أفضل.
STARTUP ARABIA
"يتناول «ستارت أب عربية » قصص نجاح لرواد أعمال شركات ناشئة في منطقة الشرق الأوسط، فقد حقق أبطال هذه القصص نجاحًا مبهرًا في مجالات التكنولوجيا على مستوى العالم حتى صارت شركاتهم من أهم مراكز التكنولوجيا المفعمة بالحركة والنشاط على مستوى العالم، فكانت شركاتهم بمثابة نقطة تحول سريعة في عالم الأعمال بالمنطقة فقد أدت إلى تدفق فرص جديدة لا نهائية للثراء والتأثير الاجتماعي، كل ذلك بما لدى أبطال القصص من رؤية جريئة وإبداع وإصرار. فلم يقتصر رواد الأعمال هؤلاء على الانتصار على التحديات المعتادة لشركات ناشئة في مجال التكنولوجيا بل نجحوا أيضًا في كسر عادات راسخة ومعتقدات قاصرة واجتازوا الخطوط الحمراء وعايشوا بيئات صعبة. إن «ستارت أب عربية » أشبه برحلة شائقة لقارئ شغوف بالتعرف على رواد أعمال طموحين قد يرسمون مستقبل العالم العربي، فقصصهم ليست دروس في عالم الأعمال فقط بل تعد دراسات حالة متعمقة توضح لأي مدى تجتاز التكنولوجيا والإبداع عوائق اجتماعية بالية فتمهد الطريق لمستقبل أفضل."
الثروة العامة للمدن
ما الذي يجعل مدينة غنية وأخرى فقيرة؟ وهل يكمن السبب في حجم الموارد المتاحة لكليهما أم في كيفية استغلال الفرص والإدارة الجيدة واكتشاف الثروات المخبوءة؟ وهل تقتصر ثروات المدن على الثروات المادية فقط أم تمتد للبشرية منها؟ تلك الأسئلة وغيرها... يتعرض لها هذا الكتاب الهام - الذي ألفه اثنان من الخبراء المعترف بهم دولياً في مجال المالية العامة وهما "ستيفان فولستر" و "داج ديتر" - ويتناول ملامح المدن الضعيفة التي يصفانها باسم "المدينة الطاحونة" والمدن الغنية التي يلقبانها باسم "المدن التوربينية" فيناقشان سبل إعادة الحيوية الاقتصادية والاستقرار المالي للمدن، عبر اكتشاف ثرواتها المخفية عن العين وإطلاق العنان لقدراتها الإجتماعية والبشرية والاقتصادية لتحويل الاهتمام والموارد من الانفاق قصير الاجل إلى استثمارات أطول أجلاً يمكنها تحقيق طفرات في جودة الحياة... عبر خطوات عديدة في مقدمتها فهم الميزانية العامة للمدن وحصر ثروتها العقارية والاستخدام الأذكى لأصولها التجارية. كتاب لا يتوجه للمتخصصين فقط ولكن لنا جميعاً.
التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي
العُبور الخَطِر: الجنس البشري والصعود العالمي لرأس المال
صدر عن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب العبور الخطر: الجنس البشري والصعود العالمي لرأس المال، وهو ترجمة عمر سليم التلّ العربية لكتاب أمِيا كومار باغتشي بالإنكليزية Perilous Passage: Mankind and the Global Ascendancy of Capital. يجمع هذا العمل التأريخي الشامل بين أفكار مؤرخي الحرب وأفكار المنظّرين الماركسيين ومنظّري النظام العالمي، ويصف ظهور الرأسمالية وعملها كنظام تحركه السوق بدلًا من العمل بشكل أصيل على مبدأ الأسواق الحرة، موسّعًا فهمنا لطبيعة الرأسمالية وتاريخها. قضايا مفاهيمية يتألف هذا الكتاب (683 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من أربعة أقسام. جاء القسم الأول منها بعنوان "قضايا مفاهيمية: التنمية البشرية والنمو الرأسمالي"، واحتوى على ثلاثة فصول. في هذا القسم، يعارض باغتشي في الفصل الأول منه والمعنون "تاريخ التنمية البشرية بوصفه موضوعًا للتاريخ"، وجهة النظر التي تعتبر أوروبا والسوق الحرة بمنزلة المخطط الوحيد للتقدم المحرَز في إمكانية العيش بمستوى معيشة مرتفع عبر تعزيز النمو الاقتصادي، فثمة إنجاز إنساني أهم من تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع، وأوروبا لم تكن المصدر الوحيد للقيم أو طرق التنظيم التي ساهمت في تحقيق التنمية الإنسانية. ويرى في الفصل الثاني بعنوان "بناء مفهوم المعجزة الأوروبية"، أن البناء المفهومي لقصة المعجزة الأوروبية يعتمد على الاستعمال الانتقائي للتاريخ الأوروبي، "وعلى إغفال جزء كبير من تاريخ أكثرية البشرية، وعلى التوصيف المخادع لكيفية تنشيط ما يسمّى الأسواق الحرة للحضارة الأوروبية وتمكينها من غزو العالم. كما أنه يتجاهل دور الغزو بقوة السلاح في تمكين دول أوروبا الغربية وملحقاتها السياسية التابعة لها وراء البحار من أن تصبح القوى الاقتصادية والسياسية المهيمنة في العالم". ويكشف في الفصل الثالث الموسوم بـ "السعي وراء الربح في ظل الرأسمالية القائمة فعلًا والتنمية البشرية"، عن علاقة صعود الرأسمالية بشنّ الحروب، وكيف ارتبطت النزعة القومية بالفوز في المنافسة على الأسواق والموارد، وبهذا أصبحت الحرب أداة في استراتيجية الأعمال التجارية للدول والرأسماليين؛ إذ من أجل شن الحروب، كان هناك حاجة إلى أيديولوجيا ملازمة بوصفها وسيلةً لتدريب الحكام، لكن أيضًا بوصفها أساسًا منطقيًا من أجل إخضاع العمال والرعايا المستعمَرين لهيمنة القوة المستعمِرة. التنافس الرأسمالي والتنمية البشرية في أوروبا أما القسم الثاني من الكتاب فحمل عنوان "التنافس الرأسمالي والتنمية البشرية في أوروبا"، وشمل خمسة فصول. يقول باغتشي في الفصل الرابع "التسابق على السيطرة بين البلدان الأوروبية الغربية منذ القرن السادس عشر"، إن الحرب كانت المرافق الدائم لعملية التحضر؛ فالحرب والنفقات العسكرية والضرائب التي تسعى إلى تغطيتهما والدمار الناتج من التحركات العسكرية من الأسباب الرئيسة للركود الديموغرافي في أوروبا القرن السابع عشر. وكان شبح الحرب حاضرًا دائمًا في تدابير الحكومة المالية، وفي تجنيد القوى العاملة للجيش والبحرية، وفي انخفاض مستويات التغذية، وفي خطر الاستسلام للأمراض بوجود فشل موسم الحصاد أو انتشار الأوبئة. وفي الفصل الخامس "نمو السكان ومعدل الوفيات بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر: نظرة أولى"، يوضح المؤلف أن عدد السكان في أوروبا وفي المستعمرات الاستيطانية الأوروبية في القرن التاسع عشر ازداد أكثر ممّا ازداد في أي منطقة أخرى في العالم. ومع ذلك، ليس ثمة أرضية صلبة تسمح بسحب هذا التباين على القرون التي يُفترض أن الدول الأوروبية أحرزت فيها تقدمًا على القارات الأخرى. ويبحث باغتشي في الفصل السادس المعنون "هولندا: صعود قوة مهيمنة وسقوطها"، في صعود هولندا وانحطاطها في العصر الذهبي، ويرده إلى أنها تُظهر كيف أسقط التنافس بين الرأسماليات اقتصادًا كان مسيطرًا على تجارة أوروبا في العالم في القرن السابع عشر؛ وتشير إلى صعوبات إعادة الإنتاج الاجتماعية لقوة العمل في عصر رأس المال التجاري؛ وتُظهر دور المستعمرات في استدامة التراكم في الاقتصادات الرأسمالية؛ وتُظهر كيف تؤدي التراكمات الرأسمالية أو تعثراتها إلى تزايد التفاوت في الدخل والثروة. أما في الفصل السابع والذي حمل عنوان "تأخُّر الانتقال إلى نظام يتسم بانخفاض معدل الوفيات في أوروبا وأميركا الشمالية"، فيقول باغتشي إن الحرب العالمية الأولى اندلعت في أوروبا قبل تحسين الصحة، وتحسين السيطرة على المخاطر البيئية، وقبل تحقيق التعليم للجميع حتى في عقر دار الرأسمالية. وورد الفصل الثامن في الكتاب بعنوان "محو الأمية في أوروبا الغربية منذ القرن السادس عشر"، وفيه يعرض المؤلف تقدم محو الأمّية بين الرجال والنساء والأطفال، ومدى بطء هذا التقدم في معظم بلدان أوروبا قبل القرن التاسع عشر. العالم خارج نطاق أوروبا في عصر ظهور الهيمنة الأوروبية احتوى القسم الثالث الذي عُنوِن بـ "العالم خارج نطاق أوروبا في عصر ظهور الهيمنة الأوروبية"، على عشرة فصول. يبين باغتشي في الفصل التاسع المخصص لبحث "التنمية الاقتصادية في الصين ونوعية الحياة فيها بين القرنين السادس عشر والثامن عشر"، كيف أن المنظومة الإدارية التي أصبحت السِّمة المميزة للدولة الصينية في ظل الإمبراطوريات المتعاقبة سهلت نمو موارد الصين الاقتصادية وسكانها. ويتساءل باغتشي في الفصل العاشر الذي أفرده للحديث عن "الهند في ظل حكم المغول وما بعده"، لماذا يوجّه المؤرخون الاقتصاديون السائدون النقد إلى الهند المغولية؟ ويقول إن من أسباب ذلك ثقل الدعاية الإمبريالية المحضة، التي صَوَّرت الهند قبل استيلاء البريطانيين عليها أرض بؤس لا ينقطع للناس العاديين، وعجرفة الجهل لدى كثير من المؤرخين الاقتصاديين الأوروبيين. ويسأل أيضًا في الفصل الحادي عشر، "مزاولة التجارة في آسيا قبل مجيء الأوروبيين وبعده"، ما نوع التأثير الذي أحدثه رأس المال الأوروبي المسلح في التنمية الآسيوية قبل الغزو البريطاني للهند؟ ففي رأيه، كان لظهور البرتغاليين، الذين لحقت بهم القوى الأوروبية الأخرى، تأثير في مصائر المناطق الآسيوية الرئيسة بأربع طرق رئيسة: توسيع التجارة الدولية أو إعادة هيكلتها؛ التدفقات الداخلة من المعادن الثمينة؛ إعادة تنظيم الترتيبات السياسية بإدخال تكنولوجيات عسكرية جديدة؛ إعادة تخصيص الموارد في المناطق التي كانت منخرطة في التجارة مع الأوروبيين. يرى المؤلف في الفصل الثاني عشر، "إعادة النظر في الاستثنائية اليابانية"، أن فرضية الاستثنائية اليابانية تتخذ أشكالًا عدة: ادعاء أن نمو اليابان الاقتصادي كان أسرع من النمو في الصين والهند في الفترة التي سبقت جلوس ميجي على العرش، وكان أسرع خلال عهد إيدو؛ ادعاء أن حقوق الملْكية في اليابان كانت من النوع الذي وضع أنموذجه منظّرو حقوق الملْكية الخاصة؛ مساهمة ارتفاع درجة التتجير أيضًا في زيادة نمو اليابان الاقتصادي؛ ارتباط النمو الاقتصادي بمستوى معيشي أعلى للسكان العاديين؛ تهيؤ اليابان للقيام بانطلاقة تصنيعية. ويقول في الفصل الثالث عشر المخصص للحديث عن "التنافس الرأسمالي، والاستعمار، والرخاء المادي لدى الأمم غير الأوروبية"، إن الرأسمالية الصناعية وفرت مع بداية القرن العشرين المعرفة ومعظم التكنولوجيا من أجل تحسين طول العمر لدى البشر ونوعية حياتهم. مع ذلك، ظلت فوائد ذلك التقدم مقصورة على الأراضي التي استقر فيها البيض، وحتى هناك وزّعت الفوائد وفقًا للطبقة والجنوسة والعرق. المهمة الحضارية والعَرقنة: من السكان الأميركيين الأصليين إلى الآسيويين أما في الفصل الرابع عشر "المهمة الحضارية والعَرقنة: من السكان الأميركيين الأصليين إلى الآسيويين"، فيجد باغتشي أن من أكثر صياغات أساليب الحكم الأوروبي تأثيرًا في المجموعات السكانية الأفريقية، ومعها أساليب التحضير المرتبطة بها، تلك الموجودة في كتابات فريدريك، اللورد لوغارد، الحاكم الإمبريالي في نيجيريا الواقعة تحت الحكم البريطاني. فقد وضع لوغارد نظرية الحكم غير المباشر، وهو ما مارسه الحكام البريطانيون مسبقًا في الأراضي الواقعة تحت الحكم الاسمي لمن يسمَّون أمراء الهند الأصليين، وفي معظم أجزاء الريف الهندي. بينما يعدّد المؤلف في الفصل الخامس عشر، "المهمة الحضارية في الأراضي التي انتزعها المستوطنون الأوروبيون من سكانها الأصليين"، أسباب اختلاف القوى الأوروبية من حيث انتزاعها الأراضي للمستوطنين في الأميركتين وأستراليا واستراتيجياتها للسيطرة على موارد السكان الأصليين في الهند والصين وجنوب شرق آسيا. لعل أهمها أن البلدان الآسيوية كانت تتمتع ببنى حكومية أكثر تطورًا، وكانت أكثر كثافة سكانية. وانتزاع الأرباح منها باستخدام البُنى السابقة وتكييفها كان أكثر وجاهةً من اللجوء إلى الذبح الجماعي. وفي الفصل السادس عشر، "تدفقات الموارد العابرة للقارات التي أدامت صعود القوة الأوروبية"، يقول باغتشي إنه لم يكن لدى الأوروبيين حتى نهاية القرن الثامن عشر الكثير ليبيعوه للآسيويين، لكنهم كانوا يرغبون في المنسوجات الهندية وفي الشاي الصيني. وجرى تسديد بعض المدفوعات من الأرباح المتحققة من التجارة البينية الآسيوية، إلا أن جزءًا كبيرًا من تلك المدفوعات كان لا يزال يُسَدَد فضةً وذهبًا. ويؤكد في الفصل السابع عشر الذي يتناول "الإتاوات والأرباح الاستعمارية، من سبعينيات القرن التاسع عشر فصاعدًا"، أن انتزاع الفائض من المستعمرات التابعة كان يتحقق من خلال الحفاظ على أسواق منقوصة التنافسية، مع تدخّل حكومي مباشر يحول دون ظهور أسواق حرة في الأرض والعمل ورأس المال. وفي آخر فصل من فصول القسم الثالث، أي الفصل الثامن عشر بعنوان "الكوارث الديموغرافية في المستعمرات وأشباه المستعمرات في أوج الاستعمار الأوروبي"، يتناول باغتشي المجاعات والحروب والخسائر الديموغرافية في الصين في القرن التاسع عشر، والخسائر الديموغرافية في الهند تحت الحكم البريطاني في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، إضافة إلى الخسائر الديموغرافية في البلدان الأخرى المسكونة بغير البيض في أواخر القرن التاسع عشر. الصراعات والحروب والتحديات غير النظامية لرأس المال العالمي عنون المؤلف القسم الرابع في كتابه بـ "القرن العشرون: الصراعات والحروب والتحديات غير النظامية لرأس المال العالمي"، وضمّنه ستة فصول. ففي الفصل التاسع عشر "تهيئة الساحة للحروب الكبرى"، يقول باغتشي إنه بنهاية القرن التاسع عشر، كانت القوى الرأسمالية الكبرى قد هزمت جميع دول وإمبراطوريات ما قبل الرأسمالية. كانت اليابان سريعة في تعلّم الفنون العسكرية والصناعية من البرابرة، ثم انتشرت التكنولوجيا العسكرية المتقدمة بين جميع القوى الكبرى من خلال رعاية الدولة المحلية مصانع الأسلحة الخاصة وتجارة الأسلحة. وكان لا بد للدافع نحو مزيد من القوة والربح من أن يفضي إلى نزاع مسلح بين قوى تسعى إلى حماية مستعمراتها، وقوى تطمع في حصة أكبر في النهب الاستعماري. ويرى المؤلف في الفصل العشرين المعنون بـ "الثورة، والنازية، والنزعة العسكرية اليابانية، والحرب العالمية الثانية"، أنه كانت وراء صعود الفاشية والنازية تقاليد السلطوية والنزعة العسكرية السابقة والأزمة التي تشهدها الرأسمالية الدولية والخوف من الشيوعيين. وكان من شأن هزيمة ألمانيا في الحرب، وتبادل اللوم إزاء تلك الهزيمة، وقبول معاهدة فرساي المفروضة على ألمانيا أن سهلت ظهور الفاشية الألمانية. في حين يرى في الفصل الحادي والعشرين الذي تكلم فيه عن "الإمبريالية والحروب في أواخر القرن العشرين"، أن الإمبريالية والرأسمالية تتطلبان أيديولوجيات تسوغ امتياز القلة؛ "إذ رأينا كيف أن الداروينية الاجتماعية والعنصرية العلمية كانتا بمنزلة دعامتين للسياسات التمييزية التي تعزز السيطرة والاستغلال الرأسماليين. ولا يزال الجهد المبذول لإنشاء قواعد جديدة للأيديولوجيتين، من خلال ربط الذكاء بالوراثة، متواصلًا". الرأسمالية والتنمية، التدمير والتناقضات بحسب باغتشي في الفصل الثاني والعشرين الموسوم بـ "الرأسمالية والتنمية غير المتكافئة في القرن العشرين"، واجهت أنظمة الحكم التي جاءت إلى السلطة في إثر نضالات كبرى مج
صناديق الثروة السيادية
ساهم تحقيق بعض الدول فوائض مالية نتيجة ارتفاع أسعار المنتوجات والمواد الأولية في الأسواق الدولية في إحياء ظاهرة صناديق الثروة السيادية، فسجلت تزايدًا مطَّردًا في أعدادها وتطورًا في أصولها ونوعية تدخلها في الأسواق المالية العالمية. يحاول هذا الكتاب إزالة الغموض الذي يكتنف هذه الظاهرة، ويتطرق إلى جدواها وتداعياتها المحتملة على اقتصادات البلدان المالكة والبلدان المستقبلة لاستثماراتها. ويستدل الكتاب ببيانات ومعطيات حديثة ليعرض ماهية صناديق الثروة السيادية من طريق إبراز أنواعها ودوافع إنشائها وواقعها وحوكمتها ومؤشرات قياس أدائها وموقعها في الاقتصاد العالمي ودورها في تمويل اقتصادات البلدان. كما يدرس الكتاب تجارب بعض البلدان في هذا المجال كالنرويج والكويت والإمارات العربية المتحدة، محاولًا تحديد أسباب نجاح هذه التجربة في بعض البلدان وتعثرها في بلدان أخرى.
الاقتصاد السياسي
طالما نظر الناس فيما مضى بشك لعلم الاقتصاد؛ فاعتبروه علمًا وضعه الأغنياء ليزدادوا ثراءً على حساب الفقراء والكادحين، ولكن الحقيقة أن الهدف الذي دأب علماء الاقتصاد على تحقيقه من خلال دراساتهم هو البحث في سبل زيادة ثروة الأمم وطريقة توزيعها بحيث تتحقق الرفاهية والسعادة للشعوب، والكتاب الذي بين يديك هو أحد المؤلفات الأولى الرائدة، التي درست الاقتصاد بشكل علمي رصين، وبحثت في ماهية الثروة وسبل تكوينها من خلال عناصر الإنتاج المعروفة (العمل، والطبيعة، ورأس المال) ليتم بعد ذلك توزيعها على الأفراد، وأيضًا يوضح أهمية الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومات، وغير ذلك من موضوعات في شكل بسيط يقرب للقارئ مفاهيم اقتصادية كبرى تمس حياته اليومية.
المدرسة النمساوية في الاقتصاد
لسنوات عدة والمدرسة النمساوية في الاقتصاد مهمشة، لكن من الرائع أن نراها وهي تزداد شعبية بينما صار المزيد من الناس ينظر بعين النقد إلى الطريقة التي تعاملت بها الحكومات والبنوك المركزية مع أموالنا. إن اقتصاديي المدرسة النمساوية هم من منحونا أفكارًا على غرار المنفعة الحدية، وتكلفة الفرصة، وأهمية عنصري الوقت والجهل في تشكيل الخيارات البشرية، والأسواق والأسعار وأنظمة الإنتاج التي تنبع من هذه الخيارات. وبين دفتي هذا الكتاب يشرح إيمون باتلر هذه الأفكار بلغة بسيطة غير متخصصة، جاعلًا من هذه المقدمة الموجزة المدخل المثالي لأي شخص يريد أن يستوعب أهم الأفكار التي أنتجتها لنا المدرسة النمساوية في الاقتصاد.
التاريخ يفسر التضخم والتقلص
التضخم ونقيضه التقلص؛ مصطلحان اقتصاديان تتسع دائرة الاهتمام بهما لتتجاوز الاقتصاديين والمهتمِّين بالأعمال، إذا إنهما يَمَسَّان حياة الأفراد، وربما كان أحدهما مؤشرًا على صعود كيانات وسقوط أخرى. ومؤلِّف هذا الكتاب «زكريا مهران» وانطلاقًا من خلفيته العلمية المتعلقة بالمفاهيم المختلفة للتضخم والتقلص والنظريات التي وُضعت لتفسيرهما، وكذلك من التجارب الحية التي عايشها إبَّان الحربين العالميتين الأولى والثانية؛ وجَّه جهده في رصد الأسباب وتحليل النتائج، محجمًا عن الدوران في فلك المتسائلين آنذاك: لماذا التضخم وارتفاع الأسعار بعد الحرب؟ هل التضخم ضريبة واجبة الدفع في الحروب؟ مذكِّرًا نفسه وقارئه بفصول تاريخية أخرى، اكتنفتْها ظروفٌ وجَرَت فيها أحداثٌ متباينة؛ فأفرزت ظواهرَ اقتصاديةً شبيهة، تاركًا للتاريخ مهمة التفسير؛ ليرينا أن أثينا القديمة ومصر في عصر البطالسة — وبلادًا غيرهما — عرفتْ صنوفًا من التضخم والتقلص في أزمان مختلفة.
الاقتصاد البيئي
يُعنى الاقتصاد البيئي بكيفية تأثير النشاط الاقتصادي والسياسة على البيئة التي نعيش فيها. يحدث التلوث نتيجة جانب من النشاط الإنتاجي والاستهلاك المنزلي، إلا أن التلوث ليس نتيجة حتمية للنشاط الاقتصادي؛ فللسياسات البيئية أن تلزم الشركات الملوثة للبيئة بتنظيف انبعاثاتها، وأن تشجع الناس على تغيير سلوكياتهم. إلا أن هذه التدابير تتضمن بعض التكاليف؛ مثل تركيب أجهزة مكافحة التلوث. لذا توجد مقايضة: بيئة أنظف ولكن نظير تكاليف اقتصادية عالية.
مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن
عندما أراد عمر طوسون البحث في الكتب العربية للتأريخ لأفرع النيل في العصر العربي، انفتح أمامه بابٌ آخَر للحديث عن التأريخ الاقتصادي لمالية مصر وخراجها والمساحات المزروعة بها في مختلف العصور. وقد خُصِّص هذا الكتاب لتأريخ مالية مصر منذ عهد الفراعنة مرورًا بالرومان والبطالمة والمسلمين، حتى العقود الأولى من القرن العشرين، وهو تأريخ فريد من نوعه، ندر أن نجد مَن يخصِّص له هذه المساحة في عصرنا هذا، حيث يمكن من خلال الكثير من التفاصيل المتعمقة الوقوفُ على الأنماط الاقتصادية التي تعاقبت على الدولة المصرية، ومعرفة ما كانت عليه أساليبُ الإدارة والمحاسبة المالية خلال تلك العصور، ليقدِّم للقارئ العادي قبل المتخصِّص صورةً عامةً عن تطورات الاقتصاد المصري.
تاريخ الفكر الاقتصادي
إدارة الأعمال الدولية والعالمية
هو من أفضل المراجع في باب إدارة الأعمال الدولية، حيث تناول فيه المؤلف بالتفصيل كل ما يهم المختصين والقراء في هذا المجال. يبدأ الكتاب بالباب الأول وهو عبارة عن مدخل عام، تناول فيه المؤلف تعريفات علم إدارة الأعمال الدولية والعالمية، وماهية إدارة الأعمال، وأهميتها وأهدافها، وكيف يمكن تطويرها، وأنواع الإدارات الدولية والعالمية، وغير ذلك من المداخل والتعريفات الهامة. الباب الثاني من الكتاب يتحدث عن المدارس الإدارية، وهنا تناول المدرسة الحديثة والمدرسة الدولية، والباب الثالث يدور حول الوظائف الإدارية الحديثة في منظمات الأعمال الدولية، ويختتم بالباب الرابع عن إدارة الأعمال الدولية، وهنا يفصل خطوات عملية اتخاذ القرارات الإدارية، وصفة القائد، وكيف يمكن عولمة إدارة الأعمال.
وظائف المدير الناجح
ان الإدارة هي نوع من التفكير الذي يشخص الواقع، ويحدد المشاكل، ويتعرف على المعوقات، ويتخذ ما لزم من قرارات تتضمن الأساليب المناسبة، لتغلب عليها، وذلك في ضوء ما هو متاح من موارد.
الرقابة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي
اشتمل هذا الكتاب على : الفصل التمهيدي: واشتمل على عدة مباحث: المبحث الأول: بينت تعريف الرقابة في اللغة العربية، وبمفهومها العام، ثم بينت تعريف الرقابة المالية في الاقتصاد الإسلامي. المبحث الثاني: تحدثت عن مشروعية الرقابة المالية في الاقتصاد الإسلامي، وذكرت أدلة مختلفة من القرآن الكريم والسنة، وأفعال الصحابة. المبحث الثالث: تحدثت فيه عن نشأة وتطور الرقابة المالية في الاقتصاد الإسلامي منذ عهد الرسول، ومروراً بعهد الخلفاء الراشدين، وفي العهود من بعدهم ثم ختمته بخلاصة. الفصل الأول: وفيه هيكلية الرقابة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي بحيث اشتمل على عدة مباحث وهي: المبحث الأول: تحدثت فيه عن أهداف الرقابة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي وأهميتها. المبحث الثاني: ذكرت فيه مزايا الرقابة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي. المبحث الثالث: بينت فيه صفات القائمين على الرقابة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي وطرق اختيارهم، والعوامل المساعدة على أداء المراقب المالي مهامه على أحسن وجه. المبحث الرابع: ذكرت في طبيعة الرقابة المالية على الإيرادات العامة وإنفاقها في النظام الاقتصادي الإسلامي. الفصل الثاني: وفيه أنواع الرقابة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي حيث اشتمل على عدة مباحث وهي: المبحث الأول: ذكرت فيه أنواع الرقابة المالية من حيث التوقيت في الاقتصاد الإسلامي، وهي بدورها تتنوع إلى الرقابة المالية الداخلية (الذاتية)، والرقابة المالية الخارجية، وهي تشمل الرقابة المالية الشعبية، والرقابة المالية التنفيذية. الفصل الثالث: تضمن أجهزة الرقابة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي حيث اشتمل على عدة مباحث وهي: المبحث الأول: أبرزت دور الخليفة والوزير في الرقابة المالية في الاقتصاد الإسلامي. المبحث الثاني: تناولت دور الدواوين في الرقابة المالية في الاقتصاد الإسلامي. المبحث الثالث: تحدثت فيه عن بيت المال ودوره في الرقابة المالية. المبحث الرابع: ذكرت نظام الحسبة ودورها في الرقابة المالية. المبحث الخامس: أبرزت ولاية المظالم ودورها في الرقابة المالية.
التسويق
السياسات التنموية وتحديات الثورة في الأقطار العربية
يبحث هذا الكتاب في السياسات التنموية في ظل تحديات الثورة في الأقطار العربية في واقع متغير، وهو نتاج أوراق مُختارة لمؤتمر نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تونس في آذار/مارس 2014. كما يعالج السياسات التنموية وتحديات الثورة على المدى القريب، أي من وجهة نظر التحديات الراهنة، وعلى المدى الأبعد في صوغ بدائل لسياسات تنموية، في قسمين: تتناول فصول القسم الأول سياسات التنمية من منظور شمولي، وارتباطها بالتغييرات السياسية والديمقراطية وبالعدالة الاجتماعية، بينما تتصدى فصول القسم الثاني لسياسات قطاعية ودراسات حالة. تقدم الفصول مقاربات نقدية وبدائل تنموية في وجوه مختلفة: من منظور التنمية المستقلة ومعوقات تحقيق الأجندة التنموية للألفية وتحليل للعدالة الاجتماعية والإنفاق العام وتصور بدائل تنموية اجتماعية تُحابي الفئات الفقيرة والمهمشة وتطرح تغييرًا ديمقراطيًا من القاعدة وسياسات إصلاح تركز على الجانب الاقتصادي؛ ومن منظور أمارتيا سِنْ وعلاقة الحرية والتنمية ونقد نصوص المنظمات الدولية وبدائل لسياسات قطاعية بالنسبة إلى الصناعة والإنفاق العام وسياسات التشغيل ودراسة حالات اليمن والجزائر ومصر.
تعارض المصالح في الدولة والمجتمع
يقع موضوع تعارض المصالح لدى المسؤولين في إدارات الدولة العامة وفي المؤسسات الخاصة، وعلى الأخص تلك التي لها طابع النفع العام، في سياق ممارسة "الاستفادة لمصلحة خاصة" في العمل العام. وأرادت المنظمة من خلال هذه الندوة تسليط الضوء على هذه الظاهرة التي باتت مستشرية في منظومة الدولة والمجتمع في بلداننا، لما تسببه من أضرار مسلكية عند ممارسة المسؤولية وفي اتخاذ القرار، وأضرار مادية تجاه النفع العام أو تجاه أطراف آخرين. غير أن الخطر الرئيس الذي تسببه هذه الظاهرة هو في تفشي الفساد في المرافق العامة والخاصة كلها، وتشجيعه كمنصة داعمة لبيئة فكرية وثقافية مجتمعية تستكين للفساد وتحتضن ثقافته من أجل تحقيق مصالح ومآرب وجشع فئة معينة من الناس على حساب المصلحة العامة.
البنية التحتية والاستثمارات العامة في العالم العربي
لا يتحدد مستوى رصيد البنية التحتية وجودته في بلد ما بحجم الموارد المالية المخصصة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية فحسب، لكن أيضًا بكفاءة نظام إدارة الاستثمارات العامة. ويقف الافتقار إلى البنية التحتية الملائمة عقبة أمام تحقيق التنمية ، كما يسبّب تراجع التنافسية في الأسواق الدولية، ويحول دون زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. ربما يكون هذا الكتاب محاولة أولى لإلقاء الضوء على موضوع البنية التحتية في الدول العربية، من خلال عرض مفهوم البنية التحتية، والبحث في علاقتها بالنمو الاقتصادي - الاجتماعي، والتعريف بالأوضاع الحالية للقطاعات المختلفة للبنية التحتية، إضافة إلى مناقشة القضايا الخاصة بتخطيط الاستثمارات العامة في الدول العربية وإدارتها. يعرف الكتاب بالمصادر المختلفة لتمويل البنية التحتية، متناولًا تجارب دول نجحت في التغلب على معضلة تمويلها، ومناقشًا دور القطاعين العام والخاص في تطويرها.
الغاز القاري اللبناني من النزاعات إلى وضع السياسات
في وضع ضعُفت فيه موارد لبنان الزراعية والصناعية، وانخفضت مداخيل السياحة والاصطياف ولم يبقَ من مصادر تغذّي الدخل القومي إلا العوائد المالية من المهاجرين والريع العقاري وما تجنيه الضرائب والرسوم، قرّرت الحكومة في مطلع عام 2013 استثمار حقول الغاز الطبيعي الموجودة في المياه الإقليمية اللبنانية، وأعلنت وزارة الطاقة في 15 شباط/فبراير فتح أول جولة لمنح تراخيص التنقيب عنه. وحتى 28 آذار/مارس من العام نفسه تقدّمت 52 شركة عالمية بطلب التأهيل.
الأمن الغذائي العربي: ثنائية الغذاء والنفط
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تحديات الأمن الغذائي العربي واقتراح سياسات ملائمة للتغلب عليها. ويقوم المنهج الذي نتبعه في الدراسة على تكامل معطيات الموارد العربية بالمزاوجة بين الموارد الزراعية والموارد النفطية. والرؤية التي نقدمها هنا هي أن عوائد النفط يمكن أن تكون القاطرة التي تحقق الأمن الغذائي العربي، وذلك بتوجيه جزء ملائم من هذه الموارد للاستثمار في مشروعات تعزز الأمن الغذائي العربي، أكانت هذه المشروعات داخل العالم العربي أم خارجه. ومن هنا كان التركيز على ثنائية الغذاء والنفط مدخلًا أساسيًا لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في العالم العربي.
الفساد وإعاقة التغيير والتطور في العالم العربي
يحمل هذا الكتاب بين دفتيه شهادات نخبة متميزة من رجال الفكر والسياسة والاقتصاد والقانون وبعض ممن تمرسوا في مجال العمل العام، منهم من تقلد مناصب وزارية وقضائية وحكومية في عدد من الدول العربية. وهذه الشهادات هي حصيلة أوراق بحثية ثرية قدمتها تلك النخبة العربية في الندوة الفكرية السنوية التي عقدتها «المنظمة العربية لمكافحة الفساد» في يومي 8 و9 أيار/مايو 2014، إضافة إلى المناقشات التي دارات حول تلك الأوراق، والتي اتسمت بالثراء الفكري والمعرفي ذاته.
اقتصاديات الطاقة المتجددة في ألمانيا ومصر والعراق
تشغل مسألة الطاقة المتجددة واضعي السياسات في العالم، وهي مسألة شديدة الجدية، ولا سيما في ارتباطها بإشكالية الطاقة والبيئة في ظل الطلب المتزايد على المصادر. وهذا الكتاب دراسة في اقتصاديات الطاقة المتجددة، ودور الطاقة في تعزيز مؤشرات التنمية المستدامة في نطاق السعي نحو "الاقتصاد الأخضر" ونحو الحيلولة دون تفاقم التلوث البيئي. ويتناول المؤلف في هذا الكتاب أهم سياسات الطاقة في دول العالم التي نجحت في إنتاج مصادر متجددة مثل ألمانيا ومصر، ويعرض للمشكلات التي تعترض إنتاجها والعوامل المؤثرة في الإنتاج كتوافر المصادر والأسعار وسياسات الطاقة والتطور التكنولوجي، علاوة على التحديات التي تواجه إنتاج الطاقة المتجددة في العراق. 
دور القطاع الخاص في مسار التنمية المستدامة وترشيد الحكم في الأقطار العربية
ينصبُّ التركيز على الشركات تحديدًا نظرًا إلى ما تتمتع به من كبر حجم ونطاق وقوة تأثير في النظام السياسي، وفي البيئة والاقتصاد والمجتمع ككل، كما تتمتع الشركات بشكل عام بموارد كبيرة تفوق بكثير موارد الشركات الصغيرة، حيث يمكنها إصدار سندات بيع أسهم، وفي بعض الحالات ترتيب ديون ضخمة لسنوات عدة، تمامًا كما تفعل الحكومات، بل تُعدّ بعض الشركات عبر الوطنية الكبيرة (العابرة للقارات) أكبر من بعض البلدان إذا ما قورنت من حيث حجم المبيعات السنوية مع الناتج المحلي الإجمالي لتلك البلدان. إضافة إلى ذلك قد يجوز القول صراحة إنه من الأسهل توجيه بعض موارد الشركة نيابة عن جمهرة المساهمين لمصلحة المجتمع مقارنة مع الموارد من الفرد مباشرة.
النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدول العربية - سياسات التنمية وفرص العمل: دراسات قطرية
يحمل هذا الكتاب تصميمًا على سبر غَور مشكلة العمالة في الدول العربية، هذه المشكلة التي شكّلت واحدة من أهم المعالم الاجتماعية للمرحلة التي سبقت ثورات الربيع العربي، وقادت إليها. فصول هذا الكتاب لا تتعلق بمشكلة البطالة حصرًا، بل تتناول فرص العمل بعامة، وعلاقتها بالسياسات التي اتّبعت في الدول العربية، وبشكل خاص في العقود الأخيرة. ويأتي هذا الكتاب ضمن سلسة يُصدرها «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» حول موضوع التنمية المُستدامة، ليركز على دراسة حالات قُطْريّة لعدد من الدول العربية بخصوص سياسات التنمية وفرص العمل. وستُساهم الأبحاث الموسّعة التي تتضمنها هذه الفصول في إلقاء الضوء على أسباب البطالة وطرح تصوّرات للمستقبل، وفي المقارنة بين عدد من الدول العربية واستلهام دراسات لاحقة حول الموضوع.
الإدارة العالمية للمنظمات
ادارة الأفراد الحديثة
الاستثمار وأسواق رأس المال ودراسات الجدوى
العلاقات العامة والمزايا التنافسية في المصارف
شهد العالم خلال الاعوام القليلة الماضية الكثير من المتغيرات التي طالت مختلف جوانب الحياة المعاصرة ومنها المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في دول العالم على اختلاف درجات التقدم والنمو كافة وكان لهذه المتغيرات دوراً كبيراً في ابراز تحديات جديدة تحيط بالانشطة الاتصالية للعلاقات العامة، حيث يعد القطاع المصرفي من أكثر القطاعات استجابة للمتغيرات الاقتصادية إذ تواجه جميع المصارف قوة تنافسية في جميع الأسواق؛ لأنه من الصعب ان نعثر على مصرف يعمل ويسيطر على السوق لوحده من دون وجود مصارف منافسة له سواء أكانت هذه المصارف تقوم بتقديم خدمات مماثلة أم خدمات بديلة، حيث تسعى المصارف في الوقت الحالي للبقاء في السوق كهدف رئيس لها، والتوسع والصمود في وجه المنافسة، والاستجابة للتغيرات السريعة للبيئة المحيطة، ولا سيما فيما يتعلق بالتغيرات الحاصلة في كيفية استخدام الانشطة الاتصالية لتحقيق رغبات العملاء في ضوء نظرية (المزايا التنافسية)، ويُعّد التنافس اساس نجاح المؤسسات، فهو يُسهم في تأسيس مكانة راسخة تضمن للمؤسسة البقاء والاستمرار في بيئة الاعمال. وقد تم ظهور التنافسية (Competitiveness) كحقيقة أساسية لتحديد نجاح المؤسسات وفشلها بدرجة غير مسبوقة، وتؤدي المنافسة في هكذا بيانات دوراً اساسياً وحيوياً في تحديد وضع المؤسسات الخدمية في السوق، إذ تشير الميزة التنافسية الى الخاصية التي تميز المؤسسة عن غيرها من المؤسسات المنافسة، وتحقق لهذه المؤسسة موقفاً قوياً تجاه الأطراف المختلفة.جاءت الدراسة لتسليط الضوء على (استخدام نظرية المزايا التنافسية لأنشطة العلاقات العامة في المصارف الاهلية)، وقد تم تقسيم الدراسة الى اربعة فصول .
إدارة البنوك التجارية
يرتبط ظهوره البنوك بتطور نشأة الصاغة والصيارفة حيث كان التجار يقومون بحفظ نقودهم لديهم خوفا من الضياع أو السرقة مقابل إيصال يضمن مقدار الوديعة ويحصل البنك مقابل ذلك على رسم ومع مرور الزمن أصبح هناك قبول لتلك الإيصالات من قبل الأطراف الدائنة والمدينة والتي شكلت الصيغة الاولية للشيك، ومن ثم توافرت لدى البنوك إمكانية خلق الالتزامات على نفسها تزيد مرات عديدة عما هو متوفر لديها من ودائع عن طريق الاقتراض والحصول على فوائد.وبالتالي تحولت البنوك التجارية من كونها مؤسسات مالية وسيطة بين مدخرين ومستثمرين الى مؤسسات مالية لديها القدرة على التأثير في عرض النقود من خلال خلق النقود.
المحاسبة الرشيقة ودورها في تقويم الأداء
الشخصية القيادية
يندرج كتاب ((بلاغة القصيدة الحديثة/تمظهرات الشكل وتجوهرات الدلالة/ـ قراءات في شعرية عبد الرزاق الربيعيّ ـ)) في إطار المشاريع النقدية الجماعية التي اختطّ سبيلها الناقد الكبير محمد صابر عبيد، وهو يقود جماعة نقدية تتألف من نخبة من الأكاديميين والنقاد للعمل على إصدار كتب نقدية عن شخصية أدبية أو ظاهرة أدبية محددة، وقد أثمر هذا الجهد مدوّنة نقدية بالغة الأهمية هي بحاجة إلى الكثير من التأمل والمراجعة والدرس، وهو ما شجعنا نحن طلبة الناقد الكبير عبيد إلى الحذو حذوه من أجل تعميق هذه الظاهرة وتكريسها وترسيخها بوصفها ظاهرة نقدية صحية تعتمد على نظام الجماعات النقدية وليس الفردية.
بحث في الاقتصاد العادل
«هذا الكتاب هو قبل كلّ شيء مسار بحث وتقصٍّ مع ما يتضمنه ذلك من تجريب؛ ذلك أنَّ المشاركة النشطة في حركيّة عالميّة غير رسميّة، متمثّلة في التحالف من أجل عالم مسؤول، تعدديّ ومتضامن، وبتحديد أكثر، في الجمعيّة العالميّة للمواطنين التي التأمت في مدينة ليلّ في كانون الأوّل/ديسمبر 2001 أقنعتني بأنَّ ثلاثة تحوّلات يجب أن يصار إلى تحقيقها في القرن الواحد والعشرين: الأوّل يتعلّق بالحوكمة لبلوغ تسيير ترابطات جديدة في طبيعتها ومداها وحجمها. الثاني يخص المنظومة الأخلاقيّة لبلوغ تأسيس مقوّمات «العيش المشترك» لمختلف الحضارات، ومختلف الأوساط على قاعدة قيم مشتركة. أمّا الثالث فهو الانتقال من أنموذج للتنمية غير قابل للحياة إلى مجتمع مستدام. ولقد تقدّمنا فيما يخص النقطتين الأولى والثانية بإعلان المبادئ العامّة للحوكمة، وبتبنّي ميثاق المهمات الإنسانيّة الموفرة لعناصر قاعدة من المبادئ الأخلاقيّة المشتركة. ولكن كيف ننتقل من أنموذج للتنمية غير قابل للحياة إلى مجتمع مستدام؟» بيار كالام (من مقدمة هذا الكتاب) «طرح پيار كالام في بحث في الاقتصاد العادل سؤالاً بسيطاً: كيف يمكن للبشريّة أن توفق بين الضرورات الاقتصاديّة ومستلزمات البيئة والمحيط، ومع المعطى الثابت لمحدودية الموارد الطبيعيّة على قاعدة الوضع الراهن لمؤسّساتنا الوطنيّة والعالميّة، الصناعيّة منها والسياسيّة، المتلائمة مع القيم الإنسانيّة والديمقراطية، وعلى أساس طابع اللارجعة لهذه الشبكة من تكنولوجيات الاتصال والنقل التي نطلق عليها اسم العولمة؟» جيمس كينث غالبرايت (من تقديمه لهذا الكتاب)
الحقيقة والأمل في السوق المالي الكويتي
للوطن حب وإحساس بالانتماء إليه وهو شعور طبيعي وفطري يعيش الإنسان فيه بما حدث في الماضي والتطلع للمستقبل والبعد عنه يشعرك بالحنين والعودة إليه وحبه هو فعل وليس قول ليكون أساس لتعامل الآباء مع الأبناء في تنمية الشعور بحب الوطن والقدرة لديهم على الإفصاح الفطري عن هذا الحب في كل تعامل في حياتهم ليكونوا درعاً وصمام أمان لاستقراره والحرص على تقدمه. لذلك فمسؤولية استقرار وأمن الوطن مسؤولية جماعية يتحملها الآباء والأبناء على مر التاريخ. لذلك ومن هذا التعريف الصادق الجميل حرصت على تقديم شيء لإظهار الحقيقة عن مشاكل الوطن بكل شفافية وإيجاد الحلول الواقعية المطلوبة بطريقة علمية محايدة حتى يتعرف عليها أبناء هذا الوطن ويشاركونني في هذا الحوار من خلال هذه المقالات التي سوف تكون أساس هذا الموقع المتنوع في طرحه ويحاكي الحقائق من سلبيات وإيجابيات لإيجاد الطريق الصحيح والمطلوب لتقدم هذا الوطن العزيز وصيانة أمنه واستقراره وتنميته بالطرق العلمية الصحيحة. إن هذا الهدف الأساسي لهذا الموقع هو لوضع الحقائق أمام هذا الجيل والتفكير في مستقبله الذي لم يضع له الآباء من المدخرات الضرورية لاستمرارية الوطن وخلق الدولة المدنية المستديمة التي تتناقلها الأجيال من جيل إلى جيل بدون أي عوائق أو سلبيات تؤثر على هذه المنظومة المطلوبة ودفع هذا الجيل ليفكر بقيمة هذا الوطن والعمل على المشاركة الحقيقية في وضع الأسس التي تتفاعل مع المشاكل والمعوقات الموجودة ووضع الحلول التي تضمن مستقبله في الوصول إلى الدولة المدنية الحقيقية المستدامة التي يتطلع إليها كل مواطن يحب وطنه ويفخر به أمام الدنيا ويريح ضميره في حبه وإخلاصه لهذا الوطن الطيب..
الاقتصاد المؤسساتي
يظن الكثير من غير الاقتصاديين أن علم الاقتصاد يشكّل علماً، لا يعير اهتماماً للمشاعر الإنسانية، ويتغافل عن طبيعة البشر، نظراً لكونه علماً تجريبياً. بينما يتهم بعض علماء الاجتماع علماء الاقتصاد بأنهم لا ينتبهون - بشكل كاف - إلى السياق الذي يتم فيه اتخاذ قرار أو سلوك معين. ويمكننا - إذنْ - تقييم الاقتصاد المؤسّساتي الجديد على أنه محاولة لمراعاة هذه الأبعاد، وتفادي هذه الاتهامات، دون الاستغناء عن المدخل الاقتصادي الذي ساعد - بالطبع - على الوصول إلى حقائق معرفية مدهشة. عليه، فهذا الكتاب يتناول، من وجهة نظر أشمل بكثير من الاقتصاد التقليدي، تساؤلات من نوع: لماذا يحصل بضع مئات الملايين - فقط - من البشر حول العالم على دخل مرتفع للفرد، بينما يعيش المليارات من سكان العالم في مجاعات، أو بالقرب من خط الفقر؟! ولماذا لا يؤدي الاسترشاد بالدستور الناجح، وتطبيقه إلى النتائج المرجوة منه - على سبيل المثال - الرخاء والاستقرار؟! وما هي أسباب إخفاق مشروعات التنمية الخاصة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ إذ بالرغم من حسن النوايا، فإن هذه المشروعات لا تحقق التنمية المستدامة، وإنما تعمل على خفض مستوى الفقراء؟ هل هناك صلة بين حقوق الحريات الشخصية ونصيب الفرد من الناتج المحلي؟ وهل يوجد طريق مثالي وحيد لإصلاح وتحول المجتمعات الشيوعية: مثل الخصخصة الشاملة والسريعة؟ باختصار، فهذا الكتاب، ليس خاصاً بالطالب دارس الاقتصاد فقط، وإنما هو يتوجه - أيضاً - لقطاع عريض من القرّاء. عن المؤلف: ستيفن فويت: ولد في مدينة هامبورغ في عام 1962، وهو واحد من ألمع الاقتصاديين الألمان. حاليا، هو مدير-مشارك لمعهد القانون والاقتصاد في جامعة هامبورغ، منذ عام 2009. تتركز أبحاثه العلمية حول الاقتصاد المؤسساتي، والاقتصاد الدستوري، وتحليل الآثار الاقتصادية للهياكل القضائية. ألف العديد من الكتب ولكن كتابه هذا (الاقتصاد المؤسساتي) نال شهرة عالمية كبيرة ولا زال. حصل فويت على العديد من الجوائز الاقتصادية وأهمها، جائزة هربرت كواندت (Herbert Quandt Prize) – 1999. وجائزة التأهيل من جامعة فريدريش شيلر 1997-1998. وجائزة والتر أوكن (Walter Eucken Prize) عام 1994 لإنجازاته وأبحاثه الهامة. شغل، منذ عام 2002 وحتى عام 2006، كرسي السياسة الاقتصادية العامة في جامعة كاسل، وقبل ذلك كانت له الأستاذية (C3) في السياسات الاقتصادية في جامعة الرور في بوخوم. ومنذ العام 2006 وحتى العام 2009، كان رئيساً لقسم العلاقات الدولية الاقتصادية في جامعة ماربورغ العريقة.
الاقتصاد من منظور الفهم السليم
لماذا يتوجّب عليك قراءة هذا الكتاب؟ نحن نعلم بأن وقتك ثمين. معظمكم لا يرغبون في بذل وقت طويل، في تعلم مصطلحات جديدة، وحفظ تعابير عن ظهر قلب، أو التمكن من تفصيلات، هي مهمة فقط، لعلماء الاقتصاد المتخصّصين. إن ما تريده هو معرفة المبادئ الاقتصادية التي تَهُمّكَ فعلاً، تلك التي تساعدك في اتخاذ خيارات شخصية أفضل، وتُنمّي من فَهْمك لعالمنا المُعقَّد. وأنت تود أن ترى تلك الإرشادات تُقدّم بأسلوبٍ موجز ومنظّم ومقروء، وبحدّ أدنى من المصطلحات الاقتصادية الثقيلة الرائجة. كُتب هذا الكتاب، من أجل تحقيق هذه الغايات. إننا نعتقد بأنك تستطيع الاستفادة من هذا الكتاب، بغضّ النظر عن معرفتك الحالية للاقتصاد. فإذا كنتَ مبتدئاً، فإن هذا الكتاب سوف يُعرِّفُكِ بالمبادئ الأساسية للاقتصاد، وهي مبادئ تعكس - إلى مدى بعيد - الفَهْم السليم. بيد أن هذه النظريات - مع ذلك - تُشكِّلُ أدواتٍ قويةً. استخدامها في اتخاذ القرارات، سوف يساعدك على تطوير تفكيرك تطويراً منطقياً، ورؤية القضايا الأساسية بوضوح أكبر، وأن تشرح الأوضاع للآخرين، بشكل أكثر فعالية. إنك تصبح أكثر قدرة على التمييز بين وجهات النظر الصائبة وبين هراء بعض الطروحات الاقتصادية. إذا كنتَ تلميذ علم الاقتصاد أو إدارة الأعمال، فإن هذا الكتاب سوف يساعدك في رؤية "الصورة الأكبر". بعد ثلاثين سنة من تعليم الاقتصاد على مستوى الكلّيّة، فإن المؤلفين واعون وعياً مؤلماً فيما يتعلق بأمرين: (1) كثيراً ما يفتقد التلاميذ نقاطاً مهمة؛ لأنهم مشغولون أكثر ممّا يجب بالرسوم البيانية والمصطلحات؛ و(2) إنهم لا يتذكرون تذكراً كافياً، ماذا يُعلَّمُ لهم في حصص دراسة الاقتصاد. المعلومات التي يحتويها هذا الكتاب سوف تُشكّلُ تحدياً للطَّلَبَة، بوجوب التفكير، بشكل أكثر جدية، حول التداعيات المهمة حقاً الناتجة عن الاقتصاد - معلومات نوعية تُحدث فرقاً، بعد انقضاء زمن طويل على الامتحان النهائي، والذي يصبح فيه ذلك الامتحان ذكرى خافتة. وأخيراً، إذا كنتَ مدير أعمالٍ تنفيذياً، أو واضع سياسة، فإننا نعتقد بأنك سوف تجد هذا الكتاب مليئاً بالمعلومات المهمة. ومهما كانت تجاربك في الحقل الذي تعمل فيه، فإنك قد لا تُقدِّر - بدرجة تامة - كيف تتفاعل جزئيات الاقتصاد المعقدة مع بعضها بعضاً. هذه كثيراً ما تكون عليه الحالة مع العاملين في مجالي إدارة الأعمال والعمل الحكومي. إنهم يتقنون مهماتهم، ولكنهم لم يفكروا - بشكل جدِّي عميق - كيف أن الأحكام السياسة والسياسات تُؤثِّرُ في مجال الآفاق الاقتصادية العريضة للشعوب والأمم. وفي الحقيقة، فإن أحد أهم الرؤى التي يمكن استخلاصها من الاقتصاد، هي أنه في حالة توفر بيئة ومؤسّسات سياسية واقتصادية صحيحة، فإن الناس يقدّمون الحد الأقصى من المساهمات التي تسهم في الرخاء العام، إذا ما قدّموا أقصى ما يستطيعون من طاقاتهم، في خدمة أنفسهم، وفي خدمة مجالات اختصاصهم، دون أن يكونوا واعين أو مهتمين بالنتائج التي تترتب على أفعالهم، وتأثيرها على الاقتصاد العام. إن مؤسّساتنا لا تتسم بالكمال، وهنالك من الأسباب الوجيهة ما يدعونا إلى القلق، بسبب وجود دلائل قوية على أننا أمة من الأُمِّيِّين في حقل الاقتصاد. الديموقراطية تضع الناخبين في موضع انتخاب مَن يرسمون سياساتنا، لذا؛ فإن أُمِّيَّتنا الاقتصادية يمكن أن تُنزل بنا الكوارث. الناس الذين لا يفهمون مصادر الرخاء الاقتصادي، يكونون مُعرّضين لتوجهات، تنال من رخائهم ورخاء وطنهم الاقتصادي. أمَّةٌ تعاني من الأُمِّية الاقتصادية، من غير المحتمل أن تحافظ على الرخاء طويلاً. إن المبادئ الأساسية المثبتة في هذا الكتاب، سوف تساعدك في فَهْمٍ أفضل، فيما يتعلق بأية ترتيبات اقتصادية، يمكن أن تكون فعالة وعاملة، وكيف أن بعض الأمم تتمتع بالرخاء، بينما غيرها يعاني من الجمود، أو حتّى الرجوع إلى الوراء. ونتيجة لذلك، تصبح قادراً على اتخاذ خيارات سياسية أفضل، وأن تصبح مواطناً أصلح. بيد أن فَهْم المبادئ الاقتصادية الأساسية، له من الفوائد الشخصية ما يفوق كثيراً اتخاذ قرارات سياسة صائبة. المبادئ ذاتها التي تُبيِّنُ كيف أن الأمم تحقّق رخاءها، هي نفسها التي تعينك على تحقيق الرخاء لنفسك. وكما سوف نُبيِّنُ في الجزء الرابع، فإن علم الاقتصاد يعطيك بعض الأنظمة البسيطة التي تُمكِّنُك من أن تُصبح غنيّاً. وفي اقتصاد سوق قابل للحياة، فإن زيادتكَ لثروتكَ، تساعد الآخرين - أيضاً - على زيادة ثرواتهم.
التسويق الاستراتيجي لخدمات الفنادق
ادارة المطاعم والمؤتمرات
ادارة الوظائف والممارسة
العولمة والمنهج الاقتصادي الاسلامي
اللجنة المصرفية و ضبط النشاط المصرفي
التحول من القطاع العام الى القطاع الخاص
الادارة الدولية
الاستشارات الإدارية