السر العظيم
ظللتِ السُّحُبُ الجاريةُ في السماءِ السهلَ الأسمَر فيما تمدّدَتْ بشائرُ اللّهب من الشرقِ برفقٍ و حزنٍ كي تدفِنَ شيئاً فشيئاً النهار. كان فانرمارستون يبدو كذَرةٍ مهلهَلةٍ على المنحَدَرِ ينطُرُ إلى الشرٌقِ، ينظُرُ إلى المجدِ الذي يبحثُ عنه حتى رآه. كان لسانُه وحَنجرَتُه قد انتفخا من العطشِ وكانت عيناهُ الخضروانِ تُشرقانِ بنشوةٍ لذيذة، لقد علِم أنّه قدِ امتلكَها، لقد علم أنّه سيحصُلُ عليها سيَقفُ على العلوِّ الشاهقِ الذي كان قدِ اختارَالوقوفَ عليه. كان السِّرُّ العظيمُ موجوداً إزاءَه! السِّرُّ الذي جعلَ العِرقَ البائدَ يَحكُمُ الكَونَ يوماً ما! لقد كان ذلك السِّرُّ، ملِكَه ملِكَ فانرمارستون، سيكون فانرمارستون الحاكمَ الجديد، المتحكِّمَ في قدَرِ الكونِ بأَسرِه!
السوط السحري
أزِتيك؟! أتعلمُ ماذا يا لارامي، هناكَ كاهنٌ أزِتيكيٌّ يعيشُ بجانبِ "بلوبوتي". إنّهُ أحد رجالِ الطبِّ القديم، إنّهُ يعيشُ في كهفٍ مليءٍ بالخفافيشِ والأصنامِ الحجريّة. لقَد ذهبْت إلى هناكَ حوالي ستٍّ أو سبعِ مرّات، ولكنِّي لم أتمالَكْ شَجاعتي حتَّى أتمكَّنَ من دخول ذلكَ المكان، ولكِنْ في أحدِ الأيام، لم يكُنْ أحدٌ هُناك، فركبتُ بجانبِ المكانِ واختلست نظرة، وأقولُ لكَ أنَّ بإمكانِ ذلكَ المكانِ أن يجمّدَ الدَّمَ في عروقِك، لقد رأيتُ أصناماً حجريّةً بعيونٍ خضراءَ كبيرة، أراهنُكَ أنه يمارسُ طُقوساً يقدِّمُ فيها أُضحياتٍ بشريّةً وكلَّ شيء. نظرَ لارامي بتعجُّبٍ إلى الفتى، ومن ثمَّ إلى السَّوط. كانَتْ هذهِ المرّةَ الأولى التي يرى فيها التَّصميمُ عن قُرب، كانَ المقبضُ مؤلّفاً من أفعىً ملتفّةٍ على نفسِها، كانَ رأسُها على أعلى المقبضِ وكانَتْ عيناها الخضراوانِ تنظرانِ مباشرةً إليه. وفجأةً شعرَ وكأنَّهُ مسحور، فقامَ بإلقاءِ الهديّةِ بعيداً عنه.
القادم الجديد إلى ألاسكا
"بإمكانِكِ أن تنصرفي الآن". قال نُورْتون قبل أن يُضيف: "إذا سمحتِ"، وكأنَّهُ قَد تذكَّرَ أنَّها ، ورغمَ كلِّ الظُّروفِ المحيطةِ بلقائهِما- امرأةٌ وأنَّ عليهِ أن يتعاملَ معَها بأدبٍ أكثرَ من ذلِك. كانَ هُناكَ بعضُ الإلحاحِ في لهجتِها وهِيَ تقول: "ماذا بك"؟ أيّتُها السيدة، أنا لستُ شابّاً وغبيّاً مثلَ صديقي هُنا. أتمنَّى لكِ ليلةً سعيدة. أتعني... أنَّكَ كُنتَ لن تأتيَ لإنقاذِ إمرأة؟ بالتأكيدِ كنتُ سأساعدُ وأُنقذُ أيَّ شخصٍ يحتاجُ إلى المساعدةِ والإنقاذ. أيُّها السيِّد، لا تُعجبْني نبرةُ صوتِك. أيَّتُها السيِّدة. أنا لا أعرفُكَ ولا تعجبُني اللعبةُ الّتي تلعبينَها، أتمنَّى لكِ ليلةً سعيدة. "ما الَّذي تعنيهِ بهذا؟" كانَ من الواضحِ من نَبرتِها أنَّ بُركانَ غضبِها كانَ من النَّوعِ الساكنِ تحتَ فتيلِ زئبقٍ قابلٍ للاشتعالِ في أيِّ لحظة.
تحت الراية السوداء
تردَّدتْ صَيحةُ البحرِ العتيقةُ من جانبِ الرَّصيفِ الأماميّ: "أبحِروا"، فتوجَّهَتْ كُلُّ الأبصارِ نحَو الصَّوتِ، ونُسِيَ الجَلدُ بعضَ الوقتِ. لا بُدَّ أنَّ وقتَ الإبحارِ قَد أزفَ وإلَّا لما أُعلنَتْ هذه الصّيحةُ. صاحَ مانفيل: "إلى أين"؟ الدَّورانُ إلى اليمينِ عبرَ المجاديفِ الأماميَّة! وثبَ الرِّجالُ نحوَ السِّياجِ، وقَد حُجبتْ عنهُم الرُّؤيةُ بعضَ الوقتِ بفعلِ الأشعّةِ الضَّبابيّةِ المُنبعثةِ من الشَّمسِ على سطحِ الماء، ثمَّ رأَوا السَّفينةَ وهيَ تُبحِرُ عكسَ اتجاهِ شمسِ الصَّباحِ مُكتملةَ المَعدَّاتِ بأشرعتِها الشاهِقة، وبُرجُها الذهبيُّ يلمعُ في ضَوءِ الصَّباح. كانَ في السَّفينةِ نحوَ ستينَ سِلاحاً ناريّاً، وقد بدَتْ أشرِعتُها سوداءَ في الضَّوء.
جريمة الرجال الموتى
لقد جئتُ لأقتلَكَ يا غوردون! لقد جئتُ لأقتلَك! قالَ الرَّجلُ ذو الثِّيابِ الدَّاكنةِ الواقفُ في المدخلِ المفتوح، بصوتٍ خشنٍ يحملُ في ثناياهُ نبرةَ الموتِ الجليديّة. تيبَّسَ غوردون في كرسيِّهِ الضَّخم، وتحوَّلَ لونُ وجهِه الأحمرُ إلى لونٍ رماديٍّ، بينما تصلَّبتْ أصابعُه الغليظةُ على زوايا المكتب. صرخَ غوردون بأعلى صوتِه: جاكسون... كانت أعيُنُ القاتلِ خاليةً من المشاعرِ كالزُّجاج. اِمتدَّت يداهُ أمامَهُ كمخالبِ وحشٍ أُسطوريٍّ يسعى للإمساكِ بفريستِه. كانَ شحوبُ الموتى يغطِّي وجهَهُ الهزيل، وكان يرتدي ثيابَ القبر! بصمتٍ ودونَ تردُّدٍ مضى القاتلُ قدُماً. قِف.... صرخَ غوردون، يا إلهي! ماذا فعلتُ لكَ حتَّى تقتلَني يا جاكسون؟. كان الجوابُ قاسياً وخالياً من المشاعر: لقد جئتُ لأقتلَك يا غوردون!.
حين تهوي الظلال
وعِندَها، جاءَ اليومُ الَّذي كانتِ الأرضُ فيهِ تموت، فإنَّ الكواكبَ تموتُ أيضاً. كانتْ بقايا الغلافِ الجوّيِّ تزحفُ حَولَها، بينَما كانَ جسدُها قد تآكلَ كُلِّيّاً نتيجةَ صدأِ الحديدِ والدّخانِ المتصاعِد، حتَّى استحالتِ السُّهوبُ الممتدّةُ إلى المساحاتِ الضّخمةِ إلى اللَّونِ الأحمرِ المريض. لَم يكُنْ هناكَ أيُّ اخضرارٍ بادٍ على الأرضِ من أقصاها إلى أقصاها، ومن قُطبِها الشّماليِّ إلى قُطبِها الجنوبيّ. كانتْ حمراءَ مثلَ كوكبِ المِرِّيخ. كانتْ ميتةً أو كادتْ تكون. أمَّا مدنُها المكسورةُ الآيلةُ للانهيار، فلَم تعُدْ مَسكونةً إلَّا بالعظاءاتِ والرِّياح. أمَّا موانئُ الفضاءِ الَّتي كانتْ مكانَ ميلادِ إمبراطوريّاتٍ فيما مضى، فقَد أصبحتْ محروقَةً تكادُ لا تتميَّزُ عن صدرِ أُمِّها الأرض.
قاتل الجواسيس
وكلَّما انتزعَ قطرةَ ماءٍ من ملابسِه تخلَّصَ من ذكرياتِه واحدةً تلوَ الأخرى، فبوَصفِه وكيلاً لرُبّان السَّفينةِ رانغون، عُرفَ عنهُ أنّهُ بحّارٌ مُستبدٌّ، وأنَّ شخصيتَه صعبةُ المِراسِ وقِحة، من شأنِه أن يضربَ أوّلاً ثمَّ يسألَ بعدَ ذلِك، واشتهرَ بحدَّةِ طبعِه وحسمِه للأمورِ كسيفٍ مستقيمٍ صارم. ورغمَ ذلك،لم تشفَعْ لهُ سُمعتُه عِندما عُثِرَ على رُبَّانِ السَّفينةِ قتيلاً في حُجرتهِ الخاصَّةِ في السَّفينة، وعِندَما اكتشفَ أنَّ الخزينةَ كانَتْ مفتوحةً وفارغة. وكانَ كِيرْت رِيد آخرَ مَن رأى الرُّبّانَ حيّاً، هكذا كانَ يعتقِدُ مَن كانَ على ظَهرِ السَّفينة. كانتْ مدينةُ شَنغهاي تمتدُّ أمامَ عينيه، ومن خلفِها كانتْ تمتدُّ جميعُ المدنِ الصِّينيّة. جالَ كِيرْت بخاطرِه، فرأى أنَّه إذا لم يستطعِ الفرارَ هناك، لا يستحقَّ أن يعيشَ على ظَهرِ الدُّنيا.
قصة المادة العجيبة
لقد وجدَ مملكتَه التي طالما حَلَمَ بها منظمةً غايةَ التنظيم، وأنَّ قصرَه المُشيّد قدِ انتصفَ مشروعُ تشييدِه عندما وطِئتَ قدمُه هذا الكوكب. كان رأسُه يمُورُ بتضارُبٍ في الأفكار، حتى إنَّه لم يُدركْ وجودَ أيِّ مشكلةٍ في هذه اللحظة. ثمَّ فكَّ حِزامَ الطيّار الذي كان يَشُدُه إلى المَقعد، وبدأ بالخروجِ من المَركبة. وحدثَ أمرانِ خطِرانِ عند هذه اللحظة، فقد ارتطم رأسُه بالعارضة، ثُمَ أقلعت المَركبةُ من على سطحِ الكوكب. لم يكُن يُدركُ الحقيقةَ الثانيةَ حتى فتحَ بابَ المقصُورةِ الخلفيةِ من المَركبة. اِعتقدَ أنَّه قد تَرَكَ بعضَ أذرُعِ صِمامِ الأمانِ مفتوحةً فهَرَعَ عائداً إلى الكُرسِي. لم يجدْ لقدميه أيَّ قوةِ سَحْبٍ، ولم يجدْ أذرُعَ صِمامِ الأمانِ مفتوحةً. لقد كانت المَركبةُ ستار جامبر تتَّجهُ نحو السماءِ بسرعةٍ مُذهلةٍ.
كان البروفيسور لصا
لو كنت مكانك
كانتْ ليلةٌ عاصفةٌ حالكةُ الظّلامِ تلكَ التي ماتَ فيها البروفيسور. لقد زأرَتْ عواصفُ الصَّيفِ في مساءِ يومٍ شديدِ الحرارة، حتّى أتتْ على الخيامِ من أوتادِها، وانهالتْ بضَراوةٍ على خيمةِ المسرحِ الكبيرة. الأمطارُ تهطلُ مصحوبةً بمَسحةٍ من البرودةِ في وابلٍ لا ينقطع، حوّلَ الأرضَ في سبعِ ساعاتٍ إلى مستنقعٍ لزج، حتّى أنّ البِغالَ لم تكدْ تقوى على أن تُزحزِحَ العرباتِ من أماكنِها. وصارَتِ الراياتُ يقطرُ الماءَ من سواريها، والأطفالُ الصِّغارُ يرتعدونَ في ملابسَ لا تكادُ تسترُ أجسامَهم. كانَ هناكَ قطٌّ كبيرٌ يقبعُ في ناحيةٍ ويَئنُّ ويتحرّكُ في قفصِه متأثّراً بالعاصفةِ المداريّة.
الشباب والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية
صدر عن سلسلة "دراسات التحول الديمقراطي" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب الشباب والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية (تحرير: عبد الفتاح ماضي و عبده موسى)، ويضم بحوثًا مُنتقاة من مؤتمر "الجيل والانتقال الديمقراطي في الوطن العربي" الذي عقده المركز بين 22 و24 أيلول/سبتمبر 2017 في مدينة الحمامات بتونس، وجاء التركيز فيه على فئة الشباب بوصفهم الفاعل الرئيس الذي يقف وراء تطور المجتمعات العربية الراهن، والذي يدفع مسألة التحول الديمقراطي. تجمعُ هذه البحوث دوائرَ ثلاثٍ للاهتمام النظري والتطبيقي في مجال العلوم السياسية بصفة خاصة، وفي مختلفِ حقول العلوم الاجتماعية والإنسانية بصفة عامة، هي: الشباب والديمقراطية والثورات. كما تركز على فحص ديناميات الارتباط بين قضيتَي الديمقراطية وتمكين الأجيال الجديدة، من خلال عمل علمي يراوح ضمن حقول بحثية عدة؛ منها التاريخ والبحث السوسيولوجي والديموغرافيا والإثنوغرافيا والتحليل الثقافي، فضلًا عن العلوم السياسية باعتبارها حقلًا أساسيًا. حراك الجيل وتحولاته يتألف الكتاب (588 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) مقدمة و17 فصلًا. يقول عبده موسى في المقدمة، "الجيل والثورة والديمقراطية"، إنَّ ما أظهره الربيع العربي من حراك للفئة الشابة يمنح الوجاهة لاستدعاء مفهوم الجيل وتوظيفه في معرض السعي إلى فهم تلك التجربة التاريخية الاستثنائية ذات التأثير البالغ في الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في منطقتنا العربية وتفسيرها. وبات النظر في المفهوم عربيًا ضرورة علمية، لأن النظرة الخلدونية التي لمّا تزل تُستدعى لدى الحديث عنه، ما عادت تفي بفهم معنى الجيل باعتباره رافعة تاريخية، ولا مجال لمقاربة حركة تغيير تشهدها المجتمعات العربية عبر تلك المقاربة البيولوجية المُضمَرة في التصوّر الخلدوني، إذ المُماهاة هي بين حركة الجماعة وتطوّرها وحركة الفرد وتطوّره. يجادل أحمد تهامي عبد الحي في الفصل الأول، "الحراك الجيلي في سياقات الانتقال الديمقراطي: مدخل نظري في المفاهيم والمقولات التأسيسية"، بأنّ الجيل السياسي عمل في سياق الربيع بوصفه مُتغيرًا مُستقلًا مُحفّزًا للمشاركة السياسية، على نحو أعاد تشكيل مسارات التنمية السياسية والتحوّل الديمقراطي. الشباب السياسي والتغيير يقدم المنجي الزيدي في الفصل الثاني، "الخلفية النظرية لمفهوم الجيل وتطبيقاته في علم اجتماع الشباب"، إطلالة نظرية تُبرز خلفية مفهوم الجيل وتطوّر تشكّله التاريخي وتطبيقاته في علم اجتماع الشباب. ويطرح محدّدات لتعريفه، انطلاقًا من لحظة الحدث المؤسس، ومن خلال الاستجابات التي تخط مسار الجيل في التاريخ. يبين عبد القادر بوطالب في الفصل الثالث، "الشباب والسياسي: طبيعة التمثلات وعوامل انحسار ظاهرة الانتساب الحزبي في المجتمع المغربي"، أن مشكلة عزوف الشباب عن العمل الحزبي تعود إلى خصائص حملتها العلاقة بين الشباب والأحزاب، وإلى تمثّلات الشباب للشأن السياسي، خصوصًا في ما يخص البنية الحزبية ونوعية الأحزاب في المغرب يتناول أحمد الخطابي في الفصل الرابع، "من حركة 20 فبراير إلى حراك الريف: الخوف من الديمقراطية أم الخوف من جيل الشباب بالمغرب؟"، موقع الشباب من حراك 20 فبراير 2011 وحراكات الريف في الحالة المغربية، متسائلًا: هل ينطلق موقف السلطة إزاءها من الخوف من الديمقراطية أم الخوف من الأجيال الشابة؟ يقدم أحمد إدعلي في الفصل الخامس، "الدينامية الاحتجاجية لـ ’حركة 20 فبراير‘ بين الوهج والضمور: دراسة لأشكال التأطير والتأطير المضاد"، زاوية للنظر في الحالة المغربية انطلاقًا من نظرية التأطير، عارضًا أشكال التأطير والتأطير المضاد التي صاحبت حركة 20 فبراير، وتلك العمليات الفكرية الحِجاجية والخطابية لهذه الحركة وتأثيرها في الجمهور. أغورا وسلفية وثورة تتطرق بشرى زكاغ في الفصل السادس، "أغورا شباب الربيع العربي: بين أعطاب الواقعي وآمال الافتراضي"، إلى الخطاب وبناء القناعات وتداول الشأن السياسي في المجال الافتراضي لدى جيل الربيع العربي، وتبين وجود ملامح التشابك بين المجال الافتراضي الذي أوجدته شبكة الإنترنت، خصوصًا مواقع التواصل الاجتماعي، والواقع السياسي الحقيقي. يطرح محرز الدريسي في الفصل السابع، "كسر الطوق وتملك هوامش المدينة، الغرافيتي: دراسة شعارات الشباب في مسلك السكة الحديد في تونس الجنوبية"، رؤية للفن الغرافيتي تجمع الإستاطيقي بالسوسيولوجي في سياق الممارسة النضالية ضمن حالة الاحتجاج التي شهدها الجنوب التونسي، عارضًا المناحي القيمية والرمزية والتواصلية لهذا الشكل التعبيري الجديد عبر تحليل رسائل الغرافيتي التي رسمها الشباب على جدران خط السكة الحديد الجنوبي. يعرض محمد جويلي في الفصل الثامن، "سلفية تحت الطلب أو تنشئة شبابية منهكة"، نتائج دراسة ميدانية تُبرِز علاقة الشباب التونسي بالظاهرة السلفية، عبر نتائج بحث ميداني شمل عينة من شباب منطقة تونس الكبرى من الجنسين، عارضًا صور الطلب الاجتماعي من جهة الشباب على التديّن السلفي. يطرح شاكر الحوكي في الفصل التاسع، "الشباب والثورة: هل تصلح المقاربة الجيلية أساسًا لقراءة الثورة التونسية؟"، إشكالية ثنائية الشباب – الثورة، مستخدمًا موقع الشباب في مسار الثورة التونسية حالةً للمُقاربة، ومُشدّدًا على أن صراع الأجيال فرض نفسه بفعل رغبة الشباب في احتلال موقع جديد على الخريطة السياسية على حساب الأجيال الأكبر، ممن احتكروها طويلًا. تصدعات الهوية وعقدة الجيل يطرح حمزة المصطفى وصوفية حنازلة في الفصل العاشر، "العقدة الجيلية في الانتقال الديمقراطي بعد الثورات الشعبية: الشباب التونسيون وتحديات استدامة التوافق السياسي"، مسألة العقدة الجيلية في الانتقال الديمقراطي، وما تعلّق بها من تحدٍ لاستدامة التوافق السياسي في ما بعد الثورة في تونس يتطرق حسن الحاج علي أحمد في الفصل الحادي عشر، "التصدّعات المتحوّلة: الهوية والانتماء السياسي للشباب السوداني"، إلى مسائل الهُوية والانتماء لدى الشباب السوداني وتلك التصدّعات الاجتماعية التي حدثت مع حكومات الإنقاذ خلال الفترة 1989 - 2017، وما جرى من انقسامات سياسية تُرجمت في صورة هُويّات سياسية متناحرة في أوساط الشباب، على نحو عرقل إمكان التحوّل الديمقراطي. يتناول أشرف عثمان محمد الحسن في الفصل الثاني عشر، "الحقل الشبابي في السودان وإعادة تشكيل المجال العام: بحث في ديناميات الفعل الجمعي ورهانات الحضور العمومي"، حالة شباب "شارع الحوادث"، باعتبارها حالة لإيجاد مجال عمومي تشاركي غير تراتبي، ميّزها حضور الشباب في ساحة الشارع وتنظيمهم فعاليات تكسر احتكار المجال العمومي. يُبيّن أحمد عثمان في الفصل الثالث عشر، "الشباب التونسيون من صناعة الثورة إلى العزوف الانتخابي: حالة الثورة التونسية"، أبعاد ظاهرة العزوف الانتخابي لدى الشباب في تونس، محاولًا تفسير هزال نسب تصويت الشباب في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة. لبنان والصومال وتونس والمغرب تتطرق ماريز يونس في الفصل الرابع عشر، "فاعلو الحراك المدني اللبناني: قضية مشتركة،خلفيات متناقضة"، إلى حالة القوى الشبابية في لبنان في لحظة حراك عام 2016، وكيف تشكّلت ملامح حركة تغيير ديمقراطي عابرة للطوائف، وتعرض طبيعة الفاعل الجيلي، وكيف كان التمايز في خلفيات الفاعلين ورُؤاهم من أسباب تعطّل التنسيق والحوار في ما بينهم. يتناول عبد الرحمن محمود عيسى في الفصل الخامس عشر، "الانتقال الديمقراطي في الصومال وتأثير الشباب فيه"، تأثير الشباب المتصاعد في صوغ الانتقال الديمقراطي في الصومال، مركّزًا على أثر العامل الجيلي في إسقاط النظام العسكري. يُعالج محمد بالراشد في الفصل السادس عشر، "الديمقراطية المفاجئة: الشباب العربي وتحدي الانتقال الديمقراطي"، أثر الديمقراطية المفاجئة في الشباب وفي عزوفهم عن الانخراط في الحياة السياسية في تونس، وطبيعة الثقافة الديمقراطية لديهم، التي تناقض الدور الكبير الذي تولاه الشباب في مستهل الثورة. يعرض محمد فاوبار في الفصل السابع عشر والأخير، "أدوار الشباب الجديدة وسياسات الدولة في الإدماج في المغرب بعد حراك 2011"، رؤية سوسيولوجية لسياسات الدولة في المغرب تجاه الشباب، ومأزق إدماجهم، محيلًا سبب تأزّم علاقة الدولة بالفئة الشابة إلى افتقار السلطة إلى سياسة حقيقية بمقدورها النهوض بالشباب المغربي، على الرغم من إمكاناته الكبيرة وتنوّع قدراته.
الحركة النسائية المبكرة في سوريا العثمانية
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب تيسير خلف الحركة النسائية المبكرة في سوريا العثمانية: تجربة الكاتبة هنا كسباني كوراني 1892-1896، يتناول فيه تجربة كوراني التي تساهم دراستها في تعميق وعينا ببواكير نشوء الحركة النسوية في المشرق العربي، والاتجاهات الفكرية والفلسفية التي أثرت فيها. فهذه التجربة تمدنا بمادة غنية عن حالة نادرة من حالات التفاعل والمثاقفة بين الشرق والغرب. يتألف هذا الكتاب (156 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من مقدمة عن هَنا كوراني وبيئتها الاجتماعية والثقافية، وثلاثة فصول. في مؤتمر شيكاغو النسائي الأول في الفصل الأول، "مؤتمر شيكاغو النسائي"، يعرض خلف لحضور هَنا كسباني كوراني في هذا المؤتمر. فهي حين ألقت فيه خطابها الشهير في عام 1893، اقتحمت مجتمع النخبة الأميركي بقوة بفضل كلماتها المؤثرة وألفاظها الإنكليزية البليغة وزيها الشرقي المميز، وتحولت سريعًا نجمة في صحافة العالم الجديد، وضيفة مميزة في صالونات الطبقة البرجوازية، ومحاضِرة محترفة في المنتديات الأدبية والاجتماعية للحديث عن عوالم الشرق المبهمة، وعاداته وتقاليده، وأوضاع نسائه ورجاله. وتوضيحًا لذلك، يكتب المؤلف: "عبّرت هَنا كوراني في رسالة إلى صديقتها هند نوفل، رئيسة تحرير مجلة ’الفتاة‘، عن استغرابها الشديد موقفَ النساء الأميركيات اللواتي يتمتعن بالدرجة الأولى من التقدم، بسبب عدم اقتناعهن ’بما قسم المولى لهن‘، بحسب تعبيرها. وانتقدت في رسالتها ما سمّته ’دأب نساء أميركا على منازعة الرجل على إدارة أمور السياسة، وتولي المناصب الإدارية‘. وقالت: ’لست بحامدتهن على هذه الأطماع الكبرى، لأن هذا ممّا يشوش الراحة العمومية، ويخرب فوق كل شيء السعادة البيتية، فالأَولى بهن القناعة بمقامهن الرفيع وبذل مقدرتهن في نشل غيرهن من بنات جنسهن اللواتي قد حكم الزمان عليهن بالذل والهوان‘". لكن، مهما يكن من أمر بقاء هَنا كوراني في الولايات المتحدة بعد اختتام مؤتمر النساء العالمي ومعرض شيكاغو، فإن تحولًا مهمًا بدأ يظهر على تفكيرها بشأن حقوق المرأة والمشاركة السياسية، كما تدل تصريحاتها للصحافة الأميركية، بحسب خلف. ومن المؤكد أن هذا التحول كان بسبب ارتباطها بصداقة وثيقة مع سيدة أميركية كانت تُعَدّ أشهر داعية إلى حق المرأة في التصويت. في بلاد العم سام يتحدث خلف، في الفصل الثاني، "خطيبة محترفة في بلاد العم سام"، عن ارتباط كوراني في أثناء فعاليات المؤتمر النسائي العالمي بصداقة متينة مع سيدة أميركية، كانت تُعَدّ من أبرز رموز تحرير المرأة، وعرّابة حق التصويت للنساء في الولايات المتحدة، تدعى ماي رايت سيوول. وكان لهذه الصداقة أبلغ الأثر في التحولات الفكرية التي طرأت على كوراني، في الفترة التي أعقبت نهاية المعرض الكولومبي. وكان للندوات والمحاضرات والنقاشات آنذاك أثر بالغ في صقل أفكار كوراني في هذه المرحلة، لكن لا يمكن إغفال تأثير الجلسات التي كانت تنظمها ماي سيوول وزوجها في منزلهما في إنديانابوليس، حيث أمضت هَنا وقتًا ثمينًا في ضيافتهما، كما قالت في رسائلها. ولعل أبرز نتائج هذه الصداقة بين السيدتين ترشيح هَنا كوراني للمشاركة في المؤتمر السنوي الـ 26 لحق المرأة في التصويت في عام 1894. وفي هذا السياق، يقول المؤلف: "أصبحت هَنا كوراني، بعد أن استضافتها أهم المنتديات النيويوركية، ضيفة لا تغيب عن الصحافة الأميركية؛ إذ تسابقت كبريات الصحف والمجلات الأميركية لكتابة تقارير عن نشاطاتها، وإجراء مقابلات معها، كلها مزينة برسمها الشهير، وهي ترتدي زيها الشرقي المميز"، وهو الزي الذي ارتدته حين ألقت خطابها الشهير في مؤتمر شيكاغو النسائي. يضيف: "مضى عام 1894، وهَنا كوراني تواصل النجاح في إثر النجاح خطيبةً محترفة، ونجمة من نجمات مجتمع النخبة الأميركي، لا تكاد تجد وقتًا لتلبية الدعوات من المنتديات، والجمعيات التي باتت تنهال عليها من كل حدب وصوب. ويمكن القول إن تحولًا فكريًا كبيرًا طرأ عليها خلال هذا العام؛ إذ أصبحت أكثر جرأة في توجيه الانتقاد إلى المجتمع الذكوري في المشرق، المسؤول عن تجهيل الفتيات، وما عادت تنتقد المرأة في محاضراتها الأخيرة لمطالبتها بحقوقها، بل أصبحت تنادي علنًا بالمساواة في الحقوق السياسية، ومع ذلك كانت لا تغفل النواحي الإيجابية في المجتمع الشرقي، ولا تتوانى عن انتقاد مادية المجتمع الأميركي". قتلها السلّ جاء حديث خلف، في الفصل الثالث، "المرض والعودة"، عن تلقّي هَنا كوراني دروسًا في تعلم ركوب الدراجة الهوائية، وعن التقاطها عدوى عُصيّة السل، وإبحارها على متن السفينة "نيويورك" لتزور بعض الأصدقاء في باريس والإسكندرية قبل أن تذهب إلى مسقط رأسها قرب بيروت في سورية، على أن تعود إلى الولايات المتحدة الأميركية فور تحسن صحتها للحصول على الجنسية الأميركية. وفي هذا السياق، يؤكد المؤلف أنه بعد عودة كوراني إلى بيروت، وعلى الرغم من حالتها الصحية، فقد ألقت في 26 أيار/ مايو 1896، محاضرة بعنوان "التمدن الحديث وتأثيره في الشرق"، تحدثت فيها بإسهاب عن ملامح الحضارة والتمدن في التاريخ القديم، ومنه التاريخ العربي الإسلامي، وفي العالم المعاصر، داعيةً أبناء وطنها إلى نهضة شاملة من خلال الاطلاع على تجارب الشعوب الأخرى. وبعد أن أشادت بالمرأة العارفة العاملة، ذات التأثير الذي لا يحدُّ في ترقية البشرية مدنيًا ومعنويًا، دعت مواطناتها إلى أخذ زمام المبادرة؛ إذ يستحيل على المرأة مجاراة الرجل في سبق العلم والآداب إن لم تعوّل على نفسها، وتطرق باب الجد بيمينها، كما قالت، لأن "الرجال كما اشتهر عنهم يؤْثرون أنفسهم بالسيادة، ويختصون ذواتهم بكمال العقل والحكمة والدربة، فهم على ما يعتقدون سلاطين الكون، وأصحاب الحكم المطلق الذي يجب أن تخضع له وتنقاد إليه المخلوقات طرًّا، والمرأة من الجملة". توفيت هنا كوراني في كفر شيما في 6 أيار/ مايو 1898، متأثرة بإصابتها بداء السل. طار خبر وفاتها إلى الصحافة الأميركية التي تناولته بكثير من التأسف، مذكّرة بهذه السورية التي اقتحمت صالونات الولايات المتحدة ومنتدياتها من أوسع أبوابها، وصادقت نخبة نساء المجتمع الأميركي.
القضايا الاجتماعية الكبرى في العالم العربي
صدر عن سلسلة "طي الذاكرة" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب عبد الرحمن الشهبندر القضايا الاجتماعية الكبرى في العالم العربي، في طبعة ثانية بعد أن صدرت الطبعة الأولى في القاهرة في عام 1936. هذا الكتاب (320 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) بحسب تقديمٍ كتبه صقر أبو فخر، دراسات معمقة كان الشهبندر نشر معظمها في مجلة المقتطف القاهرية بين عامي 1934 و1935، عالج فيها مجموعة من الموضوعات الحيوية التي كان المفكرون العرب يتصدّون لها آنذاك بالبحث والتفكّر؛ مثل المدنية، والمرأة والرجل، ومصير الأسرة الشرقية، والشيوعية والأسرة، والدولة، والحكومة والرعية، والمذاهب السياسية، وأشكال الحكم الصالح، والحركة الكمالية، والاندماج الوطني أو التجانس، والوطنية، والزعامة، ووحدة الأمة، والثورة، والدين والثقافة، وأصل الشعور الديني، والدين والنهضة الأخلاقية الحديثة. التحرير والبناء يندرج جميع تلك الموضوعات في سياق رؤية الشهبندر إلى مستقبل العالم العربي، والتي يمكن إيجازها في محورين: تحرير البلاد العربية من الاستعمار، وبناء الدولة الحديثة المتجانسة. جعل الشهبندر قضية الخلافة والسلطنة، علاوة على فكرة "حكومة القاهرين" ومسألة التجانس (الاندماج الاجتماعي) في بؤرة بحوثه ومقالاته وخطبه، وتوفر دائمًا على التنبيه إلى مزايا فصل الخلافة عن السلطنة، وكان يردد أنّ "ما سُمي بِـ ’الخلافة‘ منذ أعصار [عصور] لم يكن سوى سلطنة مذمومة وحكومة مردودة شرعًا. وأن الذين كانوا يسمّون بِـ ’الخلفاء‘ لم يكونوا غير الملوك والسلاطين". وقسّم الشهبندر، في هذا الحقل من المعرفة، الحكم خمسة أشكال، هي: الشكل العصامي الديمقراطي؛ والشكل العظامي الأرستقراطي الاستبدادي الأوتوقراطي؛ والشورى النقابي الشيوعي اللاوطني؛ والفاشستي المتطرف في الوطنية؛ والشكل المستبد العادل أو النيّر، وهو ما اعتبره ملائمًا للحكم ولا يوجد شكل ملائم غيره، وراح يبشر به في البلاد العربية، بالتحديد في الشام والعراق. من المحيط إلى المحيط يقول الشهبندر في مقدمة الكتاب: "ليس من قصدنا أن تتناول هذه المقالات التي نشرناها تباعًا في مجلة المقتطف جميع القضايا الاجتماعية الكبرى في العالم العربي؛ فهذه أكثر من أن تتناولها مجلة مهما اتسع صدرها، بل حسبنا أن نخص بالذكر منها هذه الموضوعات الرئيسية التي عالجناها بشيءٍ من الإيضاح ربما لم نكن لنحتاج إليه لو اقتصرنا على الكتابة لمصر أو لسورية أو للعراق مثلًا. أمّا والعالم العربي متسعٌ فسيح يمتد من المحيط إلى المحيط ويحوي أنواعًا من التربية المتفاوتة في الدرجات، فلا بدَّ من ملاحظة هذا التفاوت بتقديم الشروح والإيضاحات الضرورية، مع الإشارة إلى مثل هذه القضايا عند الأمم الأخرى". ويضيف: "في الحق أن سهولة الاتصال بين شعوب الأرض وتقريب المسافات بين القارات وشدة الامتزاج بين الثقافات وارتباط المصالح بين الممالك، كل ذلك سينهنه من غرب الذين يزعمون أنهم خلقوا خلقًا خاصًّا كذّب من بعده النسّابون، وسيجعل القضايا الاجتماعية في المجتمع البشري متشابهة وطرق معالجتها متقاربة، لأن الإنسان بالغًا ما بلغ من التأثر ببيئتِه الخاصّة تابع في تدرّجهِ لقواعد اجتماعية عامة مستقاة من تجارب واختبارات متماثلة في جميع الأفراد والجماعات".
العربية أداةً للوحدة والتنمية وتوطين المعرفة
صدر عن سلسلة "قضايا" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب عبد العلي الودغيري العربية أداةً للوحدة والتنمية وتوطين المعرفة، يتناول فيه مؤلفه وضع اللغة العربية الفُصحى في المرحلة الراهنة وما تعانيه من مشكلات وتحدّيات قد تأتيها من جهة أعدائها وخُصومها، "وهو أمرٌ مفهومٌ، أو من جهة أهلها وذَويها وفي بِيئاتها وداخل مجتمعاتها الحاضِنة لها، وهو ما قد يَستعصي أحيانًا على الفَهم، وإن كان الأمر لا يحتاج إلى عناءٍ في توضيحه وتوثيقه، لأن لسانَ الحال ناطِقٌ به والواقع شاهِدٌ عليه"، بحسب توصيف الودغيري نفسه في مقدمة الكتاب. يتألف هذا الكتاب (216 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من خمسة فصول. تحديات تواجهها العربية في الفصل الأول، "العربية وموجات التحّديات"، يحصر الودغيري التحدّيات التي واجهَتها اللغةُ العربية في أربع موجات: الموجة الأولى برزت منذ بداية طريق النهضة العربية الحديثة، "فبمجرد ما بدأ الاحتكاكُ الفعلي والقويّ بآلة الحضارة الغربية الحديثة المتفوِّقة في كل جوانبها المادّية والعلمية والثقافية واللغوية والسياسية والعسكرية والاقتصادية، انكشفَ المستوى الذي انحدرَت إليه اللغة العربية في ذلك الوقت، وما وصلت إليه الفُصحى على الخصوص من ضعفٍ وقصور في معجمها ومفرداتها وجمودٍ في أساليب تعبيرها، وتخلُّفٍ في طرق تعليمها". وتتلخص الموجة الثانية في جملة من العقَبات الجديدة التي وقفت في طريق اللغة العربية خلال مرحلة الاحتلال الأجنبي الاستيطاني الذي سيطر على البلاد العربية والإسلامية. في حين ظهرت الموجة الثالثة في فترة ما بعد الاحتلال الاستيطاني لعدد من الدول العربية وحصولها على الاستقلال؛ فالاحتلالُ الأجنبي لم يكن ليغادر الأرض التي سيطر عليها إلا بعد تثبيت جذور لغته وثقافته، وغَرسِها في العقول والنفوس. أما الموجة الرابعة فهي موجة العولمة التي بدأت اقتصادية وتجارية وتحولت إلى دعوة إلى عولمة لغوية وثقافية، تكون فيها السيادةُ المطلقةُ في العالم كلّه للغةٍ واحدة متفوِّقة ومسيطِرة، هي اللغة الإنكليزية. ثم يعرض المؤلف في باقي هذا الفصل العوامل التي كانت وراء تغيُّر نظرة أهل اللغة إلى لغتهم، والتدابير الواجب اتخاذها لتعزيز مكانة اللغة العربية الجامعة. العربية في سياق العولمة في الفصل الثاني، "العربية في سياق العولمة وتحدياتها"، يتناول الودغيري العولمة، وهي، بحسبه، في جانبها الثقافي "معناها تعميمُ نموذجٍ معيَّن من القِيَم والأذواق والمفاهيم الثقافية والاجتماعية المُصاحِبة لنموذج القِيَم الاقتصادية، ورؤيةٍ خاصة للعالَم، وفلسفةٍ للحياة، وتفسيرٍ خاص لأمور الدين والأخلاق والسلوك والعادات، ومحاولةُ فرض ذلك بطريقة أو أخرى، نمطًا موحَّدًا، فيُطالَب العالَمُ المختلِفُ فكرًا وثقافةً وحضارةً وديانة وأخلاقًا وسلوكًا، بأن يأخذ به ويتبنَّاه ولا يَحيد عنه. وهذا النموذج المطلوب فَرضُه هو النموذج الغربي الأمريكي". يتم فرض هذا النموذج من طريقين: الطريق الحريري الناعم الذي تتسرَّب بواسطته هذه المفاهيم وتنتقل إلى الناس من دون شعور ولا إبداء مقاومة، وطريق الفرض والإكراه والإلزام الذي يتم به نقلُ المفاهيم الغربية للعولمة التي يُراد تعميمُها إجباريًا، وتفرضُه بصورة أو بأخرى القوى العالميةُ المُهيمِنة. ويتناول أيضًا مسألة التعليم بشروط العولمة، واللغة العربية في سياق العولمة. يقول المؤلف: "بحجة العَولمة ومتعلِّقاتها، إذن، أصبح مطلوبًا من العربية رغم كونها تحتل المرتبة الرابعة أو الخامسة بين أكبر لغات العالم من حيث حجم الانتشار على الأقل أن تتخلى عن مكانتها وموقعها ودورها الأساسي في التنمية المحلّية والإقليمية، لصالح لغة العولمة بامتياز وهي الإنجليزية، والاكتفاء بدور المساعد لها في المشرق العربي". ضرورة العربية للتنمية العربية في الفصل الثالث، "العربية: ضرورتُها للتَّنمية ودَواعيها الاقتصادية"، يرى الودغيري أن البحث في علاقة العربية بالاقتصاد هو في جوهره "بحثٌ في العلاقة الجَدَلية بين تنمية العربية باعتبارها لغةَ الأمّة الجامِعة، وتنميةِ المجتمع تنميةً شاملة عميقة وقابِلة للاستمرار والدَّيْمومة". والتَّنمية كلمةٌ حلَّت مَحلَّ كلمة النَّهضة، وهناك شروط ضرورية كثيرة لقيام أيِّ إقلاعٍ اقتصادي واجتماعي وثقافي سليم أو تنميةٍ حقيقية شاملة لكل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أهمّها: أمنٌ واستقرارٌ سياسي واجتماعي؛ رأسُ مالٍ بشري؛ رأسُ مالٍ مَعرفي. بحسب المؤلف، استيرادُ المعرفة بلغاتها الأجنبية لا يؤدي إلى تحصين الثروة المعرفية وتحقيق ما يمكن أن نسمِّيه الأمن المعرفي، "فالمعرفةُ ثروةٌ باهظةُ الثمن ووجودُها أمرٌ حيويُّ وضروريٌّ جدًّا لتنمية المجتمع، ولذلك فإن امتلاكَها، لا استعارتَها أو استِئْجارَها، هو الشيء الوحيد الذي يضمن هذا الأمن ويُحقِّقه. وخيرُ وسيلة لامتلاكها وهَضمها هو نقلُها إلى اللغة الوطنية المشترَكة (لغة الأمّة)، واستِنباتُها داخل مجتمعاتنا بهذه اللغة لا بغيرها". يضيف: "لا شك في أن المعرفة، بكل أشكالها وأنواعها وتجلِّياتها المختلفة التي تُكوِّن في جملتها ما يُعرَف بمجتمع المعرفة، مرتبطة أشدَّ الارتباط بالثقافة التي تُنتِجها وتنتمي إليها من ناحية، واللغة التي تعبِّرُ عنها وتُكتَسَب أو تُصاغُ بها، وتؤدّيها أو تكون حامِلًا لها، من ناحية ثانية؛ إذ لا معرفة بلا لغة، مهما كان الأمر. وارتباطُ اللغة بالمعرفة بهذا الشكل الضروري، هو الذي يجعلنا نقول إن اقتصاد المعرفة مرتبط أشدّ الارتباط باقتصاديات اللغة. أي إن الرأسمال المعرفي لا يمكن أن ينفصل عن الرأسمال اللغوي، كلاهما وجهانِ لثروة واحدة". لغةُ التدريس وتدريسُ اللغات في الفصل الرابع، "لغةُ التدريس وتدريسُ اللغات (في التجربة المغربية)"، يقول الودغيري إن الدعوة إلى تدريس الدارجة أو جعلها لغةً للتدريس ولو في المراحل الأولى ليست سوى مدخل لتنفيذ مخطط يرمي إلى الإجهاز على اللغة العربية والتمكين من وراء ذلك للّغة الأجنبية التي لم يستطع الاحتلالُ نفسُه أن ينشرها بالطريقة التي ينشرها اليوم، وإن الدعوة إلى ضرورة استعمال اللغة الوطنية المشتركة في تلقين كافة المعارف والعلوم لا يعني إقصاء اللغات الأجنبية أو تهميشها في العملية التعليمية، وإن الدعوة إلى استعمال العربية في التعليم أمرٌ طبيعي جدًا في كل بلد ينتمي إلى المجموعة العربية، وليس معناه القضاء على لغات وطنية ومحلّية أخرى. بحسبه، لا يمكن العربية أن تنمو وتتطور إلا بإدخالها في مجال تعليم التقنيات والعلوم الدقيقة، وفي التعليم العالي على الخصوص، ومن يعمل على التراجع عن استعمال اللغة الوطنية الدستورية، فإنما يعمل على قتل الفصحى وتراجعها، وفي قتل الفصحى قضاءٌ على العربية كلها؛ ومن يقول بإرجاء استعمال العربية إلى حين الفراغ من تَهيِئتها وإصلاحها والنظر فيها، إنما يُماطِل ويُسوِّف ويُخادع الناس ويستهزئ بعقولهم ويستخفُّ بقُدراتهم العقلية، لأن أيّ لغة لا يمكن تطويرها وتنميتها وتهيِئتها وهي مُبعدةٌ ومهمّشَة. يتهم المؤلف الإعلام المسموع والمرئيّ بالتواطؤ ضد العربية والفصحى، فلا بد من إصلاحه ليقوم بدور المسانِد للمدرسة في خدمة اللغة الوطنية. ويرى أن تَغوُّل التعليم الخاص على العمومي من دون إخضاعه للمراقبة التربوية الصارمة، وإلزامه تطبيق مقرّرات الدولة ومناهجها وسياستها اللغوية، خطرٌ كبير يجب تصحيحُه. المسألة اللغوية عند النُّخَب الوطنية في الفصل الخامس، "المسألة اللغوية عند النُّخَب الوطنية (علال الفاسي نموذجًا)"، يقول المؤلف إن النُّخَب التي قادت الحركة الوطنية التحرُّرية في المنطقة المغاربية من تونس إلى المغرب الأقصى "انتبَهت مُبكِّرًا إلى دسائس الاحتلال الفرنسي حين بدأ تطبيقَ سياسته اللغوية والتعليمية الرامية إلى إبعاد العربية والفصحى على وجه الخصوص، من المدرسة والإدارة وتعويضها بالفرنسية، وإصدار التعليمات الصارمة لحُكّام المناطق بعَرقلة المدارس العربية والقرآنية على وجه الخصوص، وحَمْلِ الأُسَر على توجيه أبنائها نحو المدارس الفرنسية. وهكذا بدأ مسلسلُ تهميش اللغة العربية شيئًا فشيئًا والطَّعنِ في صلاحيتها وكفاءتها وتحريض أهلها عليها. وكان سلاحُ مواجهة هذا المخطَّط الاحتلالي، متمثِّلًا في نشر الوعي لمواجهته بكل الوسائل الممكِنة والقيام بحملة مضادّة عملت من جهتها على فتح مدارس أهلية تحافظ على العربية والثقافة الإسلامية بجانب الانفتاح على اللغات الأجنبية. وحين حصلت البلدان المغاربية على استقلالها واصَلت هذه النُّخَبُ العمل من أجل وضع أُسُس مدرسةٍ وطنية يكون من جملة أهدافها تحقيقُ الاستقلال اللغوي وتنمية روح الاعتزاز بالهوية الثقافية والوطنية في نفوس الناشِئة". ويتناول الودغيري علال الفاسي نموذجًا، وهو أحدَ كبار زُعماء الحركة الوطنية التحرُّرية في المنطقة المغاربية، ومن أبرز مفكّريها ومنظِّريها قبل الاستقلال وبعده، وقد استماتَ في مَواقفه ونضالاته الميدانية وكتاباته التَّنظيرية دفاعًا عن اللغة العربية باعتبارها اللغةَ الوطنية المشتركة بين المغاربة وغيرهم من أبناء الدول العربية الأخرى، وعن أهميتها في التعبير عن وجدان الأمة وأحاسيسها وثقافتها وتجسيد هويّتها وصياغة فكرها، وصلاحيتها لتكون لغةَ الحاضر والمستقبل، ومواكبة التطوّر العلمي والتقني والحضاري في كل المجالات. ومعروف عنه دفاعُه عن تعريب لغة التعليم والإدارة والمرافق العامة ومقاومته الشديدة للهيمنة الفرنكوفونية وكل مظاهر التغريب والاستِلاب الفكري والغزو الثقافي واللغوي الموروث عن مرحلة الاحتلال.
أثر فردينان دي سوسير في البحث اللغوي العربي
صدر عن سلسلة "دراسات معجمية ولسانية" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب حسين السوداني أثر فردينان دي سوسير في البحث اللغوي العربي - التلقي العربي للسانيات، ويدرس فيه مؤلفه أثر دي سوسير في البحث اللغوي العربي من منطلق أنّ دروسه في اللسانيات بمنزلة كتاب سيبويه في النحو العربي. وأتاح هذا الخيار المنهجي دراسة التلقّي في كليته انطلاقًا من فحص مجهريّ لكيفيات تمثل دقائقه، فزاوج البحث بين مستويين من الاستقراء؛ جعل الأوّل للإلمام بالملابسات التي هيّأت لاطّلاع الدارسين العرب على النظريات والأفكار، وجعل الثاني للتَّفحّص الداخلي لأوْجُه تمثُّل الدارسين للنظريات وسياقات توظيفهم لها وكيفيات عرْضهم لأسسها. يتألف الكتاب (344 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من تقديم بقلم عبد السلام المسدّي، ومقدمة وسبعة فصول وخاتمة عامة. دي سوسير بعد مئة عام أراد المؤلف أن يكون الفصل الأول، "دروس فردينان دي سوسير بعد مئة عام"، تأطيريًا، فجعله لرسم خريطة زمنية لما بعد ظهور سوسير، وفق تصور تأليفي لحصيلة قرن من الدراسات اللسانية بعد ظهور دروس سوسير، متناولًا فردينان دي سوسير متعلّمًا في قرن الدراسات التطوّرية، ومدرّسًا وباحثًا، ومنتقلًا من الجامعة إلى العالم، وأثره في البحث اللغوي. ويرى السوداني أن سوسير "وإن لم يكن اللغوي الوحيد الأوحد الذي اهتدى في زمانه إلى ما ورد في دروسه من مفاهيم، فإنه استطاع أن يجعل قبل غيره، من هذه المعاني والأفكار، نظامًا فخمًا دقيقًا منسجم الأطراف بعيد الغور، فأبدى سوسير في كل ذلك قدرة على توضيح المفاهيم الغامضة وتركيب المعاني المنفصلة المتباعدة والتوفيق بين النظريات المتنافية". نشوئية المعرفة اللغوية واكتشاف سوسير في الفصل الثاني، "من نشوئية المعرفة اللغوية العربية المعاصرة إلى اكتشاف فردينان دي سوسير"، ينظر السوداني في الملابسات التي مهدت لاندراج آراء سوسير في البحوث اللغوية العربية، باحثًا من خلال اللحظات السابقة لاكتشاف سوسير عن سبب تأخر الاهتمام بآرائه. يجد المؤلف أن معطيات عديدة تضافرت لتؤخر اطّلاع العرب على آراء سوسير؛ تتمثل في المشرق في التبعية إلى ما ساد في البحث اللغوي في الجامعة الألمانية، "أما في المغرب العربي فإن واقع الاستعمار أرجأ اكتشاف سوسير إلى حين تأسيس الجامعة بعد الاستقلال. ولم تُعلن البحوث اللغوية العربية مرجعية سوسيرية صريحة إلّا خلال العقد الخامس من القرن العشرين، رغم أنّ الاطّلاع على الاتجاهات اللسانية الحديثة تمّ مبكرًا في الشرق خاصة. وجرى هذا الاندراج في البحث اللغوي لمّا انفتحت الجامعة المصرية على وسط جامعي آخر غير القطب الألماني، وكان ذلك لما عادت البعثة الأولى ممّن درسوا علوم اللغة في جامعة لندن". وصفية البحوث اللغوية العربية المعاصرة خصص السوداني الفصل الثالث، "الوصفية في البحوث اللغوية العربية المعاصرة"، لاستقراء ملابسات تبلور مقاربات وصفية عربية ناشئة بخلفية لسانية حديثة أو ناجمة عن تخلقات منهجية ذاتية. يقول المؤلف إن تأسيس موقع صريح لسوسير ضمن البحوث اللغوية العربية إنما تحقق فعليًّا لمّا عاد من تتلمذوا في مدارس أوروبية، ولم يكن هؤلاء متفرغين في كل الحالات للبحث اللغوي، وإنما راوحت اهتمامات بعضهم بين علم الاجتماع والنقد الأدبي. ويرى المؤلف أنّ حضور سوسير تنامى لمّا ترجمت كتب ومقالات لسانية تدين له بمرجعيتها، "لكن هذه الوساطة التي تجسدت في الترجمة أو التتلمذ كانت لها تبعتان: الأولى أنه احْتُفِيَ من آراء سوسير بسياقات مخصوصة هي ما تَقْتَضِيه وجهة نظر الباحث، ونموذج ذلك هو علي عبد الواحد وافي. وأما التبعة الثانية فتمس الجانب الزماني من انفتاح اللغويين العرب على اللسانيات المعاصرة، والوساطة، وإن يسّرت عملية الاطّلاع على المعرفة، تكشف عن تأخّر الاتصال بها، كما أن هذه الوساطة تقيم من التبعية المعرفية سياجًا لا يمرّر من العلم إلا ما يسمح به الوسيط أو ما اطّلع عليه". من سوسير إلى المبحث الأسلوبي في الفصل الرابع، "من اكتشاف فردينان دي سوسير إلى نشأة المبحث الأسلوبي"، يبحث المؤلف في المعطيات التي هيأت لتحقيق وعي عميق بالمقومات النظرية للسانيات السوسيرية خلال أواخر ستينيات القرن العشرين وسبعينياته. ففي خلال هذين العقدين، تضافرت معطيات عدة لخلق نقلة نوعية في وعي اللغويين العرب باللسانيات السوسيرية. أبرز هذه المعطيات انخراط المغرب العربي في البحث اللساني، واطّلاع اللغويين في المشرق على اللسانيات الأنكلوسكسونية؛ إذ "اجتمعت ملابسات عدة جعلت اللغويين في المغرب أوفر اطّلاعًا على آراء سوسير، وأعمق تبصّرًا بها، كما أن اطّلاع اللغويين في المشرق على اللغويات الأنكلوسكسونية أحالهم بكيفيات مختلفة على السيرورة التي تنتظم بحوث اللغة؛ فانبرى بعضهم يعقد المقارنات بين المقومات النظرية للسانيات سوسير والمنطلقات التأسيسية للتيارات اللسانية اللاحقة". ويقول السوداني: "نستجلي أثر المحاورة في التأسيس للوعي المعرفي العميق باللسانيات السوسيرية كما نسجل أثر المعطيات الاجتماعية الثقافية في توفير قنوات هجرة المعرفة. لكن يظل للنظرية السوسيرية، فوق أثر المحاورة والمعطى الاجتماعي الثقافي، ثراء معرفي هو ما أدى إلى زواجها بحقول معرفية مجاورة؛ فكان من نسل ذلك نشأة مباحث كالأسلوبية التي، وإن تشربت آراء سوسير واستثمرتها، فقد كانت ذات دور مهمّ في تقديم اللسانيات السوسيرية على نحو متسق هو ما لا يستنتجه المتابع الحصيف في البحوث اللغوية نفسها". الوعي باللسانيات السوسيرية في الفصل الخامس، "تبلور الوعي باللسانيات السوسيرية والسعي إلى تقديمها تقديمًا متّسقًا"، يتبحّر السوداني في دراسة الفترة الممتدة من نشأة المبحث الأسلوبي إلى ظهور الترجمات العربية الخمس لدروس سوسير، وتُعتبر هذه الفترة تتويجًا للمراحل السابقة؛ إذ تعددت خلالها أوجه تعامل اللغويين العرب مع آراء سوسير تقديمًا وتوظيفًا ومُحاوَرة. ويرى السوداني أنّ اطّلاع الباحثين العرب على سوسير تمّ على نحو تصاعدي ملحوظ، فنجد أن العقدين التاسع والعاشر من القرن العشرين شهدا أوج الاهتمام باللسانيات السوسيرية. وهو أمر يمكن تفسيره بالتحاق المغرب العربي بالبحث اللساني بعد استقلال دوله وتأسيس الجامعات وبعض مراكز البحث فيها، وقد أتاحت الخلفية الثقافية الفرنكوفونية للباحثين أن يكون انفتاحهم في المغرب العربي على اللسانيات السوسيرية مباشرة بلغتها الفرنسية؛ وبالتطور الذي شهدته الدراسات اللسانية في المشرق العربي، لا سيما لدى الجيل اللاحق للرواد. وفي أواخر القرن العشرين، ما عاد الاهتمام باللسانيات السوسيرية منحصرًا في التقديم والعرض، بل أصبحت آراء سوسير ومفاهيمه خلفية لقراءة التراث وأداة نظرية لمعالجة الظواهر اللغوية، وما عادت البحوث مكتفية بالعرض، إذ أُنجز منها ما يناقش الدرس السوسيري من حيث الخلفيات والأصول ودرجة الجدّة. دروس سوسير وإشكاليات الترجمة في الفصل السادس، "ترجمة دروس فردينان دي سوسير وإشكالية المصطلح اللساني"، يقول المؤلف إن أهم ما يخلص إليه من رصد تداول الجهاز المصطلحي السوسيري في البحوث اللغوية العربية هو التنامي الحاصل في وعي اللغويين العرب المعاصرين بالمصطلح السوسيري. وهو تنامٍ حاصل في مستوى الوعي بالمفهوم من جهة، وفي مستوى الأداة التوليدية من جهة أخرى. ويعدّ السوداني هذا التنامي حصيلة تطور الأداة التوليدية التي يباشر بها اللغويون المصطلح اللساني في لفظه الدخيل؛ "فقد شاع عند اللغويين في أواسط القرن العشرين أن يتوسّل بالتعريب أداة توليدية، وهو توسّل خلفيته الحذرُ من مجانبة مدلول الدالّ الأجنبي، لذلك نجد من اللغويين، نحو حسّان والسعران وبشر، من يحرص على إيراد اللفظ الفرنسي إلى جانب اللفظ العربي. على أن هذه الفترة لم تخلُ من محاولات لتركيز مقابلات عربية للدوالّ اللسانية الوافدة، ولكنها محاولات ربما أبطأها الحرص على الأمانة المعرفية أو الخشية من التباسها بالتراث القومي". ويرى السوداني أن الاتجاه الواضح نحو المقابل العربي بدأ لما انبثقت بواكير السعي إلى ترجمة دروس سوسير؛ إذ إن الخلفية المباشرة لبدء هذا السعي هي تركّز وعي لساني على درجة من التماسك. وإن جمعنا قضية المصطلح اللساني إلى إشكالية الترجمة، "أمكن صهر ذلك في مشروع ترجمة لدروس سوسير تحقق شروط الدقة المعرفية. وهو مشروع لا يكتمل ما لم تحقق ضوابط التدقيق المعرفي القاطع في علم الترجمة". نيو-سوسيريات في الفصل السابع والأخير، "السوسيريات الجديدة"، يدرس السوداني التلقي العربي لسوسير في مطلع القرن الحادي والعشرين، أي في الفترة التي اتسمت باحتفال الأوساط العلمية العالمية بمئوية وفاة سوسير ثم مئوية ظهور كتابه، وتزامن ذلك مع ظهور مجموعة أخرى من بحوث سوسير. ويقول المؤلف إن مراجعة التلقّي العربي لسوسير، في العقدين الأوّلين من القرن الحالي، تحيلنا إلى معطيات لا تجعلنا نرى في البحوث اللغوية العربية المتعلقة بسوسير في هذه الفترة سوى أربع سمات: الأولى، الباحث العربي لا يزال يتعامل مع الدرس اللساني بنظرة عجلى، فيها من التسرع ما يصرف عن الاستثمار والنقد؛ والثانية، غياب التنسيق في الأوساط البحثية العربية رغم ما أصبح متاحًا من إمكانيات التشبيك والتواصل؛ والثالثة، غلبة التقديم المدرسي لآراء سوسير من دون تطوير حقيقي، واللافت في هذا الجانب أن كثيرًا من الكتابات تبلغ درجة من التسطيح تجعلها تجانب ما يراه سوسير فعليًا؛ والرابعة، البحوث يكرّر بعضها بعضًا، فحتى اتهام اللاحق للسابق بالتقصير والقصور في فهم سوسير هو أيضًا من المتكرر، على أنّ نواحيَ مهمة لو تحققت لتوافرت نواة صلبة للتجديد في البحث اللغوي العربي.
في الإجابة عن سؤال: ما الشعبوية؟
في إجابة عن سؤال يُطرح بكثرة في الأعوام الأخيرة، صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب مهمّ يشرح فيه مؤلفه عزمي بشارة ظاهرة الشعبوية وسياقاتها التاريخية؛ فقد أصبح من الضروري شرح جذور الظاهرة وماهيتها وتدقيق المفهوم، ولا سيما بعد أن راج استخدام المصطلح إعلاميًا في وصف حركات يمينية نشأت وانتشرت خارج الأحزاب المعروفة، وفي وصف سياسيين جدد برزوا وصعدوا من خارج المنظومات الحزبية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. ينفرد هذا الكتاب بالانطلاق من نظرية الديمقراطية وبنيتها، وبالفصل بين ظاهرة الشعبوية في الديمقراطيات؛ إذ يُظهر تميّزها بوضوح على نحو مبيّن لحدودها ودرجاتها من جهة، وحالها في البلدان ذات الأنظمة السلطوية التي يصعب التمييز فيها بين الشعبوي والشعبي في المعارضة. كما يناقش الكتاب مصادر الشعبوية في الخطاب الديمقراطي نفسه، وفي التوترات البنيوية للديمقراطية، ووجود درجات من الشعبوية في خطاب الأحزاب الرئيسة ذاتها، والمصادر الثقافية والسوسيو-اقتصادية للمزاج السياسي الشعبوي. الشعبوية والأزمة الدائمة للديمقراطية يتألف هذا الكتاب (216 صفحة بالقطع الصغير، موثقًا ومفهرسًا) من أربعة فصول. في الفصل الأول، "الشعبوية والأزمة الدائمة للديمقراطية"، يرى بشارة أن ما يُعدُّ أزمةً تمرُّ بها الديمقراطية الليبرالية المعاصرة ليس ظاهرة جديدة، بل هو من تجليات أزمة دائمة للديمقراطية في ظروف جديدة. وبحسب المؤلف، تتمثل عناصر هذه الأزمة الدائمة بثلاثة توترات بنيوية: التوتر الأهم هو بين البعد الديمقراطي المتعلق بالمشاركة الشعبية القائمة على افتراض المساواة الأخلاقية بين البشر، وافتراض المساواة في القدرة على تمييز مصلحتهم، التي تقوم عليها المساواة السياسية بينهم، ويقوم عليها أيضًا حقهم في تقرير مصيرهم، وبين البعد الليبرالي الذي يقوم على مبدأ الحرية المتمثلة بالحقوق والحريات المدنية، وصون حرية الإنسان وكرامته وملكيته الخاصة من تعسّف الدولة، ويتعلق بتحديد سلطات الدولة. أمّا التوتر الثاني فهو داخل البعد الديمقراطي ذاته بين فكرة حكم الشعب لذاته من جهة، وضرورة تمثيله في المجتمعات الكبيرة والمركبة عبر قوى سياسية منظمة ونخب سياسية تتولى المهمات المعقدة لإدارة الدولة عبر جهازها البيروقراطي، من جهة أخرى. وأمّا التوتر الثالث فهو بين مبدأ التمثيل بالانتخابات الذي يقود إلى اتخاذ قرارات بأغلبية ممثلي الشعب المنتخبين، أو بأصوات ممثلي الأغلبية من ناحية، ووجود قوى ومؤسسات غير منتخبة ذات تأثير في صنع القرار، أو تعديله، وحتى عرقلته مثل الجهاز القضائي والأجهزة البيروقراطية المختلفة للدولة، من ناحية أخرى. إضافةً إلى ذلك، يجد بشارة أن تفاقم حالة عدم الثقة بالأحزاب في الديمقراطيات المتطورة والنامية، وتزايد وزن العنصر الشخصي في السياسة، وتصاعد دور الإعلام المرئي ووسائل الاتصال الشبكية، كلّها عوامل تؤدي إلى صعود سياسيين غير حزبيين أو متنقلين بين حزب وآخر، يعتمدون على النجومية، والديماغوجيا الإعلامية وغيرها، إضافةً إلى تسلُّل رجال أعمال فاسدين إلى السياسة، لكنهم في نظر الجمهور مؤهلون لأنهم جمعوا ثروتهم خارج المنظومة السياسية، ولأنهم يتكلمون لغة البسطاء، كما ينجذب إليها نجوم الرياضة والسينما. وبحسب بشارة، لا تنبع شعبوية السياسي هنا من انتمائه إلى الشعب، "بل من تكلّمه لغة الشعب وتنزيل مستواها من خلال ذلك، لأنه لا يتكلم لغة الشعب في الحقيقة، بل لغة الشارع كما يتصوَّرها، وكما يجري تكريسها في الإعلام والسياسة. فيبرز السياسي الهاوي المُعتمِد على العلاقات العامة والنجومية [...] ما يؤدي إلى إضرار كبير بالمؤسسات الديمقراطية. وطبعًا، لا ينجح هؤلاء في إعادة الثقة، بل يعمّقون عدم الثقة بالمؤسسات الديمقراطية". الشعبوية: الخطاب والمزاج والأيديولوجيا في الفصل الثاني، "الشعبوية: الخطاب والمزاج والأيديولوجيا"، يرى بشارة أن الشعبوية تستهدف الأحزاب والمؤسسات الإعلامية ومؤسسات مراقبة السلطة وضبطها، وهدفها الوصول إلى ديمقراطية شعبوية هي اسم لشكل الحكومة التمثيلية الجديد الذي يقوم على العلاقة المباشرة بين القائد والمجتمع الذي يحدِّده القائد بوصفه شعبًا محقًا وطيبًا دائمًا. وبحسبه، لا يمثّل السياسيون في هذه المرحلة أحزابًا أو جماعاتٍ منظمة بقدر ما يتحولون إلى ممثلين؛ أي يؤدون أدوارًا، ويبحثون عن شروخ اجتماعية لاستغلالها خارج الانقسامات الحزبية. يجد بشارة أننا نشهد تجاوز التطور الاجتماعي السياسي المتمثل بتقسيم يسار ويمين إلى تقسيمات أخرى يمكن أن نطلق عليها "يسار" و"يمين" شرطَ تغيير دلالة المصطلحات؛ فـ "ثمة تقاطعات كبيرة حاليًّا بين ما كان يسمى يسارًا ويمينًا في الموقف السلبي من العولمة ومن مؤسسات الدولة الديمقراطية ومن الأحزاب والليبرالية، وغيرها". ويرى أنّ أحد مصادر جمع الشعبوية بين اليمين واليسار هو "الفسخ النيوليبرالي بين الليبرالية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي أنجزت خلال مرحلة دولة الرفاه، وفي الوقت ذاته بروز ظاهرة العودة إلى الهويات المحلية والإثنية في مواجهة العولمة [...] وهذا الفسخ أدى إلى تراجع الطبقة الوسطى وتضرّر فئات واسعة من العولمة والتجارة العالمية، وحرية تدفق الاستثمارات بحثًا عن عمالة أرخص في بلدان لم تتحقق فيها بعد منجزات نقابية وحقوق عمالية". ولا يرى بشارة ضررًا على الديمقراطية من تبنّي اليسار خطابًا مساواتيًا شعبويًا حين يكون مبدأ الحرية متجليًا في الحريات قد ترسّخ في الديمقراطيات التاريخية، فلا يؤذيها كثيرًا عدم تشديده عليها. ويضاف إلى ذلك أنّ هذا النوع من اليسار سرعان ما يتبنى سياسات أكثر قربًا من التيارات المركزية التي حكمت، ما إن يصل إلى الحكم. عدم الثقة بالمؤسسات الديمقراطية يناقش بشارة في الفصل الثالث، "في مسألة عدم الثقة بالمؤسسات الديمقراطية"، موضوع عدم الثقة بالمؤسسات الديمقراطية والاغتراب عنها، ويثير مسألة احتمال أن يوصل المد الشعبوي سياسيين إلى الحكم، قد يلحقون ضررًا بمنجزات الديمقراطية الليبرالية، "لكنّ استنفار المؤسسات الديمقراطية والصحافة وفئات واسعة من المجتمع الأميركي لحماية منجزات الديمقراطية في مواجهة شعبوية ترامب مثلًا واضح للعيان. كما أن قادة شعبويين يمينيين آخرين في أوروبا الغربية لا يشككون في النظام الديمقراطي، بل يصرون على منجزات ليبرالية مثل حقوق المرأة (وحقوق المثليين في بعض الحالات)، وأصبحوا يصوّرون هذه المنجزات كأنها ضمن الخصوصية الثقافية، وحتى الإثنية التي يجب الدفاع عنها في مواجهة المهاجرين المسلمين الذين يهددونها بحسب ادعائهم". يرى بشارة أن الديمقراطيات الوليدة في الدولة النامية، بعد نشوة نجاح ثورة في إسقاط نظام سلطوي، والاستبشار بقدوم الديمقراطية، أو في ظروف التفاؤل فيما إذا نجح الإصلاح المؤدي إلى الانتقال إلى الديمقراطية، غالبًا ما تنتشر فيها "حالة من الخيبات وعدم الارتياح الشعبي من النظام الديمقراطي في الدول النامية. والمشكلة أن المواطنين في هذه الدولة لم يعتادوا التمييز بين الحكومة والنظام السياسي، ما ينذر بتحول النقمة على الحكومة إلى موقف من النظام". كما يتطرق بشارة، في هذا الفصل، إلى مسألة الرضا عن أداء المؤسسات والموقف من النظام الديمقراطي في تونس ومصر؛ إذ يقول: "ثمة ما يمكن تعلّمه من موقف المصريين من النظام الديمقراطي على الرغم من فشل عملية الانتقال إليه في وطنهم، وثمة ما يمكن الاستفادة منه عند تحليل موقف التونسيين من أداء المؤسسات والأحزاب، وخطورة الشعبوية في مرحلة ترسيخ الديمقراطية". جاذبية النظام الديمقراطي في الفصل الرابع، "هل فقد النظام الديمقراطي جاذبيته؟"، يقول بشارة إن الوهم أن الشعبوية اليمينية تستخدم أدوات لاعقلانية في مقابل الأحزاب التقليدية اليسارية واليمينية والنخب السياسية التي تمتاز بعقلانيتها هو خطأ شائع، وإن القوى المعزولة شعبيًا في عصرنا، مثل اليسار الماركسي اللينيني التقليدي، أو التي تحولت إلى تيارات ثقافية نخبوية، توهم نفسها بأنها عقلانية، وأنّ تراجعها شعبيًا سببه عقلانيتها، وأن الحلّ هو العودة إلى الصراع على الهيمنة عبر مخاطبة العواطف وغيرها من وسائل الاستراتيجية الشعبوية، مع أنها لم تتردد في الماضي في استخدام الوسائل التعبوية، وتوظيف غيبيات أيديولوجيا الخلاص والحتميات التاريخية والنهايات السعيدة حينما كانت تحظى بشعبية داخل الطبقة العاملة. وحين ضعفت هذه القوى، انتقدت نفسها على أن الأيديولوجيا وغيبياتها والتمسك غير العقلاني بها، منعتها من استيعاب التطورات في المجتمع الصناعي الحديث، والحل هو العودة إلى المنهج العقلاني. في النهاية، لا يتفق بشارة مع الاستنتاج القائل إن الديمقراطيات الليبرالية في حالة أفول بناءً على المعطيات التي تجلب للاستدلال على ارتفاع مستوى الدخل والتعليم في دول سلطوية"، فهذه تؤشر إلى رسوخ الأنظمة السلطوية واستقرارها. لكن السؤال الذي يجب أن يطرح حول الدول السلطوية المتطورة لا يفترض أن ينطلق من أن هذا التطور يشكل أزمة للديمقراطية، بل متى تنجب هذه العوامل نقيض السلطوية؟ وما هو احتمال انتقال هذه الأنظمة إلى الديمقراطية بسبب توسع الطبقة الوسطى وانتشار التعليم ومعهما الحاجة إلى حرية الرأي والتعبير عنه والرغبة في المشاركة؟
وثائق المؤتمر العربي الأول 1913
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب وثائق المؤتمر العربي الأول 1913: كتاب المؤتمر والمراسلات الدبلوماسية الفرنسية المتعلقة به، وهو دراسة أجراها وجيه كوثراني وقدم لها، ليست الغاية منها استعادة ذاكرة تاريخية أسقطت عليها مشاعر حنين لأيديولوجيا فحسب، بل بذل محاولة تفسير سياق هذا الحدث وتقاطعات الفاعلين فيه واختلاف مواقع رهاناتهم وفهمها، علمًا أن الفاعلين فيه لم يكونوا المشاركين العرب وحدهم ولا خطاباتهم وحدها، وإنما أيضًا سياسات دولية فاعلة تمثلت في أشكال من الاستثمار والتوظيف والتدخل والرهانات المتعددة، فكانت محاولة التقاطٍ وجمعٍ لأبعادٍ وتركيبٍ لتقاطعات عروبية - عثمانية - دولية. سؤالان من ذاكرة جديدة يتألف هذا الكتاب (304 صفحات بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من مقدمة وثلاثة أقسام. في مقدمته لهذه الطبعة الجديدة من الكتاب، يطرح كوثراني سؤالين تولّدا من "ذاكرة جديدة"، كما يقول، راكمت أربعين عامًا من صورٍ وأفكارٍ وأمكنة وحوادث وثورات، كان من شأنها أن توجب إعادة النظر في المواقف والرؤى. ينطلق السؤال الأول من تناقض رأيَي عبد الحميد الزهراوي، المنسق الأساسي للمؤتمر، الذي ذهب مذهب الرهان على أوروبا ورجالها المتنورين، وشكيب أرسلان الذي قال: "إن الأوروبيين مهما اجتهدنا ومهما حاولنا التظاهر بالقومية لا يعرفون المسلمين إلا أمة واحدة، إذا سقط بعضهم رأيت الأوروبيين يحتقرون الجميع". والسؤال هو: ما مدى التغير في ثنائية هذا التفكير العربي الذي أمسى نمطًا من حرب أهلية عربية اليوم تشتعل بين علمانوية طائفية وإسلاموية طائفية أيضًا؟ أما السؤال الثاني فهو: هل تغير شيء في علاقة القوى الأجنبية العالمية النافذة بالداخل العربي، أي بقضاياه ومسائله ومشكلاته وسياساته واقتصادياته وأديانه ومذاهبه، بل بمؤتمراته العربية التي يصعب تعدادها لكثرتها بعد "الأول"، عما كان عليه الحال في العلاقة الوظائفية بين الفاعلين في المؤتمر العربي الأول في مطالع القرن العشرين والفاعل الأوروبي؟ العثمانيون ونشأة الحركة العربية في القسم الأول، "الدولة العثمانية وظروف نشأة الحركة العربية"، مباحث ثلاثة. في الأول، "مدخل إسلامي لدراسة الدولة العثمانية"، يرى كوثراني أنّ الأطروحات الأيديولوجية التي صيغت كمسلمات لدى بعض الكتاب الذين يعتبرون الحركات المحلية المناوئة للولاة العثمانيين أو بعض الدعوات الانفصالية عن الدولة العثمانية دعوات وحركات قومية، "ساهمت في تشويه النظرة لا إلى التاريخ العثماني فحسب، حيث أبرز الأتراك فاتحين ومستعمرين، بل في تشويه النظرة إلى التاريخ العربي والإسلامي (الوسيط) حيث حرص على إبراز العرب شعبًا غالبًا، واعتبر ازدهار الحضارة العربية مشروطًا بغلبتهم. وبالتالي اعتبر الانحطاط والتراجع الحضاري من نتائج غلبة الشعوب والأقوام الإسلامية الأخرى. هكذا، اعتبرت قرون الانحطاط هي قرون حكم الأتراك، واختزلت بالتالي عملية التخلف التاريخية التي دخلت في وعي المثقفين العرب في مرحلة سيطرة الغرب، في صيغة تخلف عن الحضارة التي هي حضارة الغرب الرأسمالي آنذاك، وتم ببساطة إسقاط الأسباب التي أدت إلى هذا التخلف على حكم الأتراك العثمانيين". وبحسبه، حدثت فجوة عميقة في الوعي التاريخي لدى مثقفي عصر النهضة، بين الماضي العربي - الإسلامي من جهة، وبين تمثل المستقبل عبر الحاضر الذي كان يقدم نموذجه الصارخ الغرب التوسعي آنذاك. النزاعات القومية وصراعها على السلطة في المبحث الثاني، "حركات الوحدة والتجزئة: الصراع على السلطة والنزاعات القومية"، يقول كوثراني إن تاريخ الصراعات السياسية المحلية في المشرق العربي هو إلى حد بعيد "تاريخ صراع العصبيات المحلية لفرض سلطتها كأمر واقع يعترف به السلطان فيصبح شرعيًا. وهذه العصبيات لم تكن تصطدم ببعضها فحسب، بل كانت تصطدم في مساق توسع نفوذها في المقاطعات، أي توسع حدود التزامها للضرائب وجبايتها لها، مع الولاة والحاميات العسكرية التي انفتحت ابتداء من أواخر القرن السادس عشر على السكان المحليين، وتعاطى بعض أفرادها التجارة والتزام الضرائب عن المقاطعات. وهذا ما جعلها تدخل بصورة مباشرة في الصراعات الداخلية بحيث أصبحت جزءًا من العصبيات المحلية، تصطدم مع عصبيات وتتحالف مع أخرى، وذلك تبعًا للمصلحة التي تحددها مناطق الالتزام، وطرق القوافل والتجارة وما يمكن أن تدره هذه الأخيرة من مكوس". بناء عليه، كان الصراع صراعًا بين أجهزة السلطات العثمانية نفسها ومواقعها، "إنه إذا صح أن نسحب المفهوم الخلدوني إلى هذه الفترة، صراع من أجل نشوء ولايات الأطراف"، وفقًا لكوثراني. الظروف الدولية لبروز الحركة العربية في المبحث الثالث، "الظروف الدولية لبروز الحركة العربية وبرامج الإصلاحات اللامركزية في عامي 1912 – 1913"، يقول كوثراني إن صعود الاتجاه الطوراني التركي والانهيار شبه الكامل للدولة أمام الهجمة الاستعمارية الأوروبية في عامَي 1911 و1912، كانا يقفان سدًا في وجه الحركة المطلبية العربية لدى الأعيان والتجار ومثقفيهم، ويدفعانها إلى التوجه نحو بدائل غربية تمثلت آنذاك في مشروعين كبيرين: أحدهما فرنسي يقضي بجعل سورية الكبرى منطقة نفوذ فرنسي؛ والآخر إنكليزي أكبر طموحًا يقضي بإنشاء مملكة عربية، أو إحياء فكرة الخلافة العربية انطلاقًا من خديوية مصر أو أشراف مكة. وقامت القنصليات الأجنبية في المدن العربية أيضًا بدور مهمّ في متابعة نشاط الإصلاحيين العرب ورصد تحركاتهم وتوجيهها وفق مصالح الدول التي تمثلها كل قنصلية، علمًا أن الحركة المطلبية الإصلاحية التي برزت في المدن المشرقية في أواخر عام 1912 وبداية عام 1913 قدمت للسياسات الأوروبية معطيات واسعة لاستغلالها في سبيل مزيد من اختراق مجتمعات الدولة العثمانية وتفكيكها، لا سيما من خلال عناصر مرتبطة اقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا بدوائر هذه السياسات. وثائق المؤتمر العربي الأول في القسم الثاني من الكتاب، يورد كوثراني بعض المراسلات الدبلوماسية الفرنسية حول المؤتمر وأوضاع سورية عام 1913، وبذيلها ثبت بمراجع دراسته والمراسلات. أما القسم الثالث، وثائق المؤتمر العربي الأول 1913، ففيه كتاب المؤتمر الصادر عن اللجنة العليا لحزب اللامركزية بمصر في عام 1913، ويضم فكرة المؤتمر التي تتلخص في إبلاغ الأجانب أن العرب يدرؤون عادية الاحتلال من أيّ دولة كانت ويحتفظون بحياتهم الوطنية، ومصارحة الدولة العثمانية بوجوب تطبيق الإصلاحات اللامركزية في بلاد العرب. كما يضم الكتاب أسماء الوفود المشاركة في المؤتمر، ومحاضر جلسات المؤتمر الأربع المنعقدة في الفترة 18-23 حزيران/ يونيو 1913، تشمل ما ألقي فيها من خطب، وما تُلي فيها من رسائل أرسلها العرب من كل أنحاء الدنيا إلى المؤتمر دعمًا وتهليلًا.
لماذا يهاجر الشباب العربي؟
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب لماذا يهاجر الشباب العربي؟ بحوث في إشكاليات الهجرة والمستقبل، وهو يضمّ بين دفّتيه بحوثًا منتقاة قدّمت ضمن محور "الشباب العربي: الهجرة والمستقبل"، في المؤتمر السادس للعلوم الاجتماعية والإنسانية الذي عقده المركز في الفترة 18-20 آذار/ مارس 2017 في الدوحة. وتناقش البحوث التي يضمها الكتاب سؤال الهجرة الذي يكتسي أهميةً خاصة في السياق العربي المعاصر، ولا سيّما من جهة ارتباطه بفئةٍ عمرية - اجتماعية تمثّل قلبه النابض ورهانه الأساسي لرفع التحديات المستقبلية التنموية والتحرّرية؛ إذ ازدادت هجرات الشباب العربي في الأزمنة الحديثة، وأضحت إشكاليةً حقيقية في محيط متغير ومعولم وموسوم على نحوٍ متزايدٍ بالنزاعات والصراعات، إضافةً إلى أنّ الهجرة تمثّل العامل الثالث من عوامل النمو السكاني، إلى جانب الولادات والوفيات، وهو ما يجعل دراستها ذات أهمية أيضًا بالنسبة إلى البلدان المستقبلة. يتألف الكتاب (912 صفحة من القطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا)، من تقديم بعنوان "هجرات الشباب العربي في عالم متغير"، كتبه محرر الكتاب مراد دياني، وثلاثة وعشرين فصلًا موزعة على سبعة أقسام. الهجرة النسوية العربية يتكون القسم الأول، "الهجرة النسوية العربية"، من ثلاثة فصول. في الفصل الأول، "الفتاة العربية والهجرة إلى الجنّات الموعودة: محاولة في الفهم"، تتناول عائشة التايب ظاهرة الهجرة غير المشروعة للفتاة العربية، سواء نحو أوروبا أم نحو بؤر التوتر والنزاع والانضمام إلى الجماعات والتنظيمات المتطرفة، معتمدةً زاوية نظرية تجتهد في مقاربة الظاهرة باعتبارها متعددة الأسباب ومتنوعة العوامل، ومفككةً عناصر الموضوع انطلاقًا من اعتبارها ظاهرة اجتماعية كلية. وفي الفصل الثاني المعنون بـ "هجرة الكفاءات النسوية اللبنانية للعمل: ظاهرة مستجدة"، تتناول ماريز يونس 15 حالة لمهاجِرات لبنانيات يعملن في دول الخليج العربي، جرى اختيارهن بوصفهن عيّنة احتمالية باستخدام أسلوب عينة كرة الثلج الشبكية، أو من خلال الاستعانة بأصدقاء وصديقات. ولأن عدد الحالات التي جرى استهدافها قليل، تقتصر حدود الدراسة على التعرف إلى هذه الظاهرة الجديدة والكشف عن أبعادها وعن التنوع فيها، والتمايز بين الحالات؛ على أمل أن تؤسس لدراسة أعمق وأشمل على المستوى اللبناني بداية، وعلى المستوى العربي في مرحلة لاحقة. في حين تقول مريم الحصباني في الفصل الثالث، "النوع الاجتماعي والتنقل المرتبط بالارتقاء بالمستوى التعليمي: تجارب الأكاديميين والأكاديميات اللبنانيين"، إن البحوث بشأن هجرة الطلاب والطالبات لم تزل نادرة عمومًا، والمتعلقة بعلاقة النوع الاجتماعي بمحدِّدات الهجرة الدولية للطلاب لم تزل غائبة تمامًا عن الدراسات العلمية النادرة التي تناولت المنطقة العربية، فتعمل في هذه الدراسة على سد هذه الثغرة، بمحاولة الإجابة عن السؤال: "كيف يؤثر النوع الاجتماعي في قرار انتقال الأكاديميين اللبنانيين المرتبط بالارتقاء بالمستوى التعليمي؟". التقييد الأوروبي ولايقينية المستقبل يتضمن القسم الثاني، "بين القوانين الأوروبية التقييدية ولايقينية المستقبل"، أربعة فصول. يرى محمد الخشاني في الفصل الرابع، "هجرة الشباب العرب إلى دول الاتحاد الأوروبي: قراءة نقدية في السياسة الأوروبية للهجرة"، أن الاتحاد الأوروبي، الذي يمثّل الوجهة الرئيسة للشباب العرب، يواجه حكامة تتسم بتناقضات يعمل على إبرازها كي يبين العوامل المفترض أن تحفز اعتماد سياسة أوروبية جديدة تخضع لمقاربة "ثلاثية الربح" للفاعلين المعنيين: المهاجر، والدول الموفدة، والدول المستقبلة. ويعمل على تحليل هذه الإشكالية من خلال أربعة تساؤلات: ما حجم الظاهرة؟ وما أبعادها المستقبلية من خلال الدراسات المتوافرة في بعض الدول العربية؟ وما أهم محاور السياسة الأوروبية في مجال الهجرة؟ وما العوامل التي تبرز تناقضات هذه السياسة ونواقصها، وتفرض اعتماد سياسة أوروبية جديدة للهجرة؟ بينما يسلط بشير سرحان قروي في الفصل الخامس، "قوانين الهجرة الانتقائية في دول الاتحاد الأوروبي وآثارها في المهاجرين العرب"، الضوء على مفهوم الهجرة الانتقائية، والأسس التي تقوم عليها في دول الاتحاد الأوروبي، والكشف عن واقع الشباب العرب المهاجرين، خصوصًا ما يسمى هجرة الأدمغة، وأثر هذه الهجرة في الدول المصدّرة هذه الأدمغة. كما يقيّم السياسات والاستراتيجيات الوطنية العربية في مواجهة ظاهرة استنزاف المورد البشري الذي لا يقل أهمية عن استنزاف الثروات والموارد، بل هو أخطر منها. ويعالج العياشي عنصر ووسيلة عيسات في الفصل السادس، "السعي وراء المستقبل المفقود: لماذا يهاجر الطلاب الجزائريون؟" مسائل عدة، منها: لماذا يغامر الطلاب الجامعيون بالهجرة إلى عوالم بعيدة ومجهولة؟ ما المشروع/ الحلم الذي يسعون إلى تحقيقه في المهجر بعد أن استعصى عليهم ذلك في بلادهم؟ وما الوجهات الأكثر استقطابًا لهم؟ ولماذا؟ وكيف يتصورون أرض الميعاد التي يغامرون نحوها؟ وكيف يتصورون مستقبلهم فيها؟ أيوجد أمل في عودتهم يومًا ما إلى الوطن أم أنهم يقطعون تذكرة باتجاه واحد نحو المجهول؟ أما في الفصل السابع "الهجرة الطلابية بين الرهانات المؤسساتية ودوافع الطلاب الدوليين: الطلاب الجزائريون في فرنسا أنموذجًا"، فتتتبع سهيلة إدريس ديناميات الهجرة وإعادة تشكيلها، وإظهار آثار الضغوطات القانونية والاقتصادية والإدارية للدول المستضيفة في مسار الطالب المهاجر، آخذةً في الحسبان السياق العالمي لاقتصاد المعرفة، والإطارات القانونية والتشريعية للبلدان المستضيفة للطلاب الدوليين، وكذا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الأصلية للحركة الأكاديمية نحو الخارج. كما تسعى إلى الكشف عن بعض الجوانب المنيرة لإشكالية العلاقة بين هجرة الشباب العرب، وبالتحديد الطلاب، ومسائل هشاشة الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي فيها. واقع الهجرة إلى أوروبا إعلاميًا في القسم الثالث، "دراسات في واقع الهجرة إلى أوروبا ومقارباتها الإعلامية"، ثلاثة فصول. في الفصل الثامن، "شباب الجيل الثالث للهجرة في بلجيكا - هويات تائهة ومتصدعة: دراسة حالة حي بورغراوت بمدينة أنفرس"، ينطلق محمد سعدي من فرضية أن ظواهر الفقر والتهميش وسياسات الإقصاء والتمييز، وحتى الثقافة الدينية الإسلامية السائدة لدى سكان حي بورغراوت لا تكفي لتفسير نزعتهم التمردية وتعثر اندماجهم الاجتماعي وتحوّلهم إلى فريسة سهلة في أيدي المتطرفين الدينيين، بل ينبغي التوجه نحو التمزق الهوياتي العنيف الذي يعيشونه، وبحثهم عن المعنى ونوع من الأمان الهوياتي. وفي الفصل التاسع، "الهجرة المغربية إلى فرنسا (1912-1974): أيّ موقعٍ للشباب"، يتناول خالد أوعسو هجرة المغاربة نحو فرنسا، في المرحلة المعاصرة، بوصفها أحد مظاهر علاقة الإنسان بالمجال، معالجًا إشكالية مركزية: كيف حددت هجرة الشباب علاقة المغرب بالعوالم الغربية عمومًا وفرنسا خصوصًا؟ وفي الفصل العاشر، "صورة الشباب العرب اللاجئين في الصحافة الألمانية: مثال مجلة دير شبيغل"، يجيب زهير سوكاح عن التساؤلات الآتية: كيف تنظر الصحافة الألمانية والأوروبية إلى الهجرة الحالية؟ وهل تختلف نظرتها إلى اللاجئ العربي الشاب عن النظرة النمطية التي تنسجها منذ عقود عن المهاجر الأجنبي عمومًا والمهاجر العربي خصوصًا؟ وهل هذه الصورة الحالية لا تعدو أن تندرج في النظرة السائدة بشأن كل ما هو عربي وإسلامي؟ وهل يمكن الحديث عن صور متعددة؟ وهل صحافة هذه الدول تساهم في إعادة صنع صورة نمطية وحيدة للاجئ العربي لاعتبارات أيديولوجية؟ الهبة الديموغرافية والتنمية يشتمل القسم الرابع، "بين وعود الهبة الديموغرافية وإخفاقات السياسات التنموية"، على أربعة فصول. في الفصل الحادي عشر، "الهبة الديموغرافية في الوطن العربي: نعمة أم قنبلة موقوتة؟ المغرب أنموذجًا"، يحلل إبراهيم المرشيد الدينامية السكانية في المغرب وأثرها في ظهور الهبة الديموغرافية في بداية الألفية الثالثة. كما يحاول فهم مدى تجاوب مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مع هذه الظاهرة الاستثنائية، طارحًا السؤال المحوري: هل يمكن اعتبار ظهور الهبة الديموغرافية في المغرب نعمةً أم نقمة؟ في حين يقيس محمد أبو عزيزة في الفصل الثاني عشر، "مدى التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل وأثره في قرار الهجرة بين الشباب في مصر"، حجم عدم تطابق التعليم - الوظيفة بين الشباب بالطريقة المناسبة التي تلائم سياق سوق العمل المصرية؛ ويقدم تقويمًا كمّيًا لتأثير عدم تطابق التعليم - الوظيفة في قرار الهجرة بين الشباب. وفي الفصل الثالث عشر، "الهجرة المعاصرة للشباب المغاربة إلى الخارج: بين الواقع الاقتصادي ووهم التنمية"، تروم خديجة عونة تسليط الضوء على استمرار تبعية المغرب للخارج في ظاهرة الهجرة، وتحليل الديناميات السوسيو-اقتصادية للهجرة الخارجية على المستوى الوطني، معتمدةً المنهج الاستقرائي والتحليلي للحوادث في الظاهرة المدروسة ووصفها، ولعلاقاتها المجالية والاجتماعية المتشعّبة. أما الفصل الرابع عشر، "هجرة الشباب وسياسات التنمية المندمجة: دراسة حول شباب مدينة خريبكة في المغرب"، فيؤسس فيه صالح النشاط فرضية بحثه على أن الحدَّ من سيولة هجرة الشباب تحتاج إلى سياسات عامة ناظمة لترجمة حقّ الشباب في التنميتين الاقتصادية والاجتماعية، وإلى إجراءات وبرامج وخطط تعمل على تثمين رأس المال اللامادي للشباب، واستثمار مقدّراته، في أفق تحقيق شروط اندماجه الكامل في البناءين الاقتصادي والاجتماعي. الواقع والفرص والتهديدات يتضمن القسم الخامس، "دراسات سوسيولوجية في الواقع والفرص والتهديدات"، ثلاثة فصول. في الفصل الخامس عشر، "الشباب المغاربيون بين الاستبعاد الاجتماعي وتطلعات الهجرة: مقاربة سوسيو-إمبيريقية مقارنة بين الجزائر والمغرب"، يحلل الهادي بووشمة العلاقة الطردية بين الاستبعاد الاجتماعي للشباب وظاهرة الهجرة، حيث تبدو العلاقة سببية مباشرة بينهما؛ إذ يتغذّى متغير الهجرة من ظاهرة الاستبعاد الذي يبدو سببًا مؤدّيًا إليها. في المقابل، تبدو الهجرة ذاتها سببًا أو عاملًا أو حتى نتيجةً مفضية بدورها إلى ظاهرة الاستبعاد. وفي الفصل السادس عشر، "الشباب وظاهرة ’الحريك‘ في المغرب: مقاربة سوسيولوجية"، يحاول زهير البحيري الوقوف على أسباب الهجرة غير النظامية للشباب المغاربة نحو أوروبا، وعلى تمظهراتها وانعكاساتها في إطار ما بات يُصطلح على تسميته ظاهرة "الحريك"، بوصفها أصبحت اليوم من الظواهر السوسيولوجية التي تستدعي تعميق الدراسة والتحليل. وفي الفصل السابع عشر، "الهجرة الخارجية بين التعددية الثقافية والتماسك الاجتماعي: مقاربة نظرية للفرص والتهديدات"، يدرس هاني خميس عبده التعددية الثقافية، ويكشف عن إرهاصاتها بوصفها إحدى السياسات التي بدأت الدول تستعين بها لتجذب المهاجرين وتشجّعهم على السفر والاستيطان، وكذلك يتناول السياق البنائي الذي أدى إلى إعادة النظر في تلك السياسات، وتراجع الاعتماد عليها في بعض الدول؛ كونها أصبحت تمثّل تهديدًا للدولة القومية (الدولة التي تستقبل المهاجرين)، وتقويضًا للتماسك الاجتماعي. وعود الهجرة العائدة يحتوي القسم السادس، "وعود الهجرة العائدة والحدّ من نزيف هجرة الكفاءات"، على ثلاثة فصول. في الفصل الثامن عشر، "الهجرة العائدة للشباب العرب: إشكاليات الواقع وسياسة الإدماج"، تعرض آسيا شكيرب موضوع الهجرة العائدة انطلاقًا من الواقع الراهن، ومن الإشكاليات التي تواجه الشباب العائدين طوعًا، وآليات إدماجهم واستراتيجياته في المجتمع الجزائري، منطلقة من فرضيتين: يعاني الشباب الجزائريون العائدون مشكلات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، ولم تتخذ سياسة الإدماج الجزائرية التدابير اللازمة في سبيل إدماج العائدين. ويبحث منير مباركية في الفصل التاسع عشر، "هجرة الكفاءات الجزائرية: دراسة في جهود الحدّ من نزيفها وإشراكها في التنمية الوطنية"، في فشل مساعي إقناع الكفاءات الوطنية الجزائرية بالعودة إلى الجزائر، إضافةً إلى قصور الجهود والسياسات الجزائرية أو إخفاقها في التعامل مع هجرة الكفاءات وتفعيل دورها التنموي، طارحًا الأسئلة بشأن ما يمكن أن يجعل
الديموغرافيا: التحليل والنماذج
صدر عن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب الديموغرافيا: التحليل والنماذج، وهو من ترجمة الباحثة مدى شريقي لكتاب لوي هنري Démographie: analyse et modèles، ويُعد من أهم المؤلفات الكلاسيكية في مجال التحليل الديموغرافي وأدواته وتطبيقاته. لا يكتفي المؤلف في هذا الكتاب بالتعريف بعلم الديمغرافيا وأدواته وموضوعاته، بل يرشد القارئ إلى عمق مقوّمات التحليل الديموغرافي، كاشفًا في كل خطوة عن مدى التداخلات بين مختلف الظواهر الديموغرافية والطرائق والآليات المتعلقة بتفكيك هذه التداخلات، على نحو يتيح التوصل إلى صورة تحليلية سليمة للمعطى العددي، ويتجاوز القراءات الوصفية التبسيطية للرقم الإحصائي. تحليل ديموغرافي يتألف الكتاب (506 صفحات بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من قسمين؛ يشمل القسم الأول، المعنون "التحليل الديموغرافي"، مقدمة وعشرة فصول. يعرض الفصل الأول، "تحليل نتائج تعداد السكان العام"، تحليلًا لنتائج التعداد العام للسكان، أو بكلمات أخرى دراسة حالة السكان، مع تناول المصادر ودلالات البيانات ونقدها، وتحليلها بمتغير واحد ومتغيرين وثلاثة متغيرات ومتغيرات أكثر أيضًا، فضلًا عن عرض مشكلة تفسير هذه البيانات. ويتناول الفصل الثاني "تحليل موجَز لحركيّة السكان على امتداد عام تقويمي واحد"، دلالات البيانات ومصادرها ونقدها، ويطرح مشكلات التفسير التي يستلزم حلّها معارف أكثر عمقًا؛ إذ يقول المؤلف: "وهدفنا من ذلك تنبيه القارئ إلى خطورة السعي لتقديم تفسيرات متسرعة جدًا لبيانات تتسم بعدم كفايتها، وهي نزعة واسعة الانتشار والشيوع، آملين أن نحفّزه في الوقت ذاته على الذهاب في معارفه التحليلية إلى ما هو أبعد من المبادئ الأولية". أما الفصل الثالث، "عموميات في تحليل الظواهر الديموغرافية"، فيقدم معلومات عامة عن اختيار المؤشرات الخاصة بالظواهر الديموغرافية، والتحليل الطولاني الذي يُسمّى أيضًا "التحليل في الأفواج"، والتحليل المقطعي الذي يُسمّى "التحليل في المراحل الزمنية"، وهو التحليل القائم على دراسة مشاهدات مسجلة خلال عام تقويمي واحد أو على امتداد فترة محددة، أي إنّ هذه المشاهدات تضم أفرادًا ينتمون إلى أفواجٍ متنوع، كما يتناول المؤلف "مخطط لكسيس". زواجية وخصوبة يتناول المؤلف في الفصل الرابع، الذي ورد بعنوان "الزواجية"، ظاهرة الزواجية، سواء في ما يتعلق بالزيجات الأولى، أو بانفصام الرابطة (انفصام الزواج)، أو بالزواج من جديد؛ إذ يقول: "بما أنه بالإمكان دراسة ظاهرة الزواجية من خلال الاكتفاء بدراسة الزواج الأول كمعبّرٍ عنها (وهو خيارنا هنا)، فإن هذا الفصل الذي سيعالجها يُمثل في هذا الصدد أنموذجًا أصليًا للتحليل الطولاني المبني على وقائع غير متجددة". وفي الفصل الخامس، وهو بعنوان "الخصوبة"، يضع المؤلف دراسة "جميع مراتب الأمومة" مجتمعةً في مركز الاهتمام الأكبر، "الأمر الذي يجعل هذا الفصل أنموذجًا أصليًا لدراسة الظواهر المبنية على وقائع متجددة". أما الفصل السادس، "جوانب أخرى متعلقة بالخصوبة: الأسرة"، فيخصصه المؤلف للبحث في الأسرة، بوصفها مجموعة مؤلفة من زوجين وأبناء. وكونها وحدة إحصائية معقدة، من نافل القول إنها تتوقف على الخصوبة والزواج. وفيات وتنقل وحركية ديموغرافية يعالج المؤلف في الفصل السابع، "مقارنات: التحليل والتركيب مقطعيًا"، التحليلَ المقطعي للزواجية والخصوبة، فيُعنى بكل ما يتعلق بهذا النوع من التحليل، باستثناء ظاهرة الوفيات. كما يشير المؤلف إلى أنه كان من الممكن معالجة التحليل المقطعي لظاهرتَي الزواجية والخصوبة في الفصلَين الرابع والخامس، "إلا أن الدراسة المقطعية كانت ستتوجه في هذه الحالة نحو التركيز على الأوضاع والظروف المتعلقة بالظواهر المدروسة أكثر منها نحو البحث في خصائصها المعمقة". ثم يعالج المؤلف، في الفصل الثامن، وهو بعنوان "الوفيات"، ظاهرةَ الوفيات من منظور مقطعي، باعتبار أن التحليل المقطعي هو الغالب في هذا المجال التحليلي. وفي الفصل التاسع، "التنقل والهجرات"، يتداخل في الكتاب أنموذَجا التحليل المقطعي والتحليل الطولاني، وهو ما يجعل وضع حدود حاسمة بينهما أمرًا صعبًا بالنسبة إلى المؤلف؛ عند تحليل الحراك الجغرافي، ووجهات المهاجرين، والهجرات العائدة. ثم يدرس المؤلف في الفصل العاشر، "الحركية الطبيعية للسكان"، حركية السكان التي تنتج من الظواهر السابقة. وفي هذا الفصل يستخدم أول مرة مفهوم "معدل التكاثر الصافي"، كما يخصص مساحة كبيرة، نسبيًا، للبحث في خصائص السكان وحالات الثبات السكاني. وبحسب المؤلف، تسمح معرفة هذه الخصائص بتجنب بعض الأخطاء الجسيمة في التحليل. نماذج للدراسة يتألف القسم الثاني من الكتاب، وهو بعنوان "النماذج"، من مقدمة وخمسة فصول. ففي الفصل الحادي عشر (أول فصول القسم الثاني)، "نماذج تطور السكان"، لا يعالج المؤلف جميع النماذج من هذا النوع، بل يكتفي بنظرية لوتكا والتطورات اللاحقة لها، نظرًا إلى أهميتها، من دون الدخول في تفصيلات، إضافةً إلى بعض الجوانب المتعلقة بسكان المجتمعات التي تتسم بخصوبة ثابتة، والمجتمعات التي تتسم بتركيب عمري ثابت. ويتناول المؤلف في الفصل الثاني عشر من كتابه، "نماذج تأسيس الأسرة بدءًا من الزواج: عموميات، احتمال الحمل"، احتماليات الحمل، مؤسِّسًا تناوله على أن الحمل حدثٌ عشوائي، وأن كل حمل يتسبب بالضرورة في منع حدوث حملٍ جديد خلال فترة من الزمن، فضلًا عن أنّ كل حمل لا يؤدي إلى إنجاب مولود حي، وأنه توجد حالات عقم مؤقت غير تلك التي تلي الحمل، كما أنه من الممكن أن يكون الزوجان عقيمين بصفة نهائية منذ الزواج، وأن يصبح أزواجٌ آخرون عقيمين بعد الزواج خلال مدة تطول أو تقصر، وأن يصبحوا عقيمين بوصول المرأة إلى سن الخمسين عامًا، إضافةً إلى أن الإنسان قد يتدخل تدخلًا مباشرًا بغرض خفض الخصوبة. نماذج الزواجية يعالج المؤلف في الفصل الثالث عشر، "نماذج تأسيس الأسرة بدءًا من الزواج: عموميات، وفيات الأجنة واحتمال الحمل"، مشكلات مرتبطة بأثر وفيات الأجنّة في الخصوبة، ويحسب توزيع وفيات الأجنّة الموافق للنماذج، وحالات الحمل المتعلق بالأطفال الذين سيولدون أحياءً، ومتوسط الفترة الفاصلة بين الزواج والحمل الأول. ثم يتناول المؤلف في الفصل الرابع عشر، "نماذج تأسيس الأسرة بدءًا من الزواج: مجمل الولادات، وجميع العوامل"، تباينات فترة إيقاف حالات الحمل ضمن مجمل الولادات، وحالات الحمل والولادات الأولى بحسب المرتبة، والعدد النهائي لأفراد للأسرة. وفي الفصل الخامس عشر، "نماذج الزواجية"، يقدم المؤلف بعض وجهات النظر التي تخص نماذج الزواجية (الزيجات في المجمل) على نحو عشوائي، وكحلقات مكتمِلة، وكحلقات انتقالية، فضلًا عن العزوبة العشوائية، والعزوبة الناتجة من اختلال التوازن، وزيجات أبناء العمومة والخؤولة.
مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي
صدر عن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي، وهو ترجمة جهاد الترك العربية لكتاب ريتشارد سويدبرغ Principles of Economic Sociology (راجعه عمر سليم التل). يقول المؤلف في مقدمته للكتاب إن الهدفين الرئيسين من تأليفه يتمثلان في إدخال منظور جديد إلى علم الاجتماع الاقتصادي، "إضافةً إلى بسط مفاهيمه الأساسية، وأفكاره، واستنتاجاته. إن المنظور الجديد الذي أرغب في تقديمه يركز على نطاق هذا المجال المعرفي؛ إذ ينبغي في علم الاجتماع الاقتصادي ألا يكون اهتمامه محصورًا في تأثير العلاقات الاجتماعية على الأفعال الاقتصادية (الذي هو محل عنايته الرئيسة الآن)، ولكن أن يجعل المصالح محل عنايته أيضًا، وأن يسعى بشكل أعم إلى تثبيت التحليل عند مستوى المصلحة". مؤلفات في علم الاجتماع الاقتصادي يتألف الكتاب (636 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من 12 فصلًا. في الفصل الأول، "المؤلفات الكلاسيكية في علم الاجتماع الاقتصادي"، يعرض سويدبرغ ما يسميه التراث المكتوب الغني والنابض في علم الاجتماع الاقتصادي، "الذي بدأت تباشيره تلوح على مقربة من منعطف القرن العشرين وتستمر حتى اليوم. وقد أثمر هذ التراث المكتوب عددًا من المفاهيم والأفكار المفيدة إضافةً إلى نتائج مثيرة للاهتمام". ويرى المؤلف أنه لإنتاج علم اجتماع اقتصادي قوي، "يجب علينا دمج تحليل المصالح الاقتصادية مع تحليل آخر للعلاقات الاجتماعية. وانطلاقًا من هذا المنظور، يمكن، والحال هذه، فهم المؤسسات باعتبارها تشكيلات متميزة من المصالح والعلاقات الاجتماعية، والتي لها من الأهمية الاعتيادية بحيث يفرضها القانون. وهناك أعمال كلاسيكية عدة في علم الاجتماع الاقتصادي - كما سأحاول أن أثبت - تتشارك في هذه النظرة إلى الحاجة لاستخدام مفهوم المصلحة في تحليل الاقتصاد". ويقول المؤلف في الفصل الثاني، "علم الاجتماع الاقتصادي المعاصر"، إن ثمة تقليدًا مميزًا لعلم الاجتماع الاقتصادي، أسفر عن سلسلة من المؤلفات التي تعالج المسائل الاقتصادية من منظور سوسيولوجي، كانت قد أنجزت خلال فترة من الزمن طويلة نسبيًا. ومع ذلك، فإن علم الاجتماع الاقتصادي المكتوب ليس اصطلاحًا حسن التكامل والائتلاف؛ بمعنى أن المؤلفات اللاحقة تنطلق من حيث توقفت مثيلاتها الأقدم، "ويمكن العثور في اصطلاح علم الاجتماع الاقتصادي المكتوب على وفرة من الأفكار التي تقترح كيفية استخدام مفهوم المصلحة؛ إذ يقترح فيبر أن هناك مصالح مادية وأخرى معنوية/ مثالية؛ ويرى غرانوفيتر أن الأفعال الاقتصادية مدفوعة بمزيج من المصالح الاقتصادية والاجتماعية؛ بينما يعتبر بورديو أن لكل حقل مصالحه الخاصة به". في التنظيم الاقتصادي في الفصل الثالث، "التنظيم الاقتصادي"، يجد سويدبرغ أن ثمة منافع معينة في استخدام مفهوم التنظيم الاقتصادي بالمعنى التقليدي، وكذلك بالمعنى الواسع، أي بوصفه مرادفًا للتنظيم العام للاقتصاد. ويذهب إلى إمكانية فهم الرأسمالية بوصفها شكلًا من أشكال التنظيم الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتسم بحقيقة أن الربح أحد أهدافه، وليس الاستهلاك وحده؛ وأن الربح ينبغي أن يعاد استثماره دائمًا في إنتاج جديد. كما يرى أن المناطق الصناعية وعملية العولمة مثالان من أمثلة التنظيم الاقتصادي بالمعنى الواسع. كما أن للأدبيات المتعلقة بالمناطق الصناعية أهمية فائقة لعلم الاجتماع الاقتصادي. أما في الفصل الرابع، "الشركات"، فيقول المؤلف إنه لإحداث تطوير واقعي ودقيق في علم اجتماع الشركات، يغدو تعزيز علم الاجتماع الاقتصادي بطرائق عدة أمرًا على قدر من الأهمية؛ لذا ينبغي لعلم الاجتماع الاقتصادي أن يفارق النزعة الحالية في نظرية التنظيمات المتمثلة في مساواة الشركة بسائر التنظيمات الأخرى، "وفي هذا، ثمة حاجة إلى معرفة تاريخية أفضل حول ظهور مختلف أنواع الشركات، ليس أقلها الشركات العائلية التي أهملت بغير حق في علم الاجتماع الاقتصادي. كما يجدر إيلاء المزيد من الاهتمام لدور العمل اليومي داخل الشركات، وحول هذه المسألة، يمكن استخدام علم الاجتماع الصناعي الذي كان سائدًا في خمسينيات القرن العشرين، كأنموذج للمحاكاة". مقاربات مختلفة للأسواق في الفصل الخامس، "المقاربات الاقتصادية والسوسيولوجية للأسواق"، يناقش سويدبرغ نظريات مختلفة حول الأسواق. يقول: "كانت عناية علماء الاجتماع بالأسواق أقل من عناية علماء الاقتصاد بها على نحو ملحوظ. وعلى الرغم من ذلك، ظهرت نظريات عدة حول الأسواق، من قبيل فكرة فيبر عن الأسواق بوصفها منافسة في المبادلة، وأنموذج W(y) لهاريسون وايت، والأسواق بوصفها شبكات، وفكرة أن الأسواق يمكن صياغتها مفاهيميًا كجزء من حقل. كما نوقشت أفكار مختلفة حول الطريقة التي يمكن أن تحدد الأسعار من خلالها وتحلل من وجهة نظر سوسيولوجية، بدءًا من فيبر حول دور السلطة في تحديد الأسعار، وصولًا إلى فكرة فليغشتاين أن المؤسسات التجارية تحاول تجنب المنافسة وتسعى إلى استقرار الأسعار. ومع ذلك، يبقى ثمة عمل وافر ينتظر الإنجاز قبل أن نتمكن من القول إنه أصبح لدينا طائفة كافية من الأدبيات السوسيولوجية حول الأسواق، بما فيها تكوين الأسعار". ويدعو المؤلف، في الفصل السادس، "الأسواق في التاريخ"، إلى إدخال مفهوم المصلحة ضمن التحليل، حيث يعمد إلى إيضاح الرصانة المحتملة لهذا المفهوم بمساعدة من مواد تاريخية. وهو يقول إن المصلحة، باختصار، "هي في صلب ما يجعل أسواق العمل مختلفة، إلى حد بعيد، عن أسواق أخرى، لأن هذه هي الأسواق الوحيدة التي تكون فيها السلعة المبيعة هي نشاط الكائن البشري. إن ما يجري الاتجار به في أسواق العمل يختلف عن الأشياء الجامدة العادية التي تجرى مبادلتها في السوق، لأن هذا النوع من الاتجار يتميز بمصالح هي من نسج ذاتها، ذاتية مغايرة، وروابط مع أناس آخرين. إن نظرة الشخص إلى ما يعتبر ثمنًا عادلًا قد يؤثر أيضًا على إنتاجيته، وكذلك الأمر بالنسبة إلى روابطه بالآخرين". كما يعرض لأنماط الأسواق على مدار التاريخ. اقتصاد وسياسة وقانون كان الفصل السابع، "السياسة والاقتصاد"، مجالًا يجادل فيه سويدبرغ لإثبات الحاجة إلى علم اجتماع اقتصادي للسياسة. ومن الأشكال التي ينبغي لهذا النوع من التحليل اتخاذها علم الاجتماع المالي ودراسات حول مختلف محاولات القوى السياسية توجيه الاقتصاد، سواء من جانب الدولة أو من جانب جماعات المصالح. ويرى أنه يمكن تعلم الكثير عن دور الدولة في الاقتصاد، من علم الاقتصاد ومن الأدبيات السوسيولوجية. بالنسبة إلى الأول، فقد جرى التطرق إلى "الواجبات الثلاثة للعاهل ذي السيادة" وفقًا لآدم سميث، وعلم الاقتصاد المؤسسي لجيمس بوكانان، والنظرية النيوكلاسيكية للدولة لدوغلاس نورث. وفي علم الاجتماع، ثمة نظرية الهيمنة لفيبر، إضافة إلى مواد أخرى حديثة، مثل أفكار فليغشتاين حول مركزية الدولة في الحياة الاقتصادية. ويناقش سويدبرغ في الفصل الثامن، "القانون والاقتصاد"، تجاهل علماء الاجتماع الاقتصادي دور القانون في الحياة الاقتصادية، ويقول إن اتجاهًا كهذا يحتاج إلى تصحيح، "وفي المعتاد، ثمة بعد قانوني للظواهر الاقتصادية، وهذا من شأنه أن يدخل طبقة جديدة ضمن التحليل. وقد وضعت مخططًا تمهيديًا لأجندة تتعلق بعلم الاجتماع الاقتصادي للقانون، تتركز حول مؤسسات من قبيل: الملكية، والميراث، والشركة بوصفها فاعلًا قانونيًا. وأشدد على مسألة أن القانون قد يعرقل النمو الاقتصادي أو يبطئه أو يسرعه". كما يجد أن دراسة القانون وعلم الاقتصاد متقدمة في كثير من الجوانب على علم الاجتماع الاقتصادي المتعلق بالقانون، ويمكنها، تاليًا، أن تكون مصدر إلهام على غرار دراسات محددة في القانون والمجتمع وفي علم اجتماع القانون. ثقافة وتنمية وثقة واستهلاك في الفصل التاسع، "الثقافة والتنمية الاقتصادية"، يناقش سويدبرغ مفهوم الثقافة؛ فيشير إلى أنه في وقت يعنى علماء الاقتصاد بالمصلحة الذاتية ويهملون الثقافة، يفعل بعض علماء الاجتماع الاقتصادي النقيض تمامًا. لكنّ الثقافة والمصالح ليستا نقيضين، "وإنما ينتميان معًا في نوع التحليل الذي أرى أنه ينبغي على علم الاجتماع الاقتصادي أن يعززه". ويعرض المؤلف طرائق مختلفة لكيفية صوغ نظرية تثبت أن الثقافة والمصالح تتبادلان الانتماء، بما في ذلك الطريقة التي يمكن العثور عليها في الفقرة الشهيرة لفيبر حول عمال تحويل السكك الحديد. ففي نظره، وفقًا لهذا الأنموذج، تعمل المصالح على دفع أفعال الناس، بينما تقوم الثقافة (ولنقل في شكلها الديني) بتزويدهم بالوجهة العامة. ويواصل المؤلف، في الفصل العاشر، "الثقافة والثقة والاستهلاك"، تحليل الثقافة والاقتصاد امتدادًا للفصل التاسع. وقد حاجّ ليثبت أن نقلة حدثت في علم الاجتماع الاقتصادي خلال العقود الخمسة الماضية، بدءًا من معالجة دور الثقافة، في الأساس، في التنمية الاقتصادية، وصولًا إلى تفحّص دور الثقافة في الحياة الاقتصادية، على نحو عام. وهو يرى أن الاستهلاك، مثل الثقة، ينتمي إلى الثقافة إلى حد أنه يجسد شيئًا يقدّره الناس. وفي حين تطورت دراسة الاستهلاك، منذ فترة طويلة، على نحو مستقل عن علم الاجتماع الاقتصادي، فقد حان الوقت لتبذل محاولة لدمجه في علم الاجتماع الاقتصادي. جندر واقتصاد وأسئلة أخرى في الفصل الحادي عشر، "الجندر والاقتصاد"، يشير سويدبرغ إلى أنه جرى تجاهل الجندر على نطاق واسع في علم الاجتماع الاقتصادي الراهن، على الرغم من أن باحثين من مختلف العلوم الاجتماعية أنتجوا مادة ضخمة يمكن الاستناد إليها. ويرى المؤلف أن علم الاجتماع الاقتصادي ينبغي له معالجة المسألة المتعلقة بكيفية دمج الأجزاء ذات الصلة من هذه المادة الضخمة. ويقترح أن يصار إلى الاعتناء بالأفكار الثلاث التالية نظرًا إلى أهميتها البارزة: الاقتصاد المنزلي (المتركز حول فكرة توحيد المصلحة العائلية)؛ والنساء والعمل في سوق العمل (وهي متركزة حول فكرة المصالح النسائية المستقلة)؛ ودور العواطف في الاقتصاد. ويذهب إلى أنه ينبغي ألا ينظر إلى العواطف باعتبارها أمرًا يعيق طرائق عمل الاقتصاد الاعتيادية، والتي هي وجهة نظر شائعة اليوم، ولكن باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الفعل الاقتصادي. أما الفصل الثاني عشر والأخير، "معضلة الهرة وأسئلة أخرى موجهة إلى علماء الاجتماع الاقتصادي"، فكان مجالًا يطرح سويدبرغ فيه مسائل أربعًا أساسية، تحتاج إلى مناقشة بحسب ما يراه موضوعات مهملة، حاليًا، في علم الاقتصاد الاجتماعي، "غير أنها ينبغي أن تكون جزءًا منه، وكيفية معالجة المسألة المتعلقة بالانعكاسية في علم الاجتماع الاقتصادي، مزايا استخدام مفهوم المصلحة في علم الاجتماع الاقتصادي وعيوبه، وأي دور بمقدور علم الاجتماع الاقتصادي تأديته بوصفه علمًا لوضع السياسات".
الدولة: نظريات وقضايا
صدر عن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب الدولة: نظريات وقضايا، وهو ترجمة أمين الأيوبي العربية لكتاب The State: Theories and Issues الذي حرره بالإنكليزية كولِن هاي ومايكل ليستِر وديفيد مارش. يعرض الكتاب نطاقًا واسعًا من آراء مجموعة من المرجعيات الأكاديمية في مضمار العلوم السياسية، ومقاربات نظرية رئيسة متباينة لدراسة الدولة، إضافةً إلى القضايا البارزة المتنازع عليها في ما يتعلق بالعولمة، والأشكال الجديدة للحكم، والتغيير الحاصل في الحدود ما بين العمومي والخصوصي، علاوة على التغيرات التي طرأت على سلطة الدولة وقدراتها، فضلًا عن تعريفها ومفهومها والتطورات الأخيرة التي طرأت على نظرية الدولة. يتألف هذا الكتاب (544 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من مقدمة واثني عشر فصلًا وخاتمة. في المقدمة، "نظريات الدولة"، يعرض هاي وليستِر تعريفًا للدولة ومفهومها، والتطورات الحديثة في نظرية الدولة، وما بعد الدولة، كما يقدمان عرضًا موجزًا للكتاب. تعددية ونخبوية يشدد مارتن سميث، في الفصل الأول، "التعددية"، على أن نظرية التعددية كانت، ولما تزل، منظورًا عظيم التأثير في التحليل السياسي عمومًا، وفي نظرية الدولة خصوصًا، مشيرًا إلى أن التطورات الحديثة في الفكر التعددي وجوهر الاستقرار من صميم المقاربات التعددية. ويتميز هذا الجوهر بتشديد مستمر على مركزية المجموعات، إيمانًا بتقييد سلطة الدولة وفهم السلطة بأنها معممة. ويسلط سميث الضوء على ضعف إخفاق النظرية في إثبات أن الدولة مثار إشكاليات، وميلها المتأصل إلى النظر إليها من منظور حيادي. المفارقة هي أنه إذا كان يُنظر إلى الدولة دائمًا على أنها تمثل النقطة المرجعية المركزية في نظرية الدولة ونقطة انطلاق لجميع النظريات الأخرى، فإن مفهوم التعددية للدولة في حد ذاته لا يتمتع بالتفسير الكافي. أما في الفصل الثاني، "النخبوية"، فيسعى مارك إيفانز إلى استطلاع كيفية تطوُّر جوهر نظرية النخبة، محددًا سلسلة اقتراحات أساسية، منها: يمثل الحكام مجموعة متماسكة ويُنتقون على أساس إمكان حصولهم على موارد اقتصادية أو سياسية أو أيديولوجية، ويعملون ضمن منطقة، وهم معزولون عن المحكومين. وردًّا على الانتقاد النظري والإمبريقي من بعض الوجوه، وبسبب التغيرات التي طرأت مؤخرًا على البنى السياسية والاقتصادية العالمية من وجوه أخرى، يشير إيفانز إلى أن هذه الاقتراحات تغيرت؛ فالنخب السياسية المعاصرة منخرطة في منافسةٍ في ما بينها على أساس نطاق واسع من الموارد. وفي تشديد على التطورات المعاصرة، يختتم إيفانز الفصل بمعاينة النظريات التي تسعى إلى تحليل صور النخب ووظائفها على مستويات الحكم المختلفة. ماركسية واختيار عام يتحدث كولن هاي في الفصل الثالث، "(ما المقصود بالماركسية) نظرية ماركسية للدولة؟"، عن النظريات الماركسية الخاصة بالدولة، منطلقًا من أن كارل ماركس لم يطوّر بنفسه نظرية دولة متماسكة ومنهجية. ويتابع هاي تطورَ هذه النظرية الماركسية بدءًا بشذرات تأملات ماركس في الدولة، عبر الابتعاد عن النزعة الاقتصادية التي استهلها غرامشي، من خلال النقاش الدائر بين البنيوية والقصدية، وانتهاءً بالتعبيرات لبلوك وجيسوب. ويختم هاي هذا الفصل الذي يطور موضوع التغير ضمن المقاربات الأنموذجية وبينها في التعامل مع مفهوم الدولة، بالمجادلة أنه يمكن المقاربة الماركسية تقديم الكثير، على الرغم من المزاعم التي تحكي عن أفول الدولة والماركسية. ويقول أندرو هندمور في الفصل الرابع، "نظرية الاختيار العام"، إن نظرية الاختيار العام ترى الدولةَ من منظور الفشل، باستخدام طرائق اقتصادية وبالاعتماد أساسًا على افتراض أن الأفراد استغلاليون ونفعيون. ويجادل منظّرو الاختيار العام بأن مفهوم الدولة باعتبارها حارسة المصلحة العامة ما هو إلا خرافة، لأن الجهات الفاعلة من الدول تسعى - مثل سائر الأفراد - وراء مصالحها الذاتية بطريقة عقلانية. ويعرض هندمور في هذا الفصل عددًا من الأمثلة عن الطرائق التي أشار منظّرو الاختيار العام من خلالها إلى أن هذه الأعمال النفعية التي تقوم بها الجهات الفاعلة من الدولة تؤدي إلى إخفاق الدولة. مؤسساتية ونسوية ترى يفيان شميت في الفصل الخامس، "النظرية المؤسساتية"، أنه ربما يمكن اعتبار النزعة المؤسساتية الجديدة ردة فعل على افتراضات نظرية الاختيار العام وثورة السلوكيين في ستينيات القرن الماضي. وقد سعت تلك النزعة إلى إعادة تأهيل الدولة، ومثّلت من بعض النواحي استمرارًا لمحاولة بدأت في ثمانينيات القرن الماضي لإعادة الدولة إلى التحليل السياسي. وكما تجادل شميت، عوضًا عن اختزال العمل السياسي في مكوناته الفردية، سعى أصحاب هذه النزعة إلى تحليل العنصر الجَمْعي للعمل السياسي. ويوجد بالطبع نطاق منوع من النزعات المؤسساتية الجديدة التي تهتم بها شميت: النزعة المؤسساتية للاختيار العقلاني، والنزعة المؤسساتية التاريخية، والنزعة المؤسساتية السوسيولوجية، والنزعة المؤسساتية الاستطرادية. وتتفاوت هذه الاتجاهات في طريقة مقاربتها هذه الرؤية، لكنها تقتسم اهتمامًا بكيفية تكييف المؤسسات للأفعال الفردية، من خلال ترتيبات تحفيزية أو تركات تاريخية أو أعراف تاريخية و/ أو استطرادية. أما في الفصل السادس، "النظرية النسوية"، فتتحدث يوهانا كانتولا عن النسوية، مشيرةً إلى أنه كثيرًا ما عاب الحركةَ النسوية موقفُها الغامض من الدولة. وامتدادًا لفصول أخرى، يجري التشديد على تنوع وجهات النظر النسوية حيال الدولة. كما يشير الفصل إلى ثنائية "الداخل والخارج"، إذ تخضع القدرة التحريرية عند الدولة للنقاش، ولا سيما بين من يرون الدولة حيادية بالضرورة ومن يرونها سلطوية بالضرورة. وسعت مجموعة من المؤلفين في القضايا النسوية إلى تجاوز هذا التباين الصارخ، منهم المؤلفون في دول الشمال الذين يرون فروقًا بين عمليات الدولة ونتائجها بالنسبة إلى المرأة، خصوصًا على صعيد الفروق في الحقوق الاجتماعية. وقد رفض أنصار الحركة النسوية في مرحلة ما بعد البنيوية إجمال توصيفات الدولة، وسعوا في المقابل إلى الإشارة إلى طبيعتها المميزة. خضراء وما بعد بنيوية كان لمنظّري حركة الخضر، في الفصل السابع، "النظرية الخضراء"، مثل نظرائهم في الحركة النسوية، موقفٌ غامض بعض الشيء تجاه الدولة. لكن يجادل ماثيو باترسون وبيتر دوران وجون باري بأن ذلك الوضع تغيّر مع سعي منظّري حركة الخضر إلى المشاركة في إرساء افتراضات وممارسات أساسية متلازمة مع التنمية غير المستدامة. ويمضون في عرض طائفة من انتقادات الخضر للدولة؛ انتقادات تركز على أسباب إنتاج الدولة الحديثة ديناميات غير مستدامة بيئيًّا وكيفية إنتاجها وتوطيدها. لكن يرفض باترسون ودوران وباري وجهة النظر الفوضوية بيئيًّا التي فحواها أن الدولة عصية على الإصلاح في كل زمان ومكان، ويعاينون كيفية سعي المنظّرين إلى "خوضرة" الدولة، مشدّدين على إحداث تغيير حقيقي في المجتمع، وعلى إجمال توصيفات الدولة، مرددين صدى التطورات التي شهدتها النظريات الأخرى. ويجادل ألن فينلايسون وجيمس مارتن، في الفصل الثامن، "ما بعد البنيوية"، بأن هدف ما بعد البنيوية هو التحقيق في اللغة السياسية وفي الخطاب السياسي لجمع بعض مكوناته وقواعده وكيفية إضفاء الطابع المؤسسي عليه، لفتح ما كان مغلَقًا، وبذلك تتمّ إتاحة مجموعة من البدائل. ويشدد فينلايسون ومارتن في موضوع الدولة على كيفية تشكيك ما بعد البنيوية في الدولة ذاتها، مجادلَين بأن تثبيت الدولة أو تعريفها نشاطٌ سياسي، أي إن الدولة هي حصيلة سياسات وليست أمرًا يُستعان به في تفسير السياسات. في حين يشدد عملُ فوكو في ميدان فن الحكم وتحليله على كيفية توزيع السلطة على شرائح المجتمع باعتبار الدولة والحكومة غير محتوَيتين في حيز واحد، بل يمتد كلٌّ منهما عبر السلطة/ شبكات الاتصال المعرفية. عولمة وتحول يعاين نيكولا هوثي وديفيد مارش ونيكولا سميث في الفصل التاسع، "العولمة والدولة"، كيفية تأثير العولمة في الدولة، إذ يُزعَم على نطاق واسع أن العولمة قادت إلى إضعاف الدولة القومية؛ ففي عالم يزداد تشابكًا، يُزعَم أن الأعمال التي تؤديها الدولة باتت محصورة على نحو مطّرد. لكن، بعد عرض أهم المؤلفات التي تتحدث عن العولمة، يلاحَظ أنه في وقت تحدث فيه تغيرات في الاقتصاد العالمي، يُخفَّف من وَقْعها بالتركيبة الاقتصادية والسياسية المؤسسية العاملة في سياقات معينة. وبناءً عليه، فإن النتائج المترتبة على عملية العولمة غير متسقة أبدًا، وهذا بدوره يستلزم رفضًا لنوع التوصيفات المُجمِلة للعواقب المحتومة للعولمة التي هيمنت على المناقشة. وفي الفصل العاشر، "تحوُّل الدولة"، يعرض غيورغ سورنسن النقاشات الدائرة بين أولئك الذين يرون أن الدولة في طريقها إلى الانحسار والذين يرون أنها ستبقى قوية، وبين موقف مركَب ثالث يشير إلى تغيُّر الدولة وفقدانها بعضًا من نفوذها واستقلاليتها وترسُّخ نفوذها في نواحٍ أخرى في الوقت عينه. ويعاين سورنسن التحول الذي تشهده الدولة في ناحيتَي الاقتصاد والسياسة الأساسيتين وتحولها على صعيد مفهومَي الجماعة والسياسة الأساسيين، وهذا ما يشير إلى أننا نشهد تغيرًا من الدولة الحديثة كما يسميها إلى دولة ما بعد الحداثة. ويذكّرنا بأسلوب نافع مفاده أن المواقف من تحول الدولة تتأثر بقوة بنظريات الدولة المختلفة التي تصوغ تلك المواقف. حوكمة وحكومة يرى براينارد غاي بيترز وجون بيير في الفصل الحادي عشر، "الحوكمة والحكومة والدولة"، أن ما يحصل هو تحوُّل في مركزية الحكومة في الحوكمة، وفي كيفية عمل الحكومة، ضمن هذا الترتيب الجديد. ويدعوان إلى تقديم الأولوية التحليلية للدولة وأهميتها المستمرة على تحليل دور مؤسسات الدولة في الحوكمة. ويجادلان بأن الدولة تكيّفت بما يتلاءم مع نمط حوكمة مختلف، وهو نمط ذو سيادة مختلطة أو مزدوجة يستخدم الأدوات المختلفة لتنفيذ السياسة واللامركزية. وعوضًا عن تقليص دور الدولة في الحوكمة، ربما تجسِّد هذه التغيرات إعادةَ تأكيد تأثير الدولة، أي إن الدولة تمارس صلاحياتها بطرائق مختلفة. أما في الفصل الثاني عشر، "العام/ الخاص: تخوم الدولة"، فيشير ماثيو فلندرز إلى أن الدولة موسومة بالانقسام والتفكك، ويتطرق إلى الأخطار المحتملة إذا نظرنا إلى الدولة باعتبارها كيانًا متجانسًا. ثم يعاين المجالَ الأرحب للحوكمة العامة الموكَلة أو الموزعة، أي المنطقة الرمادية التي تمثل فيها الشراكات بين القطاعين العام والخاص ناحية مهمة. وفي الخاتمة، يسعى محررو الكتاب إلى تحديد بعض الموضوعات الشائعة والقضايا التي استجدت في الفصول السابقة، ويعودون إلى موضوع التقارب بين نظريات الدولة التي نوقشت في الطبعة الأولى لكتاب النظرية والطرائق لمارش وستوكر. وفي الاستنتاجات، يعيدون دراسة القضية ليحددوا إن كان يمكن ملاحظة مثل هذا الميل عند دراسة نطاق أوسع لوجهات النظر المتصلة بالدولة.
سورية الدولة والهوية
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب خلود الزغيّر سورية الدولة والهوية: قراءة حول مفاهيم الأمّة والقومية والدولة الوطنية في الوعي السياسي السوري (1946-1963). وفي هذا الكتاب، تقدم المؤلِّفة قراءة في الطروحات المتعلقة بهوية الدولة السورية والمفاهيم المركزية التي قام عليها النقاش بين هذه الطروحات؛ مثل "الأمّة"، و"القومية"، و"الدولة الوطنية"، داخل خطاب الأحزاب السياسية السورية التي تصدرت المشهد السياسي بعد الاستقلال التام لسورية في عام 1946 حتى وصول اللجنة العسكرية لحزب البعث إلى السلطة في عام 1963، سواء الأحزاب التي وُجِدت في السلطة أو التي كانت في المعارضة، انطلاقًا من أن أي قراءة في سؤال الدولة والهوية اليوم تحتاج إلى فهم الإشكاليات والظروف والسياقات التي تشكلت ضمنها الدولة السورية وهويتها في المراحل السابقة، خصوصًا أن السؤال حول وجود هوية سياسية - اجتماعية لسورية أو هوية وطنية سورية جامعة أمرٌ لا يزال مطروحًا. ويشتمل هذا الكتاب (272 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) على تسعة فصول نتطرّق إليها في ما يلي. الهوية والتحديات في الفصل الأول، "الهوية السياسية والإشكالية الجغرافية والاجتماعية"، تطرح المؤلفة التحديات الداخلية التي رافقت نشوء الدولة السورية وأحزابها السياسية، وأبرزها الإشكالية الجغرافية المتمثلة في مسألة التناقض بين جغرافية الكيان السوري الناشئ في مطلع العشرينيات والانتماء السياسي إليه، والإشكالية الاجتماعية المتعلقة ببنية المجتمع السوري من حيث طبقاته ونخبه السياسية، ودور المسألة الاجتماعية في تشكيل التوجهات السياسية لكل حزب. أمّا في الفصل الثاني، "التحديات الخارجية للكيان الوطني السوري"، فتعالج المؤلفة التحديات الخارجية للكيان الوطني السوري والإطار الإقليمي والدولي الذي نشأ فيه، وتفكك مفهوم الوطنية والانتماء الوطني الذي تشكل في ظل الموقف من الآخر الخارجي وبالتحدي معه. أمّا في الفصل الثالث، "المؤسسة السياسية والمؤسسات المحلية التقليدية"، فتتناول المؤلفة بنية مؤسسة الدولة، وإلى أي درجة شكّل المجتمع السياسي السوري ومؤسساته دولة وطنية حديثة، وأثر الانتماءات فوق الوطنية أو تحت الوطنية في مؤسسات سياسية (كالأحزاب والبرلمان مثلًا). الوطنية والقومية وما بينهما تنتقل المؤلفة في الفصل الرابع، "أثر الفكر القومي الغربي في التنظير لمفهوم الأمة"، إلى دراسة أثر الفكر القومي الغربي، وخصوصًا النظريتين الفرنسية والألمانية، في الأحزاب القومية التي بدأت تُنظّر لمفهومَي "الأمة" و"القومية" اللذين طغيا على مفهوم "الوطنية". وقد اعتمدت في هذا الشأن حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب السوري القومي الاجتماعي؛ بغية الكشف عن الإرث القومي الغربي في خطابهما النظري، وعلاقته بواقع ظهور هذه الأحزاب. ثمّ تناقش المؤلفة في الفصل الخامس، "بين الوطنية السورية والقومية العربية"، الازدواجية أو التأرجح بين مفهومي الوطنية السورية والقومية العربية في خطاب الأحزاب السياسية السورية، وإلى أي درجة يعكس هذا التأرجح إشكالية عدم التوافق حول تعريف الكيان السوري كدولة – أمة، أو كقطر ينتمي إلى أمة أوسع، إضافةً إلى الدور الذي تؤديه الظروف المحيطة وشبكة المصالح في تبدل استخدام هذين المفهومين. أمّة ولغة وتاريخ في الفصل السادس، "الأمة واللغة"، تدرس المؤلفة علاقة الأمة باللغة؛ إذ أدت اللغة العربية دورًا مركزيًا في تشكيل الهوية العربية في العصر الحديث، ذلك أنّ التيارات القومية العربية بَنَت تصورها للأمة على أساس اللغة، معتبرةً إياها المحدد الأساسي والأول لكيان الأمة؛ بناءً على أنّ وحدة اللغة هي محدد وحدة الكيان القومي. وفي هذا السياق تبحث الزغير التصور اللغوي - التاريخي عند ساطع الحصري، والتصور اللغوي - الميتافيزيقي عند زكي الأرسوزي، والتصور اللغوي - السياسي عند حزب البعث. أمّا الفصل السابع، "الأمة والتاريخ"، فتبحث فيه المؤلفة علاقة الأمة بالتاريخ، خصوصًا التاريخ الذي شكّل في خطاب الأحزاب السياسية السورية مقومًا أساسيًا من مقومات تكوين الأمة من جهة، ومرجعية فكرية وإرثًا تُبنى عليه الأمة المعاصرة من جهة ثانية. ومن هذا المنطلق، تلقي نظرة على موقع التاريخ في خطاب الأحزاب السياسية بشأن الأمة، ولا سيما على مستوى الوظيفة، وعلى مستوى الدور الذي أداه. وفي هذا الفصل تعالج المؤلفة التاريخ بوصفه مرجعيةً للأمة وإرثها، وعامل وحدة لها. أمّة واقتصاد ودين في الفصل الثامن، "الأمة - الاقتصاد – الطبقة"، تبحث المؤلفة في علاقة الأمة بالاقتصاد، خصوصًا أن حزبين فقط طرحا دور العامل الاقتصادي في تكوين الأمة؛ هما الحزب الشيوعي، والحزب السوري القومي الاجتماعي. وقد تصاعد الجدل بين اتجاه يرى أن الأمة العربية هي أمّة مُكوَّنة، وقد مثّل هذا الاتجاه القوميون العرب واليساريون غير الدائرين في فلك السوفيات، واتجاه يرى أن الأمة ما زالت في طور التكوُّن وأنها تبقى كذلك حتى تتحقق وحدتها الاقتصادية، ومثّل هذا الاتجاه الماركسيون الشيوعيون العرب الدائرون في فلك السوفيات، في حين يرى اتجاه مثّله السوريون القوميون الاجتماعيون أن الأمة متكونة وأنها تمثّل وحدة تامة، لكنّ بعثها يحتاج إلى ما سمّوه النهضة القومية الاجتماعية، وبناء المتحد القومي الاجتماعي. في آخر فصول الكتاب؛ أي الفصل التاسع الذي ورد بعنوان "الأمة والدين"، تخوض المؤلفة في علاقة الأمة بالدين الإسلامي، وفي الاختلاف الفكري الواضح بين الأحزاب السياسية السورية حول مسألة وحدة الأمة على أساس الدين، وحول علاقة الدين بالدولة والسياسة. فإذا كانت عقيدة العروبة قد استطاعت إيجاد نقاط تلاقٍ مع عقيدة الإسلام، فإن عقائد أخرى كالشيوعية والقومية السورية كانت أكثر جذرية في استبعادها العامل الديني، على نحو تكون فيه المؤسسة الدينية في ما يتعلق بالمؤسسة السياسية مؤسسة محايدة، على الرغم من أن تلك العقائد قدّمت نفسها، أحيانًا، كـ "أديان" جديدة.
إشكالية الدولة في العالم العربي وتحول السلطة على أبواب الألفية الثالثة
صدر عن "سلسلة أطروحات الدكتوراه" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب هيثم فرحان صالح إشكالية الدولة في العالم العربي وتحول السلطة على أبواب الألفية الثالثة، ينطلق فيه مؤلفه من ارتباط الثورات العربية، بصفتها أحد معالم تحول السلطة، بتطور دور المعرفة التي تمثل بدورها أحد أبرز عناصر السلطة، ومن ثمّ مساهمة التحولات في العالم العربي وآثارها في حلّ إشكالية الدولة العربية على أبواب الألفية الثالثة. ويرتبط هذا الحلّ بسياق عالمي، شهد الجميع بعض تحولاته في دول أوروبية شرقية كثيرة، بعد انهيار جدار برلين، في ما يعدّ محاولةً لحلّ إشكالية الدولة ونماذجها الدكتاتورية والاستبدادية، وخصوصًا بعدما وصف باحثون كثيرون الثورات العربية بأنها "انهيار جدار برلين" عربي. يتألف هذا الكتاب (484 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من أربعة فصول، موزعة في قسمين. الدولة أو السلطة؟ في القسم الأول، "ثلاثية السلطة وإشكالية الدولة وطروحات ما بعد الحداثة"، فصلان. يضم الفصل الأول، "إشكالية الدولة أم إشكالية السلطة؟"، مبحثين: السلطة والدولة والعنف، والديمقراطية الناقصة. ويتطرق فيهما المؤلف إلى السلطة المؤسَّسة وارتباطها بفكرة الدولة، ومن ثمّ الفصل بين المؤسسة والأشخاص الذين يمثلونها. ويبحث في بعض المفاهيم، كالسيادة والأمة، وجدلية النظام والحركة، وارتباط السلطة بالمشروعية لتبرير العنف، والديمقراطية والمواطنة وإشكاليات المفهومين وتطبيقاتهما، من حيث إن الديمقراطية فكرة تطرح طريقة مثلى لتداول السلطة كما يُفهم منها، وذلك من خلال فكرة المواطنة، وقدرة المواطن/ الفرد على الانتخاب والتمثيل الصحيح في دوائر اتخاذ القرار، ومن ثمّ في السلطة وتداولها. يكتب صالح: "استطاعت البرجوازيات العربية أن تعبر العتبة الفاصلة من كونها برجوازية خاضعة لتصبح مشارِكة، كأي شريك في النظام الرأسمالي. ولا شك أن مشاركة البلدان العربية المصدرة للنفط هي مشاركة احتواء لا اندماج؛ فما زالت القوى الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية، غير الرأسمالية وما قبل الرأسمالية، علاوة عن التناقضات الناجمة عنها، تؤدي دورًا شديد التأثير، حيث إن البرجوازية العربية رغم أنها في مركز الاهتمام الإمبريالي، يجعلها من ناحية، لسيطرتها على سلعة استراتيجية (النفط)، برجوازية قوية على المدى القصير، وبرجوازية ضعيفة ومهددة على المدى البعيد، وذلك بسبب أن سيطرتها لا تستند إلى صناعة تنافسية، كما أنها تفتقر لقاعدة صناعية وعسكرية قوية، وهذا ما يجعلها أشد ضعفًا من مواجهة القوى الإمبريالية الكبرى". طروحات ما بعد الحداثة يدرس المؤلف، في الفصل الثاني، "تحول السلطة وطروحات ما بعد الحداثة"، ثلاثية السلطة وتطور دور المعرفة والتواصلية الكونية، وطروحات الحداثة وما بعدها. ويعرض طرح ألفين توفلر عن تحول السلطة أساسًا، واستعراض طروحات ما بعد الحداثة. كما يتطرق إلى شرح فكرة تحول السلطة عند توفلر، وطروحات التواصلية الكونية، وطروحات ما بعد الحداثة في السلطة وتحولاتها على الصعيد العالمي، وخصوصًا طرح مفهوم الإمبراطورية الجديدة وسيادتها، وفي الطروحات النقيضة لطرح توفلر، وما يفرض ذلك من تحديات على الدولة ومسألتها، ومن ثمّ إشكالياتها الجديدة. وفي هذا السياق، يقول صالح: "إن تعريف المجتمع المدني بأنه ناحية التفاعل الاجتماعي التي تتحرر نسبيًّا من الرقابة المباشرة للدولة، يمكِّننا من النظر إلى المجتمع المدني على أنه يقوم بتنظيم نفسه بشكل كبير من خلال فعاليات قانون الرأي والسمعة للوك، وأما الأخلاق العامة التي تنبع من قِبل هذه الفعاليات، فهي تقدم – من حيث المبدأ على الأقل - الأسس الأخلاقية التي ينبغي أن تقوم عليها شرعية الحكومة، وبالطبع فهي أيضًا الأسس التي ينشأ عنها النقد الأخلاقي للسلطة السياسية". أزمة الدولة العربية في القسم الثاني، "إشكالية الدولة العربية: تحول السلطة أم تغيير للأنظمة على أبواب الألفية الثالثة؟"، فصلان. يبحث صالح، في الفصل الثالث الذي جاء بعنوان "أزمة الدولة العربية على أبواب الألفية الثالثة"، في مفهوم العصبية من حيث هي بنية للمجتمعات العربية، ومسألة الاستشراق وعمل السلطة في المعرفة مع إشكاليات علاقة الثقافة بالسياسة، لما لها من تأثير في دراسة إشكالية الدولة في العالم العربي. كما يبحث في إشكالية الدولة العربية وآثارها على صعيد مفهوم السيادة والتمسّك بها في العلاقات العربية، وطريقة ممارستها في الدولة العربية أنموذجًا من دول العالم الثالث. إضافة إلى ذلك، يتطرق الباحث إلى طرح تحول السلطة بصفته مسألة ما بعد حداثيّة ستؤدي إلى طرح إشكاليات جديدة مرتبطة بفكرة تحول السلطة على صعيد عالمي وستعيد البحث في العالم العربي في مسألتي السلطة والدولة وارتباطهما بمفاهيم الحرية والديمقراطية معًا من منظور جديد، من حيث مدى ملاءمتهما الحداثة السياسية تاريخيًّا، المرتبطة بالصناعة كما في الدراسات السابقة، ومدى ملاءمتها لتحوّل السلطة على صعيد عالمي بصفته فكرة ما بعد حداثية متعلقة بعصر ما بعد الصناعة، كطرح جديد في الدراسات المستقبلية. وفي إطار تطرقه إلى هذه الإشكالية، يكتب صالح: "النظام العربي يتضمن نظامين؛ نظام دولاتي ونظام مجتمعي، حيث إن البنى الفوقية، أي الدولة والأنظمة العربية، لا تعبر أحيانًا عن البنى التحتية، أي عن الشعوب والمجتمعات العربية المختلفة، وما الثورات العربية إلاّ تعبير عن هذه المعضلة والإشكالية المتعددة الوجوه، حيث نرى ثورات الربيع العربي قامت في جانب منها بوجه ما تسعى إليه سلطة الإمبراطورية الجديدة أو سيادة العولمة، والتي حوّلت دولًا إلى مساحات رخوة وبلا حدود قومية، يبرّرها شعار واحد هو مقاومة الإرهاب، هذا الشعار المخيالي وغير المرئي، الذي يسمح بنشر سلطتها، والذي زادته زخمًا أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 ، فما وقع منذ 2011 من أحداث في العالم العربي هو تكذيب ميتافيزيقي لنبوءة الإمبراطورية: صحيح أنّ شعار العولمة قد انتصر على سيادة الدولة – الأمة بحدود كبيرة، فالأمة تحولت من حدود قومية للمواطن إلى حدود إجرائية للإنسان اللاجئ، وهو التعريف الجديد للفرد بلا دولة أو الذي سقطت دولته القومية". إشكالية الدولة العربية يطرح المؤلف، في الفصل الرابع، "إشكالية الدولة العربية وأزمتها وتحول السلطة على أبواب الألفية الثالثة"، بعض الإشكاليات في ما يتعلق بإشكالية السلطة وعلاقتها بالحرية والديمقراطية والتحدّيات المطروحة على الدولة العربية على أبواب الألفية الثالثة، وتحوّل طبيعتها، وارتباط ذلك بإشكالية الدولة في العالم العربي، وكيف يتضارب ذلك أو يتوافق مع سلطة الدولة في العالم العربي، وهل سيؤدي تحول السلطة إلى تغيير في طبيعة إشكاليات الدولة في العالم العربي، واستطرادًا إشكالية سلطتها؟ لبحث تلك الإشكاليات، يتطرّق الباحث إلى حرية التعبير في التحولات العربية على أبواب الألفية، ثمّ يبحث في تحول السلطة وحدود الحرية والنظرية الديمقراطية، وفي إشكالية الدولة العربية ما بين الحداثة وما بعدها، وفي إشكالية المجتمعات العربية ومستقبل الدولة القومية. ويوضح صالح ذلك بقوله: "أدت العولمة إلى قيام واقع جديد فرض التزامات جديدة على الأفراد نحو الدولة - الأمة، بل ونحو العالم أجمع، وذلك في الوقت الذي تراجع فيه دور الدولة - الأمة، كما تراجع تأثيرها نتيجة تأثيرات العولمة التي تتجاوز كل التنظيمات والنظم الوطنية، فالأفراد عرضة لتأثيرات أحداث تتم على نطاق عالمي، كما هم في الوقت ذاته عرضة لتأثيرات على مستوى وطني محلي، وهذا ما يفرض التزامات، ويطرح إشكاليات متعددة؛ فالعالم يشهد تأثيرات العولمة التي تحمل نذرًا من التفكك والفوضى والاضطراب، ذلك بأنّ المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العالم اليوم هي أكثر تعقيدًا بكثير من أن تجد لها حلًا، كما أنّ الكثير من رجال السياسية والاقتصاد يعلقون على ذلك فشلهم وعجزهم عن التغلب على الصعوبات التي تواجه مجتمعاتهم وشعوبهم، بمعنى أنّ العولمة أصبحت هي المشجب الذي يعلق عليه رجال السياسة والاقتصاد فشلهم".
العرب: من مرج دابق إلى سايكس – بيكو (1916-1516)
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب العرب: من مرج دابق إلى سايكس – بيكو (1916-1516) - تحولات بُنى السلطة والمجتمع: من الكيانات والإمارات السلطانية إلى الكيانات الوطنية، ويضم بين دفتيه بحوثًا منتقاة من التي قدمت في مؤتمر عقده المركز بالعنوان نفسه في بيروت، في 21 و22 نيسان/ أبريل 2017، ضمن مؤتمره السنوي للدراسات التاريخية. يتألف الكتاب (1280 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من مقدمة بعنوان "من الدعوة للبحث إلى الاستجابات الممكنة" لوجيه كوثراني، ومحاضرة افتتاحية بعنوان "الدولة العثمانية وأوروبا" ألقاها خالد زيادة، مدير المركز - فرع بيروت، إضافة إلى 36 فصلًا، وُزّعت على سبعة أقسام. في مسألة الخلافة العثمانية جاء القسم الأول بعنوان "في مسألة الخلافة العثمانية: متى وكيف؟"، ويتضمن أربعة فصول. في الفصل الأول، "في إشكالية نسبة الخلافة إلى السلطنة العثمانية: بين التاريخ والأسطورة"، أسهم وجيه كوثراني في تفكيك قصة الخلافة ونسبتها إلى الأسرة العثمانية، مشددًا على خلو المصادر المعاصرة للسلطانَين سليم وسليمان من ذكر خبر تنازل آخر خليفة عباسي عن الخلافة للسلطان سليم؛ الأمر الذي يعني أن القصة وُضعت لاحقًا وفي سياق تاريخي اتّسم بظروف انهزام السلطنة في حرب القرم وانعقاد معاهدة كوتشوك كاينارسا وملابساتها ووطأة صوغ بنودها، حتى أسطرتها في سياسات عبد الحميد ونُخَب إسلامية على امتداد العالم الإسلامي. أما أحمد إبراهيم أبو شوك في الفصل الثاني، "الخلافة العثمانية في نصف قرنها الأخير (1874-1924): صراع السلطة وجدل المصطلح"، فيتعقب مصطلح الخلافة واستخداماته في الربع الأخير من القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين، ويتوقف عند استخدامات رشيد رضا ومواقفه من تطورات المسألة وتحولاتها. ثم يركز نور الدين ثنيو في الفصل الثالث، "سقوط الخلافة .. وبداية إشكالية ’القومي‘ و’الإسلامي‘"، على الدلالات السياسية والتداعيات المصيرية الكبرى لعملية سقوط الخلافة بوصفها إمبراطورية، وإلغائها في عام 1924، التي تجلت في ظهور وتكوّن تيارين سياسيين: الإسلامي والقومي. ويختم هذا القسم صاحب عالم الأعظمي الندوي في الفصل الرابع، "موقف مسلمي الهند من حركة الجامعة الإسلامية وتأثيرها في حركة الخلافة في الهند: دراسة تاريخية في ضوء المصادر الهندية والوثائق البريطانية"، بحديثه عن أن مسألة الخلافة أثارت حراكًا لافتًا، وربما أوسع، بين مسلمي الهند، فكان لها تأثيرها الحراكي في نشوء حركة الخلافة، كما يرى أن هذا الحراك ترك نمطًا معينًا من العمل السياسي حاول مسلمو الهند السير عليه قبل استقلال الهند وبعده. التاريخ العثماني والتواريخ العربية: المشرق والجزيرة في حين يضم القسم الثاني، "التاريخ العثماني والتواريخ العربية المحلية في المشرق العربي والجزيرة"، ستة فصول. يفتتحه سيّار الجميل في الفصل الخامس، "كيف نقرأ تاريخ العرب الحديث 1516-1916؟ إعادة الرؤية في أبعاد التكوين"، ويقدم فيه إعادةً للرؤية في أبعاد تكوُّن هذا التاريخ؛ فتاريخ العرب في العهد العثماني ليس تاريخًا عثمانيًا، بل تاريخ العرب الذين احتفظوا بشخصيتهم الاجتماعية والحضرية والثقافية. ثم يشرح صبري فالح الحمدي في الفصل السادس، "أشراف مكة والعلاقة بالدولة العثمانية عبر التأريخ الحديث"، إشكالية العلاقة المركبة بين الأمير الشريف والسلطان، حيث يخترق مجال هذه العلاقة تجاذبات يقوم حراكها على التنافس بين الأمراء، من جهة، ومداخلات الولاة الوسطاء في جدة ومصر وبلاد الشام، من جهة أخرى. ثم تتخصص الفصول الأربعة التالية في دراسة حالات منتقاة من المنطقة المبحوثة، يبدؤها حسين بن عبد الله العَمري في الفصل السابع، "اليمن: ولاية عثمانية (1289-1337هـ/ 1918-1872م" في حديثه عن اليمن، ويعالج فيه دور الإصلاح والمقاومة بقيادة الإمام المنصور بن يحيى حميد الدين وابنه يحيى، حيث يعتبر اتفاق دعّان في عام 1911 ممهدًا لاستقلال ولاية اليمن في آخر الحرب العالمية الأولى. ثم عُمان، تناولها ناصر بن سيف بن عامر السعدي في الفصل الثامن، "نشأة الدولة في عُمان عام 1034هـ/ 1624م: دراسة في التحولات السياسية والاجتماعية في العهد العثماني"، مؤرخًا نشأة الدولة في عُمان، ومركّزًا على دراسة التحولات السياسية والاجتماعية في العهد العثماني، ومبرزًا على نحو أساسي طبيعة الأسس والمرجعيات التي قامت عليها شرعية النظام السياسي في عمان، مثل قيم الانتخاب والشورى ودور أهل الحل والعقد والعلاقة بين شيوخ القبائل وأهل العلم. أما العراق فجرت دراسته في الفصل التاسع، "الدولة الوطنية العراقية في عام 1921: جذور التأسيس العثماني"، حيث يقول فيه جميل موسى النجار إن تشكيل البريطانيين للدولة الوطنية العراقية لم يكن مصطنعًا لحدود سيادة وطنية، أي إفرازًا لسايكس - بيكو، بل كان ذلك مخاضًا لولادة دولة تكونت جغرافيتها السياسية في الرحم العثماني واتضحت معالمها في العهد الأخير من عهود الحكم العثماني في ولايات بغداد والبصرة والموصل. وأخيرًا وفي العراق أيضًا، يدرس نهار محمد نوري في الفصل العاشر، "النزعات العراقوية ومدلولاتها في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين: دحض فرضية الدولة المصطنعة"، نزعات البزوغ الهوياتي الجنيني الذي رافق حقبة الإدارة العثمانية لولايات العراق تاريخيًا. التاريخ العثماني والتواريخ العربية: البلدان المغاربية ينتقل القسم الثالث لتناول البلدان المغاربية، "التاريخ العثماني والتواريخ العربية المحلية في البلدان المغاربية"، ويتضمن ستة فصول. جاء أولها عن الجزائر في الفصل الحادي عشر، "الجزائر العثمانية في الذاكرة التاريخية: إشكالية السيادة الجزائرية في العهد العثماني"، ويطرح فيه ناصر الدين سعيدوني نظرة جديدة إلى إشكالية السيادة الجزائرية من خلال تجاوز التعارض المصطنع بين الخصوصية كأساس لتميز الدولة القُطرية والأخذ بالعوامل المشتركة التي تأسست عليها الرابطة العثمانية. أما لطفي بن ميلاد في الفصل الثاني عشر، "الغرب الإسلامي وموقفه إزاء صعود السلطنة العثمانية وحضورها في المتوسط 856-942هـ/ 1453-1535م (قراءة جديدة في جذور الاتصال ومواقف السلطة والنخبة)"، فيعالج إشكاليات السياسة العثمانية المبكرة في المتوسط عمومًا، متسائلًا عن حقيقة التدخل العثماني في غرب المتوسط وهدفه. في حين يتناول عبد الحي الخيلي في الفصل الثالث عشر، "أزمة المركز العثماني وإرهاصات تأسيس الدول المستقلة في البلدان المغاربية بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر"، موضحًا أن الحماية العثمانية لشمال أفريقيا في الصراع العثماني – الإسباني لم تكن العامل الممهد للسيادات الوطنية، بل أزمة السلطة المركزية وبداية التراجع الفعلي للعلاقة بين الباب العالي والولايات المغاربية. ثم ينتقل محمد المريمي إلى الحديث عن البلاد التونسية في الفصل الرابع عشر، "البلاد التونسية والمرحلة الانتقالية بين عامي 1574 و1637"، ويعالج فيه إشكالية الانتقال السياسي في تونس من دولة حفصية استقرت أكثر من ثلاثة قرون تحت حُكُم أرستقراطية حفصية، إلى دولة البايات الذين أسسوا حكمًا شبه وطني. أما المغرب فدرسه أنيس عبد الخالق محمود في الفصل الخامس عشر، "العلاقات السياسية بين الدولة العثمانية والمغرب السعدي: دراسة في إشكالية ’التجاور - التبعية - الاستقلال‘ (1550-1603)"، ويفترض فيه أن الدولة العثمانية لم تكن لديها خطة أو نية واضحة لضم المغرب، بل كان كل ما تسعى إليه تحقيق أحد أمريْن: أن يخضع المغرب السعدي لسلطتها طوعًا، أو إقامة نوع من التحالف الذي يضمن احتواء المغرب وولاءه في ظل صراعها مع إسبانيا والبرتغال. ويختم صالح علواني في الفصل السادس عشر، "بلاد المغارب ما بين عامي 1518 و1920: مجال فريد لتقاطعات المحورين ’مشرق – مغرب‘ و’شمال – جنوب‘ وتأثيراتها الاجتماعية والسياسية والثقافية"، ويخلُص إلى أن الدول المغاربية بدأت تتشكّل مع نهاية القرن السادس عشر في رحم الصراعات والمبادلات مع الضفة الشمالية للبحر المتوسط، وفي ظل الحضور الفاعل للسلطنة العثمانية وتأثيره في تشكيل التاريخ الحديث لكيانات مثل الإيالتين التونسية والجزائرية. عثمنة واستقلال وتغلغل غربي يأتي الحديث عن علاقة الغرب بالدول العربية في القسم الرابع، "جدل العلاقة بين العثمنة والاستقلال والتغلغل الغربي"، وفيه سبعة فصول. بدأه محمد مرقطن في الفصل السابع عشر، "الرحالة الغربيون والاكتشافات الأثرية في فلسطين والتمهيد للمشروع الصهيوني (1800–1914)"، بعرض المادة التاريخية التي تحتويها كتب الرحّالة والدوافع الحقيقية وراء رحلاتهم إلى فلسطين. ثم ينتقل ليث مجيد حسين في الفصل الثامن عشر، "خط سكة حديد برلين - بغداد: المطامع الاقتصادية والعلمية لألمانيا القيصرية في العراق"، للحديث عن التغلغل الألماني عبر مشروع سكة حديد برلين - بغداد – البصرة، ويقدم دراسة مركزة اعتمادًا على الوثائق الألمانية. في حين جاء الفصل التاسع عشر، "التغلغل الألماني في الدولة العثمانية من خلال الاستشراق: دراسة في الوظائف والأدوار في الربع الأخير من القرن التاسع عشر"، عن التغلغل الألماني أيضًا وفيه يحاول أمجد أحمد الزعبيد أن يربط ما بين الاستشراق الألماني والتغلغل السياسي - الاقتصادي مركّزًا على محاور من شأنها الاستدلال على خدمة الاستشراق للمصالح الألمانية من خلال صورٍ ومفاهيم وأنماطٍ من التفكير حول الشرق ودراسات حول المسألة الشرقية. وفي الإطار ذاته جاء الفصل العشرون، "الاستشراق والسياسة: أرمنيوس فامبيري والدولة العثمانية (مقاربة تاريخية)"، لزكريا صادق الرفاعي ويثير فيه إشكالية الدور الذي يقوم به بعض المستشرقين في خدمة السياسات الكولونيالية، فيدرس مثال المستشرق أرمنيوس فامبيري الذي استطاع عبر خبرته وقدراته على بناء شبكة علاقات واسعة مع أطراف العالم الإسلامي من آسيا الوسطى إلى إسطنبول، أن يوطّد علاقته المباشرة بالسلطان عبد الحميد. أما فدوى عبد الرحمن علي طه في الفصل الحادي والعشرين، "السياسة البريطانية في السودان (1821-1914): أساليب محاصرة الحضور العثماني والنفوذ المصري وتصفيتهما في السودان"، فدرست كيف استطاعت بريطانيا محاصرة الحضور العثماني والنفوذ المصري في السودان بدءًا من عام 1921 حتى انتهى الأمر بانفرادها في حكمه، مستخدمةً أساليب سياسية وعسكرية ودبلوماسية، لا سيما بعد القضاء على ثورة المهدي. وفي السودان أيضًا، تحدّث قيصر موسى الزين في الفصل الثاني والعشرين، "التحولات بين التعريب الثقافي والتتريك العثماني في سياق سياسي متغير في أطراف العالم العربي: حالة السودان في الفترة 1504–1885"، وحاول البرهنة على أن التأثيرات التركية الثقافية والاجتماعية نتجت في الأساس من الاحتكاك السياسي - العسكري في الفترة التركية الأولى (قبل دخول محمد علي باشا السودان عام 1821)، في حين كانت الفترة الثانية (1821–1885) أكثر تأثيرًا وأوسع نطاقًا وعمقًا، ففيها دخلت مجموعة كبيرة نسبيًا من الأتراك بصيغة عسكريين ووظيفيين وأصحاب مهن. وتختم أمل غزال هذا القسم في الفصل الثالث والعشرين، "شمال أفريقيا من حرب طرابلس إلى الحرب العالمية الأولى: بين الاستقلال والاتحاد العثماني (وادي ميزاب مثالًا)"، بطرحها أبعادًا تتعلق بالتأريخ للحراك السياسي في بلاد المغاربة، كضرورة إيجاد سردية واحدة تربط بين الاحتلال الإيطالي لطرابلس الغرب عام 1911 ومجريات الحرب العالمية الأولى، وإعادة الاحتلال الإيطالي اهتمام الناشطين السياسيين المغاربة، وتحديدًا في الجزائر وتونس، بمسألة الاتحاد العثماني. السلطنة والمجتمع الأهلي العربي في حين يأتي القسم الخامس للحديث عن ما يمكن تسميته المجتمع الأهلي العربي، بعنوان "السلطنة العثمانية ومسائل من المجتمع الأهلي العربي"، في أربعة فصول. يبدأ فاضل بيات في الفصل الرابع والعشرين، "الزعامات المحلية العربية وتعامل الدولة العثمانية معها: رؤية جديدة في ضوء الوثائق العثمانية"، بتقديمه رؤية جديدة في ضوء الوثائق العثمانية عن أنماط الزعامات العربية وأساليب التعامل معها، معددًا زعامات كانت تتمتع باستقلال ذاتي في شكل حكومات، وزعامات ذات طابع ديني - سياسي، وزعامات ذات طابع
مقدمة مختصرة في الشعبوية
صدر عن سلسلة "ترجمان"، في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كتاب مقدمة مختصرة في الشعبوية، وهو ترجمة سعيد بكار ومحمد بكار لكتاب Populism: A Very Short Introduction لكلٍ من كاس مودّه وكريستوبل روفيرا كالتواسر، وقدَّما فيه تحليلًا للشعبوية ببعديها النظري والعملي، وبصفتها أيديولوجيا تشطر المجتمع إلى معسكرَين متخاصمَين؛ هما الشعب النقيّ مقابل النخبة الفاسدة، وتضع الإرادة العامة للشعب فوق أي اعتبار. يصف المؤلفان القوة العملية لهذه الأيديولوجيا من خلال مسح يغطّي الحركات الشعبوية في العصر الحديث، وهي: الأحزاب اليمينية الأوروبية، والرؤساء اليساريون في أميركا اللاتينية، وحركة حزب الشاي الأميركية، ويميطان اللثام عن سر نجاح شخصيات شعبوية مثيرة للجدل؛ مثل خوان بيرون، وروس بِرو، وجان ماري لوبان، وسلفيو برلسكوني، وهوغو تشافيز. ويبيّن الكتاب أن الشخصيات الشعبوية لا تقتصر على الرجال الذين يجسّدون القوة، بل قد تشمل النساء الحازمات أيضًا؛ مثل إيفا بيرون، وبولين هانسن، وسارة بالين، اللواتي نجحن في تبوُّء مكانة شعبوية عن طريق استغلال مفاهيم التمييز بين الجنسين في المجتمع في أغلب الأحيان. ما الشعبوية؟ يتألف الكتاب (176 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من ستة فصول. يقدم مودّه وكالتواسر في الفصل الأول، "تحديد الشعبوية"، تأويلًا محددًا للشعبوية يتميز باستيعابه لجل مَا يُعرف اليوم بهذا الاسم، و"تكمن قوته في تقديم تحديد واضح يميز الفاعلين الشعبويين من غيرهم. ويلخص هذا الفصل النقاط التي تميز أغلب الشخصيات السياسية المسمّاة الشعبوية"؛ ومن ثم يردُّ المؤلفان على انتقادَين من الانتقادات الرئيسة للمصطلح؛ أن الشعبوية ليست سوى كلمة هجومية لإدانة الخصوم السياسيين، وأن غموض هذا المصطلح الكبير يكاد يجعله ينطبق على جميع الشخصيات السياسية. أما في الفصل الثاني، "الشعبوية حول العالم"، فيقدم المؤلفان عرضًا موجزًا لأهم الفاعلين الشعبويين في المئة والخمسين سنة الماضية، ويركزان اهتمامهما على ثلاث مناطق طالما حظيت الشعبوية فيها بأهمية بالغة؛ وهي أميركا الشمالية، وأميركا اللاتينية، وأوروبا. كما يقدمان تلخيصًا للمحطات الرئيسة التي تميز بها السياق السياسي في هذه المناطق، ثم يعرجان على المميزات التي يتفرد بها كل سياق على حدة، بتحديد الأيديولوجيات المتعلقة بالشعبوية في كل سياق، وذِكر التأويل الخاص الذي يقدمه الشعبويون للشعب والنخبة فيه. ويختمان بالإحالة على ثلة من الفاعلين الشعبويين المعاصرين خارج هذه المناطق المعروفة، ولا سيما في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. من الزعيم الشعبوي؟ يناقش المؤلفان في الفصل الثالث، "الشعبوية والتعبئة"، الأنواع الثلاثة الرئيسة التي يستخدمها الشعبويون لتعبئة الناس؛ وهي الزعامة الفردية، والحركة الاجتماعية، والحزب السياسي. لكن يبقى سؤالان مهمان يحتاجان إلى إجابة: لماذا ينتشر بعض أنواع التعبئة الشعبوية أكثر من غيره في مناطق معيّنة دون غيرها؟ وهل لأنواع التعبئة المختلفة هذه تأثير في النجاح الانتخابي للشعبوية؟ يجيب المؤلفان عن السؤال الأول بتأكيد أنّ الفاعلين الشعبويين لا يشتغلون في فراغ سياسي؛ إذ يمكن أن تساهم السياقات السياسية المتنوعة في بروز أحد ألوان التعبئة الشعبوية الثلاثة أو أكثر، أو العكس. ثمّ إنهما يجيبان عن السؤال الثاني إجابة دقيقة فيقولان: "يجب أن نجعل نصب أعيننا إمكان تحديد النجاح الانتخابي بطريقتين مختلفتين: أولًا، بوصفه اختراقًا انتخابيًا، أي الفوز بأصوات كافية لدخول الساحة السياسية (مثل البرلمان أو الرئاسة)؛ وثانيًا، بوصفه صمودًا انتخابيًا، أي القدرة على التطور إلى قوة ثابتة ضمن النظام السياسي". أما في الفصل الرابع، "الزعيم الشعبوي"، فيبحث المؤلفان في ماهية الزعيم الشعبوي، ويتوصلان إلى أنه لا يمكن القول بوجود زعيم شعبوي أنموذجي بسبب الاختلاف الكبير بين الفاعلين الذين يوظفون الأفكار الشعبوية، و"يتجسد القائد الشعبوي النمطي، وفقًا للأكاديميين والعامة، في الرجل الكاريزمي القوي. وعلى الرغم من انطباق هذا الوصف على بعض الزعماء الشعبويين المعروفين، فإن نجاح هؤلاء يتحقق في مجتمعات دون غيرها. كما أن الطبيعة الفذة للزعيم الشعبوي تتجلى في سمات دقيقة، وتختلف باختلاف الثقافة السياسية للدولة التي يعبِّئ بها. ولكن هذا الاختلاف لا ينفي اشتراك الزعماء الشعبويين جميعهم في سمة مشتركة هي تصوير أنفسهم صوتًا للشعب، أي إنهم سياسيون خارجيون يمثلون عامة الناس تمثيلًا حقيقيًا. ويتأتى للزعيم الشعبوي، بفضل صفاته الشخصية الاستثنائية، أن يرسم هذه الصورة بدقة متناهية، وإن لم تكن تعكس حقيقته في بعض الأحيان". الشعبوية والديمقراطية يدرس المؤلفان في الفصل الخامس، "الشعبوية والديمقراطية"، العلاقة بين الشعبوية والديمقراطية، وهي محطّ نقاشٍ كبير بين رأي تقليدي يرى الشعبوية خطرًا كبيرًا على الديمقراطية، ورأي يرى أنها الأنموذج الحقيقي والوحيد للديمقراطية. وبحسبهما، يمكن أن تكون الشعبوية تهديدًا للديمقراطية أو تصحيحًا لمسارها؛ إذ يقولان: "يتوقف تأثير الشعبوية على قوتها الانتخابية والسياق الذي تظهر فيه، وهذا يعني أن الشعبوية في حد ذاتها لا تصلح النظام الديمقراطي ولا تفسده؛ فهي كباقي الأيديولوجيات الأخرى، كالليبرالية والقومية والاشتراكية". ولفهمٍ أفضلَ لهذه العلاقة المعقدة، يقدم المؤلفان تعريفًا واضحًا للديمقراطية، بغية توضيح طرائق تأثير القوى الشعبوية في الديمقراطية، سلبيًا وإيجابيًا. ثم يقدمان مرجعيتهما النظرية الخاصة لتفسير أثر الشعبوية في الأنظمة السياسية المختلفة؛ من أجل التمييز بين أهم الآثار التي تنتج من الشعبوية في المراحل المختلفة لعمليتَي الدمقرطة أو الحد منها. وينطلق المؤلفان، في الفصل السادس "الأسباب والاستجابات" (الفصل الأخير)، من واقع أن المجتمعات التي يوجد فيها طلب كبير على الشعبوية تمثل أرضًا خصبة لنجاحها، لكن ذلك يستلزم "أن يرى الناس في القوى الشعبوية الموجودة الصدق المطلوب. كما أن وجود عرض شعبوي قوي، في ظل غياب الطلب عليها، عادة ما ينتهي بإخفاق الفاعلين الشعبويين". وللإجابة عن الإشكال المطروح بشأن الطرائق المُثلى في التعامل مع بروز الشعبوية، يحاول المؤلفان تحليل العوامل الأساسية في نجاح الشعبوية أو إخفاقها، بالنظر إلى ما لهذا الأمر من أهمية بالغة، ويستحضران الكيفية التي تعاملت بها أنظمة ديمقراطية مختلفة مع السياسة الشعبوية من حيث الطلب والعرض، وينتهيان بتقديم بعض الاقتراحات التي تتعلق بالكيفية المُثلى التي من شأنها تقوية الآثار الإيجابية للشعبوية في الديمقراطية (الليبرالية)، وإضعاف آثارها السلبية فيها.
عثرات في الميدان: كيف أخفقت ثورة يناير في مصر؟
يتناول عبد الفتاح ماضي في كتابه عثرات في الميدان: كيف أخفقت ثورة يناير في مصر؟ الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، المسار المتعثّر لثورة 25 يناير 2011 في مصر؛ باعتبارها جزءًا من نضالٍ ممتد في التاريخ الحديث للشعب المصري من أجل التغيير، وحدثًا أداره فاعلون داخليون وخارجيون بقناعات ومصالح مختلفة، وفي سياقات إقليمية ودولية غير مواتية. يروم الكتاب فهم التحوّلات الكبرى التي طرأت على مسار الثورة، والبحث في عددٍ من القضايا المحورية، مثل دور النخب ومجموعة من جنرالات الجيش في الثورة، والعامل الخارجي والديمقراطية في مصر، وقضايا الهوية والتغيير في مصر. مقدمات الثورة يتألف الكتاب (300 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من سبعة فصول. في الفصل الأول، "مقدمات ثورة 25 يناير"، يعرض المؤلف مقدمات ثورة يناير، مع التركيز على إرث مرحلة مبارك في المجالَين السياسي والاقتصادي، موضحًا كيف أغلق نظام مبارك سبل الإصلاح السياسي التدرجي، وأفسد الحياة السياسية عقودًا طويلة، ما أدّى إلى إسقاطه وحزبه الحاكم عبر التظاهرات الشعبية. كما يعرض كيف ثارت قطاعات واسعة من المصريين ضد النظام، ودور الجماعات الاحتجاجية الشبابية والحركات الاجتماعية والعمالية في تعبئة الشارع ضد مبارك، ودور أدوات التواصل الاجتماعي والإعلام والجمعية الوطنية للتغيير وحركة 6 أبريل. أما في الفصل الثاني، "اندلاع الثورة وردّ النظام"، فيرصد المؤلف اندلاع الثورة، وردّة فعل سلطة مبارك التنفيذية عليها، بدءًا من عناده وتهوينه شأن الحراك الشعبي ضده، مرورًا بخطابات التهديد والوعيد واستخدام القمع الوحشي ضد المتظاهرين، وانتهاءً بمحاولات التشبث بالسلطة وبدء تحرك الجيش. تحولات الثورة يُعنى المؤلف في الفصل الثالث، "تحولات الثورة المصرية"، بمسار ثورة يناير وتحوّلاتها، فيتناول تحول الثورة من "ديمقراطية" إلى "انتخابية"، من خلال البحث في الطريقة التي أدار بها الفاعلون السياسيون الرئيسون المرحلة الانتقالية بعد إسقاط مبارك (12 شباط/ فبراير 2011 - 30 حزيران/ يونيو 2013)، مركزًا على انفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة الدولة، واعتماد خريطة طريق تقوم على التنافس الحزبي الانتخابي قبل التوافق، وسلوك القوى السياسية التقليدية التي تصدّرت المشهد السياسي، إضافةً إلى غياب الحوار والتوافقات الكبرى. كما يتناول المؤلف تحوّل ثورة يناير من كونها "انتخابية" إلى "مضادة"؛ من خلال عرض الطريقة التي أوقف بها جنرالات المجلس العسكري المسار الديمقراطي، وقادوا ثورةً مضادة أطاحت المكتسبات القليلة التي حققتها ثورة يناير، وأقامت نظامًا يقوم على الصراع الصفري مع القوى التي لا تصطف مع النظام. ويوضح هذا الفصل كيف كانت اختيارات النخب تُعبّر، في واقع الأمر، إمّا عن قناعات وأفهام مغلوطة، وإمّا عن مقدمات أيديولوجية متحجرة، أو مصالح ضيقة، أو نصائح غير مدروسة قُدّمت من أطراف مختلفة، أو عن خليط من هذا وذاك. تجارب دستورية ينصب اهتمام المؤلف في الفصل الرابع، "محاولات الحوار الوطني"، على محاولات الحوار التي جرت في مراحل مختلفة؛ حيث يبدأ بعملية الحوار التي بدأتها جماعة الإخوان المسلمين قبل اندلاع الثورة بشهور، واستمرت في الشهور الأولى للثورة، وتُوّجت بما سُمّي وثيقة التحالف الديمقراطي. كما يعرض المؤلف حوارات المجلس العسكري الحاكم حتى لقاء "فيرمونت" وانتخاب الرئيس محمد مرسي، إضافة إلى الحوارات التي أجراها هذا الأخير، ثم بعض المبادرات التي قُدمت بعد 30 حزيران/ يونيو 2013. أما في الفصل الخامس، "التجربة الدستورية بعد الثورة"، فيقدم المؤلف الوثائق الدستورية التي ظهرت في مرحلة المجلس العسكري حين شهدت البلاد إعلانًا دستوريًا في 13 شباط/ فبراير 2011، ثم تعديلات دستورية متعلقة بـ 9 مواد من دستور 1971، ثم إعلانًا دستوريًا آخر في 30 آذار/ مارس 2011، ثم إعلانَين دستوريّين (في 25 أيلول/ سبتمبر و19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011) يعدّلان إعلان 30 آذار/ مارس، ثم إعلانًا دستوريًا مكملًا في 17 حزيران/ يونيو 2012. كما يقدم المؤلف الوثائق الدستورية التي ظهرت في مرحلة مرسي؛ وذلك حين عرفت مصر في 12 آب/ أغسطس 2012 إعلانًا دستوريًا جديدًا (ألغى الإعلان الدستوري الصادر في 17 حزيران/ يونيو 2012)، والإعلان الدستوري في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، ودستور 2012. ويقدم المؤلف، أيضًا، الوثائق الدستورية التي ظهرت في مرحلة ما بعد 30 حزيران/ يونيو 2013، وشهدت فيها البلاد بيان القوات المسلحة في 3 تموز/ يوليو 2013، وإعلانَين دستوريين (في5 و7 تموز/ يوليو 2013)، ودستور 2014. جنرالات الداخل وعوامل الخارج يتناول المؤلف في الفصل السادس، "جنرلات الجيش وثورات الشعب"، بعض الجوانب ذات الصلة بعلاقة مجموعة من جنرالات الجيش المسيطرين على المؤسسة العسكرية بثورة يناير، فيعرض حالات مقارنة من خارج العالم العربي لإيضاح ما يأتي: سبب استيلاء العسكريين على السلطة، وطبيعة الحكم العسكري، وطريقة خروج العسكريين من السلطة. ثم يعرض باقتضاب الحالة المصرية، بدءًا من جذور تدخّل الجنرالات العسكريين في السلطة، وتطور أدوارهم السياسية والاقتصادية، مرورًا بالمغالطات التي ردّدها إعلام ما بعد 30 حزيران/ يونيو 2013 بشأن دور الجيش، وانتهاءً بالمخاطر المترتبة على طبيعة النظام الإقصائية والبوليسية؛ لا على الحياة السياسية والثورة فحسب، بل على المؤسسة العسكرية ذاتها والأمن القومي العربي أيضًا. في الفصل السابع، "العوامل الخارجية والثورة المصرية" (الفصل الأخير)، يعالج المؤلف بعض الأدوار الدولية والإقليمية في مسار الثورة المصرية، فيتناول موقف القوى الغربية من مسألة الديمقراطية في البلدان العربية قبل ثورات 2011، ثم موقف الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وروسيا من الثورة المصرية، ودعم القوى الإقليمية نظامَ ما بعد 30 حزيران/ يونيو 2013، إضافةً إلى أثر استخدام خطاب الحرب على الإرهاب واستراتيجياته في مسار الثورة.
صفقة ترامب – نتنياهو: الطريق إلى النص، ومنه إلى الإجابة عن سؤال ما العمل؟
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب جديد للمفكر العربي عزمي بشارة بعنوان "صفقة ترامب – نتنياهو": الطريق إلى النص، ومنه إلى الإجابة عن سؤال: ما العمل؟ والذي يتناول فيه، بالتحليل والنقد، ما عُرف إعلاميًا باسم "صفقة القرن". يقوم بشارة، في هذا الكتاب، باستعراض أهم المبادرات الأميركية لحل القضية الفلسطينية منذ عام 1967، ليبين الخطورة والمنعطف اللذين تمثلهما ما اصطلح عليه "صفقة ترامب – نتنياهو" الأخيرة، واللذين لا ينبعان من مضمونها نفسه فقط، بل كذلك من كون الصفقة طرحت باسم رئيس الولايات المتحدة الأميركية، الدولة التي احتكرت "رعاية" ما يُسمى عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين منذ توقيع ما عُرف بـ "اتفاق أوسلو" عام 1993. كما يفكك بشارة نقديًا نص المبادرة الأميركية، ويعالج المسار الذي أوصل القضية الفلسطينية إلى هذه النقطة تحديدًا، ويطرح سؤال ما العمل؟ ويستعرض التغييرات التي طرأت على القضية الفلسطينية واستراتيجيات العمل من أجل العدالة في فلسطين. ويختتم بقسم خاص عن الرأي العام العربي الرافض لتطبيع دوله العلاقات مع إسرائيل. ويشتمل هذا الكتاب (172 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) على أربعة أجزاء نتطرّق إليها في ما يلي. نص إسرائيلي يميني بخطاب صهيوني- ديني في الجزء الأول، يقدم بشارة عرضًا مختصرًا للمبادرات الأميركية لحل القضية الفلسطينية، التي طُرحت منذ عام 1967؛ وذلك لتبيين أن "رؤية ترامب" تُشكِّل تغيّرًا أساسيًّا في الموقف الأميركي، من الانحياز إلى إسرائيل والتحالف معها إلى التماهي المعلن وغير المنضبط مع مواقف اليمين الإسرائيلي. ويركز العرض على مبادرة وليام روجرز في حزيران/ يونيو 1970، ومبادرة مستشار الأمن القومي الأميركي في إدارة الرئيس الأميركي جيمي كارتر، زبيغنيو بريجنسكي عام 1977، ومشروع الرئيس رونالد ريغان عام 1982، وإعلان الرئيس جورج بوش الأب رؤيته عام 1991، ومبادرة "خريطة الطريق" التي طرحها الرئيس جورج بوش الابن، وصولًا إلى مقترحات الرئيس باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري عن الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. وفي عرضه للمبادرات، يشير بشارة إلى مواقف الدول العربية وإسرائيل تجاه هذه الخطط والمشاريع، ليكشف – عكس السائد – أن المواقف العربية تجاه هذه المبادرات كانت أكثر إيجابية، من موقف إسرائيل، الذي اتسم – في الغالب – بالرفض وعدم القبول. وينتقل بشارة إلى توضيح الكيفية التي طبقت بها إدارة ترامب "صفقة القرن" قبل إعلانها، مع التركيز على وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس مع الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، وطرد بعثة منظمة التحرير الفلسطينية من واشنطن، واعتبار أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تعد انتهاكًا للقانون الدولي. ويعمل بشارة على تفكيك نص وثيقة "صفقة ترامب – نتنياهو" لتصفية القضية الفلسطينية، وتفنيد العديد من المغالطات الواردة في النص. ويرى أن "رؤية ترامب" كرست منطق القوة والإملاء المباشر على العرب. ولذلك، يعد سلوك بعض الدول العربية بعد الإعلان عن هذه "الرؤية"، بالإعلان عن تأييدها، سابقة خطيرة، تُشجع الإسرائيليين على تبنّي هذا المنطق والتمسك به. في حين تباينت الردود الأوروبية، التي ليس لها تأثير فعلي كما أثبتت الأحداث، ولا يمكن الاعتماد عليها إذا لم يجر العمل على بناء كتلة قوية مؤيدة للحقوق الفلسطينية في الرأي العام الأوروبي. كيف وصلنا إلى هنا؟ ينتقل بشارة في الجزء الثاني إلى الحديث عن التطورات الإقليمية التي قادت إلى أن تصبح الوثيقة بهذه الخطورة، بدايةً من تراجع المد القومي العربي منذ سبعينيات القرن الماضي، وتوقيع بعض الأنظمة العربية الصلح مع إسرائيل، وتوقيع منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقًا للسلام مع إسرائيل، وصولًا إلى الانقسام الفلسطيني. ويرى بشارة أن الصراعات بين الأنظمة العربية أثرت في الموقف من قضية فلسطين بموجب التحالفات الدولية، كما تَحددَ الموقف منها بموجب حاجة الأنظمة إلى الشرعية التي تمثلها هذه القضية في الوجدان الشعبي. ثم يناقش بشارة في هذا الجزء التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والكيفية التي استغلت بها إسرائيل ما يحصل في فلسطين والمنطقة العربية بهدف توسيع الاستيطان وتكثيفه. ما العمل؟ في الجزء الثالث يتحدث بشارة عن الاستراتيجية المأمول أن ينخرط الفلسطينيون فيها، في أماكن وجودهم كافة في معركتهم ضد نظام الأبارتهايد العنصري. ويرى أن هذه الاستراتيجية تحتاج إلى درجة عالية من التنظيم والتنسيق، من دون التنازل عن خصوصية كل تجمع فلسطيني وطبيعة جبهة المواجهة التي يخوضها. فلا يجوز أن تكون جميع تجمعات الشعب الفلسطيني خاضعة لأجندات سلطة فلسطينية أو سلطتين، ومن هنا أهمية وجود قيادات محلية تتمتع باستقلالية بشأن قضايا قاعدتها الاجتماعية ومواطنيها، وإطار جامع يحدد الأجندات الوطنية الجامعة. الرأي العامّ العربي والقضية الفلسطينية توقف بشارة في الجزء الأخير من كتابه على اتجاهات الرأي العامّ بخصوص الصراع العربي – الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية. وأكد، بالاستناد إلى استطلاعات المؤشر العربي منذ عام 2011 إلى عام 2020، أن انحياز الرأي العربي هو إلى النظام الديمقراطي، وأن أهم المعضلات التي تواجه بلدانه هي معضلات اقتصادية تتعلق بالبطالة والفقر وتدهور المستوى المعيشي أو عدم الاستقرار السياسي أو غياب الأمان، وهو الرأي العام نفسه الذي يقف باستمرار مؤيدًا للفلسطينيين، ويعد القضية الفلسطينية قضيته، ويرفض الاعتراف بإسرائيل لكونها دولة احتلال، على عكس ما يُنسَب له ويشيع عنه من تصورات.
الجذور والتراب: حوار عن القدس والمنفى والعودة الصعبة
يندرج كتاب الجذور والتراب: حوار عن القدس والمنفى والعودة الصعبة، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في سياق الحوارات الفلسطينية التي تستعيد، من خلال رواية الذاكرة، محطات من التاريخ الفلسطيني المعاصر. وفي هذا الحوار، يتحدث محمد أبو ميزر (أبو حاتم) إلى صقر أبو فخر عن وقائع مهمة في حياته النضالية، ويروي تفصيلات أيامه منذ أن أطل على الدنيا في القدس حتى عودته الموقتة إليها بعد غياب قسري طال أربعين سنة. يسرد أبو ميزر بواكير وعيه السياسي، وقصة انتمائه إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، ثم إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وتسلمه مهمات الإعلام ثم العلاقات الخارجية فيها. يكشف هذا الحوار كثيرًا من الزوايا الظليلة في تجربة حركة فتح، ويميط اللثام عن بعض الأسرار المتوارية استنادًا إلى التجربة الشخصية الطويلة لأبو حاتم في إطار الحركة، ثم يستعيد وقائع وحوادث وسِيَر أشخاص كان لهم الشأن البارز في الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة. وعي سياسي وبعث عربي يتألف هذا الكتاب (236 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من 14 فصلًا. في الفصل الأول، "البدايات والمؤثرات الأولى"، يتحدث أبو ميزر عن طفولته في الخليل، وانتقال العائلة إلى القدس بعد موت والده سليمان، ثم العودة إلى الخليل، فالعودة ثانية إلى القدس، وأثر هذا التنقل في نفسه، ثم بداية تفتح وعيه السياسي في القدس. ويسترجع أبو ميزر، في الفصل الثاني، "ذكريات الدراسة وبواكير الوعي القومي"، ذكرياته في حارة النصارى بالقدس، ودراسته في الكلية الرشيدية التي كانت المدرسة الثانية من حيث المستوى العلمي بعد الكلية العربية. أما في الفصل الثالث، "الوعي السياسي الجديد"، فيتذكر أبو ميزر كيف قاده وعيه السياسي في تلك الفترة إلى الانخراط في حزب البعث، حين كان النضال الوطني في ذروة توهجه، كما يقول، وكانت المعارك السياسية محتدمة جدًا على مستوى المواقف وعلى مستوى الأفكار، وحين كان مقتنعًا بعدم وجود مسألة تدعى قضية فلسطين منفردة، بل ثمة قضية العرب في فلسطين، و"كانت ثقافتنا تقول إن الهدف من احتلال فلسطين وإقامة الكيان الصهيوني في فلسطين ليس فلسطين وحدها، وإنما تأسيس قاعدة للهيمنة على المنطقة العربية كلها". الثقافة واختيار البعث في الفصل الرابع، "مرض القدس"، يتحدث أبو ميزر عن عودته إلى القدس في عام 1997، بعد مرور أربعين عامًا على مغادرتها، وعن التغيير الهائل الذي شهده في المدينة بعد هذه المدة الطويلة، إلا القدس القديمة التي، في نظره، "لم يطرأ عليها أي شيء، ولم أكتشف أي جديد إلا المصلّى المرواني الذي لم أكن أعرفه. وقد أيقظت زيارتي تلك ذكريات قديمة. صدقني أنني شعرت بهراوات الشرطة تنزل على أكتافي وعلى رأسي". ويعود أبو ميزر، في الفصل الخامس، "الثقافة والمكان"، إلى أول الكتب التي قرأها، إلى بداياته الفكرية. يقول: "لم نقرأ لا التوراة ولا الأناجيل، ولم نقرأ أي شيء يتعلق بالعدو الصهيوني، فقد كانت القراءة عن إسرائيل محرمًا من المحرمات. وكان محرمًا حتى الاستماع إلى الإذاعة الإسرائيلية. قرأنا عن مؤسس الحركة الصهيونية تيودور هرتزل وعن كتاب دولة اليهود، لكن من شبه المحال أن نعثر على مَن قرأ بالعربية كتابه دولة اليهود قبل عام 1975"؛ فالثقافة العامة والاتجاه الوطني العام حرما قراءته. كما تطرق إلى الشخصيات الفلسطينية التي كانت تمثل قدوة في تلك المرحلة، مثل بهجت أبو غربية وجميل أبو ميزر وتوفيق أبو السعود والأنبا ياكوبس وعبد الله نعواس وعبد الله الريماوي. أما الفصل السادس، "البعث"، فكان مجالًا يتذكر فيه أبو ميزر انضمامه إلى حزب البعث، والمؤثرات التي ساهمت في بلورة وعيه السياسي الذي جعله يختار هذا الحزب. الفتح بعد البعث في الفصل السابع، "القاهرة"، يتذكر أبو ميزر لقاءه بميشيل عفلق في القاهرة في عام 1959، وعلاقاته بالبعثيين، وتعرفه بأكرم الحوراني في باريس، وعلاقته بحركة القوميين العرب. ويسترجع أبو ميزر، في الفصل الثامن، "المرحلة الجديدة"، ذكرياته في أيام العدوان الثلاثي على مصر، وعلاقته ضمن رابطة الطلاب الفلسطينيين حين كان طالبًا بعثيًا ثم حين صار ممثلًا لحزب البعث فيها. ويتحدث عن عدم أهمية مسألة الانتماء الإثني أو الطائفي آنذاك. ويقول أبو ميزر، في الفصل التاسع، "الفتح بعد البعث"، إنه ترك البعث لأنه كان ضد انفصال سورية عن مصر الذي أيده بعض البعثيين أمثال أكرم الحوراني وصلاح البيطار، وبسبب خيبته من موقف قيادة حزب البعث التي تخلت عنه حين اتهمته السلطات الملكية الليبية بالتخطيط لانقلاب ضد الملك، ويتذكر أنه سمع بـحركة فتح أول مرة في الكويت في عام 1962، من فاروق القدومي، ويتحدث عن لقائه بياسر عرفات، ثم انضمامه إلى الحركة. حساب الجُمّل في الفصل العاشر، "حساب الجُمل والأفكار القيامية"، يركز أبو ميزر كلامه على محمود أبو الفخر، الذي كان متدينًا ومحترمًا، ومهتمًا بتحليل الحوادث من خلال الأرقام والآيات القرآنية، أو حساب الجمل الذي من خلاله حدّد تاريخ انهيار إسرائيل، واليوم الذي ستنهار فيه، والساعة التي ستنهار فيها أيضًا، وحددها في عام 1974. كما يتذكر تفصيلات علاقته بحركة فتح، ونشوء هيكلها الثوري في عام 1962، وانطلاقتها المسلحة. ويتحدث أبو ميزر، في الفصل الحادي عشر، "التجربة الجزائرية"، عن علاقته بالثورة الجزائرية وافتتاح مكتبي فتح وفلسطين في الجزائر، والأثر الإيجابي لانقلاب هواري بومدين في علاقة فتح بالسلطة الجزائرية. أما الفصل الثاني عشر، "من الجزائر إلى دمشق: الانغمار في الثورة الفلسطينية"، فيعود فيه أبو ميزر بالذاكرة إلى انتقاله من الجزائر إلى دمشق، وتوليه مسؤولية العلاقة بالجزائر والعراق وسورية، وتأليف اللجنة المركزية الأولى لحركة فتح، واندماج الهيئة العاملة لدعم الثورة الفلسطينية – أو تنظيم عصام السرطاوي – في فتح. بيان الدولة الديمقراطية في الفصل الثالث عشر، "باريس والدولة الديمقراطية العَلمانية"، يتحدث أبو ميزر عن أيامه في باريس في سنة 1968 في خضم ثورة الطلاب التي ساهمت في تأسيس اليسار الأوروبي الجديد ومفاهيمه الثورية، وكان أول ممثل لحركة فتح في أوروبا، وأسس في باريس "اللجنة العربية من أجل فلسطين". كما يتذكر صوغه إعلان "الدولة الديمقراطية الفلسطينية" وتسليمه إلى وكالة الصحافة الفرنسية التي نشرته في 31 كانون الثاني/ ديسمبر 1968، وإشكالية كلمة "العلمانية" التي وردت فيه. ويتذكر أبو ميزر، في الفصل الرابع عشر والأخير، "العودة إلى المشرق"، مغادرته باريس في خريف 1969، ومعارك أيلول/ سبتمبر 1970، وموقفه الرافض للعمليات الخارجية التي نفذها وديع حداد وأيلول الأسود، وتدفق المقاتلين الفلسطينيين من الأردن إلى لبنان، ومسألة الانشقاقات في فتح، ومساهمته في سنة 1972 في تأليف "الجبهة العربية المشاركة في الثورة الفلسطينية" التي كان يقودها كمال جنبلاط.
أوضاع اللغة العربية في القرن الأفريقي: تقاطعات الدين والهوية والإثنية
في كتابهما الفلسطينيون في العالم: دراسة ديموغرافية الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يبحث يوسف كرباج وحلا نوفل في الجوانب الديموغرافية للفلسطينيين في العالم، التي تتأثر بالعوامل الجيوسياسية والاقتصادية. إن التحليل الديموغرافي في هذا الكتاب هو القياس الموضوعي للحقائق الديموغرافية المتعلقة بماضي الفلسطينيين وحاضرهم، ويوفر مسارات علمية للتنبؤ بمستقبلهم الديموغرافي، محاولًا التعرف إلى تيارات الهجرة التي شكلت مجتمعات فلسطينية في المهاجر، وساعيًا - بقدر توافر المعطيات الضرورية - إلى تقديم إسقاطات ديموغرافية لعدد الفلسطينيين في العالم بحلول عام 2050، من دون إغفال دراسة السمات الخاصة بالمجتمع الفلسطيني في كل بلد من بلدان العالم. في فلسطين وإسرائيل والشتات يتألف الكتاب (296 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من 12 فصلًا. يتناول المؤلفان في الفصل الأول، "دولة فلسطين: أكبر عدد من الفلسطينيين على الرغم من الكارثة"، ديموغرافيًا الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل، والتحول الديموغرافي بين الفلسطينيين، والخاصية الديموغرافية لكل من قطاع غزة والقدس والمستوطنات الإسرائيلية، وكيف سيكون الوضع في فلسطين التاريخية وفي الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي الفصل الثاني، "الفلسطينيون في إسرائيل"، يقول المؤلفان إنه من المستحيل التنبؤ بالمستقبل، لكن إذ بدا من شبه المؤكد أن الترحيل أمرٌ لا يمكن تصوّره في ضوء الكتلة الديموغرافية الكبيرة الموجودة الآن، وفي سياق النمو الديموغرافي المحتوم، يُخشى من أن تكون المناطق التي فيها عدد كبير من السكان الفلسطينيين، مثل الجليل والمثلث، خاضعة لشكل من أشكال العزل يشبه إلى حدٍّ بعيد السيطرة المعززة، مثلما حصل في جنوب أفريقيا خلال الأيام السيئة للفصل العنصري. أما في الفصل الثالث، "الأردن: العدد الأكبر من الفلسطينيين في الشتات"، فيرى المؤلفان أن قضية عدد الفلسطينيين في الأردن أمرٌ أساسي بالنسبة إلى الفلسطينيين أنفسهم، وبالنسبة إلى الإسرائيليين القلقين في بعض الأحيان من أجل العثور على وطن بديل للفلسطينيين خارج الضفة الغربية. وقد تبيّن أن الفلسطينيين كانوا أبعد من أن يمثلوا الأغلبية العظمى من سكان الأردن، حتى مع مساهمة الفلسطينيين الأجانب. ومع أقصى قدر ممكن من الموضوعية، وعلى الرغم من عدم دقة البيانات، أظهر بحثهما أن الفلسطينيين يمثّلون عنصرًا أساسيًا في الأردن، لكنه العنصر الذي لا يرغب في السيطرة على كل شيء. وهذا الأمر مفيد للعلاقات الجيدة بينهم من خلال نزع فتيل الأوهام التي تنتشر في الكثير من الأحيان. في سورية ولبنان ومصر في الفصل الرابع، "الفلسطينيون في سورية: من الاستقرار إلى التهجير الثاني"، يقول كرباج ونوفل إن أوساطًا فلسطينية تتخوف من استغلال سعي الفلسطينيين للهجرة إلى أي دولة أوروبية من أجل البحث عن استقرار جديد بعد الاستقرار الذي فقدوه في سورية من جرّاء الحرب المستمرة، في مقابل التخلي عن حق العودة، وإن كان سيتم ذلك عمليًا عندما تستقر الأسر الفلسطينية هناك. ويتوقع المؤلفان أن يصل عدد الفلسطينيين في سورية إلى مليون ومئتَي ألف في عام 2050. كما بيّنا أنّ عددهم انخفض كثيرًا بسبب انخفاض الخصوبة ونزوحهم إلى بلدان متعددة من المحتمل جدًا ألَّا يعودوا منها، فتكون هجرتهم نهائية. وفي الفصل الخامس، "الفلسطينيون في لبنان: من حق العودة إلى حق الهجرة"، يلاحظ المؤلفان أن الثقل الديموغرافي للفلسطينيين في لبنان ما عاد كما كان عليه في بداية اللجوء؛ حيث مثّل اللاجئون الفلسطينيون في عام 1948 نحو 10 في المئة من السكان في لبنان، إلا أنهم باتوا يمثّلون 5.5 في المئة من مجمل السكان في نهاية عام 2017. وبعد مرور 69 عامًا على وجودهم في لبنان، لا يزالون محرومين من حقوقهم في التعليم والطبابة والعمل والضمان الصحي والاجتماعي والتملك، تحت غطاء رفض التوطين والحق في العودة. أما في الفصل السادس، "الفلسطينيون في مصر: من الاندماج إلى النسيان"، فيقدر المؤلفان العدد الحالي للفلسطينيين في مصر بما يراوح بين 30 و100 ألف نسمة، ومع قلة عددهم وانتشارهم في جميع أنحاء البلاد، يبدون بمنزلة نقطة صغيرة في "بحر" المصريين (أكثر من 92 مليون نسمة في نهاية عام 2016). في العراق والخليج في الفصل السابع، "الفلسطينيون في العراق: أرض استضافة متواضعة للفلسطينيين"، يرى المؤلفان أن عدد الفلسطينيين في العراق انخفض تحت عتبة ديموغرافية متدنية جدًا إلى درجة بات انقراضهم على المدى الطويل أو القصير محتّمًا. ومن المؤكد أن إمكانات نموّهم الديموغرافي تداعت على نحو ملحوظ (تدنّي نسبتَي الزواج والولادة). لكن الهجرة إلى خارج العراق هي التي ستشكل "الضربة القاضية". وسيكون انقراض المجتمع الفلسطيني في العراق احتمالًا قويًا بحلول عام 2050. وفي الفصل الثامن، "الفلسطينيون في دول الخليج العربية: نخبة مثقفة ومختارة"، يقول المؤلفان إن للفلسطينيين في منطقة الخليج العربي أهمية خاصة بالنسبة إلى دول الشتات الفلسطيني، "ولا يتعلق الأمر بأهميتهم العددية؛ إذ إن وزنهم الديموغرافي ليس كبيرًا، مقارنة بالبلدان الأخرى من الشتات، خصوصًا أنهم ينتشرون في ست دول، لكن قد يكون ضروريًا الإشارة إلى دورهم الاقتصادي، وبدرجات معيّنة تأثيرهم السياسي في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية". في غرب أوروبا وشمالها يضم الفصل التاسع، "الفلسطينيون في أوروبا الغربية (فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا)"، دراسة ثلاث دول فقط من دول أوروبا الغربية؛ للأسباب الآتية: أولًا، علاقة فرنسا الخاصة بفلسطين وأهمية فرنسا في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط وفي حل القضية الفلسطينية. ثانيًا، الجهود التي بذلها المجتمع الفلسطيني في المملكة المتحدة لتأسيس مؤسسات تهدف إلى حماية مصالحه السياسية والاجتماعية. ثالثًا، الأنموذج الذي تقدمه ألمانيا لفهم الحقائق الديموغرافية المتعلقة بسكانها الأجانب، ولا سيما الفلسطينيين، بسبب وفرة البيانات الكمية عن الجوانب الأساسية لديناميتهم الديموغرافية، فضلًا عن أن العدد الأكبر من الفلسطينيين في أوروبا يعيش فيها. في الفصل العاشر، "الفلسطينيون في بلدان شمال أوروبا"، يبحث المؤلفان في أحوال الفلسطينيين في السويد والدنمارك والنرويج وأيسلندا وفنلندا. ومع أن المجتمعات الفلسطينية في هذه البلدان ليست كبيرة، فإنها تكتسب أهمية سياسية ورمزية؛ بالنظر إلى أن السويد كانت من بين عدد قليل من دول أوروبا الغربية التي اعترفت بدولة فلسطين. وقد برز اندماج عدد من الفلسطينيين في الدنمارك، خصوصًا في المجال السياسي، مع برلمانيين وأعضاء في المجالس البلدية، في حين يتناقض، بوضوح، اهتمام النرويج بالقضية الفلسطينية في الشرق الأوسط مع مصير الفلسطينيين الذين تمكنوا من اللجوء إليها. وفي هذا السياق تُعتبر أيسلندا أول دولة أوروبية اعترفت بدولة فلسطين وأقامت علاقات دبلوماسية معها. في الولايات المتحدة وتشيلي في الفصل الحادي عشر، "الفلسطينيون في الولايات المتحدة الأميركية: بين الاندماج والشعور بالانتماء"، يرى المؤلفان أنه على الرغم من عدم توافر معطيات دقيقة عن الفلسطينيين في الولايات المتحدة فإنه يُستشف من التقديرات المتوافرة أن عددهم تزايد من نحو 200 ألف نسمة في عام 1988 إلى نحو 236 ألف نسمة في عام 2005، ويُقدّر حاليًا بنحو 310 آلاف نسمة. وفي انتظار نتائج تعداد السكان الفلسطينيين المرتقب تنفيذه، وفي ضوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة في الولايات المتحدة، يمكن توقع تطور عدد الفلسطينيين، حيث يصل إلى 344 ألف نسمة نحو عام 2025، وإلى 441 ألف نسمة بحلول عام 2050. أما في الفصل الثاني عشر، "الفلسطينيون في تشيلي: أهمية رمزية وسياسية"، فيرى المؤلفان أن العدد الكبير للمنظمات الفلسطينية في تشيلي يُعدُّ ميزة، فضلًا عن انتماء الفلسطينيين إلى الطبقات الأكثر تعليمًا في المجتمع. ويشكل الحفاظ على منزلتهم الاجتماعية المرتفعة وتركزهم الجغرافي في أماكن محددة جدًا في البلد وفي المدن، ميزة أخرى من شأنها أن تجعل من الممكن، من خلال تقنيات ملائمة غير معقدة، التعرف إلى هؤلاء السكان، من دون المخاطرة بازدواجية العد والحذف.
الفلسطينيون في العالم: دراسة ديموغرافية
في كتابهما الفلسطينيون في العالم: دراسة ديموغرافية الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يبحث يوسف كرباج وحلا نوفل في الجوانب الديموغرافية للفلسطينيين في العالم، التي تتأثر بالعوامل الجيوسياسية والاقتصادية. إن التحليل الديموغرافي في هذا الكتاب هو القياس الموضوعي للحقائق الديموغرافية المتعلقة بماضي الفلسطينيين وحاضرهم، ويوفر مسارات علمية للتنبؤ بمستقبلهم الديموغرافي، محاولًا التعرف إلى تيارات الهجرة التي شكلت مجتمعات فلسطينية في المهاجر، وساعيًا - بقدر توافر المعطيات الضرورية - إلى تقديم إسقاطات ديموغرافية لعدد الفلسطينيين في العالم بحلول عام 2050، من دون إغفال دراسة السمات الخاصة بالمجتمع الفلسطيني في كل بلد من بلدان العالم. في فلسطين وإسرائيل والشتات يتألف الكتاب (296 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من 12 فصلًا. يتناول المؤلفان في الفصل الأول، "دولة فلسطين: أكبر عدد من الفلسطينيين على الرغم من الكارثة"، ديموغرافيًا الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل، والتحول الديموغرافي بين الفلسطينيين، والخاصية الديموغرافية لكل من قطاع غزة والقدس والمستوطنات الإسرائيلية، وكيف سيكون الوضع في فلسطين التاريخية وفي الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي الفصل الثاني، "الفلسطينيون في إسرائيل"، يقول المؤلفان إنه من المستحيل التنبؤ بالمستقبل، لكن إذ بدا من شبه المؤكد أن الترحيل أمرٌ لا يمكن تصوّره في ضوء الكتلة الديموغرافية الكبيرة الموجودة الآن، وفي سياق النمو الديموغرافي المحتوم، يُخشى من أن تكون المناطق التي فيها عدد كبير من السكان الفلسطينيين، مثل الجليل والمثلث، خاضعة لشكل من أشكال العزل يشبه إلى حدٍّ بعيد السيطرة المعززة، مثلما حصل في جنوب أفريقيا خلال الأيام السيئة للفصل العنصري. أما في الفصل الثالث، "الأردن: العدد الأكبر من الفلسطينيين في الشتات"، فيرى المؤلفان أن قضية عدد الفلسطينيين في الأردن أمرٌ أساسي بالنسبة إلى الفلسطينيين أنفسهم، وبالنسبة إلى الإسرائيليين القلقين في بعض الأحيان من أجل العثور على وطن بديل للفلسطينيين خارج الضفة الغربية. وقد تبيّن أن الفلسطينيين كانوا أبعد من أن يمثلوا الأغلبية العظمى من سكان الأردن، حتى مع مساهمة الفلسطينيين الأجانب. ومع أقصى قدر ممكن من الموضوعية، وعلى الرغم من عدم دقة البيانات، أظهر بحثهما أن الفلسطينيين يمثّلون عنصرًا أساسيًا في الأردن، لكنه العنصر الذي لا يرغب في السيطرة على كل شيء. وهذا الأمر مفيد للعلاقات الجيدة بينهم من خلال نزع فتيل الأوهام التي تنتشر في الكثير من الأحيان. في سورية ولبنان ومصر في الفصل الرابع، "الفلسطينيون في سورية: من الاستقرار إلى التهجير الثاني"، يقول كرباج ونوفل إن أوساطًا فلسطينية تتخوف من استغلال سعي الفلسطينيين للهجرة إلى أي دولة أوروبية من أجل البحث عن استقرار جديد بعد الاستقرار الذي فقدوه في سورية من جرّاء الحرب المستمرة، في مقابل التخلي عن حق العودة، وإن كان سيتم ذلك عمليًا عندما تستقر الأسر الفلسطينية هناك. ويتوقع المؤلفان أن يصل عدد الفلسطينيين في سورية إلى مليون ومئتَي ألف في عام 2050. كما بيّنا أنّ عددهم انخفض كثيرًا بسبب انخفاض الخصوبة ونزوحهم إلى بلدان متعددة من المحتمل جدًا ألَّا يعودوا منها، فتكون هجرتهم نهائية. وفي الفصل الخامس، "الفلسطينيون في لبنان: من حق العودة إلى حق الهجرة"، يلاحظ المؤلفان أن الثقل الديموغرافي للفلسطينيين في لبنان ما عاد كما كان عليه في بداية اللجوء؛ حيث مثّل اللاجئون الفلسطينيون في عام 1948 نحو 10 في المئة من السكان في لبنان، إلا أنهم باتوا يمثّلون 5.5 في المئة من مجمل السكان في نهاية عام 2017. وبعد مرور 69 عامًا على وجودهم في لبنان، لا يزالون محرومين من حقوقهم في التعليم والطبابة والعمل والضمان الصحي والاجتماعي والتملك، تحت غطاء رفض التوطين والحق في العودة. أما في الفصل السادس، "الفلسطينيون في مصر: من الاندماج إلى النسيان"، فيقدر المؤلفان العدد الحالي للفلسطينيين في مصر بما يراوح بين 30 و100 ألف نسمة، ومع قلة عددهم وانتشارهم في جميع أنحاء البلاد، يبدون بمنزلة نقطة صغيرة في "بحر" المصريين (أكثر من 92 مليون نسمة في نهاية عام 2016). في العراق والخليج في الفصل السابع، "الفلسطينيون في العراق: أرض استضافة متواضعة للفلسطينيين"، يرى المؤلفان أن عدد الفلسطينيين في العراق انخفض تحت عتبة ديموغرافية متدنية جدًا إلى درجة بات انقراضهم على المدى الطويل أو القصير محتّمًا. ومن المؤكد أن إمكانات نموّهم الديموغرافي تداعت على نحو ملحوظ (تدنّي نسبتَي الزواج والولادة). لكن الهجرة إلى خارج العراق هي التي ستشكل "الضربة القاضية". وسيكون انقراض المجتمع الفلسطيني في العراق احتمالًا قويًا بحلول عام 2050. وفي الفصل الثامن، "الفلسطينيون في دول الخليج العربية: نخبة مثقفة ومختارة"، يقول المؤلفان إن للفلسطينيين في منطقة الخليج العربي أهمية خاصة بالنسبة إلى دول الشتات الفلسطيني، "ولا يتعلق الأمر بأهميتهم العددية؛ إذ إن وزنهم الديموغرافي ليس كبيرًا، مقارنة بالبلدان الأخرى من الشتات، خصوصًا أنهم ينتشرون في ست دول، لكن قد يكون ضروريًا الإشارة إلى دورهم الاقتصادي، وبدرجات معيّنة تأثيرهم السياسي في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية". في غرب أوروبا وشمالها يضم الفصل التاسع، "الفلسطينيون في أوروبا الغربية (فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا)"، دراسة ثلاث دول فقط من دول أوروبا الغربية؛ للأسباب الآتية: أولًا، علاقة فرنسا الخاصة بفلسطين وأهمية فرنسا في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط وفي حل القضية الفلسطينية. ثانيًا، الجهود التي بذلها المجتمع الفلسطيني في المملكة المتحدة لتأسيس مؤسسات تهدف إلى حماية مصالحه السياسية والاجتماعية. ثالثًا، الأنموذج الذي تقدمه ألمانيا لفهم الحقائق الديموغرافية المتعلقة بسكانها الأجانب، ولا سيما الفلسطينيين، بسبب وفرة البيانات الكمية عن الجوانب الأساسية لديناميتهم الديموغرافية، فضلًا عن أن العدد الأكبر من الفلسطينيين في أوروبا يعيش فيها. في الفصل العاشر، "الفلسطينيون في بلدان شمال أوروبا"، يبحث المؤلفان في أحوال الفلسطينيين في السويد والدنمارك والنرويج وأيسلندا وفنلندا. ومع أن المجتمعات الفلسطينية في هذه البلدان ليست كبيرة، فإنها تكتسب أهمية سياسية ورمزية؛ بالنظر إلى أن السويد كانت من بين عدد قليل من دول أوروبا الغربية التي اعترفت بدولة فلسطين. وقد برز اندماج عدد من الفلسطينيين في الدنمارك، خصوصًا في المجال السياسي، مع برلمانيين وأعضاء في المجالس البلدية، في حين يتناقض، بوضوح، اهتمام النرويج بالقضية الفلسطينية في الشرق الأوسط مع مصير الفلسطينيين الذين تمكنوا من اللجوء إليها. وفي هذا السياق تُعتبر أيسلندا أول دولة أوروبية اعترفت بدولة فلسطين وأقامت علاقات دبلوماسية معها. في الولايات المتحدة وتشيلي في الفصل الحادي عشر، "الفلسطينيون في الولايات المتحدة الأميركية: بين الاندماج والشعور بالانتماء"، يرى المؤلفان أنه على الرغم من عدم توافر معطيات دقيقة عن الفلسطينيين في الولايات المتحدة فإنه يُستشف من التقديرات المتوافرة أن عددهم تزايد من نحو 200 ألف نسمة في عام 1988 إلى نحو 236 ألف نسمة في عام 2005، ويُقدّر حاليًا بنحو 310 آلاف نسمة. وفي انتظار نتائج تعداد السكان الفلسطينيين المرتقب تنفيذه، وفي ضوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة في الولايات المتحدة، يمكن توقع تطور عدد الفلسطينيين، حيث يصل إلى 344 ألف نسمة نحو عام 2025، وإلى 441 ألف نسمة بحلول عام 2050. أما في الفصل الثاني عشر، "الفلسطينيون في تشيلي: أهمية رمزية وسياسية"، فيرى المؤلفان أن العدد الكبير للمنظمات الفلسطينية في تشيلي يُعدُّ ميزة، فضلًا عن انتماء الفلسطينيين إلى الطبقات الأكثر تعليمًا في المجتمع. ويشكل الحفاظ على منزلتهم الاجتماعية المرتفعة وتركزهم الجغرافي في أماكن محددة جدًا في البلد وفي المدن، ميزة أخرى من شأنها أن تجعل من الممكن، من خلال تقنيات ملائمة غير معقدة، التعرف إلى هؤلاء السكان، من دون المخاطرة بازدواجية العد والحذف.
الثورة الليبية: مساهمة في تحليل جذور الصراع وتداعياته
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب مصطفى عمر التير، الثورة الليبية: مساهمة في تحليل جذور الصراع وتداعياته، ويتتبع فيه الثورة الليبية منذ اندلاعها، محللًا أهم المتغيرات التي قادت إلى انطلاقها، والخطابات التي استخدمتها سلطات القذافي والثوار وأهميتها في تأجيج الصراع. كما يسلط الضوء على بعض أسباب الصراع الماثلة في الثقافة والتاريخ الليبيين، وخصوصًا دور القبيلة والولاء القبلي، والدور الذي أدّته دول الجوار والدول الإقليمية العربية وغير العربية، والدول الغربية الكبرى، في مساندة أطراف الصراع وتهيئة الأسباب التي قادت إلى التدخل الدولي. ولادة فاعتلال يتألف الكتاب (488 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من مقدمة و7 فصول. يتناول المؤلف في "المقدمة" تأثّر ليبيا بما يحصل في محيطها، وتمهيد الطريق نحو بناء أسرة القذافي الحاكمة، والعوامل العامة التي قادت إلى الثورة، والعوامل المباشرة التي أشعلتها. أما الفصل الأول، الذي جاء بعنوان "ما بعد الكولونيالية - الدولة الوطنية: مرحلتا الولادة والاعتلال المبكر"، فيتحدث فيه التير عن القبيلة في ليبيا بوصفها فاعلًا اجتماعيًا، ثم الحقبة الكولونيالية في ليبيا، ثم مرحلة الملَكية والحكم المدني أو مرحلة الولادة وفقًا لتصوره، ثم مرحلة الجمهورية الحكم العسكري أو مرحلة الاعتلال. وينتهي الفصل برسم خريطة الصراع الاجتماعي بين الحفاظ على السلطة والبحث عن التغييرين الاجتماعي والسياسي في ليبيا. ويسرد المؤلف، في الفصل الثاني، "الاستبداد والقهر الاجتماعي"، سيرة سيادة الاستبداد وبناء جدار الخوف بمراحلها المتعددة: إلغاء القوانين بهدف تفكيك المجتمع والدولة ومؤسساتها، وتنفيذ برنامج للقمع والتدجين بدَأ بالطلاب في المدارس الثانوية والمعاهد والجامعات وانتشر ليعمّ جميع فئات المجتمع، وبناء منظومة جديدة أطلق عليها "اللجان الثورية"، وتقوية أجهزة الأمن وتنويعها، وبناء سجون سيئة السمعة، وتنفيذ الاغتيالات وتفجير وسائل نقل عالمية ومحلات لهو عامة. انفجار البركان في الفصل الثالث، "تراكم مخزون الغضب والفرصة التاريخية لانطلاق الثورة"، يبحث التير في تراكم مخزون الغضب الشعبي ضد القذافي، في انتظار أن تحل اللحظة التاريخية، وفي لحظة انفجار بركان الغضب وانطلاق الثورة الشعبية، وانفجار البركان الذي قصده المؤلف "هو لحظة تحوّل البركان الساكن إلى ناشط، وهو تحوّل يحدث في كثير من الأحيان من خلال حالة ثورة فيها أصوات قوية مزعجة، وحمم نارية ومقذوفات صخرية، وأبخرة وغازات سامة، تتسبب في دمار على الأرض، وقتل الكائنات الحية، سواء أكانت نباتًا أم حيوانًا أم بشرًا". أما الفصل الرابع، الذي كان عنوانه "يوميات الثورة"، فيتتبع فيه المؤلف يوميات الثورة الليبية، منذ انطلاقتها في مدينة بنغازي. يقول: "بدأت الثورة قبل الموعد المحدد بيومين. وكما كان متوقعًا، انطلقت الشرارة من مدينة بنغازي، فواجهها النظام غاضبًا، وحاول وأدها في مهدها، لكنها انتشرت بسرعة وشملت أغلبية مدن البلاد وبلداتها. لم تستمر أيامًا معدودة كما في حالتي تونس ومصر، إنما استمرت شهورًا؛ إذ بلغ عدد أيامها، محصورة منذ بدايتها إلى اليوم الذي قُتل فيه رأس النظام، 246 يومًا". يقسم المؤلف هذه اليوميات إلى أربع مراحل: انطلاق الثورة، وتدويلها، ونشوب الحرب الأهلية، وأخيرًا انتصار الثورة ونهاية عهد القذافي. داخلية وخارجية في الفصل الخامس، "دور الفواعل الاجتماعية في انتشار الثورة واستمرارها"، يتناول التير بالدراسة دور كل من النخبة المثقفة في مدينتي بنغازي والبيضاء، ورجال الدين، ورجال القبيلة، وشباب التواصل الاجتماعي. ويسلط المؤلف الضوء، في الفصل السادس، "دور العامل الخارجي في تداعيات الحوادث"، على الدور الذي أدته العوامل الخارجية في تمكّن ثوار 17 فبراير من تغيير النظام؛ فلا يقصر العوامل الخارجية على تدخلات الدول الخارجية في التغيير، إنما يوسّع المفهوم ليشمل فاعلين آخرين كالإعلام، وخصوصًا المرئي، والصحافيين الذين توافدوا من مختلف بقاع العالم، والهيئات الدولية العربية وغير العربية التي أدت دورًا محوريًّا، وتدخلات دول الجوار العربية والأفريقية، ومجموعة الدول الغربية، تتقدمها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا. أما الفصل السابع، "نجاح الثورة ونهاية عهد"، فكان مجالًا يعرض فيه المؤلف نهاية القذافي، وإعلان انتصار الثورة وبداية العمل لتأسيس نظام حكم جديد في ليبيا، ثم قيام الحكومة الانتقالية، والمؤتمر الوطني العام وانتخاب الحكومة الموقتة.
عبرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب سليمان البستاني عبرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده، وقد حققه وقدّم له خالد زيادة. أصدر البستاني كتابه هذا بعد الانقلاب الدستوري عام 1908، ويستعرض فيه أحوال الدولة العثمانية خلال فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني، والآثار السلبية التي خلفها الاستبداد في الاقتصاد والسياسة والمجتمع، عارضًا برنامجًا إصلاحيًا بعد أن أصبح ذلك ممكنًا مع الحريات التي أطلقها الانقلاب. يضم الكتاب (236 صفحة بالقطع الوسط موثقًا ومفهرسًا) مقدمةً بقلم المحقق، ومتن الكتاب الأصلي. ويصف زيادة الكتاب بأنه "بمنزلة مرآة للأفكار والتصورات والآمال لدى الجيل الذي انتظر نهاية عهد الاستبداد وبداية عهد الحرية"، لأنه يعبّر عن الآمال التي علّقها دعاة الحرية على إعلان الدستور؛ "إذ نظر هؤلاء في مقالاتهم التي دبجوها في الصحف التي صدرت بعد الانقلاب، وبعد أن رُفعت الرقابة عن النشر، إلى الانقلاب الدستوري باعتبار أنه أشبه ما يكون بالثورة الفرنسية الكبرى، وبأنه سيغير مصائر الدولة وينقلها إلى مصاف الدول القوية والحديثة، وسيحمل معه حلًّا لكل ما تعانيه من ضعف ومشكلات". رؤية نظرية يقول زيادة في مقدمته إن الكتاب لا يقتصر على كونه برنامجًا إصلاحيًا، ويرى أنه في هذا المجال "وثيقة فريدة في بابها، فالكتاب هو في الوقت ذاته رؤية نظرية إلى ماضي الدولة العثمانية وحاضرها ومستقبلها"، موزعًا هذه الرؤية إلى ثلاثة مستويات: مرجعية الإصلاح، وتفكيك الاستبداد، ووحدة الدولة والشعوب العثمانية. ثم يقول زيادة: "يعرض البستاني سريعًا في بداية كتابه محاولات الإصلاح، خصوصًا منذ عهد السلطان سليم الثالث الذي أعلن أول مشروع إصلاحي في نهاية القرن الثامن عشر، والسلطان محمود الثاني الذي عمد إلى إلغاء قوات الإنكشارية، وصولًا إلى عصر التنظيمات الذي ابتدأ مع إعلان خط كلخانة الإصلاحي في عام 1839، في بداية عهد السلطان عبد المجيد، واستمر خلال عهد السلطان عبد العزيز، ثم إعلان الدستور في عام 1876 ، في بداية عهد السلطان عبد الحميد الثاني"، لافتًا إلى جهود بعض رجال الدولة من أمثال رشيد باشا وعالي باشا، "وبشكل خاص مدحت باشا المعروف باسم أبي الدستور الذي يُهدي البستاني إليه كتابه باعتباره رجل الحرية". الحرية والوحدة المرتكز الثاني في الكتاب هو جدلية الاستبداد والحرية؛ فـ "الاستبداد بعُرف البستاني هو بمنزلة الآفة التي خرّبت كل مناحي الحياة في الدولة والمجتمع، ومرجع التأخّر والجهل والفساد والظلم إلى الاستبداد وغياب الحرية والقول". ويضيف زيادة قوله: "المعادلة التي يضعها البستاني هي الحرية مقابل الاستبداد. وضمان الحرية يكون بالدستور المؤسس على حق المواطنين في اختيار ممثليهم، وهو الذي يضمن الحريات من قول وفعل وعمل وتأسيس الجمعيات والحق في التعلّم والمتاجرة". يتأسس المرتكز الثالث على وحدة العثمانيين؛ فالأمة العثمانية مكوّنة من أعراق وأديان متباينة، لكنها تلتقي في هوية واحدة هي "العثمانية" التي تجعل من كل أبناء الأعراق والأديان عثمانيين. ويضع البستاني قواعد لنهوض الوحدة العثمانية، هي: اعتماد لغة تعليم واحدة (التركية)، وإلزام أبناء العثمانيين كلهم بالتجنيد، والتنمية والنظر في أحوال الفلاحين البائسين وإصلاح أرضهم بمشروعات الرّي وإقامة السدود وحفر الترع والقنوات، وإطلاق حرية التجارة وتشجيع الصناعة، واستخراج موارد الأرض من فحمٍ حجري ومعادن ونفط. الدستور والحريات والهجرة في الكتاب، يوضح البستاني معنى الدستور في ما يتعلق بحرية الفرد الشخصية، وحرية التعبير والصحافة، ويتحدث أيضًا عن حرية التعليم. يقول زيادة: "لا بد، بحسب ما يرى البستاني، في الأبواب التالية، من اختلاف حرية التأليف من دون قيود، وحرية المكاتبة، أي البريد، والعمل على إقامة المنشآت المشجعة على ذلك، وإطلاق حرية الانضواء في الجمعيات، وترك الحرية للشباب في الانتساب إلى جمعيات يؤسسونها. كما لا بد من إطلاق حرية رجال الدولة، وإلغاء العمل بنظام الخفية والجاسوسية، والعمل على نبذ جميع أشكال التعصب الديني والعنصري". ثم إن المؤلف يُفرد بابًا مسهبًا للتحدث عن التعصّب والتنافر، ويروي مشاهداته حول الصراع بين أبناء الأديان المختلفة وما وقع بينهم من مآسٍ. وفي مواد كتابه الباقية، يعالج البستاني مسألة الهجرة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، ويحاول في حديثه عنها أن يستعرض المسألة من جوانبها المتعددة. كما يضع أمام الحكم الجديد مسؤولياته في معالجة سوء تصرف الموظفين ومأموري الحكومة، وهو يعطي هذه المسألة أهمية كبيرة. ويستعرض البستاني صورة التقدم البشري؛ أي الوضع الذي آلت إليه الشعوب التي سارت في ركاب العلوم والتقدم، ومعرفته بتقدم الإنسانية – بحسب زيادة - ناتجة من معرفة شخصية ومعاينة طويلة اكتسبها عبر تجواله الطويل في بلاد أوروبا والعالم الجديد، ورؤيته تقدم العلوم في مجالات شتى وملامسته له. تناقض يمكن إيضاحه يلاحظ زيادة بعض التناقض في نظرة البستاني؛ فـ "هو من ناحية يكرر مرات متعددة خلال صفحات الكتاب ذكر السنوات الثلاثين الماضية التي شهدت اضطهاد الأحرار واشتداد الاستبداد، ويعود من ناحية أخرى ليقول إن الثلاثين سنة الماضية شهدت تقدمًا في العلوم، وإن الدولة العثمانية نالت خلال هذه الفترة تقدمًا في مجال الحضارة. وإذا كان البستاني يسهو عن توضيح هذا التناقض، فلا شك في أنه كان يقصد أن الاستبداد وخنق الحريات لم يستطيعا أن يمنعا رياح الحضارة من التسرب إلى داخل حدود الدولة العثمانية". في خاتمة بحثه، لا يرى البستاني أن المستقبل سيكون قاتم الصورة، بل إنه "يتمسك بنظرة متفائلة"؛ فهو يعتقد أن هذه الأمة "تملك طاقات غزيرة، خصوصًا في شبابها الذين حين سينالون التربية الملائمة، وسيتمكنون من بناء الجيش القادر على حماية البلاد، وسيقدرون على اللحاق بما حصلته شعوب العالم في ميدان الحضارة".
الحداثة والهولوكوست
صدر عن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب الحداثة والهولوكوست، وهو ترجمة حجاج أبو جبر ودينا رمضان لكتاب زيغمونت باومان بالإنكليزية Modernity and theHolocaust. يعتبر هذا الكتاب دراسة سوسيولوجية دقيقة عن جوهر الحداثة الغربية من خلال نقد الهولوكوست، ومحاولة جادة لتفكيك القوالب السائدة في فهم الحداثة، مستعينًا بماكس فيبر وماكس هوركهايمر وتيودور أودورنو وحنة أرندت، وغيرهم من رواد نقد الحداثة الغربية. كما يعتبر تفكيكًا لمحاولة الغرب الحضاري تحديد معنى الإبادة النازية لليهود باختزالها وفرض منطقه الضيق عليها بنزعها من سياقها السياسي. يتألف الكتاب (420 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من مقدمة كتبها عزمي بشارة، وثمانية فصول. الحداثة وآليات تحييد الأخلاق في مقدمة الترجمة العربية، وهي بعنوان "الحداثة وآليات تحييد الأخلاق"، يقول بشارة إن باومان انطلق في كتابه هذا من "اكتشافه وهمًا وقع ضحيته، وهو أن كارثة إبادة يهود أوروبا (الهولوكوست) هي استثناء أو انقطاع في سيرورة الحداثة، وربما التاريخ بشكل عام، أو هي نوبة جنون أو شذوذ أصابت فئات من المجتمع الحديث. والكتاب بمجمله محاولة لتأسيس مقاربة سوسيولوجية للهولوكوست بوصفها جزءًا من الحداثة، أو وجهًا من وجوهها، وليست حالة من الشذوذ أو الجنون ناجمة عن انحراف عن الحداثة وطبيعتها". بحسب بشارة، لو كانت الهولوكوست مجرد استثناء أو شذوذ عن طبيعة الحداثة أو مرض عابر ألمّ بها "لما كان ثمة حاجة إلى استيعابها في نظرية سوسيولوجية؛ فالنظرية تفترض بنية ما قائمة متكررة تحتاج إلى أنموذج نظري لفهمها وتفسيرها". في الفصل الأول، "مقدمة: علم الاجتماع بعد الهولوكوست"، يقدم المؤلف مسحًا عامًا للاستجابات السوسيولوجية، أو بالأحرى الندرة الفاضحة للدراسات السوسيولوجية، بشأن بعض القضايا التي أثارتها دراسات الهولوكوست. ويتناول المؤلف الهولوكوست بوصفها اختبارًا للحداثة الغربية، ومعنى سيرورة التمدن أو سيرورة التهذيب الحضاري الغربي، والإنتاج الاجتماعي للامبالاة الأخلاقية، والإنتاج الاجتماعي للعمى الأخلاقي، والعواقب الأخلاقية لسيرورة التهذيب الحضاري. الحداثة والعنصرية والإبادة في الفصل الثاني، "الحداثة والعنصرية والإبادة (أ)"، يبحث باومان في بعض خصوصيات معاداة اليهود، وشذوذ اليهود من العالم المسيحي إلى الحداثة، والجماعة اليهودية بوصفها منشورات زجاجية، وأبعاد حديثة للشذوذ اليهودي، والجماعات غير القومية في عالم القوميات، وحداثة العنصرية. وفي الفصل الثالث، "الحداثة والعنصرية والإبادة (ب)"، يبحث في الانتقال من الخوف المرَضي من الآخر المختلف إلى العنصرية، وفي العنصرية بوصفها أحد أشكال الهندسة الاجتماعية، والانتقال من العزل إلى الإبادة. بذلك، يدرس باومان في هذين الفصلين حالات التوتر والاضطراب الناجمة عن نزعات تميل إلى رسم الحدود وتحديد الهويات؛ في ظل الأوضاع الجديدة التي جلبها التحديث، وانهيار النظام التقليدي، وتمكين الدول القومية الحديثة، والعلاقات بين بعض سمات الحضارة الغربية الحديثة (أهمها دور الديباجات العلمية في إضفاء الشرعية على طموحات الهندسة الاجتماعية)، والعلاقة بين العنصرية ومشروعات الإبادة. هنا يذهب إلى أن الهولوكوست كانت ظاهرة حديثة تمامًا، لا يمكن فهمها بمعزل عن سياق النزعات الثقافية والإنجازات التكنيكية للحداثة الغربية. الهولوكوست وتعاون اليهود مع النازيين في الفصل الرابع، "الهولوكوست بين الأيقنة والأنسنة"، يحاول باومان مواجهة مشكلة المزج الديالكتيكي بين طبيعية الهولوكوست وتفردها بين ظواهر حديثة أخرى. ويقول، في خاتمة هذا الفصل، إن الهولوكوست كانت محصلة لقاء فريد غير متوقع بين عوامل كانت في ذاتها عادية ومألوفة تمامًا، وإن إمكانية هذا اللقاء ترجع - إلى حد كبير - إلى تحرر الدولة السياسية من الرقابة الاجتماعية واحتكارها أسباب العنف وطموحاتها الهندسية الجامحة، بعد التفكيك التدرجي لجميع موارد القوة غير السياسية ومؤسسات الإدارة الذاتية الاجتماعية. وهو يبحث في هذا الفصل إبادة كونها غير عادية، وخصوصية الإبادة الحديثة، وآثار التقسيم التراتبي والوظيفي للعمل، ونزع إنسانية الأهداف البيروقراطية، ودور البيروقراطية الحديثة في الهولوكوست النازية، وإفلاس الضمانات الحديثة. يتصدى باومان، في الفصل الخامس، "تعاون الجماعات اليهودية مع النازيين"، لمهمة شاقة وقاسية تتمثّل في تحليل أحد الموضوعات التي "نفضل ألا نتحدث عنها"، ويعني بذلك الآليات الحديثة التي تسمح بتعاون الضحايا في حفر قبورهم بأنفسهم، وكذلك الآليات التي تستلزم بالضرورة سلطة قاهرة تجرد الإنسان دومًا من إنسانيته على نحو يتناقض مع مبادئ سيرورة التهذيب الحضاري التي يتشدق بها المجتمع الغربي الحديث، متناولًا عزل الضحايا وصمت النخب الألمانية، ولعبة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، والعقلانية الفردية في خدمة التدمير الجماعي، وعقلانية حماية الذات من الهلاك. نحو نظرية سوسيولوجية للأخلاق في الفصل السادس، "أخلاقيات الطاعة (قراءة في تجارب ميلغرام)"، يتناول المؤلف إحدى الصلات الحديثة للهولوكوست، أي علاقتها الوطيدة بأنموذج السلطة الذي وصل إلى حد الكمال في البيروقراطية الحديثة. وفي هذا الفصل، تحليل مطوّل للتجارب النفسية الاجتماعية المهمة التي أجراها كل من ميلغرام وزيمباردو، وبحث في اللاإنسانية بوصفها أحد آثار البُعد الاجتماعي، والتورط في الجريمة وصعوبة التراجع، وصبغ التكنولوجيا بصبغة أخلاقية، والمسؤولية العائمة، وتعددية السلطة وسلطة الضمير، والطبيعة الاجتماعية للشر. يمثل الفصل السابع، "نحو نظرية سوسيولوجية للأخلاق"، خاتمة ونتيجة نظرية للرؤى المتناقضة، وفيه يتتبع باومان الوضع الحالي للأخلاق في الصياغات المهيمنة للنظرية الاجتماعية، ويدافع عن مراجعة جذرية لهذا الوضع، وهي مراجعة من شأنها أن تركز على مقدرة الاستغلال الاجتماعي المتبدية للتباعد الاجتماعي، الجسدي والروحي على السواء، من خلال بحثه في الآتي: المجتمع بوصفه مصنعًا للأخلاق، وتحدي الهولوكوست لمغالطات الحداثة الغرب، ومصادر ما قبل مجتمعية للأخلاق، والقرب الاجتماعي والمسؤولية الأخلاقية، والقمع الاجتماعي للمسؤولية الأخلاقية، والإنتاج الاجتماعي للتباعد وتلاشي الرؤية الأخلاقية. أما الفصل الثامن والأخير، "ملحق: العقلانية والخزي الأخلاقي"، فيضمنه المؤلف محاضرة جائزة أمالفي الأوروبية (1990) بعنوان "الاستغلال الاجتماعي للأخلاق"، وكلمة ختامية لطبعة عام 2000 من الكتاب، عنوانها " واجب التذكر، لكن ماذا نتذكر؟".
تاريخ الإسماعيليين الحديث
شهد الإسماعيليون تاريخاً طويلاً معقداً وحافلاً بالأحداث نشأ في التقليد الشيعي الإمامي من الإسلام وتعود بداياته إلى القرن الثامن الميلادي. وفي العصور الوسطى انقسم الإسماعيليون إلى جماعتين رئيسيتين اتبعت كلٌ منهما خطّاً مختلفاً من الأئمّة أو القادة الروحيين. وأصبح للقسم الأكبر من الإسماعيليين، وهم النزاريون، خطاً من الأئمّة يتمثّل في الأزمنة الحديثة بالآغاخانات، بينما خضع الإسماعيليون الطيبيون، المعروفين بالبهرة في جنوب آسيا، لقيادة دعاة (كانوا نواباً لأئمّتهم المستترين). تمثّل هذه المجموعة من الدراسات أول محاولة بحثية علمية لإجراء مسح شاملٍ للتاريخ الحديث لفرعي الإسماعيليين منذ منتصف القرن التاسع عشر. وهي تُغطّي، بالنسبة إلى الإسماعيليين النزاريين، قضايا موضوعية وموضوعات متنوّعة، كما تمّ تخصيص قسم مستقلّ للتاريخ الحديث للبهرة الطيبيين والتطوّرات التي حصلت ضمن هذه الجماعة. فرهاد دفتري مدير مشارك لـ"معهد الدراسات الإسماعيلية" في لندن. يمثّل مرجعاً في الدراسات الإسماعيلية. من إصداراته عن دار الساقي: "الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم"، "تاريخ الإسماعيليين الحديث"، معجم التاريخ الإسماعيلي".
الهدهد... إن حكى
صورة ساحرة وعميقة لثلاث نساء يبحثن عن الحرية. سلمى سعيدة في زواجها. تحاول أن تنسجم مع حياتها في بريطانيا. عندما يتصل بها حبيبها الأول، تغريها المخاطرة بكل شيء. موني هجرت وظيفتها من أجل ولدها المعوَق، لكن زوجها يطلب منها أن تنتقل معه إلى السعودية. إيمان تشعر أن جمالها عبءٌ عليها. تزوجت ثلاث مرات وتتوق إلى الانعتاق. تنطلق الصديقات في رحلة إلى المرتفعات الأسكتلندية حيث يزورهن طائر الهدهد. حكايات ذلك الطائر المقدس تدفعهنّ إلى التّساؤُل عن التضحيات التي قدمنها باسم الحب.
حادثة 1997
حين غلب على ظن سارة أن الرياح التي ظلت تعصف بها بلا انقطاع قد سكنت أخيرًا. وفي اللحظة التي شعرت أن الأقدار قد عقدت معها صُلحًا، وأن الزمان سئم معاداتها ولم يعد يحفل بأمرها. عندما توهمت أن بمقدورها عيش حياة تشبه البشر، بلغها النبأ المشؤوم. لم يدر بخلد سارة ولم يخطر لها ببال أن ما خبَرته واستقر عميقًا في نفسها هو محض كذبة. أن المآسي التي تعين عليها تجرع مرارتها كانت نتيجة أمر دُبّر بِليل. ساعة وقوفها على الحقيقة، وفور علمها بحادثة 1997، أدركت سارة بحسرة وسخط، أن لا شيء حولها بعد اليوم سيبقى كما هو.
كيف تتحول إلى متقمص عاطفي متمكن
يوجه ويندي دي روزا، الخبير البارز والرائد في هذا الموضوع، القراء من خلال عملية تعلم خطوة بخطوة للتوقف عن استغلال طاقة الآخرين ، وإنشاء حدودهم النشطة والحفاظ عليها ، وإعادة ضبط مركزهم العاطفي. تشمل تقنياتها الاستخدام المتجسد للحدس بالإضافة إلى التأريض والفهم والعمل من خلال الصدمات والجروح. رحلة الشفاء هذه من الحساسية الساحقة إلى التعاطف المحب والقوي تسمح للتعاطفين بالازدهار كبديهات ذات أسس عميقة ومتصلة إلهيًا. يتعلمون احتضان مواهبهم ، وتجسيد النور ، ويصبحون ما يُدعون ليكونوا: عوامل حيوية للتغيير الإيجابي في حياتهم وفي العالم من حولهم. Wendy De Rosa هي معالج دولي بديهي ومتحدث ومعلم ومؤلف. على مدار العقدين الماضيين ، قدمت برامج تعليمية وتدريبية من أجل النمو الروحي والشخصي لآلاف الأشخاص الذين يرغبون في تطوير حدسهم وتجربة التحول الشخصي. وهي مؤسسة مدرسة الدراسات البديهية وبرنامج وشهادة تدريب المعالج الحدسي. Wendy هي معلمة مرموقة تقود ورش العمل والدورات التدريبية على مستوى العالم ، بما في ذلك برامج قناة Mindvalley’s Soulvana ، وكعضو هيئة تدريس بارز في Shift Network.
توقفوا . تنفسوا . اختاروا
تستخلص ناز بهشتي ، الرئيس التنفيذي ومدرب الصحة التنفيذي وقائد الفكر ، الدروس الأكثـر قيمة التي تعلمتها من رئيسها الأول ومعلمها ، ستيف جوبز ، في طريقة شاملة لتعيش أفضل حياتك. من خلال تقديم إطار العمل الفعال للغاية الذي استخدمته بهشتي مع العملاء لأكثـر من عقد من الزمان ، يمكّنك هذا الكتاب من معرفة إمكاناتك التجارية والشخصية والاجتماعية واستغلالها لجعلك شخص متمكن في الحياة. تشمل خبرة ناز المتنوعة عقدًا من العمل في البيئات عالية الضغط لشركات التكنولوجيا الناشئة مثل Fortune 500s و Apple و Yahoo! و AstraZeneca. في عام 2012 ، أسست ناز شركة Prananaz ، وهي شركة معنية بالصحة تقدم برامج مخصصة عالية التقنية تعمل على تحسين فعالية القيادة ، ورفاهية الموظفين ، ومشاركة الموظفيـن ، وثقافة الشركة ، ونتائج الأعمال. بعض عملائها هم Nike و JPMorgan Chase و Skadden و Coinbase و Gilead Sciences و UCSF وجامعة كولومبيا. تقدم Prananaz البرامج وورش العمل والتدريب والاستشارات والأفكار الأساسية والتدريب للفرق والمؤسسات من جميع الأحجام. ناز مساهم منتظم في Forbes مع أكثر من مائة مقالة منشورة حول القيادة الواعية وصحة الشركات ، كما أنه مساهم في Entrepreneur و Thrive Global. وهي حاصلة على بكالوريوس في علم النفس من جامعة كاليفورنيا ، سانتا كروز. هي مدربة صحة شاملة معتمدة ، ومدربة تحويلية معتمدة ، وممارس معتمد في البرمجة اللغوية العصبية (البرمجة اللغوية العصبية) ، ومدربة يوغا معتمدة ، وممارسًا مدى الحياة ، وممارسًا مدربًا في TM (التأمل التجاوزي). كما شاركت في تأسيس Rise 2 Shine ، وهي منظمة غير ربحية ملتزمة بالمساعدة في تخفيف معاناة الأطفال الصغار في هايتي.
القوانين الكونية المنسية
منذ أن كنت طفلاً صغيراً، وأنا أرى تناقضاً بين ما أراه وأسمعه وما أعتقده وأؤمن به. وكنت منذ نعومة أظفاري مؤمن بأن الله عادل وهّاب، ومع ذلك ففي السنة الثانية من عمري حدد لي الأطباء «مصير حياتي » بأنني لن أتمكن من المشي على قدميّ وذلك بسبب مرض يدعى ضمور العضلات. وكنت أفكر دائماً إذا كان الله عادلاً، فلماذا حُرمتُ من شيء لن يمكنني أن أحدد مصيري وأعيش حياتي كالآخرين بسببه؟ وكأي طفل يفكر بطريقةٍ «إيجابية » لم أستسلم لما أخبرني به الأطباء، وبكل صراحة لم أهتم لحالتي الجسدية. فكل ما كنت أريده هو أن أعيش الحياة التي أريدها. درست في البيت المراحل الابتدائية الأولى، وبعد تعلم الأساسيات، انخرطت في كل شيء يخطف قلبي وأشغف به، فمن عمر السابعة وإلى الثامنة عشرة من عمري تعمقت في علوم الحيوان وتربيتها حتى أصبحت خبيراً يستشيرني أطباء الطب البيطري، وقضيت مئات الساعات في دراسة الفلك حتى قام واحد من علماء الفلك في الوطن العربي بالإشارة إليّ وتزكيتي وأنا في دورة كأحد الحضور المتواضعين لديه، ومن ثم الكثير من الاختراعات الإلكترونية، حيث اخترعت الكثير بمساعدة أخي، واحترفت علوم الحاسب الآلي حتى أصبحت أحد الناشرين في مجلة فرنسية لقطع الكمبيوتر، وكنت مستشاراً لكثير من المنتديات على الأنترنت، و لدى عدد لا يحصى من العملاء، وأتقنت اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة وتحدثاً، حتى أنني ألقيت خطابات تحفيزية على مستوى الشرق الأوسط بالإنجليزية. ولكن لحظة؟ لماذا أخبرك بهذا كله؟ ببساطة لأنه يتناقض مع كل ما قاله لي الجميع
القوة الخفية للمشاعر
في كتاب “القوة الخفية للمشاعر” ، تشرح عالمة النفس والباحثة ميلاني دين، ليس فقط ما يجب فعله لتغيير مشاعرك وتركيـز طاقتك لجذب الأشخاص والأشياء والفرص التي تريدها أكثر في الحياة، ولكن كيف ولماذا تعمل . في كتاب “القوة الخفية للمشاعر”، تشرح عالمة النفس والباحثة ميلاني دين، ليس فقط ما يجب فعله لتغيير مشاعرك وتركيـز طاقتك لجذب الأشخاص والأشياء والفرص التي تريدها أكثر في الحياة، ولكن كيف ولماذا تعمل. بمجرد أن تفهم أن مشاعرك وعواطفك هي موجات حقيقية من الطاقة تخرج إلى العالم وتتواصل مع (أو تنفر) الآخرين، يمكنك البدء في ملاحظة وتحويل مشاعرك – وتوجيه طاقتك عن قصد – لذا فأنت ترسل موجات ستتواصل مع ما تريده حقًا. كتابها الجديد، The Hidden Power of Emotions، بواسطة Hay House في 17 نوفمبر 2020. من خلال كتابها وورش العمل الحية والكلمات الأساسية والتعليم عبر الإنترنت، تشرح علم العواطف – أن المشاعر هي موجات طاقة حقيقية تجذب (أو صد) الأشياء والأشخاص والفرص في الحياة.كتب
ناشر
دولة
الهاتف ：010-82004737/82008827
الإيميل：[email protected]/[email protected]
Copyright©2020 China Intercontinental Press. All rights reserved.京ICP备13021801号
