العربية أداةً للوحدة والتنمية وتوطين المعرفة
صدر عن سلسلة "قضايا" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب عبد العلي الودغيري العربية أداةً للوحدة والتنمية وتوطين المعرفة، يتناول فيه مؤلفه وضع اللغة العربية الفُصحى في المرحلة الراهنة وما تعانيه من مشكلات وتحدّيات قد تأتيها من جهة أعدائها وخُصومها، "وهو أمرٌ مفهومٌ، أو من جهة أهلها وذَويها وفي بِيئاتها وداخل مجتمعاتها الحاضِنة لها، وهو ما قد يَستعصي أحيانًا على الفَهم، وإن كان الأمر لا يحتاج إلى عناءٍ في توضيحه وتوثيقه، لأن لسانَ الحال ناطِقٌ به والواقع شاهِدٌ عليه"، بحسب توصيف الودغيري نفسه في مقدمة الكتاب. يتألف هذا الكتاب (216 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من خمسة فصول. تحديات تواجهها العربية في الفصل الأول، "العربية وموجات التحّديات"، يحصر الودغيري التحدّيات التي واجهَتها اللغةُ العربية في أربع موجات: الموجة الأولى برزت منذ بداية طريق النهضة العربية الحديثة، "فبمجرد ما بدأ الاحتكاكُ الفعلي والقويّ بآلة الحضارة الغربية الحديثة المتفوِّقة في كل جوانبها المادّية والعلمية والثقافية واللغوية والسياسية والعسكرية والاقتصادية، انكشفَ المستوى الذي انحدرَت إليه اللغة العربية في ذلك الوقت، وما وصلت إليه الفُصحى على الخصوص من ضعفٍ وقصور في معجمها ومفرداتها وجمودٍ في أساليب تعبيرها، وتخلُّفٍ في طرق تعليمها". وتتلخص الموجة الثانية في جملة من العقَبات الجديدة التي وقفت في طريق اللغة العربية خلال مرحلة الاحتلال الأجنبي الاستيطاني الذي سيطر على البلاد العربية والإسلامية. في حين ظهرت الموجة الثالثة في فترة ما بعد الاحتلال الاستيطاني لعدد من الدول العربية وحصولها على الاستقلال؛ فالاحتلالُ الأجنبي لم يكن ليغادر الأرض التي سيطر عليها إلا بعد تثبيت جذور لغته وثقافته، وغَرسِها في العقول والنفوس. أما الموجة الرابعة فهي موجة العولمة التي بدأت اقتصادية وتجارية وتحولت إلى دعوة إلى عولمة لغوية وثقافية، تكون فيها السيادةُ المطلقةُ في العالم كلّه للغةٍ واحدة متفوِّقة ومسيطِرة، هي اللغة الإنكليزية. ثم يعرض المؤلف في باقي هذا الفصل العوامل التي كانت وراء تغيُّر نظرة أهل اللغة إلى لغتهم، والتدابير الواجب اتخاذها لتعزيز مكانة اللغة العربية الجامعة. العربية في سياق العولمة في الفصل الثاني، "العربية في سياق العولمة وتحدياتها"، يتناول الودغيري العولمة، وهي، بحسبه، في جانبها الثقافي "معناها تعميمُ نموذجٍ معيَّن من القِيَم والأذواق والمفاهيم الثقافية والاجتماعية المُصاحِبة لنموذج القِيَم الاقتصادية، ورؤيةٍ خاصة للعالَم، وفلسفةٍ للحياة، وتفسيرٍ خاص لأمور الدين والأخلاق والسلوك والعادات، ومحاولةُ فرض ذلك بطريقة أو أخرى، نمطًا موحَّدًا، فيُطالَب العالَمُ المختلِفُ فكرًا وثقافةً وحضارةً وديانة وأخلاقًا وسلوكًا، بأن يأخذ به ويتبنَّاه ولا يَحيد عنه. وهذا النموذج المطلوب فَرضُه هو النموذج الغربي الأمريكي". يتم فرض هذا النموذج من طريقين: الطريق الحريري الناعم الذي تتسرَّب بواسطته هذه المفاهيم وتنتقل إلى الناس من دون شعور ولا إبداء مقاومة، وطريق الفرض والإكراه والإلزام الذي يتم به نقلُ المفاهيم الغربية للعولمة التي يُراد تعميمُها إجباريًا، وتفرضُه بصورة أو بأخرى القوى العالميةُ المُهيمِنة. ويتناول أيضًا مسألة التعليم بشروط العولمة، واللغة العربية في سياق العولمة. يقول المؤلف: "بحجة العَولمة ومتعلِّقاتها، إذن، أصبح مطلوبًا من العربية رغم كونها تحتل المرتبة الرابعة أو الخامسة بين أكبر لغات العالم من حيث حجم الانتشار على الأقل أن تتخلى عن مكانتها وموقعها ودورها الأساسي في التنمية المحلّية والإقليمية، لصالح لغة العولمة بامتياز وهي الإنجليزية، والاكتفاء بدور المساعد لها في المشرق العربي". ضرورة العربية للتنمية العربية في الفصل الثالث، "العربية: ضرورتُها للتَّنمية ودَواعيها الاقتصادية"، يرى الودغيري أن البحث في علاقة العربية بالاقتصاد هو في جوهره "بحثٌ في العلاقة الجَدَلية بين تنمية العربية باعتبارها لغةَ الأمّة الجامِعة، وتنميةِ المجتمع تنميةً شاملة عميقة وقابِلة للاستمرار والدَّيْمومة". والتَّنمية كلمةٌ حلَّت مَحلَّ كلمة النَّهضة، وهناك شروط ضرورية كثيرة لقيام أيِّ إقلاعٍ اقتصادي واجتماعي وثقافي سليم أو تنميةٍ حقيقية شاملة لكل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أهمّها: أمنٌ واستقرارٌ سياسي واجتماعي؛ رأسُ مالٍ بشري؛ رأسُ مالٍ مَعرفي. بحسب المؤلف، استيرادُ المعرفة بلغاتها الأجنبية لا يؤدي إلى تحصين الثروة المعرفية وتحقيق ما يمكن أن نسمِّيه الأمن المعرفي، "فالمعرفةُ ثروةٌ باهظةُ الثمن ووجودُها أمرٌ حيويُّ وضروريٌّ جدًّا لتنمية المجتمع، ولذلك فإن امتلاكَها، لا استعارتَها أو استِئْجارَها، هو الشيء الوحيد الذي يضمن هذا الأمن ويُحقِّقه. وخيرُ وسيلة لامتلاكها وهَضمها هو نقلُها إلى اللغة الوطنية المشترَكة (لغة الأمّة)، واستِنباتُها داخل مجتمعاتنا بهذه اللغة لا بغيرها". يضيف: "لا شك في أن المعرفة، بكل أشكالها وأنواعها وتجلِّياتها المختلفة التي تُكوِّن في جملتها ما يُعرَف بمجتمع المعرفة، مرتبطة أشدَّ الارتباط بالثقافة التي تُنتِجها وتنتمي إليها من ناحية، واللغة التي تعبِّرُ عنها وتُكتَسَب أو تُصاغُ بها، وتؤدّيها أو تكون حامِلًا لها، من ناحية ثانية؛ إذ لا معرفة بلا لغة، مهما كان الأمر. وارتباطُ اللغة بالمعرفة بهذا الشكل الضروري، هو الذي يجعلنا نقول إن اقتصاد المعرفة مرتبط أشدّ الارتباط باقتصاديات اللغة. أي إن الرأسمال المعرفي لا يمكن أن ينفصل عن الرأسمال اللغوي، كلاهما وجهانِ لثروة واحدة". لغةُ التدريس وتدريسُ اللغات في الفصل الرابع، "لغةُ التدريس وتدريسُ اللغات (في التجربة المغربية)"، يقول الودغيري إن الدعوة إلى تدريس الدارجة أو جعلها لغةً للتدريس ولو في المراحل الأولى ليست سوى مدخل لتنفيذ مخطط يرمي إلى الإجهاز على اللغة العربية والتمكين من وراء ذلك للّغة الأجنبية التي لم يستطع الاحتلالُ نفسُه أن ينشرها بالطريقة التي ينشرها اليوم، وإن الدعوة إلى ضرورة استعمال اللغة الوطنية المشتركة في تلقين كافة المعارف والعلوم لا يعني إقصاء اللغات الأجنبية أو تهميشها في العملية التعليمية، وإن الدعوة إلى استعمال العربية في التعليم أمرٌ طبيعي جدًا في كل بلد ينتمي إلى المجموعة العربية، وليس معناه القضاء على لغات وطنية ومحلّية أخرى. بحسبه، لا يمكن العربية أن تنمو وتتطور إلا بإدخالها في مجال تعليم التقنيات والعلوم الدقيقة، وفي التعليم العالي على الخصوص، ومن يعمل على التراجع عن استعمال اللغة الوطنية الدستورية، فإنما يعمل على قتل الفصحى وتراجعها، وفي قتل الفصحى قضاءٌ على العربية كلها؛ ومن يقول بإرجاء استعمال العربية إلى حين الفراغ من تَهيِئتها وإصلاحها والنظر فيها، إنما يُماطِل ويُسوِّف ويُخادع الناس ويستهزئ بعقولهم ويستخفُّ بقُدراتهم العقلية، لأن أيّ لغة لا يمكن تطويرها وتنميتها وتهيِئتها وهي مُبعدةٌ ومهمّشَة. يتهم المؤلف الإعلام المسموع والمرئيّ بالتواطؤ ضد العربية والفصحى، فلا بد من إصلاحه ليقوم بدور المسانِد للمدرسة في خدمة اللغة الوطنية. ويرى أن تَغوُّل التعليم الخاص على العمومي من دون إخضاعه للمراقبة التربوية الصارمة، وإلزامه تطبيق مقرّرات الدولة ومناهجها وسياستها اللغوية، خطرٌ كبير يجب تصحيحُه. المسألة اللغوية عند النُّخَب الوطنية في الفصل الخامس، "المسألة اللغوية عند النُّخَب الوطنية (علال الفاسي نموذجًا)"، يقول المؤلف إن النُّخَب التي قادت الحركة الوطنية التحرُّرية في المنطقة المغاربية من تونس إلى المغرب الأقصى "انتبَهت مُبكِّرًا إلى دسائس الاحتلال الفرنسي حين بدأ تطبيقَ سياسته اللغوية والتعليمية الرامية إلى إبعاد العربية والفصحى على وجه الخصوص، من المدرسة والإدارة وتعويضها بالفرنسية، وإصدار التعليمات الصارمة لحُكّام المناطق بعَرقلة المدارس العربية والقرآنية على وجه الخصوص، وحَمْلِ الأُسَر على توجيه أبنائها نحو المدارس الفرنسية. وهكذا بدأ مسلسلُ تهميش اللغة العربية شيئًا فشيئًا والطَّعنِ في صلاحيتها وكفاءتها وتحريض أهلها عليها. وكان سلاحُ مواجهة هذا المخطَّط الاحتلالي، متمثِّلًا في نشر الوعي لمواجهته بكل الوسائل الممكِنة والقيام بحملة مضادّة عملت من جهتها على فتح مدارس أهلية تحافظ على العربية والثقافة الإسلامية بجانب الانفتاح على اللغات الأجنبية. وحين حصلت البلدان المغاربية على استقلالها واصَلت هذه النُّخَبُ العمل من أجل وضع أُسُس مدرسةٍ وطنية يكون من جملة أهدافها تحقيقُ الاستقلال اللغوي وتنمية روح الاعتزاز بالهوية الثقافية والوطنية في نفوس الناشِئة". ويتناول الودغيري علال الفاسي نموذجًا، وهو أحدَ كبار زُعماء الحركة الوطنية التحرُّرية في المنطقة المغاربية، ومن أبرز مفكّريها ومنظِّريها قبل الاستقلال وبعده، وقد استماتَ في مَواقفه ونضالاته الميدانية وكتاباته التَّنظيرية دفاعًا عن اللغة العربية باعتبارها اللغةَ الوطنية المشتركة بين المغاربة وغيرهم من أبناء الدول العربية الأخرى، وعن أهميتها في التعبير عن وجدان الأمة وأحاسيسها وثقافتها وتجسيد هويّتها وصياغة فكرها، وصلاحيتها لتكون لغةَ الحاضر والمستقبل، ومواكبة التطوّر العلمي والتقني والحضاري في كل المجالات. ومعروف عنه دفاعُه عن تعريب لغة التعليم والإدارة والمرافق العامة ومقاومته الشديدة للهيمنة الفرنكوفونية وكل مظاهر التغريب والاستِلاب الفكري والغزو الثقافي واللغوي الموروث عن مرحلة الاحتلال.
لماذا يهاجر الشباب العربي؟
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب لماذا يهاجر الشباب العربي؟ بحوث في إشكاليات الهجرة والمستقبل، وهو يضمّ بين دفّتيه بحوثًا منتقاة قدّمت ضمن محور "الشباب العربي: الهجرة والمستقبل"، في المؤتمر السادس للعلوم الاجتماعية والإنسانية الذي عقده المركز في الفترة 18-20 آذار/ مارس 2017 في الدوحة. وتناقش البحوث التي يضمها الكتاب سؤال الهجرة الذي يكتسي أهميةً خاصة في السياق العربي المعاصر، ولا سيّما من جهة ارتباطه بفئةٍ عمرية - اجتماعية تمثّل قلبه النابض ورهانه الأساسي لرفع التحديات المستقبلية التنموية والتحرّرية؛ إذ ازدادت هجرات الشباب العربي في الأزمنة الحديثة، وأضحت إشكاليةً حقيقية في محيط متغير ومعولم وموسوم على نحوٍ متزايدٍ بالنزاعات والصراعات، إضافةً إلى أنّ الهجرة تمثّل العامل الثالث من عوامل النمو السكاني، إلى جانب الولادات والوفيات، وهو ما يجعل دراستها ذات أهمية أيضًا بالنسبة إلى البلدان المستقبلة. يتألف الكتاب (912 صفحة من القطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا)، من تقديم بعنوان "هجرات الشباب العربي في عالم متغير"، كتبه محرر الكتاب مراد دياني، وثلاثة وعشرين فصلًا موزعة على سبعة أقسام. الهجرة النسوية العربية يتكون القسم الأول، "الهجرة النسوية العربية"، من ثلاثة فصول. في الفصل الأول، "الفتاة العربية والهجرة إلى الجنّات الموعودة: محاولة في الفهم"، تتناول عائشة التايب ظاهرة الهجرة غير المشروعة للفتاة العربية، سواء نحو أوروبا أم نحو بؤر التوتر والنزاع والانضمام إلى الجماعات والتنظيمات المتطرفة، معتمدةً زاوية نظرية تجتهد في مقاربة الظاهرة باعتبارها متعددة الأسباب ومتنوعة العوامل، ومفككةً عناصر الموضوع انطلاقًا من اعتبارها ظاهرة اجتماعية كلية. وفي الفصل الثاني المعنون بـ "هجرة الكفاءات النسوية اللبنانية للعمل: ظاهرة مستجدة"، تتناول ماريز يونس 15 حالة لمهاجِرات لبنانيات يعملن في دول الخليج العربي، جرى اختيارهن بوصفهن عيّنة احتمالية باستخدام أسلوب عينة كرة الثلج الشبكية، أو من خلال الاستعانة بأصدقاء وصديقات. ولأن عدد الحالات التي جرى استهدافها قليل، تقتصر حدود الدراسة على التعرف إلى هذه الظاهرة الجديدة والكشف عن أبعادها وعن التنوع فيها، والتمايز بين الحالات؛ على أمل أن تؤسس لدراسة أعمق وأشمل على المستوى اللبناني بداية، وعلى المستوى العربي في مرحلة لاحقة. في حين تقول مريم الحصباني في الفصل الثالث، "النوع الاجتماعي والتنقل المرتبط بالارتقاء بالمستوى التعليمي: تجارب الأكاديميين والأكاديميات اللبنانيين"، إن البحوث بشأن هجرة الطلاب والطالبات لم تزل نادرة عمومًا، والمتعلقة بعلاقة النوع الاجتماعي بمحدِّدات الهجرة الدولية للطلاب لم تزل غائبة تمامًا عن الدراسات العلمية النادرة التي تناولت المنطقة العربية، فتعمل في هذه الدراسة على سد هذه الثغرة، بمحاولة الإجابة عن السؤال: "كيف يؤثر النوع الاجتماعي في قرار انتقال الأكاديميين اللبنانيين المرتبط بالارتقاء بالمستوى التعليمي؟". التقييد الأوروبي ولايقينية المستقبل يتضمن القسم الثاني، "بين القوانين الأوروبية التقييدية ولايقينية المستقبل"، أربعة فصول. يرى محمد الخشاني في الفصل الرابع، "هجرة الشباب العرب إلى دول الاتحاد الأوروبي: قراءة نقدية في السياسة الأوروبية للهجرة"، أن الاتحاد الأوروبي، الذي يمثّل الوجهة الرئيسة للشباب العرب، يواجه حكامة تتسم بتناقضات يعمل على إبرازها كي يبين العوامل المفترض أن تحفز اعتماد سياسة أوروبية جديدة تخضع لمقاربة "ثلاثية الربح" للفاعلين المعنيين: المهاجر، والدول الموفدة، والدول المستقبلة. ويعمل على تحليل هذه الإشكالية من خلال أربعة تساؤلات: ما حجم الظاهرة؟ وما أبعادها المستقبلية من خلال الدراسات المتوافرة في بعض الدول العربية؟ وما أهم محاور السياسة الأوروبية في مجال الهجرة؟ وما العوامل التي تبرز تناقضات هذه السياسة ونواقصها، وتفرض اعتماد سياسة أوروبية جديدة للهجرة؟ بينما يسلط بشير سرحان قروي في الفصل الخامس، "قوانين الهجرة الانتقائية في دول الاتحاد الأوروبي وآثارها في المهاجرين العرب"، الضوء على مفهوم الهجرة الانتقائية، والأسس التي تقوم عليها في دول الاتحاد الأوروبي، والكشف عن واقع الشباب العرب المهاجرين، خصوصًا ما يسمى هجرة الأدمغة، وأثر هذه الهجرة في الدول المصدّرة هذه الأدمغة. كما يقيّم السياسات والاستراتيجيات الوطنية العربية في مواجهة ظاهرة استنزاف المورد البشري الذي لا يقل أهمية عن استنزاف الثروات والموارد، بل هو أخطر منها. ويعالج العياشي عنصر ووسيلة عيسات في الفصل السادس، "السعي وراء المستقبل المفقود: لماذا يهاجر الطلاب الجزائريون؟" مسائل عدة، منها: لماذا يغامر الطلاب الجامعيون بالهجرة إلى عوالم بعيدة ومجهولة؟ ما المشروع/ الحلم الذي يسعون إلى تحقيقه في المهجر بعد أن استعصى عليهم ذلك في بلادهم؟ وما الوجهات الأكثر استقطابًا لهم؟ ولماذا؟ وكيف يتصورون أرض الميعاد التي يغامرون نحوها؟ وكيف يتصورون مستقبلهم فيها؟ أيوجد أمل في عودتهم يومًا ما إلى الوطن أم أنهم يقطعون تذكرة باتجاه واحد نحو المجهول؟ أما في الفصل السابع "الهجرة الطلابية بين الرهانات المؤسساتية ودوافع الطلاب الدوليين: الطلاب الجزائريون في فرنسا أنموذجًا"، فتتتبع سهيلة إدريس ديناميات الهجرة وإعادة تشكيلها، وإظهار آثار الضغوطات القانونية والاقتصادية والإدارية للدول المستضيفة في مسار الطالب المهاجر، آخذةً في الحسبان السياق العالمي لاقتصاد المعرفة، والإطارات القانونية والتشريعية للبلدان المستضيفة للطلاب الدوليين، وكذا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الأصلية للحركة الأكاديمية نحو الخارج. كما تسعى إلى الكشف عن بعض الجوانب المنيرة لإشكالية العلاقة بين هجرة الشباب العرب، وبالتحديد الطلاب، ومسائل هشاشة الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي فيها. واقع الهجرة إلى أوروبا إعلاميًا في القسم الثالث، "دراسات في واقع الهجرة إلى أوروبا ومقارباتها الإعلامية"، ثلاثة فصول. في الفصل الثامن، "شباب الجيل الثالث للهجرة في بلجيكا - هويات تائهة ومتصدعة: دراسة حالة حي بورغراوت بمدينة أنفرس"، ينطلق محمد سعدي من فرضية أن ظواهر الفقر والتهميش وسياسات الإقصاء والتمييز، وحتى الثقافة الدينية الإسلامية السائدة لدى سكان حي بورغراوت لا تكفي لتفسير نزعتهم التمردية وتعثر اندماجهم الاجتماعي وتحوّلهم إلى فريسة سهلة في أيدي المتطرفين الدينيين، بل ينبغي التوجه نحو التمزق الهوياتي العنيف الذي يعيشونه، وبحثهم عن المعنى ونوع من الأمان الهوياتي. وفي الفصل التاسع، "الهجرة المغربية إلى فرنسا (1912-1974): أيّ موقعٍ للشباب"، يتناول خالد أوعسو هجرة المغاربة نحو فرنسا، في المرحلة المعاصرة، بوصفها أحد مظاهر علاقة الإنسان بالمجال، معالجًا إشكالية مركزية: كيف حددت هجرة الشباب علاقة المغرب بالعوالم الغربية عمومًا وفرنسا خصوصًا؟ وفي الفصل العاشر، "صورة الشباب العرب اللاجئين في الصحافة الألمانية: مثال مجلة دير شبيغل"، يجيب زهير سوكاح عن التساؤلات الآتية: كيف تنظر الصحافة الألمانية والأوروبية إلى الهجرة الحالية؟ وهل تختلف نظرتها إلى اللاجئ العربي الشاب عن النظرة النمطية التي تنسجها منذ عقود عن المهاجر الأجنبي عمومًا والمهاجر العربي خصوصًا؟ وهل هذه الصورة الحالية لا تعدو أن تندرج في النظرة السائدة بشأن كل ما هو عربي وإسلامي؟ وهل يمكن الحديث عن صور متعددة؟ وهل صحافة هذه الدول تساهم في إعادة صنع صورة نمطية وحيدة للاجئ العربي لاعتبارات أيديولوجية؟ الهبة الديموغرافية والتنمية يشتمل القسم الرابع، "بين وعود الهبة الديموغرافية وإخفاقات السياسات التنموية"، على أربعة فصول. في الفصل الحادي عشر، "الهبة الديموغرافية في الوطن العربي: نعمة أم قنبلة موقوتة؟ المغرب أنموذجًا"، يحلل إبراهيم المرشيد الدينامية السكانية في المغرب وأثرها في ظهور الهبة الديموغرافية في بداية الألفية الثالثة. كما يحاول فهم مدى تجاوب مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مع هذه الظاهرة الاستثنائية، طارحًا السؤال المحوري: هل يمكن اعتبار ظهور الهبة الديموغرافية في المغرب نعمةً أم نقمة؟ في حين يقيس محمد أبو عزيزة في الفصل الثاني عشر، "مدى التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل وأثره في قرار الهجرة بين الشباب في مصر"، حجم عدم تطابق التعليم - الوظيفة بين الشباب بالطريقة المناسبة التي تلائم سياق سوق العمل المصرية؛ ويقدم تقويمًا كمّيًا لتأثير عدم تطابق التعليم - الوظيفة في قرار الهجرة بين الشباب. وفي الفصل الثالث عشر، "الهجرة المعاصرة للشباب المغاربة إلى الخارج: بين الواقع الاقتصادي ووهم التنمية"، تروم خديجة عونة تسليط الضوء على استمرار تبعية المغرب للخارج في ظاهرة الهجرة، وتحليل الديناميات السوسيو-اقتصادية للهجرة الخارجية على المستوى الوطني، معتمدةً المنهج الاستقرائي والتحليلي للحوادث في الظاهرة المدروسة ووصفها، ولعلاقاتها المجالية والاجتماعية المتشعّبة. أما الفصل الرابع عشر، "هجرة الشباب وسياسات التنمية المندمجة: دراسة حول شباب مدينة خريبكة في المغرب"، فيؤسس فيه صالح النشاط فرضية بحثه على أن الحدَّ من سيولة هجرة الشباب تحتاج إلى سياسات عامة ناظمة لترجمة حقّ الشباب في التنميتين الاقتصادية والاجتماعية، وإلى إجراءات وبرامج وخطط تعمل على تثمين رأس المال اللامادي للشباب، واستثمار مقدّراته، في أفق تحقيق شروط اندماجه الكامل في البناءين الاقتصادي والاجتماعي. الواقع والفرص والتهديدات يتضمن القسم الخامس، "دراسات سوسيولوجية في الواقع والفرص والتهديدات"، ثلاثة فصول. في الفصل الخامس عشر، "الشباب المغاربيون بين الاستبعاد الاجتماعي وتطلعات الهجرة: مقاربة سوسيو-إمبيريقية مقارنة بين الجزائر والمغرب"، يحلل الهادي بووشمة العلاقة الطردية بين الاستبعاد الاجتماعي للشباب وظاهرة الهجرة، حيث تبدو العلاقة سببية مباشرة بينهما؛ إذ يتغذّى متغير الهجرة من ظاهرة الاستبعاد الذي يبدو سببًا مؤدّيًا إليها. في المقابل، تبدو الهجرة ذاتها سببًا أو عاملًا أو حتى نتيجةً مفضية بدورها إلى ظاهرة الاستبعاد. وفي الفصل السادس عشر، "الشباب وظاهرة ’الحريك‘ في المغرب: مقاربة سوسيولوجية"، يحاول زهير البحيري الوقوف على أسباب الهجرة غير النظامية للشباب المغاربة نحو أوروبا، وعلى تمظهراتها وانعكاساتها في إطار ما بات يُصطلح على تسميته ظاهرة "الحريك"، بوصفها أصبحت اليوم من الظواهر السوسيولوجية التي تستدعي تعميق الدراسة والتحليل. وفي الفصل السابع عشر، "الهجرة الخارجية بين التعددية الثقافية والتماسك الاجتماعي: مقاربة نظرية للفرص والتهديدات"، يدرس هاني خميس عبده التعددية الثقافية، ويكشف عن إرهاصاتها بوصفها إحدى السياسات التي بدأت الدول تستعين بها لتجذب المهاجرين وتشجّعهم على السفر والاستيطان، وكذلك يتناول السياق البنائي الذي أدى إلى إعادة النظر في تلك السياسات، وتراجع الاعتماد عليها في بعض الدول؛ كونها أصبحت تمثّل تهديدًا للدولة القومية (الدولة التي تستقبل المهاجرين)، وتقويضًا للتماسك الاجتماعي. وعود الهجرة العائدة يحتوي القسم السادس، "وعود الهجرة العائدة والحدّ من نزيف هجرة الكفاءات"، على ثلاثة فصول. في الفصل الثامن عشر، "الهجرة العائدة للشباب العرب: إشكاليات الواقع وسياسة الإدماج"، تعرض آسيا شكيرب موضوع الهجرة العائدة انطلاقًا من الواقع الراهن، ومن الإشكاليات التي تواجه الشباب العائدين طوعًا، وآليات إدماجهم واستراتيجياته في المجتمع الجزائري، منطلقة من فرضيتين: يعاني الشباب الجزائريون العائدون مشكلات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، ولم تتخذ سياسة الإدماج الجزائرية التدابير اللازمة في سبيل إدماج العائدين. ويبحث منير مباركية في الفصل التاسع عشر، "هجرة الكفاءات الجزائرية: دراسة في جهود الحدّ من نزيفها وإشراكها في التنمية الوطنية"، في فشل مساعي إقناع الكفاءات الوطنية الجزائرية بالعودة إلى الجزائر، إضافةً إلى قصور الجهود والسياسات الجزائرية أو إخفاقها في التعامل مع هجرة الكفاءات وتفعيل دورها التنموي، طارحًا الأسئلة بشأن ما يمكن أن يجعل
الديموغرافيا: التحليل والنماذج
صدر عن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب الديموغرافيا: التحليل والنماذج، وهو من ترجمة الباحثة مدى شريقي لكتاب لوي هنري Démographie: analyse et modèles، ويُعد من أهم المؤلفات الكلاسيكية في مجال التحليل الديموغرافي وأدواته وتطبيقاته. لا يكتفي المؤلف في هذا الكتاب بالتعريف بعلم الديمغرافيا وأدواته وموضوعاته، بل يرشد القارئ إلى عمق مقوّمات التحليل الديموغرافي، كاشفًا في كل خطوة عن مدى التداخلات بين مختلف الظواهر الديموغرافية والطرائق والآليات المتعلقة بتفكيك هذه التداخلات، على نحو يتيح التوصل إلى صورة تحليلية سليمة للمعطى العددي، ويتجاوز القراءات الوصفية التبسيطية للرقم الإحصائي. تحليل ديموغرافي يتألف الكتاب (506 صفحات بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من قسمين؛ يشمل القسم الأول، المعنون "التحليل الديموغرافي"، مقدمة وعشرة فصول. يعرض الفصل الأول، "تحليل نتائج تعداد السكان العام"، تحليلًا لنتائج التعداد العام للسكان، أو بكلمات أخرى دراسة حالة السكان، مع تناول المصادر ودلالات البيانات ونقدها، وتحليلها بمتغير واحد ومتغيرين وثلاثة متغيرات ومتغيرات أكثر أيضًا، فضلًا عن عرض مشكلة تفسير هذه البيانات. ويتناول الفصل الثاني "تحليل موجَز لحركيّة السكان على امتداد عام تقويمي واحد"، دلالات البيانات ومصادرها ونقدها، ويطرح مشكلات التفسير التي يستلزم حلّها معارف أكثر عمقًا؛ إذ يقول المؤلف: "وهدفنا من ذلك تنبيه القارئ إلى خطورة السعي لتقديم تفسيرات متسرعة جدًا لبيانات تتسم بعدم كفايتها، وهي نزعة واسعة الانتشار والشيوع، آملين أن نحفّزه في الوقت ذاته على الذهاب في معارفه التحليلية إلى ما هو أبعد من المبادئ الأولية". أما الفصل الثالث، "عموميات في تحليل الظواهر الديموغرافية"، فيقدم معلومات عامة عن اختيار المؤشرات الخاصة بالظواهر الديموغرافية، والتحليل الطولاني الذي يُسمّى أيضًا "التحليل في الأفواج"، والتحليل المقطعي الذي يُسمّى "التحليل في المراحل الزمنية"، وهو التحليل القائم على دراسة مشاهدات مسجلة خلال عام تقويمي واحد أو على امتداد فترة محددة، أي إنّ هذه المشاهدات تضم أفرادًا ينتمون إلى أفواجٍ متنوع، كما يتناول المؤلف "مخطط لكسيس". زواجية وخصوبة يتناول المؤلف في الفصل الرابع، الذي ورد بعنوان "الزواجية"، ظاهرة الزواجية، سواء في ما يتعلق بالزيجات الأولى، أو بانفصام الرابطة (انفصام الزواج)، أو بالزواج من جديد؛ إذ يقول: "بما أنه بالإمكان دراسة ظاهرة الزواجية من خلال الاكتفاء بدراسة الزواج الأول كمعبّرٍ عنها (وهو خيارنا هنا)، فإن هذا الفصل الذي سيعالجها يُمثل في هذا الصدد أنموذجًا أصليًا للتحليل الطولاني المبني على وقائع غير متجددة". وفي الفصل الخامس، وهو بعنوان "الخصوبة"، يضع المؤلف دراسة "جميع مراتب الأمومة" مجتمعةً في مركز الاهتمام الأكبر، "الأمر الذي يجعل هذا الفصل أنموذجًا أصليًا لدراسة الظواهر المبنية على وقائع متجددة". أما الفصل السادس، "جوانب أخرى متعلقة بالخصوبة: الأسرة"، فيخصصه المؤلف للبحث في الأسرة، بوصفها مجموعة مؤلفة من زوجين وأبناء. وكونها وحدة إحصائية معقدة، من نافل القول إنها تتوقف على الخصوبة والزواج. وفيات وتنقل وحركية ديموغرافية يعالج المؤلف في الفصل السابع، "مقارنات: التحليل والتركيب مقطعيًا"، التحليلَ المقطعي للزواجية والخصوبة، فيُعنى بكل ما يتعلق بهذا النوع من التحليل، باستثناء ظاهرة الوفيات. كما يشير المؤلف إلى أنه كان من الممكن معالجة التحليل المقطعي لظاهرتَي الزواجية والخصوبة في الفصلَين الرابع والخامس، "إلا أن الدراسة المقطعية كانت ستتوجه في هذه الحالة نحو التركيز على الأوضاع والظروف المتعلقة بالظواهر المدروسة أكثر منها نحو البحث في خصائصها المعمقة". ثم يعالج المؤلف، في الفصل الثامن، وهو بعنوان "الوفيات"، ظاهرةَ الوفيات من منظور مقطعي، باعتبار أن التحليل المقطعي هو الغالب في هذا المجال التحليلي. وفي الفصل التاسع، "التنقل والهجرات"، يتداخل في الكتاب أنموذَجا التحليل المقطعي والتحليل الطولاني، وهو ما يجعل وضع حدود حاسمة بينهما أمرًا صعبًا بالنسبة إلى المؤلف؛ عند تحليل الحراك الجغرافي، ووجهات المهاجرين، والهجرات العائدة. ثم يدرس المؤلف في الفصل العاشر، "الحركية الطبيعية للسكان"، حركية السكان التي تنتج من الظواهر السابقة. وفي هذا الفصل يستخدم أول مرة مفهوم "معدل التكاثر الصافي"، كما يخصص مساحة كبيرة، نسبيًا، للبحث في خصائص السكان وحالات الثبات السكاني. وبحسب المؤلف، تسمح معرفة هذه الخصائص بتجنب بعض الأخطاء الجسيمة في التحليل. نماذج للدراسة يتألف القسم الثاني من الكتاب، وهو بعنوان "النماذج"، من مقدمة وخمسة فصول. ففي الفصل الحادي عشر (أول فصول القسم الثاني)، "نماذج تطور السكان"، لا يعالج المؤلف جميع النماذج من هذا النوع، بل يكتفي بنظرية لوتكا والتطورات اللاحقة لها، نظرًا إلى أهميتها، من دون الدخول في تفصيلات، إضافةً إلى بعض الجوانب المتعلقة بسكان المجتمعات التي تتسم بخصوبة ثابتة، والمجتمعات التي تتسم بتركيب عمري ثابت. ويتناول المؤلف في الفصل الثاني عشر من كتابه، "نماذج تأسيس الأسرة بدءًا من الزواج: عموميات، احتمال الحمل"، احتماليات الحمل، مؤسِّسًا تناوله على أن الحمل حدثٌ عشوائي، وأن كل حمل يتسبب بالضرورة في منع حدوث حملٍ جديد خلال فترة من الزمن، فضلًا عن أنّ كل حمل لا يؤدي إلى إنجاب مولود حي، وأنه توجد حالات عقم مؤقت غير تلك التي تلي الحمل، كما أنه من الممكن أن يكون الزوجان عقيمين بصفة نهائية منذ الزواج، وأن يصبح أزواجٌ آخرون عقيمين بعد الزواج خلال مدة تطول أو تقصر، وأن يصبحوا عقيمين بوصول المرأة إلى سن الخمسين عامًا، إضافةً إلى أن الإنسان قد يتدخل تدخلًا مباشرًا بغرض خفض الخصوبة. نماذج الزواجية يعالج المؤلف في الفصل الثالث عشر، "نماذج تأسيس الأسرة بدءًا من الزواج: عموميات، وفيات الأجنة واحتمال الحمل"، مشكلات مرتبطة بأثر وفيات الأجنّة في الخصوبة، ويحسب توزيع وفيات الأجنّة الموافق للنماذج، وحالات الحمل المتعلق بالأطفال الذين سيولدون أحياءً، ومتوسط الفترة الفاصلة بين الزواج والحمل الأول. ثم يتناول المؤلف في الفصل الرابع عشر، "نماذج تأسيس الأسرة بدءًا من الزواج: مجمل الولادات، وجميع العوامل"، تباينات فترة إيقاف حالات الحمل ضمن مجمل الولادات، وحالات الحمل والولادات الأولى بحسب المرتبة، والعدد النهائي لأفراد للأسرة. وفي الفصل الخامس عشر، "نماذج الزواجية"، يقدم المؤلف بعض وجهات النظر التي تخص نماذج الزواجية (الزيجات في المجمل) على نحو عشوائي، وكحلقات مكتمِلة، وكحلقات انتقالية، فضلًا عن العزوبة العشوائية، والعزوبة الناتجة من اختلال التوازن، وزيجات أبناء العمومة والخؤولة.
القضايا الاجتماعية الكبرى في العالم العربي
صدر عن سلسلة "طي الذاكرة" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب عبد الرحمن الشهبندر القضايا الاجتماعية الكبرى في العالم العربي، في طبعة ثانية بعد أن صدرت الطبعة الأولى في القاهرة في عام 1936. هذا الكتاب (320 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) بحسب تقديمٍ كتبه صقر أبو فخر، دراسات معمقة كان الشهبندر نشر معظمها في مجلة المقتطف القاهرية بين عامي 1934 و1935، عالج فيها مجموعة من الموضوعات الحيوية التي كان المفكرون العرب يتصدّون لها آنذاك بالبحث والتفكّر؛ مثل المدنية، والمرأة والرجل، ومصير الأسرة الشرقية، والشيوعية والأسرة، والدولة، والحكومة والرعية، والمذاهب السياسية، وأشكال الحكم الصالح، والحركة الكمالية، والاندماج الوطني أو التجانس، والوطنية، والزعامة، ووحدة الأمة، والثورة، والدين والثقافة، وأصل الشعور الديني، والدين والنهضة الأخلاقية الحديثة. التحرير والبناء يندرج جميع تلك الموضوعات في سياق رؤية الشهبندر إلى مستقبل العالم العربي، والتي يمكن إيجازها في محورين: تحرير البلاد العربية من الاستعمار، وبناء الدولة الحديثة المتجانسة. جعل الشهبندر قضية الخلافة والسلطنة، علاوة على فكرة "حكومة القاهرين" ومسألة التجانس (الاندماج الاجتماعي) في بؤرة بحوثه ومقالاته وخطبه، وتوفر دائمًا على التنبيه إلى مزايا فصل الخلافة عن السلطنة، وكان يردد أنّ "ما سُمي بِـ ’الخلافة‘ منذ أعصار [عصور] لم يكن سوى سلطنة مذمومة وحكومة مردودة شرعًا. وأن الذين كانوا يسمّون بِـ ’الخلفاء‘ لم يكونوا غير الملوك والسلاطين". وقسّم الشهبندر، في هذا الحقل من المعرفة، الحكم خمسة أشكال، هي: الشكل العصامي الديمقراطي؛ والشكل العظامي الأرستقراطي الاستبدادي الأوتوقراطي؛ والشورى النقابي الشيوعي اللاوطني؛ والفاشستي المتطرف في الوطنية؛ والشكل المستبد العادل أو النيّر، وهو ما اعتبره ملائمًا للحكم ولا يوجد شكل ملائم غيره، وراح يبشر به في البلاد العربية، بالتحديد في الشام والعراق. من المحيط إلى المحيط يقول الشهبندر في مقدمة الكتاب: "ليس من قصدنا أن تتناول هذه المقالات التي نشرناها تباعًا في مجلة المقتطف جميع القضايا الاجتماعية الكبرى في العالم العربي؛ فهذه أكثر من أن تتناولها مجلة مهما اتسع صدرها، بل حسبنا أن نخص بالذكر منها هذه الموضوعات الرئيسية التي عالجناها بشيءٍ من الإيضاح ربما لم نكن لنحتاج إليه لو اقتصرنا على الكتابة لمصر أو لسورية أو للعراق مثلًا. أمّا والعالم العربي متسعٌ فسيح يمتد من المحيط إلى المحيط ويحوي أنواعًا من التربية المتفاوتة في الدرجات، فلا بدَّ من ملاحظة هذا التفاوت بتقديم الشروح والإيضاحات الضرورية، مع الإشارة إلى مثل هذه القضايا عند الأمم الأخرى". ويضيف: "في الحق أن سهولة الاتصال بين شعوب الأرض وتقريب المسافات بين القارات وشدة الامتزاج بين الثقافات وارتباط المصالح بين الممالك، كل ذلك سينهنه من غرب الذين يزعمون أنهم خلقوا خلقًا خاصًّا كذّب من بعده النسّابون، وسيجعل القضايا الاجتماعية في المجتمع البشري متشابهة وطرق معالجتها متقاربة، لأن الإنسان بالغًا ما بلغ من التأثر ببيئتِه الخاصّة تابع في تدرّجهِ لقواعد اجتماعية عامة مستقاة من تجارب واختبارات متماثلة في جميع الأفراد والجماعات".
مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي
صدر عن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي، وهو ترجمة جهاد الترك العربية لكتاب ريتشارد سويدبرغ Principles of Economic Sociology (راجعه عمر سليم التل). يقول المؤلف في مقدمته للكتاب إن الهدفين الرئيسين من تأليفه يتمثلان في إدخال منظور جديد إلى علم الاجتماع الاقتصادي، "إضافةً إلى بسط مفاهيمه الأساسية، وأفكاره، واستنتاجاته. إن المنظور الجديد الذي أرغب في تقديمه يركز على نطاق هذا المجال المعرفي؛ إذ ينبغي في علم الاجتماع الاقتصادي ألا يكون اهتمامه محصورًا في تأثير العلاقات الاجتماعية على الأفعال الاقتصادية (الذي هو محل عنايته الرئيسة الآن)، ولكن أن يجعل المصالح محل عنايته أيضًا، وأن يسعى بشكل أعم إلى تثبيت التحليل عند مستوى المصلحة". مؤلفات في علم الاجتماع الاقتصادي يتألف الكتاب (636 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من 12 فصلًا. في الفصل الأول، "المؤلفات الكلاسيكية في علم الاجتماع الاقتصادي"، يعرض سويدبرغ ما يسميه التراث المكتوب الغني والنابض في علم الاجتماع الاقتصادي، "الذي بدأت تباشيره تلوح على مقربة من منعطف القرن العشرين وتستمر حتى اليوم. وقد أثمر هذ التراث المكتوب عددًا من المفاهيم والأفكار المفيدة إضافةً إلى نتائج مثيرة للاهتمام". ويرى المؤلف أنه لإنتاج علم اجتماع اقتصادي قوي، "يجب علينا دمج تحليل المصالح الاقتصادية مع تحليل آخر للعلاقات الاجتماعية. وانطلاقًا من هذا المنظور، يمكن، والحال هذه، فهم المؤسسات باعتبارها تشكيلات متميزة من المصالح والعلاقات الاجتماعية، والتي لها من الأهمية الاعتيادية بحيث يفرضها القانون. وهناك أعمال كلاسيكية عدة في علم الاجتماع الاقتصادي - كما سأحاول أن أثبت - تتشارك في هذه النظرة إلى الحاجة لاستخدام مفهوم المصلحة في تحليل الاقتصاد". ويقول المؤلف في الفصل الثاني، "علم الاجتماع الاقتصادي المعاصر"، إن ثمة تقليدًا مميزًا لعلم الاجتماع الاقتصادي، أسفر عن سلسلة من المؤلفات التي تعالج المسائل الاقتصادية من منظور سوسيولوجي، كانت قد أنجزت خلال فترة من الزمن طويلة نسبيًا. ومع ذلك، فإن علم الاجتماع الاقتصادي المكتوب ليس اصطلاحًا حسن التكامل والائتلاف؛ بمعنى أن المؤلفات اللاحقة تنطلق من حيث توقفت مثيلاتها الأقدم، "ويمكن العثور في اصطلاح علم الاجتماع الاقتصادي المكتوب على وفرة من الأفكار التي تقترح كيفية استخدام مفهوم المصلحة؛ إذ يقترح فيبر أن هناك مصالح مادية وأخرى معنوية/ مثالية؛ ويرى غرانوفيتر أن الأفعال الاقتصادية مدفوعة بمزيج من المصالح الاقتصادية والاجتماعية؛ بينما يعتبر بورديو أن لكل حقل مصالحه الخاصة به". في التنظيم الاقتصادي في الفصل الثالث، "التنظيم الاقتصادي"، يجد سويدبرغ أن ثمة منافع معينة في استخدام مفهوم التنظيم الاقتصادي بالمعنى التقليدي، وكذلك بالمعنى الواسع، أي بوصفه مرادفًا للتنظيم العام للاقتصاد. ويذهب إلى إمكانية فهم الرأسمالية بوصفها شكلًا من أشكال التنظيم الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتسم بحقيقة أن الربح أحد أهدافه، وليس الاستهلاك وحده؛ وأن الربح ينبغي أن يعاد استثماره دائمًا في إنتاج جديد. كما يرى أن المناطق الصناعية وعملية العولمة مثالان من أمثلة التنظيم الاقتصادي بالمعنى الواسع. كما أن للأدبيات المتعلقة بالمناطق الصناعية أهمية فائقة لعلم الاجتماع الاقتصادي. أما في الفصل الرابع، "الشركات"، فيقول المؤلف إنه لإحداث تطوير واقعي ودقيق في علم اجتماع الشركات، يغدو تعزيز علم الاجتماع الاقتصادي بطرائق عدة أمرًا على قدر من الأهمية؛ لذا ينبغي لعلم الاجتماع الاقتصادي أن يفارق النزعة الحالية في نظرية التنظيمات المتمثلة في مساواة الشركة بسائر التنظيمات الأخرى، "وفي هذا، ثمة حاجة إلى معرفة تاريخية أفضل حول ظهور مختلف أنواع الشركات، ليس أقلها الشركات العائلية التي أهملت بغير حق في علم الاجتماع الاقتصادي. كما يجدر إيلاء المزيد من الاهتمام لدور العمل اليومي داخل الشركات، وحول هذه المسألة، يمكن استخدام علم الاجتماع الصناعي الذي كان سائدًا في خمسينيات القرن العشرين، كأنموذج للمحاكاة". مقاربات مختلفة للأسواق في الفصل الخامس، "المقاربات الاقتصادية والسوسيولوجية للأسواق"، يناقش سويدبرغ نظريات مختلفة حول الأسواق. يقول: "كانت عناية علماء الاجتماع بالأسواق أقل من عناية علماء الاقتصاد بها على نحو ملحوظ. وعلى الرغم من ذلك، ظهرت نظريات عدة حول الأسواق، من قبيل فكرة فيبر عن الأسواق بوصفها منافسة في المبادلة، وأنموذج W(y) لهاريسون وايت، والأسواق بوصفها شبكات، وفكرة أن الأسواق يمكن صياغتها مفاهيميًا كجزء من حقل. كما نوقشت أفكار مختلفة حول الطريقة التي يمكن أن تحدد الأسعار من خلالها وتحلل من وجهة نظر سوسيولوجية، بدءًا من فيبر حول دور السلطة في تحديد الأسعار، وصولًا إلى فكرة فليغشتاين أن المؤسسات التجارية تحاول تجنب المنافسة وتسعى إلى استقرار الأسعار. ومع ذلك، يبقى ثمة عمل وافر ينتظر الإنجاز قبل أن نتمكن من القول إنه أصبح لدينا طائفة كافية من الأدبيات السوسيولوجية حول الأسواق، بما فيها تكوين الأسعار". ويدعو المؤلف، في الفصل السادس، "الأسواق في التاريخ"، إلى إدخال مفهوم المصلحة ضمن التحليل، حيث يعمد إلى إيضاح الرصانة المحتملة لهذا المفهوم بمساعدة من مواد تاريخية. وهو يقول إن المصلحة، باختصار، "هي في صلب ما يجعل أسواق العمل مختلفة، إلى حد بعيد، عن أسواق أخرى، لأن هذه هي الأسواق الوحيدة التي تكون فيها السلعة المبيعة هي نشاط الكائن البشري. إن ما يجري الاتجار به في أسواق العمل يختلف عن الأشياء الجامدة العادية التي تجرى مبادلتها في السوق، لأن هذا النوع من الاتجار يتميز بمصالح هي من نسج ذاتها، ذاتية مغايرة، وروابط مع أناس آخرين. إن نظرة الشخص إلى ما يعتبر ثمنًا عادلًا قد يؤثر أيضًا على إنتاجيته، وكذلك الأمر بالنسبة إلى روابطه بالآخرين". كما يعرض لأنماط الأسواق على مدار التاريخ. اقتصاد وسياسة وقانون كان الفصل السابع، "السياسة والاقتصاد"، مجالًا يجادل فيه سويدبرغ لإثبات الحاجة إلى علم اجتماع اقتصادي للسياسة. ومن الأشكال التي ينبغي لهذا النوع من التحليل اتخاذها علم الاجتماع المالي ودراسات حول مختلف محاولات القوى السياسية توجيه الاقتصاد، سواء من جانب الدولة أو من جانب جماعات المصالح. ويرى أنه يمكن تعلم الكثير عن دور الدولة في الاقتصاد، من علم الاقتصاد ومن الأدبيات السوسيولوجية. بالنسبة إلى الأول، فقد جرى التطرق إلى "الواجبات الثلاثة للعاهل ذي السيادة" وفقًا لآدم سميث، وعلم الاقتصاد المؤسسي لجيمس بوكانان، والنظرية النيوكلاسيكية للدولة لدوغلاس نورث. وفي علم الاجتماع، ثمة نظرية الهيمنة لفيبر، إضافة إلى مواد أخرى حديثة، مثل أفكار فليغشتاين حول مركزية الدولة في الحياة الاقتصادية. ويناقش سويدبرغ في الفصل الثامن، "القانون والاقتصاد"، تجاهل علماء الاجتماع الاقتصادي دور القانون في الحياة الاقتصادية، ويقول إن اتجاهًا كهذا يحتاج إلى تصحيح، "وفي المعتاد، ثمة بعد قانوني للظواهر الاقتصادية، وهذا من شأنه أن يدخل طبقة جديدة ضمن التحليل. وقد وضعت مخططًا تمهيديًا لأجندة تتعلق بعلم الاجتماع الاقتصادي للقانون، تتركز حول مؤسسات من قبيل: الملكية، والميراث، والشركة بوصفها فاعلًا قانونيًا. وأشدد على مسألة أن القانون قد يعرقل النمو الاقتصادي أو يبطئه أو يسرعه". كما يجد أن دراسة القانون وعلم الاقتصاد متقدمة في كثير من الجوانب على علم الاجتماع الاقتصادي المتعلق بالقانون، ويمكنها، تاليًا، أن تكون مصدر إلهام على غرار دراسات محددة في القانون والمجتمع وفي علم اجتماع القانون. ثقافة وتنمية وثقة واستهلاك في الفصل التاسع، "الثقافة والتنمية الاقتصادية"، يناقش سويدبرغ مفهوم الثقافة؛ فيشير إلى أنه في وقت يعنى علماء الاقتصاد بالمصلحة الذاتية ويهملون الثقافة، يفعل بعض علماء الاجتماع الاقتصادي النقيض تمامًا. لكنّ الثقافة والمصالح ليستا نقيضين، "وإنما ينتميان معًا في نوع التحليل الذي أرى أنه ينبغي على علم الاجتماع الاقتصادي أن يعززه". ويعرض المؤلف طرائق مختلفة لكيفية صوغ نظرية تثبت أن الثقافة والمصالح تتبادلان الانتماء، بما في ذلك الطريقة التي يمكن العثور عليها في الفقرة الشهيرة لفيبر حول عمال تحويل السكك الحديد. ففي نظره، وفقًا لهذا الأنموذج، تعمل المصالح على دفع أفعال الناس، بينما تقوم الثقافة (ولنقل في شكلها الديني) بتزويدهم بالوجهة العامة. ويواصل المؤلف، في الفصل العاشر، "الثقافة والثقة والاستهلاك"، تحليل الثقافة والاقتصاد امتدادًا للفصل التاسع. وقد حاجّ ليثبت أن نقلة حدثت في علم الاجتماع الاقتصادي خلال العقود الخمسة الماضية، بدءًا من معالجة دور الثقافة، في الأساس، في التنمية الاقتصادية، وصولًا إلى تفحّص دور الثقافة في الحياة الاقتصادية، على نحو عام. وهو يرى أن الاستهلاك، مثل الثقة، ينتمي إلى الثقافة إلى حد أنه يجسد شيئًا يقدّره الناس. وفي حين تطورت دراسة الاستهلاك، منذ فترة طويلة، على نحو مستقل عن علم الاجتماع الاقتصادي، فقد حان الوقت لتبذل محاولة لدمجه في علم الاجتماع الاقتصادي. جندر واقتصاد وأسئلة أخرى في الفصل الحادي عشر، "الجندر والاقتصاد"، يشير سويدبرغ إلى أنه جرى تجاهل الجندر على نطاق واسع في علم الاجتماع الاقتصادي الراهن، على الرغم من أن باحثين من مختلف العلوم الاجتماعية أنتجوا مادة ضخمة يمكن الاستناد إليها. ويرى المؤلف أن علم الاجتماع الاقتصادي ينبغي له معالجة المسألة المتعلقة بكيفية دمج الأجزاء ذات الصلة من هذه المادة الضخمة. ويقترح أن يصار إلى الاعتناء بالأفكار الثلاث التالية نظرًا إلى أهميتها البارزة: الاقتصاد المنزلي (المتركز حول فكرة توحيد المصلحة العائلية)؛ والنساء والعمل في سوق العمل (وهي متركزة حول فكرة المصالح النسائية المستقلة)؛ ودور العواطف في الاقتصاد. ويذهب إلى أنه ينبغي ألا ينظر إلى العواطف باعتبارها أمرًا يعيق طرائق عمل الاقتصاد الاعتيادية، والتي هي وجهة نظر شائعة اليوم، ولكن باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الفعل الاقتصادي. أما الفصل الثاني عشر والأخير، "معضلة الهرة وأسئلة أخرى موجهة إلى علماء الاجتماع الاقتصادي"، فكان مجالًا يطرح سويدبرغ فيه مسائل أربعًا أساسية، تحتاج إلى مناقشة بحسب ما يراه موضوعات مهملة، حاليًا، في علم الاقتصاد الاجتماعي، "غير أنها ينبغي أن تكون جزءًا منه، وكيفية معالجة المسألة المتعلقة بالانعكاسية في علم الاجتماع الاقتصادي، مزايا استخدام مفهوم المصلحة في علم الاجتماع الاقتصادي وعيوبه، وأي دور بمقدور علم الاجتماع الاقتصادي تأديته بوصفه علمًا لوضع السياسات".
الدولة: نظريات وقضايا
صدر عن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب الدولة: نظريات وقضايا، وهو ترجمة أمين الأيوبي العربية لكتاب The State: Theories and Issues الذي حرره بالإنكليزية كولِن هاي ومايكل ليستِر وديفيد مارش. يعرض الكتاب نطاقًا واسعًا من آراء مجموعة من المرجعيات الأكاديمية في مضمار العلوم السياسية، ومقاربات نظرية رئيسة متباينة لدراسة الدولة، إضافةً إلى القضايا البارزة المتنازع عليها في ما يتعلق بالعولمة، والأشكال الجديدة للحكم، والتغيير الحاصل في الحدود ما بين العمومي والخصوصي، علاوة على التغيرات التي طرأت على سلطة الدولة وقدراتها، فضلًا عن تعريفها ومفهومها والتطورات الأخيرة التي طرأت على نظرية الدولة. يتألف هذا الكتاب (544 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من مقدمة واثني عشر فصلًا وخاتمة. في المقدمة، "نظريات الدولة"، يعرض هاي وليستِر تعريفًا للدولة ومفهومها، والتطورات الحديثة في نظرية الدولة، وما بعد الدولة، كما يقدمان عرضًا موجزًا للكتاب. تعددية ونخبوية يشدد مارتن سميث، في الفصل الأول، "التعددية"، على أن نظرية التعددية كانت، ولما تزل، منظورًا عظيم التأثير في التحليل السياسي عمومًا، وفي نظرية الدولة خصوصًا، مشيرًا إلى أن التطورات الحديثة في الفكر التعددي وجوهر الاستقرار من صميم المقاربات التعددية. ويتميز هذا الجوهر بتشديد مستمر على مركزية المجموعات، إيمانًا بتقييد سلطة الدولة وفهم السلطة بأنها معممة. ويسلط سميث الضوء على ضعف إخفاق النظرية في إثبات أن الدولة مثار إشكاليات، وميلها المتأصل إلى النظر إليها من منظور حيادي. المفارقة هي أنه إذا كان يُنظر إلى الدولة دائمًا على أنها تمثل النقطة المرجعية المركزية في نظرية الدولة ونقطة انطلاق لجميع النظريات الأخرى، فإن مفهوم التعددية للدولة في حد ذاته لا يتمتع بالتفسير الكافي. أما في الفصل الثاني، "النخبوية"، فيسعى مارك إيفانز إلى استطلاع كيفية تطوُّر جوهر نظرية النخبة، محددًا سلسلة اقتراحات أساسية، منها: يمثل الحكام مجموعة متماسكة ويُنتقون على أساس إمكان حصولهم على موارد اقتصادية أو سياسية أو أيديولوجية، ويعملون ضمن منطقة، وهم معزولون عن المحكومين. وردًّا على الانتقاد النظري والإمبريقي من بعض الوجوه، وبسبب التغيرات التي طرأت مؤخرًا على البنى السياسية والاقتصادية العالمية من وجوه أخرى، يشير إيفانز إلى أن هذه الاقتراحات تغيرت؛ فالنخب السياسية المعاصرة منخرطة في منافسةٍ في ما بينها على أساس نطاق واسع من الموارد. وفي تشديد على التطورات المعاصرة، يختتم إيفانز الفصل بمعاينة النظريات التي تسعى إلى تحليل صور النخب ووظائفها على مستويات الحكم المختلفة. ماركسية واختيار عام يتحدث كولن هاي في الفصل الثالث، "(ما المقصود بالماركسية) نظرية ماركسية للدولة؟"، عن النظريات الماركسية الخاصة بالدولة، منطلقًا من أن كارل ماركس لم يطوّر بنفسه نظرية دولة متماسكة ومنهجية. ويتابع هاي تطورَ هذه النظرية الماركسية بدءًا بشذرات تأملات ماركس في الدولة، عبر الابتعاد عن النزعة الاقتصادية التي استهلها غرامشي، من خلال النقاش الدائر بين البنيوية والقصدية، وانتهاءً بالتعبيرات لبلوك وجيسوب. ويختم هاي هذا الفصل الذي يطور موضوع التغير ضمن المقاربات الأنموذجية وبينها في التعامل مع مفهوم الدولة، بالمجادلة أنه يمكن المقاربة الماركسية تقديم الكثير، على الرغم من المزاعم التي تحكي عن أفول الدولة والماركسية. ويقول أندرو هندمور في الفصل الرابع، "نظرية الاختيار العام"، إن نظرية الاختيار العام ترى الدولةَ من منظور الفشل، باستخدام طرائق اقتصادية وبالاعتماد أساسًا على افتراض أن الأفراد استغلاليون ونفعيون. ويجادل منظّرو الاختيار العام بأن مفهوم الدولة باعتبارها حارسة المصلحة العامة ما هو إلا خرافة، لأن الجهات الفاعلة من الدول تسعى - مثل سائر الأفراد - وراء مصالحها الذاتية بطريقة عقلانية. ويعرض هندمور في هذا الفصل عددًا من الأمثلة عن الطرائق التي أشار منظّرو الاختيار العام من خلالها إلى أن هذه الأعمال النفعية التي تقوم بها الجهات الفاعلة من الدولة تؤدي إلى إخفاق الدولة. مؤسساتية ونسوية ترى يفيان شميت في الفصل الخامس، "النظرية المؤسساتية"، أنه ربما يمكن اعتبار النزعة المؤسساتية الجديدة ردة فعل على افتراضات نظرية الاختيار العام وثورة السلوكيين في ستينيات القرن الماضي. وقد سعت تلك النزعة إلى إعادة تأهيل الدولة، ومثّلت من بعض النواحي استمرارًا لمحاولة بدأت في ثمانينيات القرن الماضي لإعادة الدولة إلى التحليل السياسي. وكما تجادل شميت، عوضًا عن اختزال العمل السياسي في مكوناته الفردية، سعى أصحاب هذه النزعة إلى تحليل العنصر الجَمْعي للعمل السياسي. ويوجد بالطبع نطاق منوع من النزعات المؤسساتية الجديدة التي تهتم بها شميت: النزعة المؤسساتية للاختيار العقلاني، والنزعة المؤسساتية التاريخية، والنزعة المؤسساتية السوسيولوجية، والنزعة المؤسساتية الاستطرادية. وتتفاوت هذه الاتجاهات في طريقة مقاربتها هذه الرؤية، لكنها تقتسم اهتمامًا بكيفية تكييف المؤسسات للأفعال الفردية، من خلال ترتيبات تحفيزية أو تركات تاريخية أو أعراف تاريخية و/ أو استطرادية. أما في الفصل السادس، "النظرية النسوية"، فتتحدث يوهانا كانتولا عن النسوية، مشيرةً إلى أنه كثيرًا ما عاب الحركةَ النسوية موقفُها الغامض من الدولة. وامتدادًا لفصول أخرى، يجري التشديد على تنوع وجهات النظر النسوية حيال الدولة. كما يشير الفصل إلى ثنائية "الداخل والخارج"، إذ تخضع القدرة التحريرية عند الدولة للنقاش، ولا سيما بين من يرون الدولة حيادية بالضرورة ومن يرونها سلطوية بالضرورة. وسعت مجموعة من المؤلفين في القضايا النسوية إلى تجاوز هذا التباين الصارخ، منهم المؤلفون في دول الشمال الذين يرون فروقًا بين عمليات الدولة ونتائجها بالنسبة إلى المرأة، خصوصًا على صعيد الفروق في الحقوق الاجتماعية. وقد رفض أنصار الحركة النسوية في مرحلة ما بعد البنيوية إجمال توصيفات الدولة، وسعوا في المقابل إلى الإشارة إلى طبيعتها المميزة. خضراء وما بعد بنيوية كان لمنظّري حركة الخضر، في الفصل السابع، "النظرية الخضراء"، مثل نظرائهم في الحركة النسوية، موقفٌ غامض بعض الشيء تجاه الدولة. لكن يجادل ماثيو باترسون وبيتر دوران وجون باري بأن ذلك الوضع تغيّر مع سعي منظّري حركة الخضر إلى المشاركة في إرساء افتراضات وممارسات أساسية متلازمة مع التنمية غير المستدامة. ويمضون في عرض طائفة من انتقادات الخضر للدولة؛ انتقادات تركز على أسباب إنتاج الدولة الحديثة ديناميات غير مستدامة بيئيًّا وكيفية إنتاجها وتوطيدها. لكن يرفض باترسون ودوران وباري وجهة النظر الفوضوية بيئيًّا التي فحواها أن الدولة عصية على الإصلاح في كل زمان ومكان، ويعاينون كيفية سعي المنظّرين إلى "خوضرة" الدولة، مشدّدين على إحداث تغيير حقيقي في المجتمع، وعلى إجمال توصيفات الدولة، مرددين صدى التطورات التي شهدتها النظريات الأخرى. ويجادل ألن فينلايسون وجيمس مارتن، في الفصل الثامن، "ما بعد البنيوية"، بأن هدف ما بعد البنيوية هو التحقيق في اللغة السياسية وفي الخطاب السياسي لجمع بعض مكوناته وقواعده وكيفية إضفاء الطابع المؤسسي عليه، لفتح ما كان مغلَقًا، وبذلك تتمّ إتاحة مجموعة من البدائل. ويشدد فينلايسون ومارتن في موضوع الدولة على كيفية تشكيك ما بعد البنيوية في الدولة ذاتها، مجادلَين بأن تثبيت الدولة أو تعريفها نشاطٌ سياسي، أي إن الدولة هي حصيلة سياسات وليست أمرًا يُستعان به في تفسير السياسات. في حين يشدد عملُ فوكو في ميدان فن الحكم وتحليله على كيفية توزيع السلطة على شرائح المجتمع باعتبار الدولة والحكومة غير محتوَيتين في حيز واحد، بل يمتد كلٌّ منهما عبر السلطة/ شبكات الاتصال المعرفية. عولمة وتحول يعاين نيكولا هوثي وديفيد مارش ونيكولا سميث في الفصل التاسع، "العولمة والدولة"، كيفية تأثير العولمة في الدولة، إذ يُزعَم على نطاق واسع أن العولمة قادت إلى إضعاف الدولة القومية؛ ففي عالم يزداد تشابكًا، يُزعَم أن الأعمال التي تؤديها الدولة باتت محصورة على نحو مطّرد. لكن، بعد عرض أهم المؤلفات التي تتحدث عن العولمة، يلاحَظ أنه في وقت تحدث فيه تغيرات في الاقتصاد العالمي، يُخفَّف من وَقْعها بالتركيبة الاقتصادية والسياسية المؤسسية العاملة في سياقات معينة. وبناءً عليه، فإن النتائج المترتبة على عملية العولمة غير متسقة أبدًا، وهذا بدوره يستلزم رفضًا لنوع التوصيفات المُجمِلة للعواقب المحتومة للعولمة التي هيمنت على المناقشة. وفي الفصل العاشر، "تحوُّل الدولة"، يعرض غيورغ سورنسن النقاشات الدائرة بين أولئك الذين يرون أن الدولة في طريقها إلى الانحسار والذين يرون أنها ستبقى قوية، وبين موقف مركَب ثالث يشير إلى تغيُّر الدولة وفقدانها بعضًا من نفوذها واستقلاليتها وترسُّخ نفوذها في نواحٍ أخرى في الوقت عينه. ويعاين سورنسن التحول الذي تشهده الدولة في ناحيتَي الاقتصاد والسياسة الأساسيتين وتحولها على صعيد مفهومَي الجماعة والسياسة الأساسيين، وهذا ما يشير إلى أننا نشهد تغيرًا من الدولة الحديثة كما يسميها إلى دولة ما بعد الحداثة. ويذكّرنا بأسلوب نافع مفاده أن المواقف من تحول الدولة تتأثر بقوة بنظريات الدولة المختلفة التي تصوغ تلك المواقف. حوكمة وحكومة يرى براينارد غاي بيترز وجون بيير في الفصل الحادي عشر، "الحوكمة والحكومة والدولة"، أن ما يحصل هو تحوُّل في مركزية الحكومة في الحوكمة، وفي كيفية عمل الحكومة، ضمن هذا الترتيب الجديد. ويدعوان إلى تقديم الأولوية التحليلية للدولة وأهميتها المستمرة على تحليل دور مؤسسات الدولة في الحوكمة. ويجادلان بأن الدولة تكيّفت بما يتلاءم مع نمط حوكمة مختلف، وهو نمط ذو سيادة مختلطة أو مزدوجة يستخدم الأدوات المختلفة لتنفيذ السياسة واللامركزية. وعوضًا عن تقليص دور الدولة في الحوكمة، ربما تجسِّد هذه التغيرات إعادةَ تأكيد تأثير الدولة، أي إن الدولة تمارس صلاحياتها بطرائق مختلفة. أما في الفصل الثاني عشر، "العام/ الخاص: تخوم الدولة"، فيشير ماثيو فلندرز إلى أن الدولة موسومة بالانقسام والتفكك، ويتطرق إلى الأخطار المحتملة إذا نظرنا إلى الدولة باعتبارها كيانًا متجانسًا. ثم يعاين المجالَ الأرحب للحوكمة العامة الموكَلة أو الموزعة، أي المنطقة الرمادية التي تمثل فيها الشراكات بين القطاعين العام والخاص ناحية مهمة. وفي الخاتمة، يسعى محررو الكتاب إلى تحديد بعض الموضوعات الشائعة والقضايا التي استجدت في الفصول السابقة، ويعودون إلى موضوع التقارب بين نظريات الدولة التي نوقشت في الطبعة الأولى لكتاب النظرية والطرائق لمارش وستوكر. وفي الاستنتاجات، يعيدون دراسة القضية ليحددوا إن كان يمكن ملاحظة مثل هذا الميل عند دراسة نطاق أوسع لوجهات النظر المتصلة بالدولة.
العقد الاجتماعي
صدر عن سلسلة "طي الذاكرة" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب العقد الاجتماعي، وهو ترجمة عبد الكريم أحمد لكتاب دافيد هيوم وجان جاك روسو وجون لوك Social Contract. لا يكتفي هذا الكتاب بوضع نصوص هيوم وروسو ولوك في متناول القارئ العربي، إذ آثارهم متاحة بترجمات عربية عدة، إنما يعيد تأكيد الأهمية الراهنة لما كتبوه في زمانهم، حين اجتهدوا باحثين عن شرعية بديلة من شرعية دينية متهافتة كانت يومًا ما أساسًا للحكم في أوروبا، تتحدد على أساسها، أي الشرعية الجديدة، العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وحقوق كل منهما وواجباته. أما الغاية من العودة إلى "العقد الاجتماعي" فهي استعادة اهتمام المفكرين والسياسيين العرب قبل نصف قرن تقريبًا بهذه النصوص، حين كانوا يبحثون عن صيغ معاصرة لتأسيس دولة عربية وطنية حديثة. يتألف الكتاب (428 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من مقدمتين، أولى بقلم سير إرنست باركر، وثانية كتبها هيوم بعنوان "العقد الأصلي"، ومن أربعة كتب تكون "العقد الاجتماعي" لروسو، ومن رسالة جون لوك وعنوانها "في الحكم المدني"، تقع في تسعة عشر فصلًا. الكتاب الأول المجتمعات الأولى وحق الأقوى في "العقد الاجتماعي" لروسو تسعة فصول. يتحدث الفصل الأول، "موضوع الكتاب الأول"، عن اتفاقات نشأ منها النظام الاجتماعي الذي يعدّ حقًا مقدسًا وأساسًا لكل الحقوق الأخرى؛ فهذا الحق غير مستمد من الطبيعة، ومفهوم العقد الاجتماعي مكون من فكرتي عقد الحكم، أي قيام الدولة على عقد بين الحاكم ورعيته، وعقد المجتمع الذي يوجد المجتمع نفسه. يرد في الفصل الثاني، "في المجتمعات الأولى"، أن الأسرة هي الأنموذج الأول لكل الجماعات السياسية، "فالحاكم هو ممثل الأب، والشعب، قياسًا، هم أبناؤه، والجميع – لمّا كانوا مولودين متساوين وأحرارًا - لا يتنازلون عن حريتهم إلا لمصلحتهم فقط. وكل الفرق هو أنه بينما في الأسرة يجد الأب لما يبذله من عناية في سبيل أبنائه، مكافأة كافية في حبه لهم، تحل متعة السيطرة في الدولة محل ذلك الحب الذي لا وجود له بين الحاكم والشعب". في الفصل الثالث، "في حق الأقوى"، يقول روسو إن النتيجة الوحيدة لحق الأقوى هي لغو غير مفهوم، "إذ بمجرد اعتبار القوة هي الحق يتغير المعلول بتغير العلة. فالقوي الذي يهزم غريمه يصبح وريثًا لحقه. وبمجرد أن يصير في مكنتنا ألا نطيع دون أن نخشى ضررًا، يصبح العصيان مشروعًا. ولما كان الأقوى على حق دائمًا، فكل ما يتطلبه الأمر منا هو أن نستحوذ على القوة". تنازل أو اتفاق: في العبودية والميثاق الاجتماعي في الفصل الرابع، "في العبودية"، يسأل روسو: "إذا كان للمواطن العادي أن يتنازل عن حريته ويجعل نفسه عبدًا لسيد، فلماذا لا يستطيع شعب بأكمله أن يفعل نفس الشيء ويخضع نفسه لإرادة ملك؟". التوقف هنا عند كلمة "تنازل". يرد في الفصل أن التنازل معناه الإعطاء أو البيع. والرجل الذي يصبح عبدًا لآخر لا يعطي نفسه لأحد، إنه يبيع نفسه مقابل ما يقوم بأوده على الأقل. يقول روسو في الفصل الخامس، "في أنه يجب الرجوع دائمًا إلى اتفاق أول"، سيظل هناك دائمًا هوة واسعة من الاختلاف بين إخضاع جماعة غير منظمة وحكم جماعة اجتماعية. وإذا خضع أفراد منعزلون لسيطرة شخص واحد فلا يُرى في ذلك إلا سيدًا وعبيدًا لا شعبًا ورئيسًا. في الفصل السادس، "في الميثاق الاجتماعي"، يرد أنه لا بد من إيجاد اتحاد من شأنه استخدام قوة المجتمع كلها في حماية كل عضو من أعضائه وممتلكاته، بطريقة تجعل كل فرد يطيع إرادة نفسه ويظل حرًا. وهذه هي المشكلة الأساسية التي يكفل العقد الاجتماعي حلها. صاحب السياد، حالة المدنية والملكية الحقيقية يقول روسو في الفصل السابع، "في صاحب السيادة"، إن عقد الاتحاد ينطوي على التزام متبادل بين المجموع والأفراد، وإن كل فرد كأنما يتعاقد مع نفسه ويترتب عليه التزام مزدوج: بوصفه عضوًا في المجموع صاحب السيادة قبل الأفراد من المواطنين، وبوصفه مواطنًا عضوًا في الدولة قبل المجموع صاحب السيادة، من دون القدرة على تطبيق قاعدة القانون المدني التي بمقتضاها لا يترتب على المرء التزام بمقتضى تعاقده مع نفسه، لأن هناك فارقًا كبيرًا بين واجب الإنسان نحو نفسه وواجبه نحو مجموع هو جزء منه. في الفصل الثامن، "في الحالة المدنية"، يرد أن ما يفقده الإنسان نتيجة للعقد الاجتماعي هو حريته الطبيعية، وحقه غير المحدود في الاستيلاء على ما يريد وما يستطيع الحصول عليه. أما ما يكسبه فهو الحرية المدنية، وملكية كل ما في حيازته. في الفصل التاسع، "في الملكية الحقيقية"، يرى روسو أن الميثاق الأصلي هو أبعد ما يكون عن القضاء على المساواة الطبيعية، بل على النقيض من ذلك؛ إنه يحل مساواة قانونية ومعنوية محلها، مقابل ما قد تكون الطبيعة قد خلقته من عدم مساواة جثمانية بين الناس، وبذلك يصيرون جميعًا متساوين قانونًا واتفاقًا، وإن كان بينهم تفاوت في القوة والذكاء. الكتاب الثاني الإرادة العامة والسلطة والسيادة يتألف الكتاب الثاني من اثني عشر فصلًا. في الفصل الأول منها، "في أن السيادة غير قابلة للتنازل"، يقول روسو إن الإرادة العامة وحدها هي التي تستطيع توجيه قوى الدولة نحو تحقيق الهدف من إنشائها، وهو الخير المشترك؛ لأنه إذا كان تعارض المصالح الخاصة هو الذي جعل إنشاء المجتمعات ضروريًا، فإن اتفاق هذه المصالح نفسها هو الذي يجعلها في حيز الإمكان، ولو لم يكن هناك شيء من الاتفاق بين هذه المصالح لما قامت مجتمعات مطلقًا. يرد في الفصل الثاني، "في أن السيادة لا تتجزأ"، أن السيادة لا تتجزأ للأسباب نفسها التي تجعلها غير قابلة للتنازل، فهي إما إرادة الشعب في مجموعه، وإما إرادة جزء منه فقط. في الحالة الأولى، تكون هذه الإرادة المعلنة عملًا من أعمال السيادة، ولها أن تسنّ القوانين؛ وفي الحالة الثانية ليست سوى إرادة خاصة أو عمل من أعمال الإدارة، ولا تكون إلا مرسومًا على أكثر تقدير. في الفصل الثالث، "هل يمكن أن تخطئ الإرادة العامة"، يقول روسو: "كثيرًا ما يكون هناك فرق كبير بين إرادة الجميع والإرادة العامة، فهذه لا ترعى سوى الصالح المشترك، وتلك ترعى المصلحة الخاصة وليست سوى مجموع الإرادات الخاصة. ولكننا إذا نزعنا من تعبيرات هذه الإرادات المتفرقة الزيادات والنقصان، وهو ما يهدم بعضه البعض، فعندئذٍ لا يبقى لدينا سوى حاصل الخلافات، وهذه هي الإرادة العامة". في الفصل الرابع، "حدود السلطة السيادية"، يرى روسو أن السلطة السيادية رغم كونها مطلقة تمامًا ومقدسة تمامًا ولا تنقض أبدًا، فإنها لا تتعدى حدود الاتفاقات العامة، وأن كل فرد يستطيع أن يتصرف في ما ترك له من ممتلكات وحرية بمقتضى هذه الاتفاقات، بحيث إن معقد السيادة لا حق له مطلقًا في تحميل أحد الرعايا أكثر مما يحمل غيره. المشرّع والقانون والشعب في الفصل الخامس، "في حق الحياة والموت"، يقول روسو إن من يريد المحافظة على حياته على حساب الآخرين يجب عليه أيضًا أن يبذلها في سبيلهم عندما يتطلب الأمر. وعندما يقول له الأمير "إن سلامة الدولة تتطلب أن تموت" يجب عليه أن يموت، ما دام أنه لم يعش في سلامة حتى الآن إلا على هذا الشرط، وأن حياته هبة مشروطة من الدولة. يقول روسو في الفصل السادس، "في القانون"، إن القوانين ليست بالمعنى المحدد لها سوى شروط الاتحاد المدني. والناس إذ يخضعون للقانون، يجب أن يكونوا مصدره، فتحديد شروط المجتمع من حق أولئك الذين يتكون المجتمع باتحادهم. في الفصل السابع، "في المشرّع"، يرد أن كل من يجرؤ على أن يأخذ على عاتقه أن يضع لشعب ما نظمًا يجب أن يدرك أنه إنما يغير بذلك الطبيعة البشرية؛ إذ يحول كل فرد إلى جزء من كل أكبر يتلقى منه هذا، بمعنى ما، حياته وكيانه؛ ويبدل من تكوين الإنسان ليكفل له قوة أكبر؛ ويستبدل بالكيان المادي المستقل الذي تمنحنا إياه الطبيعة، كيانًا جزئيًا ومعنويًا. في الفصل الثامن، "الشعب"، يقول روسو إن معظم الشعوب، مثل الأفراد، لا تكون مرنة إلا في شبابها، لكنها عندما تتقدم في السن يتعذر تقويمها.
العشيرة والدولة في بلاد المسلمين
صدر عن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب العشيرة والدولة في بلاد المسلمين، وهو ترجمة رياض الكحال ونبيل الخشن العربية لكتاب La Constatnte «Tribu», Variations Arabo-Musulmanes الذي حرره بالفرنسية وأشرف عليه هشام داوود. في هذا الكتاب، فكَّكت نخبة من أهم الباحثين والمتخصصين الأكاديميين ما نعنيه اليوم بالعشيرة/ القبيلة، في موضوعات مستخلصة من أعمالهم الميدانية الطويلة، منها: آليات عشرنة/ قبلنة قسم من مجتمعاتنا المحلية؛ ميل الناس أو حصرهم أو تشجيعهم على إعادة تجميع أنفسهم في وحدات محلية كالعشيرة (فعلية كانت أم متخيلة)؛ المصالح الفردية والجماعية التي تربط بين الأفراد ويعاد إنتاجها من خلال المنظومة العشائرية/ القبلية المستحدثة؛ معنى الانبعاث الراهن للعشيرة/ القبيلة في لحظة طغيان خطاب العولمة؛ علاقة الحركات الإسلامية الراديكالية بالعشائر/ القبائل، وغيرها من الأسئلة التي تشغل باحثين كثيرين. العشائر والإسلاموية بين إيران والجزائر يتألف كتاب العشيرة والدولة في بلاد المسلمين (336 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من قسمين. اشتمل القسم الأول المعنون "العشائر/ القبائل، الإسلاموية والدولة" على ثلاثة فصول. جاء الفصل الأول من القسم المذكور بعنوان "العشائر/القبائل والحركات الإسلامية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط". وفيه يبيّن الباحث الأميركي في الأنثروبولوجيا ديل ف. إيكلمان أن العشائر/ القبائل هي مكون أساس من مكونات المشهد الاجتماعي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت الراهن، وأن العلاقات التي تربطها بالحركات الإسلامية المعاصرة تختلف إلى حد بعيد عن تلك التي تربط هذه الأخيرة بالسكان غير العشائريين. وفي رأيه، لا يمكن فصل العشائر/ القبائل عن المشهد السياسي والاجتماعي الحديث، على غرار الجماعات العرقية واللغوية والفئات الاجتماعية القريبة من الأحياء المدينية المتلاحمة بشدة. وُسم الفصل الثاني بـ "السياسات القبلية للدولة الإيرانية، من القاجار إلى الجمهورية الإسلامية". وفيه يقول الباحث الأنثروبولوجي الفرنسي جان بيير ديغار إن ثمة واقعتين تفرضان نفسيهما على من يدرس تاريخ القبائل والعشائر في إيران: العلاقة شبه العضوية التي كان من الصعب تجنبها مدة طويلة بين القبائل والدولة المركزية، وتعدد أشكال تلك العلاقة وطرقها وتبدلاتها، والتي يمكنها أن تنحو نحو مسالك ووسائل تعبيرية بعيدة جدًا ظاهريًا عن تلك المهيمنة في عالم السياسة. ويرى أن الدولة الإيرانية كانت تشعر في أغلب الأحيان بأن القبائل تمثل تهديدًا يجب صده أو القضاء عليه. ولأنه لا يمكن فصل القَبَلية عن الترحال، حاول أغلب البلدان أن يعالج موضوع الترحال بالتوطين الحضري، خالقًا بذلك مشكلات أكثر مما كان يحلها. أما الفصل الثالث "الجزائر: القبيلة كأفق سياسي"، فيقول الباحث الجزائري في الأنثروبولوجيا يزيد بن هونات، إن الجزائر ليست بالبلد الذي تتمتع فيه القبائل بوزن على الساحة السياسية الوطنية، على الرغم من مقدرتها على ذلك محليًا في مناطق السهول العالية والمناطق الصحراوية. وإذا كان الموضوع يطرح من جديد على المستوى الوطني، وخصوصًا منذ ظهور تنسيقيات الدايرات والعروش والبلديات في منطقة القبائل، فإن الحقيقة العشائرية تبقى مختلفة تمامًا عن تلك التي تتناقلها وسائط الإعلام. عشائر وقبائل ونزاعات وديناميات اجتماعية احتوى القسم الثاني من الكتاب، وعنوانه "العشائر والقبائل في مناطق النزاعات"، على سبعة فصول. وُسِم أولها، وهو الفصل الرابع بحسب ترتيب المباحث في كامل الكتاب، بـ "أفول المؤسسة القبلية في أفغانستان". وفيه يرى أستاذ العلوم السياسية الفرنسي جيل دورونسورو أنه إذا كان البشتون في أفغانستان وباكستان أهم مجتمع قبلي في العالم، فإن التحولات التي طرأت عليه تشير إلى تغير مهم للتوازنات الاجتماعية واختفاء القبائل كلاعبين سياسيين متماسكين، إلا على مستوى محلي جدًا. ومع ذلك، لا تختفي الهوية القبلية لكنها تحدث آثارًا مشابهة في الهويات الأخرى القابلة للتعبئة بسبب غياب التعبير المؤسساتي المستقر. وفي وجهة نظره، لم تعد تتضح علاقة الإسلام بالهوية بسهولة، وتعيق القبيلة، في رأي بعض النخب المدينية في الأقل، بروز حركة قومية بشتونية. لكن سواء عادت طالبان إلى كابول أو أن حلًا سياسًيا آخر برز بعد مغادرة التحالف الدولي، فإن البرهان قد أعطي بأن موقع القبائل في اللعبة السياسية يبقى هامشيًا، كشبكة تضامن في المؤسسات أو كلاعب في سياسة محلية جدًا. وبعنوان "الطالبان والملالي وجماعات لشكر: الديناميات الاجتماعية في المناطق القبلية الباكستانية منذ 11 أيلول/ سبتمبر 2001"، جاء الفصل الخامس لمؤلفته المستشرقة الفرنسية مريم أبو ذهب، والتي ذهبت فيه إلى أنه منذ "11 سبتمبر"، بدأت الأنظار تتجه نحو المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية الموجودة على الحدود الأفغانية. فأغلب الاعتداءات المنفذة في باكستان والدول الغربية سببها هذه المناطق، خصوصًا في وزيرستان. وأغلب الدراسات التي تتناول بالبحث المناطق القبلية لا تعزو الحوادث التي جرت خلال العقدين الأخيرين إلا إلى العوامل الخارجية حصرًا. وبحسب رأيها، ينبغي أخذ الدينامية المحلية بمجملها في الاعتبار. لذا، تتناول تطور النماذج الاجتماعية والزعامة ضمن المناطق القبلية منذ وصول القاعدة إلى المنطقة بعد 11 سبتمبر، مركزةً على وزيرستان معقل القاعدة والطالبان المحليين والأفغان، وعلى فهم أفضل للدينامية الداخلية للمجتمع القبلي البشتوني وإعادة تحديد هويته. القبلية والحرب في اليمن والصومال في الفصل السادس "اليمن المعاصر: مجتمع قبلي؟"، قدم الباحث الفرنسي في العلوم السياسية لوران بونفوا بعض الأفكار الدقيقة حول استقرار دور القبائل واستمراره في مجتمع يمني معاصر تجتازه عمليات إعادة تركيب اجتماعية وسياسية عديدة. وبحث في التفاعلات بين السلطة السياسية والدولة والقبائل، قبل أن يحلل الديناميات الاجتماعية والسياسية التي تؤدي إلى نوع من إعادة التقويم لأهمية المنطق القبلي في اليمن. ويقول إن المجتمع اليمني ليس قبليًا فحسب، بل هو متأثر أيضًا بمراجع عدة متعلقة بالهوية، لا تتنافس أو لا يلغي بعضها بعضًا بالضرورة، وإنما تزيد من تعقيده وغناه. ومن اليمن إلى الصومال في الفصل السابع المعنون "عن الصوماليين والقبيلة وسياسة الحرب (1991-2009)". وفيه لا يدخل الباحث الفرنسي في العلوم السياسية رولان مارشال في اعتبارات نظرية أو منهجية، بل يبحث في الأهمية التي اكتسبها التاريخ، خلال أعوام الحرب الأهلية الصومالية، أكثر من الآليات الشكلية لقرابة النسب، ويسلط الضوء على دور الديناميات المنبثقة غالبًا من العالم الخارجي، والتي دفعت بناشطين سياسيين أو عسكريين إلى إظهار روحهم الابتكارية بالاستخدام الغريب للتقاليد المستحدثة وغير المستحدثة التي غيرتها آلية العمل القبلي. ويلفت مارشال النظر إلى عدم التجانس الكبير للجماعات الاجتماعية الموصوفة بالكلمة نفسها، كلمة القبيلة، معتبرين إياها على مستوى النظام الانقسامي نفسه. الروابط العشائرية في ليبيا والعراق اختص الفصل الثامن بـ "الروابط البدائية والتسلط والانتفاضة الشعبية في ليبيا". وفيه يقول الباحث في المركز الوطني للدراسات العلمية (مركز جاك بيرك – الرباط) علي بن سعد، إن عملية التحديث التي بدأت بعد الاستقلال وسقوط الملكية في ليبيا أدت إلى تأكّل المرتكزات الجغرافية والاجتماعية للمرجعيات القبلية. فالقذافي أعاد طريقة العمل القبلية إلى النظام بما يخدم استراتيجية تخليد السلطة، ورفّع الإطار القبلي إلى دور المرجع الحصري في التعامل مع سكان الدولة لتهميش أي كيان مدني قادر على التمكن والاستقلالية، ما أدى إلى تأسيس حوكمة على قاعدة شرذمة الدولة وعلاقة مجزأة بالمجتمع. فكانت الخلاصة عمليات تنافس منسقة ومفروضة بين الجماعات، وإعادة تشكيل دائمة للتحالفات، من أجل تقوية الهيمنة وضمان الولاءات. كان للعراق نصيب من البحث في الكتاب المشار إليه، ففي الفصل التاسع وعنوانه "العشائر العراقية في أرض الجهاد"، يقول محرر الكتاب هشام داوود إن العشيرة تظل في نظر السلطات السياسية والعسكرية العراقية وكذلك التحالف الدولي فاعلًا مفيدًا على الصعيد المحلي أو فاعلًا يزعزع استقرار النظام المحلي. وتحتاج عشائر اليوم، كي ترسّخ دورها كفاعل، إلى دعم الدولة إذا كانت الدولة تتمتع بالوجود والهيمنة، وإلا فإنها ستحتاج إلى دعم القوى الأخرى في المنطقة. ولئن كانت العشائر تحتاج ماديًا إلى مساعدة القوى الخارجية، فإن سلطتها تتواتر وفق أنماط وقواعد محلية. هذه هي بالضبط النقطة التي لم تفهمها القاعدة في العراق وفهمها داعش إذ سعى إلى الحفاظ على نوع من التفاهم مع العشائر المعادية للسلطة. خلاصات نظرية في الطائفة والعشيرة ولا بد في نهاية الكتاب من بعض الخلاصات النظرية في الشأن المبحوث فيه، وهكذا يأتي الفصل العاشر والأخير بعنوان "خلاصات نظرية حول الطائفة والعشيرة: عن التوازن بالغلبة في الوطن العربي". وفيه يقرر الباحث والأكاديمي اللبناني سعود المولى أن الأشكال الطائفية والعشائرية السائدة في المشرق العربي ليست علاقات مترسبة من الماضي، متناقضة مع الأنماط السياسية والاقتصادية السائدة، بل هي علاقات سياسية واقتصادية في آن واحد، وعلى نحو أدقّ؛ هي علاقات سياسية - اقتصادية. فهذه الكيانات لا تقوم على علاقات إنتاج محددة بل على علاقات رواج. وظلت علاقات القربى تضطلع بمهمات العلاقات الموحِّدة للمجموعات التي ارتبطت بهذه الكيانات القائمة على التوازن. وفي رأيه؛ إن المستويات الثلاثة لبنى القرابة التقليدية (العشيرة - العائلة - الطائفة) هي اليوم في مرحلة انتقال، لكن مزاجها يحكمه الميل إلى انهيار العشيرة وبروز العائلة الصغيرة، ضمن حركة تناقضية تؤدي إلى تكوّن الطائفة كمزاج مستجد، وتصبح الطائفة هي التي تحكم هذه المستويات بوصفها قاعدة القرابة القائمة على التوزيع والتجارة. وتصبح العائلة قاعدة الطائفة بوصفها شكلًا اجتماعيًا يلائم الأوضاع الاقتصادية والسياسية الجديدة. أما العشيرة/ القبيلة فتبدأ عملية انهيارها. خاتمة الكتاب في الخاتمة، "القبائل والإثنيات والدول"، يقترح الباحث الأنثروبولوجي الفرنسي موريس غودولييه إعطاء تعريف لماهية العشيرة/ القبيلة والإثنية، ومن ثم إظهار الفرق الأساسي بين عبارتَي "الطائفة" و"المجتمع" المتداوَلتَين بكثرة، سواء في الصحافة أو عند أصحاب العلاقة أنفسهم. ثم يقدم بعض الأمثلة عن العشائر/ القبائل ليظهر تنوعها، وكي يضع هذا التنوع ضمن منظور تاريخي على الأمد الطويل. ثم يتناول مسألة العلاقات بين العشائر/ القبائل وأشكال الدولة المختلفة، خاتمًا بالإشارة إلى مسألة تبقى مستعصية على التوضيح: العلاقة بين العشير/ القبيلة والمدينة.
فالتر بنيامين: تراكيب نقدية
صدر عن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب فالتر بنيامين: تراكيب نقدية، وهو ترجمة مريم عيسى بالعربية لكتاب غريم غيلوتش Walter Benjamin. ويمثّل هذا الكتاب مدخلًا يلقي الضوء من خلال قراءة متأنية ودقيقة على أهم أعمال فالتر بنيامين، إلى جانب بعض من مقالاته وخواطره التي لم تحظ بالشهرة نفسها التي عرفتها كتاباته الأخرى. ويقدم المؤلف فيه تفسيرًا جديدًا ورؤية مبتكرة للاستمرارية التي طبعت نصوص بنيامين الصعبة دومًا، والمتباينة أحيانًا كما تبدو. بنيامين المفكر المعاصر يتألف الكتاب (416 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من مدخل وسبعة فصول وخاتمة. ويقول المؤلف، في مدخل الكتاب، وعنوانه "بنيامين بوصفه مفكرًا معاصرًا أساسيًّا"، إن ثمة مفهومين محوريَّين في هذا الكتاب، الأول هو الفكرة القائلة إن هناك حياة لاحقة للشيء، ولا سيما العمل الفني، والثاني هو شخصية المهندس متعدد التقنيات. إنهما يلتقطان لحظتين من تفكير بنيامين الديالكتيكي: الهدم و(إعادة) البناء؛ إذ تشير الحياة اللاحقة إلى سيرورة الانحلال والتدمير الصبورة التي يبزغ فيها الشيء من سياقات سابقة، مجرّدًا من بعض مزاياه الأصلية ومكتسبًا في الوقت نفسه إضافات جديدة. وبحسبه، تمثّل أعمال بنيامين المتشظّية مزيجًا انتقائيًّا ومستفزًّا إلى حدّ كبير من المفاهيم والموضوعات والحوافز المستقاة من مجموعة مميزة ومتنوعة من المصادر: الصوفية والمشيحانية اليهوديتين، والرومانسية الألمانية المبكرة، والحداثة، ولا سيما السريالية، وماركسية غير أرثوذكسية إلى حدّ بعيد. وتشكّل كتابات بنيامين كوكبة معقدة أو تركيبًا معقدًا مع كتابات عدد من الأصدقاء والرفقاء، الذين تسهم تأثيراتهم المتباينة في تشكيل الطبيعة المتناقضة والغامضة والمحيّرة التي تتسم بها مفاهيم بنيامين الأساسية. محايث وأنموذجي وسوداوية يقدّم غيلوتش، في الفصل الأول من الكتاب، "النقد المحايث والنقد الأنموذجي"، عرضًا للموضوعات الرئيسة في أطروحة بنيامين لنيل الدكتوراه، ويأخذ من فكرة فيخته عن التأمل بوصفه تحققًا مستمرًّا لوعي الذات نقطة انطلاقه، ويشير إلى الكيفية التي ترجم بها الرومانسيون هذه الفكرة في ميدان الفن، حيث يُنظر إلى النقد لا بوصفه استعادة لمقصد ما أصلي قصده المؤلف، بل بوصفه تدخلًا تأويليًّا في حياة العمل الفني اللاحقة؛ إذ يتغير المعنى ويُعاد تشكيله مع كل قراءة وفهم للعمل الفني في سياقات وتراكيب تاريخية جديدة. وتكمن فكرة النقد المحايث في قلب عمل بنيامين، لا في نقده الأدبي فحسب، بل في دراساته للسلع الحديثة والأشكال المعمارية المدينية ووسائل الاتصال الجماهيري كذلك. ويورد المؤلف تلخيصًا لفهم بنيامين عددًا من المفاهيم الرئيسة في الرومانسية المبكرة واستعراضًا لأهميتها. في الفصل الثاني، "المجاز والسوداوية"، يقول المؤلف إن بنيامين يتصور النقد ويقدمه بوصفه عملية من الهدم و(إعادة) البناء، بحيث يتمكن العمل الفني، من خلال تفسّخه وتحرره من التأويلات والسياقات التقليدية (الحياة اللاحقة)، من أن يعيد تموضع ذاته ويعيد تشكيلها وافتداءها بوصفها جزءًا من نسقٍ أوسع (مثل الفسيفساء، ومثل التركيب). والإذلال و(إعادة) الهندسة، هذان العملان النقديان، لا يعيدان خلق العمل الفني فحسب (أي تسليط الضوء عليه بأسلوب جديد)، بل يعيدان خلق النقد أيضًا بوصفه جنسًا (إعادة وضع مفهومه وتحديد وجهته بوصفه ممارسة)، حيث يتجه النقد إلى اللحظة التي تتجلى فيها حقيقة العمل الفني فجأة في الوقت الذي تخرج الفكرة إلى الضوء بوصفها تركيبًا، أي حيث يتجه، بمعنىً آخر، إلى لحظة الأصل. مدينة بممرات مسقوفة أما في الفصل الثالث، "من مشهد المدينة إلى عالم الأحلام"، فيذهب غيلوتش إلى أن توسيع الآفاق النقدية لا يعني التخلي عن مبادئ النقد المحايث التي طوّرها بنيامين في دورة إنتاجه الألمانية. بل على العكس، ستنتقل هذه المبادئ من العالم النصي إلى عالم التحليل المادي، وتكتسب تصريفًا معاصرًا: الشكل السلعي بدلًا من العمل الفني بوصفه شذرة مونادولوجية، والحطام المعماري بدلًا من النصوص المُذَلَة، والصورة الفكرية بدلًا من الأطروحة، والمونتاج السينمائي بدلًا من الفسيفساء، والصورة الديالكتيكية بدلًا من أصل التكوين. وربما تغيرت مفردات بنيامين المفهومية، إلا أن المبادئ بقيت نفسها: التهديم، والتشذّر، و(إعادة) البناء، والتمثيل. ويرى المؤلف، في الفصل الرابع، "باريس والممرات المسقوفة"، أن مشروع الممرات المسقوفة يتميز بأنه دراسة عميقة وآسرة لأصل الثقافة الرأسمالية الحديثة وتطورها. في هذه الدراسة، يتوسع بنيامين في إعادة تشكيل النقد المعاصر من خلال تقديم نقدٍ تاريخي مادي مسهب لباريس القرن التاسع عشر، وهو نقد غير تقليدي تمامًا، لكنه موحٍ. وتحقيقًا لهذه الغاية، يتحوّل عدد من المبادئ النقدية التي طورها سابقًا في ما يتعلق بالتحليل النصي إلى تقنيات لقراءة ثقافة الماضي القريب المادية. ومثل سابقتها الألمانية، أولت دورة الإنتاج الباريسية الأهمية للكشف المحايث عن المضمون الحقيقي، والإذلال والحياة اللاحقة، والموناد والتمثيل المتشذّر. ويمثل مشروع الممرات، في الوقت نفسه، انخراط بنيامين الثابت والواضح مع التقليد الماركسي ويشكّل، من حيث الموضوعات والمفاهيم، مقابلًا مهمًّا للتحليل المادي التقليدي وتقويمًا له. ثقافة ونقد وأزمات يرى غيلوتش، في الفصل الخامس، "الثقافة والنّقد في أزمة"، أن بنيامين يقول إن بريخت عبّر، بصفته المهندس الجمالي الأمثل ومتعدد التقنيات، عن تجارب حاسمة وأظهر استجابات جوهرية حيال الظروف السياسية المتقلقلة والمهدِّدة باطراد في ذلك العصر، وحيال تفجّر الثقافة البرجوازية التقليدية. ووسط هذه الأزمات، كانت الضرورات السياسية، لا التفصيلات الفلسفية، هي ما يقف وراء كتابات بريخت وبنيامين، وهي ما شكّل أساس صداقتهما. ومن المهمّ الإدراك أن افتتان بنيامين بتقنيات الدراما الملحمية ينطوي أيضًا على استمرارية مهمة لمحاولته المتواصلة إعادة خلق النقد وعلى تطوير وإعادة تشكيل لها؛ نقد لم يعد يُنظر إليه على أنه مسعىً أدبي مميز (أو مركزي)، بل مشروع ثقافي أوسع وتدخل سياسي عاجل. في الفصل السادس، "بنيامين على الهواء - بنيامين عن الهالة"، يكتب غيلوتش: "على الرغم من أنّ تأملات بنيامين بشأن الراديو والتصوير والسينما تعدّ من بين أكثر كتاباته المادية صراحةً، فإنها تتّحد لتعبّر عن رؤية ماركسية شديدة الخصوصية حول الإمكانية الراديكالية التي تتمتع بها وسائل الإعلام الجديدة والأشكال الثقافية الشعبية". وبضمها إلى نظرائها من الأعمال غير التقليدية، يمكن الحصول على تقويم للثقافة الشعبية/ الرائجة التي تتجنب الخيارَين المفهومَين التقليديَين للتحليل الماركسي الفجّ: مطرقة الاحتفال الساذج بالثقافة الشعبية بوصفها التعبير الأصيل عن البروليتاريا والفن الثوري الخاص بها، أو سندان الاستنكار الكلبي لهذه الثقافة بوصفها أداة أيديولوجية في يد الطبقة الرأسمالية المسيطرة. حب من النظرة الأخيرة جمع المؤلف في الفصل السابع، "حب من النظرة الأخيرة"، عددًا من موضوعات بنيامين المحورية في ثلاثينيات القرن العشرين، مأخوذة من كثرةٍ من انتصاراته ضيقة النطاق: المجاز، والسوداوية والسلعة، وتحول الفن والجماليات والتجربة في المتروبول الحديث، والتسكع والصدمة والتذكر، والكارثة والإنقاذ والأمل. تشكّل هذه الموضوعات تركيبًا يتخذ محورًا له سوناتة بودلير "إلى عابرة". في الحقيقة، إنها الحوافز التي يجدها بنيامين في قلب عمل بودلير ما إن يُطْلَق بعكس التيار، على الرغم من أنها انشغالاته واهتماماته الخاصة فعلًا. هكذا، يتملّك بنيامين بودلير في نقده للحداثة، تمامًا كما استخدم غوته في النقد المحايث؛ فهذا ما يرى أنه راهنية بودلير. يقول غيلوتش، في "خاتمة: نحو تركيب معاصر"، إن الهدف من وراء هذا الكتاب قراءة بنيامين وفهمه وتذكّره بوصفه إحدى أهم شخصيات النظرية الاجتماعية المعاصرة. وانطلاقًا من هذا المسعى، حاول المؤلف توفير مقدمة إلى أعمال بنيامين: إنها مدخل إلى أفكاره، ودعوة إلى الاشتباك معها والانضمام إليها وتشكيل تراكيب جديدة برفقتها، ودعوة إلى تفعيلها في صراعات اليوم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ إذ يجب على المرء ألا يكون تلميذًا لنصوصه فحسب، بل مهندسها كذلك. ويختم: "هذه ليست خاتمة، بل نقطة انطلاق نحو مزيدٍ من الإقحامات المستمرة، ونحو تراكيب مستقبلية لا نهاية لها".
الإعداد على البحث وإنتاج المعارف العلمية
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب الإعداد على البحث وإنتاج المعارف العلمية: حالة معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، وتتناول فيه الباحثة اللبنانية هلا عواضة مسائل متعلقة بتكوين طلاب معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية في مرحلة الدكتوراه، وتستطلع نتاجهم البحثي باعتباره تتويجًا لعملية الإعداد على البحث، لتحديد نوعية المعرفة المنتَجة، وتسعى إلى تقديم صورة عن واقع التكوين في مؤسسة ملحقة بالسلطة السياسية الطائفية. ويتألف الكتاب (432 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من ثلاثة أقسام رئيسة. الإعداد على البحث ومقدماته النظرية في القسم الأول، "الإعداد على البحث ومقدماته النظرية"، ثلاثة فصول. وتمهد المؤلفة في الفصل الأول، "الإعداد على البحث قضية للدراسة"، لموضوع بحثها من خلال إطلالة سريعة على أدبيات تناولت مسألة التعليم العالي في لبنان والعالم، مشيرةً إلى مقاربات مختلفة تناولت مسألة الإعداد على البحث في مرحلة الدكتوراه، وهذه المقاربات غَيّبت مسألةَ التكوين على البحث بصفتها مسألة خاصّة ومهمّة للدراسة في هذه المرحلة؛ إذ كانت أغلبية الطروحات تتناول مسألة الإعداد على نحو ثانوي ولم تُدرَس في حدّ ذاتها. وتبحث المؤلفة في الفصل الثاني، "العلوم الاجتماعية - الإرث الغربي والمحددات المحلية"، في الشروط المحلية لتوطّن علم الاجتماع ومؤسساته في لبنان مقارنةً بمصر والمغرب، وتُبيِّن أن علاقة العلوم الاجتماعية و/أو علم الاجتماع في تجربتَي مصر والمغرب كانت على حافتَي نقيض؛ إذ قبضت الدولة المصرية على العلم الوافد واستخدمته في تشريع سياساتها الاجتماعية، في حين قطع المغرب الطريق على مؤسسات علم الاجتماع تخوفًا منها. في الفصل الثالث، "الإطار المفاهيمي والمنهجي للبحث"، تتبنى المؤلفة توليفة نظرية تتيح ربط العلاقة بين الحقل الأكاديمي من جهة، وحقل السلطة من جهة أخرى، كما تقدم الآلية المنهجية التي ارتأت أنها ملائمة، عبر توليف المقاربتين الكمية والنوعية، إنْ لناحية جمع المعطيات أو لناحية معالجته، وفي هذا السياق تقول: "شكّلت التوليفة النظرية التي قامت على ربط العلاقة بين الحقل الأكاديمي من جهة، وحقل السلطة من جهة أخرى، مفتاحًا نظريًّا للفهم. شكّلت النظرية الصراعية عونًا لنا في هذا الخصوص، في الوقت الذي شكّل عمل بورديو عن الحقل الأكاديمي ورساميله المتنوعة هو الآخر رافدًا مهمًّا لتفسير ديناميات هذا الحقل، إذ سمح هذا العون النظري بالكشف عن إواليات المؤسسة الجامعية ودينامياتها من جهة، وكشف استراتيجيات فاعليها من جهة أخرى". معهد العلوم الاجتماعية وخياراته المصيرية في القسم الثاني، "معهد العلوم الاجتماعية وخياراته المصيرية"، فصلان. وفي الفصل الرابع، "معهد العلوم الاجتماعية: التأسيس والتوسّع والانشطار وإعادة التموضع"، تعرض المؤلفة أهم المحطات التي خبرها المعهد منذ التأسيس وانخراطه في ورشة تأكيد خياره الأكاديمي والبحثي حتى الخضوع للتعليم الجماهيري، قاصدةً "التثبت من صلاحية الفرضيتين الأولى والثانية لبحثنا اللتين تتكلّمان عن اقتحام السلطة السياسية الطائفية المجال العام، وإعادة توزيعه بما يتلاءم مع مصالحها، في مقابل تراخي فاعلي الحقل الأكاديمي أمام إلحاقهم بحقل السلطة على رغم التداعيات المتعددة لذلك التوجّه على التعليم والبحث. وشكَّل التعليم الجماهيري، فرضيتنا الثانية، محورَ اهتمامنا، نظرًا إلى ما لتزايد الطلب الاجتماعي على التعليم من أثر في بنية المؤسسة". أمّا في الفصل الخامس، "موقع المعهد بين الإغراق في المحلية وهامشية اندراجه في عولمة التعليم"، فتهتم المؤلفة بإبراز الصراعات التي قام بها فاعلو الحقل الأكاديمي لإعادة صوغ هوية المعهد الأكاديمية عبر الخوض في غمار تعديل المناهج والبرامج. ولقد قُرئت هذه الصراعات في ضوء فرضيتها التي تشير إلى أنَّ العملية الأكاديمية لا تتم في لبنان بمعزل عن سياق عولمة التعليم. وتخلص المؤلفة إلى استنتاج مفاده وجود تيارين متصارعين شكّلت البرامج والمناهج عدّة الصراع لديهما، كما تشير إلى غياب التكوين على البحث عن فاعلي الحقل الأكاديمي، بحيث لم يشكّل هذا المكوّن بالنسبة إليهم همًّا للصراع بصورة صريحة ومحددة. الإشراف على البحث والنتاج المعرفي في القسم الثالث، "معهد العلوم الاجتماعية: الإشراف على البحث ونتاجه المعرفي"، فصلان أيضًا. وفي الفصل السادس، "الإشراف على البحث من خلال أعين فاعليه"، تقول المؤلفة إن الإشراف على البحث وتتبع آلياته يشكّلان همَّها الأول، إضافة إلى تكوين صورة عن أثر هذه العملية في مَن خضع لها من الطلاب/ الخريجين، حيث تُعرضُ نتائج الإشراف على أطروحات الدكتوراه بإجراء عملية تقاطع للمعطيات الكمية المستخلصة من نتائج الاستمارة التي طاولت خريجي المعهد مع معطيات المقابلة النوعية التي أجريت مع ستة عشر أستاذًا مشرفًا على الدكتوراه. وتفند عيوبًا طاولت التكوين المنهجي والبحثي، كاستقالة الإدارة الجامعية من القيام بواجباتها، والتراخي، وخرق أبسط القواعد الأكاديمية كالإشراف على أعداد كبيرة من الطلاب وتمرير أطروحات لطلاب لا تتّصف بالمعايير العلمية. وبحسبها، ساهم طلاب معهد العلوم الاجتماعية عمومًا في هذا المسار التنازلي "نظرًا إلى عدم تطلبهم وتدنّي توقعاتهم مما يريدونه من تخصّصهم في المعهد". في الفصل السابع (الأخير)، "نماذج تحليلية للمقاربات المنهجية في أطروحات الدكتوراه 1990–2011"، تُعنى المؤلفة بتحليل نماذج من أطروحات الدكتوراه لقياس نجاعتها المنهجية، كما تعمل على قياس نجاعة المسار المنهجي لأربعين أطروحة دكتوراه اختيرت من نتاج الخريجين على مدى عشرين عامًا من التكوين على البحث، وتنتهي إلى تحديد أهم معالم القصور المنهجي التي عانتها هذه الأطروحات. وتستنتج المؤلفة أنه لم ينشأ في معهد العلوم الاجتماعية منذ البدء في عملية التكوين على البحث في شهادة الدكتوراه تقليد مؤسسي راسخ على البحث؛ إذ تقول: "والدليل على ذلك هو التقيّد الشكلي لبعض نماذج الأطروحات بالمسار البحثي، إضافة إلى المحاولات الحثيثة عند البعض، على الرغم مما اعترى هذا المسار من خلل في بناء العناصر المنهجية، والأهم من هذين الشكلين هو تغاضي البعض الآخر عن التزامه".
أنطولوجيا الفعل ومشكلة البينذاتية
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب رجا بهلول أنطولوجيا الفعل ومشكلة البينذاتية، متناولًا مفهوم الفعل من جوانبه الأنطولوجية والإبيستيمولوجية، وساعيًا إلى تقصي العلاقات بين ما هو جسدي - طبيعي وقابل للملاحظة والدراسة العلمية في أفعال الإنسان، وما هو معنوي - ذهني، قد يخرج بتلك الأفعال عن نطاق ما يمكن استيعابه اعتمادًا على العلوم الطبيعية، خلافًا للعلوم الاجتماعية والإنسانية. يتألف الكتاب (164 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من سبعة فصول. أحداث الطبيعة وأفعال الإنسان في الفصل الأول، "أحداث الطبيعة وأفعال الإنسان"، يعرض المؤلف إشكالية مفهوم "الفعل" من خلال التمييز بين الأحداث والأفعال. ويقصد بمصطلح الحدث كل ما يحدث على صعيد الطبيعة غير العاقلة، ويقصد بالفعل فعل الإنسان. لكن فعل الإنسان يشتمل على جوانب جسمانية )الحركات(، والجسم بدوره جزء من الطبيعة، كونه ذا شكل وكتلة وأبعاد ثلاثة. يتوقع بهلول أن نجد بعض الالتباسات والصعوبات في التمييز بين الأفعال والأحداث، على الرغم من أن الحالات النموذجية التي تعنينا في الأساس ليست موضع شك، وسيتضح لدينا ما هو متفق عليه وبيِّن للعيان. إن المقاصد والنيات والأهداف، وكل ما يرتبط بها من مفاهيم، مثل الرغبات والإرادة والمعتقدات والمسوغات والمعاني، هي الأمور التي تميز الفعل الإنساني من الأحداث التي تجري على صعيد الطبيعة غير العاقلة. وفي الفصل الثاني، "القصدية والأفعال"، يبحث المؤلف في مفهوم الفعل الإنساني والقصدية والعلاقة بينهما، ما يفسح المجال لمناقشة الرأي القائل بوجود اختلاف كبير بين الطريق التي يسلكها العلم في تفسير الظواهر، على مستوى الطبيعة غير العاقلة، وتلك التي يسلكها في تفسير الظواهر الإنسانية والاجتماعية. بحسبه، يقول بعض المفكرين إن العلوم الطبيعية تتعامل بمفهوم السببية أو العلية، في حين أن العلوم الإنسانية والاجتماعية تتعامل بمفهوم التفسير/ أو التأويل. ويوضح المؤلف في هذا الفصل الفرق بين هذين المنهجين في التفسير العلمي، ثم يطرح سؤال المفاضلة، وإمكانية التوفيق بينهما. التفهم ومشكلة البينذاتية في الفصل الثالث، "نظرية ’التفهم‘ ومشكلة البينذاتية"، يطرق بهلول أبواب مشكلة البينذاتية من خلال إثارة مشكلة إبيستيمولوجية، تتعلق بمحدودية القدرة على التمييز بين الأفعال والأحداث. ويرى أنه لا مشكلة حقيقية في ما يتعلق بمعرفتنا بالأحداث على صعيد الطبيعة غير العاقلة، فنحن نستخدم الملاحظة من خلال حواسنا الخمس التي ندرك من خلالها كل ما تمكن ملاحظته في الحدث، في حدود قدرات البشر على الملاحظة الخارجية. لكن بعض المفكرين يقول إن هذا لا يكفي في العلوم الاجتماعية، ذلك أن أفعال الإنسان تشتمل على جوانب جوانية لا يمكن الوصول إليها بالملاحظة الحسية، ما يستدعي ملاحظة علمية مختلفة. ويستخدم المؤلف مفهوم "التفهم" للتعريف بمشكلة البينذاتية، متوقفًا عند بعض أوجه القصور في هذه النظرة إلى منهجية العلوم الاجتماعية. وفي الفصل الرابع، "أنطولوجيا الفعل"، يجابه المؤلف المسألة الأنطولوجية المترتبة على القول إن لفعل الإنسان جانبين: جانب جواني ينتمي الفعل من خلاله إلى عالم الذات، وآخر براني ينتمي الفعل من خلاله إلى عالم الطبيعة، طارحًا السؤال عن إمكانية تحليل فعل الإنسان إلى عنصرين: الجنس والفصل. في الفصل الخامس، "إبيستيمولوجيا الفعل"، يبحث المؤلف في تطويع الإبيستيمولوجيا كي تتوافق مع النظرة الأنطولوجية لفعل الإنسان باعتباره وحدة غير قابلة للتحليل، عارضًا الحجج الريبية وبعض الحلول المقترحة لها. يقوده هذا إلى أن المعرفة المباشرة بحصول الفعل ممكنة، وأن الطرق التي يمكن أن توصل إلى تلك المعرفة لا تختلف جذريًا عن طرق المعرفة المتبعة في العلوم الطبيعية. حدود المعرفة وإرث ديكارت في الفصل السادس، "حدود المعرفة وقابلية الخطأ"، يناقش المؤلف حدود المعرفة بفعل الإنسان، مؤيدًا "الرأي الذي يقول إن معرفتنا بالفعل الإنساني قابلة للخطأ، وإن في هذا ما يفسر الإمكانية النظرية للتمسك بموقف ريبي جذري تجاه وجود الآخر وذاتيته. لكننا نقول أيضًا إننا لسنا ملزمين باتخاذ موقف الريبة، على الرغم من الإمكانية النظرية التي لا يمكن إنكارها. من هذه الناحية، لا تختلف معرفتنا بالفعل الاجتماعي والظواهر الاجتماعية عن معرفتنا بسيرورات وأحداث الطبيعة الأخرى، ذلك أن هذه الأخيرة هي أيضًا قابلة للخطأ، وقد كانت دومًا معرضة للشك؛ لذا، نرى أنّ من الأفضل الحديث عن قابلية للخطأ في سعينا إلى المعرفة، وليس الحديث عن محدودية المعرفة، كما يملي موقف الريبة على من يتبنونه". في الفصل السابع والأخير، "تجاوز الإرث الديكارتي"، يعود المؤلف إلى المسعى الأنطولوجي كي يربط نظرية الفعل بفلسفة الذهن، وكي يسوغ محاولة القطع مع الإرث الديكارتي الثنائي قطعًا نهائيًا. يعتبر أن هذا الأخير كان مسؤولًا عن الريبية من خلال تقسيم الفعل إلى حركات جسمانية ومقاصد، وتقسيم الإنسان إلى روح وجسد. يكتب: "سيتضح لنا أن قسمة الإنسان إلى روح وجسد هي صنو قسمة الفعل إلى حركات جسمانية ومقاصد، وأن الإصرار على وحدة الفعل وعدم قابليته للتحليل يجب أن يقابله إصرار على وحدة مفهوم الإنسان وعدم قابليته للتحليل".
محاكمة الرئيس
يقدم الكتاب دراسة ثرية لقضايا تتعلق باللحظة الراهنة، وخاصة فيما يتعلق بقانوني محاكمة الرئيس ومحاكمة الوزراء، اللذين يطفوان على السطح كلما دار الحديث عن أخطاء القيادة السياسية أو فساد المجموعة الوزارية. يبدو الكتاب معنيـًا بتفصيل أكبر على هذين القانونين الغائبين، وسط جدل تتسع دوائره عن قوانين بديلة لمواجهة هذه الثغرة الخطيرة. لم يترك المؤلف أيـًا من العهود السابقة منذ عهد محمد علي باشا، إلا ودرس فيه صلاحيات الحاكم ومسؤولياته والفجوات الحاصلة نتيجة غياب قوانين المحاسبة والمساءلة، أو تغييبها. ويركز الكتاب بدرجة أكبر على عهد مبارك بوصفه نموذجـًا للمحاسبة الدستورية والمساءلة القانونية التي كان متوقعـًا أن تُفضي إلى غير ما آلت إليه الأمور. وعبر خمسة فصول تحمل عناوين "الثغرة، النكتة، الإجهاض، الغدر، الجمود"، يتناول الكتاب بالأسماء والتواريخ والتفاصيل محاكمات الوزراء في مصر طوال ما يزيد على ستة عقود مضت.
صناعة السلام
في العلمنة: نحو نظرية عامّة منقَّحة
يشتمل هذا الكتاب على مجموعة من ثلاث عشرة ورقة بحثية ومحاضرة ألقاها ديفيد مارتن بين عامي 2002 و2004، في أماكن مختلفة في أوروبا، نقد فيها نظريات العلمنة الكلاسيكية التي كانت تهيمن على علم اجتماع الدين حتى ثمانينيات القرن العشرين. ويمثل الكتاب انعكاسًا لحالة الدين في العالم الحديث، على الرغم من أنه نُشر باعتباره انعكاسا للعلمنة، وذلك من خلال وضعها الدين على جدول أعمال البحث الاجتماعي مرة أخرى. يقدم مارتن مجموعة واسعة من الملاحظات حول السبل المتعددة التي يمكن الأديان والحداثة أن يجتمعوا بها في عالمنا. وبينما يتناول قضايا تتعلق بالقومية وبناء الدولة، فإنه يناقشها في سياق عمليات العولمة الحالية، حيث يركّز على عمل الطوائف عبر الوطنية، ويعالج الأسطورة واللاهوت وعلم الاجتماع، بطريقة يمكن معها فهم خلفية توتر العلاقات الألمانية - الأميركية في إطار الحرب على العراق في عام 2003. علاوة على ذلك، يتناول الكتاب تباين المسارات الأنكلو-أميركية والكاثوليكية، والفردنة المعاصرة، ويتطرّق مستكشفًا أنموذج العلمنة الهجين في كندا (بين أوروبا وأميركا)، ويعيد النظر - في سياق العلمنة - بمواضيع فكرية تشمل اللغة المسيحية وطبيعتها، والمسيحية والسياسة، والحرب والسلام.
مقدّس وعلماني: الدين والسياسات في العالم
توقع كبار المفكّرين في القرن التاسع عشر أن تخفت أهمية الدين بالتدرج مع ظهور المجتمع الصناعي. وساد اعتقاد في العلوم الاجتماعية خلال معظم القرن العشرين أن الدين يحتضر، في حين برزت حاجة إلى تجديد النظرية التقليدية في العلمَنَة، لأن الدين لم يختف، ومن المرجح ألا يختفي. لكن على الرغم من ذلك، ينجح مفهوم العلمنة في التقاط جزء أساسي من مسار الأمور. يعمل هذا الكتاب على تطوير نظرية الأمن الوجودي، ويبرهن أن الجموع في المجتمعات الصناعية التقليدية كلها، في الأقل نظريًا، كانت تتحرك صوب توجهات أكثر علمانية، خلال نصف القرن المنصرم، علمًا أن العالم بمجمله يضم الآن أيضًا عددًا أكبر ممن لهم وجهات نظر دينية تقليدية. تتوسع الطبعة الثانية من الكتاب في تقديم دلائل جديدة تستند إلى مسوح ميدانية محدَّثة أنجزتها مؤسسات بارزة في هذا الميدان مثل «استطلاع غالوب» و«استقصاء القيم العالمي» و«استقصاء القيم الأوروبي» في عدد وافر من الدول. وتثبت البيانات التي يعالجها الكتاب أن التدين يواصل تجذره في المجموعات السكانية الأكثر هشاشة، خصوصًا في الأمم الفقيرة والدول الفاشلة، مثلما تثبت حدوث تأكّل ممنهج في الممارسات والقيم والمعتقدات الدينية بين الشرائح الأكثر ازدهارًا في الدول الغنية.
سلطة الاستبداد والمجتمع المقهور
يهدف الكتاب إلى تسليط الضوء على المشكلات والأزمات التي تنخر في بنية المجتمعات المقهورة، نتيجة مواجهتها للعنف والاستبداد أمداً طويلاً. والدور الإيجابي وما يمكن أن يضطلع به علماء الاجتماع لمعالجة الأنماط السلوكية غير السوية في المجتمعات المقهورة، بعيداً عن الحلول الجاهزة وما ينتهجه السياسي من أساليب غير علمية، تعقد سُبل المعالجات العلمية السليمة لإنقاذ المجتمعات المقهورة من أمراضها النفسية والاجتماعية التي تسببت بها السياسات غير المسؤولة للسلطات السياسية المستبدة. فهرس الكتاب المدخل 7 الفصل الأول: الدولة والسلطة: نشوء الدولة وتطورها 11 أولاً-الدولة القديمة والحديثة، نشوؤها وتطورها: 11 ثانياً-دولة القبيلة، نشوؤها وتطورها: 15 الطاغية وسلطة الاستبداد 17 أولاً-الطاغية، النشأة والنمو: 18 ثانياً- الطاغية، السلوك والممارسة: 20 ثالثاً- الطاغية والمجتمع: 23 رابعاً-الطاغية والدين: 26 خامساً-الطاغية ووعاظ السلاطين: 27 سادساً-شريعة الطاغية: 29 سابعاً-ممارسات الطاغية: 31 ثامناً-حاشية الطاغية: 33 تاسعاً-الطاغية والاستبداد: 36 عاشراً-الطاغية والسلطة: 38 حادي عشر- الطاغية والثقافة: 40 الأنظمة السياسية وشرعية استخدام العنف 41 أولاً-استخدام العنف في الأنظمة الاستبدادية: 42 ثانياً-استخدام العنف في النظم الشمولية والديمقراطية: 45 الفصل الثاني: سلطة الاستبداد والمجتمع: النهج الاستبدادي ومنظومة القيم في المجتمع 47 أولاً- اختلال أنماط السلوك الاجتماعي: 48 ثانياً- السلوك المتوارث للإذعان والخنوع في المجتمع: 50 ثالثاً-تماهي الإنسان المقهور بسلطة الاستبداد: 52 التأثيرات السلبية للاستبداد في بنية المجتمع 55 أولاً-النزاعات العرقية والمذهبية: 56 ثانياً-تفشي لغة العنف والإرهاب: 59 تداعيات انهيار سلطة الاستبداد على المجتمع 61 أولاً- استباحة ممتلكات الدولة: 62 ثانياً- انتزاع الاعتراف الاجتماعي: 64 الفصل الثالث: المظاهر السلوكية والنفسية 67 تنامي ظاهرة الحقد والكراهية في المجتمعات المقهورة 67 أولاً-تراكم الحقد والكراهية في الذات: 67 ثانياً-السلوك العدواني، أسبابه ونتائجه: 70 سيكولوجية الإنسان المقهور 73 أولاً-الإخفاق في تحقيق الذات: 74 ثانياً-انعدام سبُل الحوار: 76 مسببات انهيار منظومة القيم في المجتمعات المقهورة 79 أولاً- تفشي الفقر والجهل في المجتمع: 80 ثانياً-هيمنة عناصر القاع على السلطة والمجتمع: 82 الفصل الرابع: السلطة الشرعية والمجتمع 85 أوجه الصراع السياسي في المجتمع 85 أولاً-الخطاب السياسي المستور: 86 ثانياً-سمات الخطاب السياسي المستور: 90 ثالثاً-الخطاب السياسي السلمي: 93 رابعاً-الخطاب السياسي العلني: 96 إرساء حالة التضامن والاستقرار 99 أولاً-عناصر الاستقرار والتوازن الاجتماعي: 99 ثانياً-آليات الردع العنفي والقانوني في المجتمع: 102 الشرعية السياسية وسيادة القانون 104 أولاً-العقد السياسي والاجتماعي: 105 ثانياًً-سيادة القانون: 107 المراجع 111
حقوق الأجيال المقبلة: بالإشارة إلى الأوضاع العربية
ينطلق هذا الكتاب من تحديد مفهوم الأجيال المقبلة وارتباطه بالعلوم الاجتماعية، وتحديدًا بعلوم السوسيولوجيا والفلسفة والاقتصاد وعلم النفس. فهذا المفهوم مرتبط بالدراسات المستقبلية، نظرًا إلى تأثير السياسات المطبقة في مصير الأجيال المقبلة، على أمل أن تتغير النظرة إلى المستقبل لأهمية ذلك في مسار بناء المستقبل العربي المنشود. كما يتناول الكتاب العدالة داخل الجيل نفسه، والعدالة بين الأجيال، مثيرًا التساؤل عن جدوى التفريق بين المسألتين في ظل أهمية صون ما هو مشترك بين الأجيال، بغض النظر عن الزمان والمكان، ومؤكدًا أن حماية الميراث المشترك تُجسّد العمل الجماعي الكوني لنشر قيم العدالة والإنصاف والعيش المشترك وترسيخها في الأجيال المتعاقبة.
تجفيف منابع الإرهاب
هل الإسلام حقيقة مسؤول عن الإرهاب أو هو الفقه الإسلامي التاريخي الذي صُنع إنسانياً بما يلائم الأنظمة السياسية؟ هل القضاء على الحركات الإسلامية المتطرفة سيفي بمكافحة الإرهاب؟ هل الحروب والقوة المسلحة كافية للقضاء على الإرهاب أو أن له جذوراً في أمهات كتب الفقه؟ يلقي هذا الكتاب الضوء على معانٍ كثيرة لمفاهيم وردت في القرآن، سبّب تفسيرها غير الصحيح انحرافاً ملحوظاً عن الرسالة التي حملها الرسول لتكون رحمة للعالمين، كالجهاد والقتال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والولاء والبراء. لعل هذا الجهد يشكل أثراً في تجفيف منابع الإرهاب، ويعالج هذه الظاهرة فكرياً بدلاً من القضاء عليها مرحلياً.
ولاية الموصل العثمانية في القرن السادس عشر دراسة في أوضاعها السياسية و الإدارية والاقتصادية
تعود صلتي بتاريخ العراق في العهد العثماني الى اواسط السبعينيات, عندما أعددت رسالة علمية عن أوضاع العراق السياسية 1638- 1750 م( ) وقد لفت نظري قلة الدراسات التاريخية الجادة عن تاريخ ولاية الموصل خلال القرن السادس عشر بسبب ندرة المصادر والوثائق فضلا الى ان القرن السادس عشر قرن غير مستقر في إحداثه التي أخذت طابعا دراماتيكيا فعالا سواءا في أسبابها او في النتائج التي تمخضت عنها.ومن جانب اخر فأن دراسة احداث الموصل خلال هذا القرن دراسة علمية, تقودنا الى فهم افضل لاوضاع العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية في القرون التالية على نحو ادق وافضل.
فجر العرب:شبابه وعائده الديمغرافي
على المرء أن يفكّر في أشياء كثيرة عندما يتعلّق الأمر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصًا أنّ هذه المنطقة ارتبطت في عيون الغرب بالإرهاب والتطرف والتعصب والعنصرية... وتشهد تغييرات كبيرة. وأثبت الربيع العربي ذلك، وهو ليس إلا بداية. فيُكتب في كثير من الأحيان عن المنطقة العربية باعتبارها الجزء الفارغ من الكوب. يتحدث هذا الكتاب عن الجزء الملآن، عن جانب من القصة لا يتمثّل في كثير من الأحيان في الخطاب العام؛ أي عن منطقة فتية مليئة بالأمل، وتطمح إلى التقدم والوصول إلى مستقبل زاهر، كما تبيّن مجموعة المناقشات التي أجرتها المؤلفة مع شباب عرب.
الأمن الاجتماعي - الاقتصادي والمواطنة الناشطة في المجتمع المصري
يدرس هذا الكتاب الأمن الاجتماعي الاقتصادي والمواطنة الناشطة في المجتمع المصري، عارضًا تداعيات ثورة 25 يناير على مستويات الأمن الاجتماعي - الاقتصادي وأوضاع المواطنة الناشطة في المجتمع المصري، من دون الاقتصار على مجرد وصف الأوضاع السائدة وتحليلها، بل توضيح علاقتها بالأوضاع الماضية ومقارنتها بالحالية، وتقديم توصيات ربما يستفيد منها صانعو القرار ومتخذوه، فيستخدمونها عند رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري.
إشكالية المنهج في هيرمينوطيقا بول ريكور وعلاقتها بالعلوم الإنسانية والاجتماعية
يحلل هذا الكتاب إشكالية المنهج في هيرمينوطيقا بول ريكور، مع توضيح علاقة هذه الإشكالية وهذه الهيرمينوطيقا مع العلوم الإنسانية والاجتماعية. هذا إلى جانب محاولة الإجابة عن سؤال: إلى أي حد نجح ريكور في التأسيس النظري للعلاقات والترابطات الوثيقة بين الميدان الفلسفي من جهة، وميداني اللاهوت والعلم من جهة أخرى، من دون الخلل بين هذه الميادين وتجاوز الحدود الفاصلة بينها نسبيًا؟ هذا مع العلم أن الانشغال بإشكالية المنهج رافق مسيرة هذه الفلسفة الريكورية منذ نفاذ الهيرمينوطيقا فيها في عام 1960. مع الإشارة هنا إلى أن تأكيد انشغال هيرمينوطيقا ريكور بالمسائل المنهجية والإبيستمولوجية لا يقلل من قيمة البعد الأنطولوجي فيها.
دراسات سيكلوجية
يقدم سلامة موسى في هذا الكتاب مجموعة من المقالات التي تناقش الأبعاد النفسية وتأثيرها في الوظيفة الاجتماعية للفرد، كما يركز بشكل خاص علي نظرية فرويد في التحليل النفسي والمتعلقة بمركزية دور اللاوعي في السلوك الإنساني، وكيف أن الأحلام تشكل تعبيرًا عن اللاوعي المكبوت في عقل الإنسان، كما يحدثنا الكاتب عن عقدة أوديب وغيرها من الأمور المرتبطة بالتحليل النفسي الفرويدي، ولا يفوت القارئ أن هذه المقالات كتبت في أوج عهد الحداثة الغربية أو ما يطلقون عليه الآن في الدراسات المعرفية «المركزية الغربية»، وأن كاتبنا قد تأثر بهذه المركزية، بمعنى أنه سلم بصحة فروض الأفكار والنظريات الفرويدية، وملائمتها للتطبيق علي الواقع الاجتماعي المصري، لذلك جاءت جهوده النقدية منصبة على البعد التطبيقي أكثر منها علي البعد النظري، حيث توجه مباشرة إلي تطبيق الفكر علي الواقع الاجتماعي والنفسي دون إعمال النقد النظري أولًا في طبيعة هذا الفكر الذي يستخدمه في عملية النقد الاجتماعي والنفسي.
جهود نحاة الأندلس في تيسير النحو العربي
ما أن سطعت شمس الإسلام على بلاد الأندلس، الواقعة جنوب أوروبا حتى أخذت الأندلس، تنهل من معين العلم الإسلامي الذي غزا العالم في عصر بني أمية، الذين حكموا العالم الإسلامي قرابة مئة عام، فنشروا فيه العلم والمعرفة، ثم انتقلوا إلى بلاد الفرنجة لينشروا شمس الحق هناك، فقام موسى بن نصير عام اثنين وتسعين للهجرة بفتح تلك البلاد، التي لا يفصلها عن إفريقيا الإسلامية سوى مضيق جبل طارق الذي لا يزيد عرضه عن خمسة وعشرين كيلومتراً. دخول النحو إلى الأندلس لقد كان الفتح الإسلامي لتلك البلاد، بداية لنشر مختلف العلوم فيها، وتخليصها من قمة الجهل وظلمته، فانتشرت في تلك البلاد كل العلوم التي كانت منتشرة في تلك الفترة، من علوم الفلسفة، والطب، والنبات، وعلوم اللغة، وغيرها. . . . وكان لعلوم اللغة العربية، وعلم النحو على وجه الخصوص، نصيب عظيم من اهتمام الأندلسيين، كما هو حاله في المشرق العربي، وليس غريباً أن يلقى هذا العلم اهتماما عظيماً عند أهل المشرق والمغرب، وذلك لصلته الوثيقة بمصدري التشريع الإسلامي، القرآن الكريم،والحديث الشريف، حيث غزا مرض اللحن العربية الفصيحة، وأصبح الخطر يقترب شيئاً فشيئاً إلى القرآن الكريم، فقام أبو الأسود الدؤلي بتجديد علم النحو بإرشاد الإمام علي -رضي الله عنه- فكانت نشأة النحو
دكتور السعادة
لم تتردد الإماراتية رسل النعيمي في الابتعاد عن مجال دراستها وتخصصها في مجال طب الأسنان، للاقتراب أكثر من هموم الناس، والتواصل المباشر معهم، حاملة على عاتقها الكثير من الطموحات والأحلام التي بدأت بتحقيقها مبكراً، حين قررت، بعد تخرجها في كلية طب الأسنان بعامين، افتتاح شركة متخصصة في مجال الفعاليات، في الوقت الذي لم تنس رسل هوايتها المفضلة في مجال تزيين السيارات بالكريستال، التي وصفتها قائلة «أحببت العودة إلى هذه الهواية، وأعتقد أنني كنت السبّاقة في هذا المجال، بعد أن زينت الزجاج الخلفي لسيارتي بصورة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واستغرق العمل عليها أسبوعين كاملين». وتضيف مازحة «كانت دوريات الشرطة تستوقفني، ليس بهدف تسجيل مخالفة، وإنما لسؤالي عن صاحب هذه الفكرة المبتكرة». شكلت مفاهيم التطوير والإيجابية الهاجس الأبرز لرسل النعيمي، التي سعت مبكراً إلى الحصول على شهادة مدرب معتمد في تطوير الذات، معتبرة أن الاستخدام المبالغ لمفردتي «السعادة والإيجابية» قد أنتج لدى البعض سوء فهم أدى، للأسف، إلى نوع من الاستهانة بمفاهيمهما «لذا أسعى من خلال (جلسات السعادة)، التي بدأت بتقديمها منذ ثلاثة أشهر، إلى تدريب النساء على سبل تكريس السعادة كفعل يومي، وليس كمفهوم مجرد صعب التحقق»، وتضيف «هدفي الأساسي هو رفع مستوى السعادة الزوجية، وتقليل نسب الطلاق، وأتمنى أن يكون لي دور رسمي فاعل في هذا الإطار، في ظل عدم الوعي الحقيقي والتقدير لمسؤولية الزواج وتكوين أسرة لدى الكثير من الشبان والفتيات في الإمارات»، وتضيف «تعرفت في الجلسات إلى فتاة انفصلت عن زوجها بعد 40 يوماً، وأخرى بعد شهرين، وهذا يدعو إلى التفكير جدياً في مشروع دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج، يتم فيها تسليط الضوء على مفاهيم وأهداف هذه المؤسسة». تسهب رسل في الحديث عن هذا الجانب، مؤكدة أن نتائج الجلسات جاءت مُرضية ومفاجئة، فمن بين 100 حالة قابلتها، جاءت مشكلة «الخيانة»، و«الزواج الثاني» على رأس القائمة، مقابل 10 حالات معنية بتطوير النفس وإثبات الذات، و«صنعت جلسات السعادة فرقاً واضحاً في عقول ونفوس مرتاديها، بعد أن شعرت كل فتاة بالفرق الواضح في طرق تفكيرها، وطرق تناولها لمشكلاتها الأسرية، وتعاطيها مع نفسها ومع الآخرين». تتحدث النعيمي عن مشروعها الجديد «مهرجان السعادة»، المقرر أن ينطلق من قرية البوم منتصف الشهر الجاري، لتمتد فعالياته على أربعة أسابيع، قسمت حسب المحاور إلى فعاليات خاصة بالسعادة والتطوع و«عام الخير»، و«بنك الإمارات للطعام»، و«الطفل والمرأة»، فيما سيصاحب المهرجان معرض لبيع المقتنيات بأسعار رمزية تدعم المشاركين في المعرض، إلى جانب فعاليات مجانية يتعاون فيها المهرجان مع مراكز المشاعر الإنسانية ومراكز الأطفال اليتامى، وفعالية تدريبية استثنائية حملت اسم «سفينة السعادة»، التي ستبحر بـ50 راكباً نحو ساعة، برفقة محاضر سيقوم بطرح جملة من المفاهيم المرتبطة بالسعادة، التي ستكون عنواناً رئيساً لهذه الرحلة اليومية التي تنطلق من قرية البوم بدبي.
العنف والإنسان
أوروبا الألمانية
ماذا إذا عادت الدراخمة إلى اليونان والمارك إلى ألمانيا؟ أو يحل الابتسام محل الحزن على الوجوه، موضحاً زوال الأزمة ونجاح السياسة الأوروبية؟ إن التساؤل عن كيفية السير وسط ضباب كثيف، يدل بقدر كبير على الوضع الأوروبي الفظيع، وما فيه من مخاطرة.
الجامعات والبحث العلمي في العالم العربي
يطرح هذا الكتاب أسئلة في شأن الدور الذي يمكن أن تضطلع به المنظومة الجامعية في البلدان العربية، إذا أتيح لها الفرص في نشر المعرفة العلمية والتقانة وإنتاجها، وتمكين نمو الاقتصاد الوطني، من خلال التنافس في الأسواق المحلية والعالمية، بفضل ما توفره من القُدرات البشرية المؤهلة والبحوث الموجهة، لذا يمكن مساءلة الدور الذي ربما تقوم به برامج البحوث الاجتماعية والإنسانية والقانونية في بناء مؤسسات المجتمع المدني الحر، ومؤسسات الحكم وتعزيزها ومراقبتها وترشيدها؛ وفي الوقت نفسه يُسائل هذا الكتاب حوكمة الجامعات العربية والطريقة التي تُدار بها شؤونها في دعم وتطوير نوعية التعليم وكفاءة الخريجين.
دور المثقف في التحولات التاريخية
يتناول هذا الكتاب عددًا من الأسئلة والإشكالات الأساسية التي تهمّ المثقف ودوره في التحوّلات التاريخية، مثل: أنماط المثقف العربي الحديث والمثقف والتاريخ والتاريخانية والمثقفون العرب والتحوّلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والفكرية، والرمزية والسيميوتيقية الجارية في المرحلة الراهنة من عملية التغيّر الاجتماعي في الوطن العربي والعالم، وعلاقة المثقف بالخبير والباحث وأدواره وأخلاقياته وأسئلة التاريخ ذات الصّلة، وتحوّل المثقف العربي في زمن العولمة والتنميط الثقافي، والإشكالية الأبدية لعلاقة المثقف بالسلطة، وتصوّراته ومواقفه وتقاطعاته معها، وعلاقة المثقف العربي بالجمهور والثورة والنضال من أجل الديمقراطية، فضلًا عن أسئلة كثيرة يطرحها بروز المثقف الشبكي، وتحوّلات القِيَم والمعنى في عالم متغير.
المسألة الطائفية وصناعة الأقلياتفي الوطن العربي
يضم هذا الكتاب ثمانية وعشرين بحثًا من البحوث التي قُّدمت في «المؤتمر السنوي للتحول الديمقراطي عن: المسألة الطائفية وصناعة الأقليات في المشرق العربي» الذي عقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على مدى ثلاثة أيام بين (13 و 15 أيلول/سبتمبر 2014) في عمّان. وتنطلق هذه البحوث من أن عملية التطييف المفرطة للسياسة في الوطن العربي عمومًا، والمشرق العربي الكبير خصوصًا، وتطييف الصراعات الإقليمية، قد أخذت تفرض على الباحثين العرب إعادة النظر في أدواتهم المفهومية والتحليلية وتطويرها وبناء أدوات جديدة على نحو يسمح بالتعرف إلى كيفية تحول المشرق العربي من بؤرة لحركات الاندماج الوطني والتكامل الاجتماعي وقضايا النهضة العربية إلى السقوط في حضيض الصراع الطائفي الهوياتي والجماعاتي الجهوي والإثني والعشائري، وتطييف السياسة. واهتم المؤتمر بذلك انطلاقًا من أن الأدوات الفكرية هي التي تحكم إنتاج الأفكار.
منطق الضبابية والعلوم الإنسانية والاجتماعية
تعدُّ مشكلة المنهج، في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مشكلة قديمة ومتجدِّدة أوجدت تباينًا في آراء الباحثين في تلك العلوم، وتعدُّدًا في المناهج المستخدمة لمقاربة الظواهر المختلفة فيها. ولعل أبرز النتائج التي جسّدتها تلك المشكلة هو ظهور أزمتي المادية والصورية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، التي نجمت عن تطبيق مناهج العلوم الطبيعية والرياضية على الظواهر الإنسانية والاجتماعية. فلم يفلح المنهج الكمي الإحصائي، على الرغم مما قدَّمه إلى العلوم الإنسانية والاجتماعية، في التعبير عن الجوانب الكيفية والغامضة والمعقدة في ظواهرها، كما لم يستطع المنهج الكيفي الذي يكتفي بعدد محدود من الحالات المدروسة، على الرغم من تعمُّقه في تناولها، من تعميم نتائجه. وحاول منطق الضبابية، بوصفه منهجَ بحثٍ في العلوم الإنسانية والاجتماعية، التقرُّب إلى حياة تلك الظواهر بقدر يسمح بالدمج بين التقويم الكمي والكيفي، محاولًا تجنُّبَ عيوب كلا المنهجين والمحافظة على مزاياهما. ويتجلى ذلك التقرُّب في محاكاته الضبابية بتعيُّناتها المختلفة؛ أي إيجاد أو بناء نماذج حاسوبية عبر برامج الذكاء الصُّنعي، مُستمَدَّة من تلك الظواهر وقادرة على محاكاة سلوكها، بقدر كبير. الأمر الذي يساعد في فهمها واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل معها.
الدين والديمقراطيّة في أوروبا والعالم العربي
يُقدّم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات القيّمة، التي تجيب عن هذه الإشكاليّات المطروحة من وجهات نظر مختلفة فكريًّا وثقافيًّا وسياسيًّا، ما يضفي على المضمون طابعًا نقاشيًّا وحواريًّا أكاديميًّا، مقرونًا بهمّ البحث، من خارج الاصطفافات الإيديولوجيّة العقيمة، عن سبل التقدّم المستدام للديمقراطيّة في العالم العربي كما في الغرب، وعن الموقع السليم للدين ضمن هذا المسار . يبدأ الكتاب بطرح الحاجة إلى تجديد العلاقة بين الدين والديمقراطيّة، واستعراض عدّة مقاربات نظريّة وعمليّة لهذه المسـألة . ثمّ يُقدّم في الفصلين التاليين مقاربات تحليليّة لهذه العلاقة، قسم منها يضع الدين في الأفق الديمقراطي وقسم آخر أراد قراءة الديمقراطيّة في الأفق الديني . أمّا في الفصل الرابع، فنطرح مسألة الدولة المدنيّة، حيث تعالج الدراسات في هذا الفصل الإشكاليّات والالتباسات المرتبطة بهذا المفهوم . لننتهي في الفصل الخامس إلى طرح الإشكاليّة من منظور قيمي تطبيقي .
طرائق البحث الاجتماعي الكمية
تمّ تأليف هذا الكتاب لغرض توفير كتاب تدريس جامعي جيد وحديث للطلاب العرب باللغة العربية في مجال طرائق البحث الاجتماعي الكمية وأساليب التحليل الإحصائي للبيانات التي تنتجها تلك الطرائق. ويتناول جميع جوانب تصميم وتنفيذ بحث اجتماعي جيد باستخدام الأدوات التي تتلاءم مع موضوع البحث وهدفه. والكتاب حصيلة مراجعة شاملة لمناهج وطرائق البحث السوسيولوجي التي تدرّس حاليًا في أعرق الجامعات الغربية. وما يميزه من الكتب المماثلة الأخرى المنشورة باللغة العربية أنه ينظر إلى البحث الاجتماعي كعملية فكرية علمية وفنية متكاملة تنطلق من المدارس الفلسفية المختلفة التي تحدد نظرتنا إلى العالم الاجتماعي وإلى الظواهر الاجتماعية، والتي بدورها تحدد طبيعة مقاربتنا دراسة هذا العالم والأدوات التي تستخدمها في دراسة تفاعلاته وعلاقاته الداخلية والتغييرات التي تطرأ عليها. ويحرص الكتاب على المقارنة بين المقاربات المنهجية المختلفة، مبيّنًا جوانب القوة وجوانب الضعف في كل منها. ويتضمن فصلين حول التحليل الإحصائي للبيانات خطوة بخطوة، وأمثلة عدة عن دراسات سوسيولوجية أنجزت وتمارين تساعد الطلاب في التطبيق العملي للمبادئ النظرية. ويتضمن مسرداً (عربي - إنكليزي) بأهم المفاهيم والمصطلحات التي ترتكز عليها عملية البحث الاجتماعي، ويقدّم الكتاب تعريفًا لهذه المفاهيم والمصطلحات ويحدد وظيفة كل منها في عملية البحث الاجتماعي.
المجتمع والإسلام والنخب الإصلاحية في تونس والجزائر
ينخرط هذا الكتاب في نطاق جهد يرمي إلى استجلاء علاقة النخب الدينية بالمسعى الإصلاحي؛ إذ يمثل هذا الأمر موضوعًا جديرًا بالبحث بالنسبة إلى من يروم التعمّق في وجوه العلاقة بين الإسلام والحداثة، وفي نتائج الاختراق الذي حققته هذه الحداثة لحضارة ومجتمعات عاشت طويلًا على مقدس ديني، أقامت معماره وأثثته ثم جعلت منه معيارها في رؤية الكون وإدارة العلاقات الاجتماعية، قبل أن تصطدم بحداثة صدّعت بنيانها وزعزعت كثيرًا من وثوقياتها، وفرضت عليها طرح تساؤلات موجعة. بالتالي، يدرس الكتاب التيارات والنخب الإصلاحية الإسلامية، باعتبارها التعبير الرئيس خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، عن حيثيات الالتقاء بين الموروث الإسلامي والحداثة، بما مارسته من جاذبية وما أثارته من مخاوف، ولاسيما أنها وردت مسلحة بالقوة الاستعمارية.
الطائفة، الطائفية، الطوائف المتخيّلة
هذا الكتاب هو نتاج بحثٍ نظري وتاريخي في ظاهرتَي الطائفة والطائفيّة بمنهجٍ متداخل التخصصات. إنّه محاولة في تطوير نظريّة في الطائفة والطائفيّة من خلال دراسة مقارنة لتواريخ هذه الظواهر الاجتماعية والفكرية وديناميتها الداخلية.
تشارلز ميلز واليسار الجديد
يُعيد ستانلي أرونوفيتز النظر في دور ثقافة تشارلز رايت ميلز في تشكيل رؤيويته وقلقه الفكري؛ فميلز يصنّف نفسه باحثًا مستقلًا، وهذا ادعاء يضعه المؤلف تحت مجهر البحث والتدقيق، مقارنًا أعمال ميلز بأعمال معاصريه، ومدققًا في اتصالاته بمفكري نيويورك، وجهوده لإعادة تنشيط اليسار، بتشجيع توجه نظري جوهري جديد يركز على انتقادات أشد طموحًا للمجتمع الأميركي. وبسبب الغموض الذي يعتري الحدود الصارمة بين الفلسفة والتاريخ والنظرية الاجتماعية وبين العقيدة التقليدية والخيال المتطرف، صار ميلز واحدًا من أكثر المفكرين إثارة للجدل في عصره، ومن أشدهم إلهامًا لطلاب وحركات مناهضة للحرب في ستينيات القرن الماضي. ولا يستعيد أرونوفيتز في كتابه هذا سمعة ميلز بصفته مفكرًا نقديًا فحسب، بل يؤكد أيضًا أهميته الدائمة في النقاشات التي تتناول مقام السلطة في الديمقراطية الأميركية.
الوخز بالكلمات: مجازات سحر الرباطاب ولجام الشرع
يدرس هذا الكتاب مجازات السحر الخاص بجماعة الرباطاب، وهم مسلمون سودانيون، والمجازات البلاغية المضمّنة في ممارسة خطاب السحر. وعادة ما يجري تداول هذه المجازات بين "السحّار" وهو الناطق بالسحر وصاحب شهرة محليّة فيه، و"المصتنتون" وهم الذين يصغون إلى ما يقوم به هذا السحّار، وبينهم ضحاياه، أو ضحية واحدة يختارها من بينهم ليجري عليها سحره. وهذا موضوع جدال وتنازع بين هؤلاء السحّارين وبعض أولئك المصتنتين؛ إذ قلما يقرّ السحّار بأن سحره قد يؤذي، فإن هو بحسبه إلا حكايات وطرف، القصد منها إحياء "الونسة"، أي جلسات الأنس التي درجت الرباطاب عقدها. الكتاب في أصله أطروحة دكتوراه قدّمت في جامعة إنديانا جرى العمل عليها بين عامي 1981 و1987، وكتبت أصلًا بالإنكليزية، واضطر كاتبها وهو في الوقت نفسه مترجمها، إلى إيجاد معادل عربي للكلمات المفاهيم، وقدّم ثبتًا عرّب فيه المصطلحات.
مراجعات في الثقافة العربية
هذا الكتاب هو مراجعات في الثقافة العربية، منطلقها أن الثقافة هي معرفة يَصْحبها الوعي، والمعرفة علمٌ، هناك من يقف به عند نتائجه، وهناك من يتساءل عن السبل التي أفضت إلى استنباط النتائج، لكن الثقافة هي أيضًا جمعٌ بين العلم والفن، وتظل اللغة الجامعَ الأكبر بين كل الأطراف لأنها مركز الدوائر كلها المتوَلد بعضها من بعض. هو تأملات موزّعة على فصول محاورها الثقافة في مفهومها الشامل المقومات الحضارية كلها التي عليها تؤسس حياة المجتمع الإنساني ونهضته، وهو ما يمكن اختزاله في معادلتيْن: معادلة الفرد والجماعة، ومعادلة الفكر والسياسة، وبينهما تتشكل مسؤولية المثقف التي أدار المؤلف بعضَها على المسألة اللغوية التي ما فتئت في الثقافة العربية تمسي أم القضايا بلا منازع، وبعضها الآخر على خصائص الطاقة الإبداعية من حيث هي "الفن القولي"، باعتبار أن الأدب بجداوله كلها هو الذي يتوّج مفهوم الثقافة في الحضارات كلها
الدولة الإسلامية جذورها ومستقبلها
تنظيم الدولة الإسلامية كان يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الذي يُعرف اختصاراً بـ«داعش» وهو تنظيم إرهابي مسلح يتبع الأفكار السلفية الجهادية والوهابية بالإضافة إلى أفكار ورؤى الخوارج، ويهدف أعضاؤه حسب اعتقادهم إلى إعادة «الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة» ويوجد أفراده وينتشر نفوذه بشكل رئيسي في العراق وسوريا مع أنباء بوجوده في مناطق دول أخرى هي جنوب اليمن وليبيا وسيناء وازداد والصومال وشمال شرقي نيجيريا وباكستان وزعيم هذا التنظيم هو أبو بكر البغدادي.
المثل الشعبي الفلسطيني
كتاب "المثل الشعبي الفلسطيني" للكاتب محمد كمال جبر، الصادر عن دار الجندي، من المعروف أن الموروثات الشعبية تعبر عن تجربة، وقيم، ومعتقدات الشعب خلال مسيرته الحياتية، والمثل الشعبي أحد مكونات هذا التراث، وأحد منابع الحكمة الشعبية (كما يعتقد قائلها). ويقول الكاتب: "لا أنكر أن المثل الشعبي قد فتح نافذة للمعرفة عندي، فوجدتني أقرأ ما يقع بين يدي من كتب حوله، وقد وجدت فيما قرأت نقصا في الأمثال الواردة فيها، أو لنقل أن كثيرا من الأمثال التي كنت أحفظها لم تكن موجودة فيها، إضافة إلى أن بعضها كان يحتوي على أقوال، أو حكم، أو أحاديث دينية، أو آيات من القرآن أو أسفار من الإنجيل. أعتقد أن هذا الكتاب استوفى معظم الأمثال الشعبية الفلسطينية الناجمة عن التجربة الجمعية الحياتية، وليس كلها فالمجتمع مليء بالأمثال الشعبية التي تحتاج إلى باحثين آخرين يكملون المسيرة، كما كنت آمل بمشروعي الثاني الاستزادة في البحث وجمع قصة كل مثل".
غرفة خلع الملابس： وجوه وقياسات
هؤلاء رسموا ملامح مصر خلال العقود الأخيرة. سياسيون ووزراء ومثقفون، وكهنة وسدنة، تباينت أفكارهم وأدوارهم. تورط بعضهم في صناعة الطاغية؛ هم من مدحه حتى تحول إلى وثن، وهم الذين كانوا يده الباطشة وعينه وأذنه. بعضهم الآخر اجتهد كي يكون الناصح الأمين، في حدود الدور والمكانة. فريق ثالث، آثر الصمت، واستكان إلى "الوظيفة" والمركز المرموق، قبل أن يغادر موقعه غير مأسوف عليه. هذا عن الوجوه. أما القياسات، فهي أصل العلة وبيت الداء.
في الثقافة والخطاب عن حرب الثقافات - حوار الهويات الوطنية في زمن العولمة
في هذا الكتاب، نقترح مقاربة تحليلية ونقدية لإشكالية الثقافة في الفكر المعاصر، وللمفاهيم المتفرِّعة عنها، الحديثة النشأة. نعني بذلك مفاهيم معيَّنة بالذات مثل: الهوية الثّقافية، المثاقفة، الهيمنة الثّقافية، العولمة الثّقافية، الصّراع والحوار بين الثقافات، الديمقراطية والحقوق الثّقافية. إن الاهتمام بهذه الإشكالية يتنامى باستمرار في فضاءات الفكر المعاصر، الغربي منه والعربي. وهذه الظاهرة اللافتة للنظر يمكن تفهُّمها إذا تذكَّرنا أن الدلالات الغنية التي اكتسبها مفهوم الثقافة حديثًا، جعلت منه مفهومًا مثيرًا للجدل، يتداخل مع كثير من القضايا الفكرية والفلسفية؛ ففيه، ومن خلاله، تجتمع اليوم، في مُركَّب واحد أسئلة الهوية الثابتة والمتغيِّرات؛ أسئلة الاختلاف والوحدة والتعدُّد؛ أسئلة الاستبداد والديمقراطية، أسئلة الحتمية والحرية، أسئلة الجمود والتطور والإبداع.
دور النخبة السياسية الفلسطينية في تكوين رأس المال الاجتماعي
برز مصطلح رأس المال الاجتماعي في العقدين الأخيرين، إلّا أن أول استخدام له ظهر قبل ذلك، وأعاد روبرت بوتنام تداوله في التسعينيات، وساهم في نشره السريع عندما اعتبر أن له آثارًا إيجابية في التنمية والديمقراطية، ولا سيما بالنسبة إلى بعض مؤشراته، كالثقة والتعاون والشبكات التي تساعد في تكوينها روابط المجتمع المدني التي تعمل باعتبارها مدرسة للديمقراطية. فهو يعتبر أن الروابط المجتمعية، وتحديدًا روابط المجتمع المدني، أدّت دورًا في تشكيل رأس المال الاجتماعي، وخصوصًا بالنسبة إلى معايير الثقة والتعاون، ويرى أن تراجع عدد روابطه مؤشر على انحدار رأس المال الاجتماعي وتراجع الديمقراطية، الأمر الذي انتقده بعض الباحثين الذين اعتبروا أن روابط المجتمع المدني وزيادة عددها ليست دليلًا على الديمقراطية، إذ قد يزداد عدد هذه الروابط وتتراجع الديمقراطية في الوقت نفسه. ووجدوا أن هناك عوامل ذات شأن مهم تؤثر في تكوين رأس المال الاجتماعي من حيث تأثيره في الديمقراطية، كالدولة والمؤسسات السياسية والسياسات العامة ونوع النظام السياسي.
العدالة الإنتقالية والتحولات السياسية في المغرب - تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة
نتجه في هذا الكتاب إلى بناء جملة من المعطيات والمواقف في موضوع العدالة والعدالة الانتقالية. ونتوقف أساسًا أمام كيفيات تمظهر المفهوم في تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية التي أكملت في هذه السنة عقدها الأول، مُبلوِرةً في تقريرها الختامي مكاسبها ومنجزاتها وأدوارها في التحول السياسي الذي عرفه المغرب في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. نراوح في عملية البناء بين توجهين منهجيين، نعتني في الأول منهما بمفهوم العدالة وكيفيات تحوله في الفكر المعاصر. ونتجه في الثاني إلى الاقتراب من نتائج تجربة المغرب في باب العدالة الانتقالية؛ لاقتناعنا بأن التحولات التي لحقت مفهوم العدالة في الفكر المعاصر ساهمت وتساهم بصورة أو بأخرى في التأطير النظري لتجارب العدالة الانتقالية، كما تبلورت في العالم خلال عقود الثلث الأخير من القرن الماضي، حيث يتم عادة ربط هذه الأخيرة بتجارب العدالة الانتقالية، بالتدبير الحقوقي والسياسي الموصولين معًا بالإصلاح الديمقراطي، في عالم تزداد فيه شرعية الأنظمة الديمقراطية صلابة، على الرغم من أزماتها وعوائقها.
حرية - مساواة - اندماج اجتماعي
إن أي مقاربة دينية وميتافيزيقية لقضايا معاشيّة مثل الحرية والمساواة هي محاولة «إحلال اللامتناهي في المتناهي، أو تجريد كلّ موضوع في المطلق»(10). مثل هذه المقاربات التي تصدر عن نرجسية ثقافية أو عقائدية تعمل على دغدغة العواطف الأخلاقية والوازع الديني كي تُثبـت صحّـة نظرياتهـا المتهافتة ومواقفها المتداعية وممارساتها الأُحادية. ليست مصادفةً إذًا أن عصر الحداثة في العالم الغربي اقترن في بداياته بتكريس تحرّر الفرد مما هو اجتماعي وتكريس تحرّر ما هو اجتماعي مما هو مقدّس(11)، وهو ما سمح باستيعاب الطبيعة التعدّدية للمجتمعات المعاصرة وفتح المجال أمام أشكال جديدة للتعاون والتضامن. مسألة العدالة الاجتماعية هي إذًا مقترنة اقترانًا وثيقًا بالإشكالية المعقّدة للفردانية والتماسك الاجتماعي في آن. ومن حيث إن المفاهيم المرتبطة بها لها دلالات عديدة في المرجعية الإبيستمية الإسلامية والفكر العربي الحديث، وحمولات خاصة تترتب عليها أحكام واستدلالات متعددة(12)، لذا يجب أن نبدأ بتوضيح المُراد من التوظيف التحليلي لهذه المفاهيم.
العدالة اللغوية في المجتمع المغاربي
قد يكون مفيدًا القول في هذا الاستهلال إنّ معالجة موضوع العدالة اللغوية ليس أمرًا سهلًا بسبب حداثة المصطلح، تداولًا واستعمالًا، أو من حيث المفهوم الذي لا يزال يكتنفه بعض اللبس والغموض. لكن، على الرغم من حداثة المصطلح وجاذبيته، يدرك القارئ بداهة أنّه قابل للتدارس والتحديد، وإن لم نلقَ المعاجم اللغوية والاصطلاحية، عربية أكانت أم أجنبية، تتطرّق إليه أو تشير إليه، بحسب علمنا. ربما يرى المتمعّن في موضوع العدالة - في بُعديه الاجتماعي والأخلاقي - أنه شغل منذ القِدم الحكماء والفلاسفة، فتناوله الإغريق ضمن فلسفة العدالة، وخصوصًا بعد أن تخطّى الإنسان المرحلة الفطرية الطبيعية ودخل الحالة المدنية (وقطع شوطًا كبيرًا فيها)، أو ما يُعرف بالحالة الاجتماعية بحسب نظريات العقد الاجتماعي وعلم الاجتماع السياسي(1)، غير أن المفكّرين لم يهتموا بالعدالة اللغوية أو بوضعيتها المخصّصة أو المطبّقة على اللغات إلّا حديثًا.
العدالة الاجتماعية والنماذج التنموية
في إطار البروز المتزايد لمطلب العدالة الاجتماعية على الصعيد المحلي في سياق الثورة المصرية، وعلى الصعيد الإقليمي في سياق الثورات التي اندلعت في أقطار عربية أخرى (تونس وليبيا واليمن وسورية)، وعلى الصعيد العالمي خصوصًا في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة، سعت هذه الدراسة في الفصل الأول منها إلى بيان الأسباب التي دعت إلى تصاعد المطالبة بالعدالة الاجتماعية على هذه الصعد الثلاثة، والتي تتلخص في شيوع الفقر وانتشار درجات متزايدة من انعدام المساواة والظلم الاجتماعي. وبعد ذلك ركزت الدراسة - في الفصل الثاني منها - على تدقيق مفهوم العدالة الاجتماعية، وعلى تبيان علاقة العدالة الاجتماعية بعدد من المفاهيم والمتغيرات ذات الصلة، مثل العدالة الاقتصادية والمساواة وتكافؤ الفرص والحرية والفقر وطبيعة النظام الاقتصادي - الاجتماعي والعلاقات مع الخارج. وخلصت إلى مفهوم واسع ومتعدد الأبعاد للعدالة الاجتماعية.
المجتمع المدني: دراسة نقدية
وقد تحول افتراض لوك وغيره لمجتمع خارج الدولة، في النظرية الليبرالية، إلى السوق. وبعدما كان المجتمع المستند إلى العلاقات المتبادلة بين الأفراد، في السوق، هو ما ينتج مجتمعًا مدنيًا خارج الدولة، أصبح السوق هو نموذج المجتمع، وانتفت الحاجة إلى مصطلح المجتمع المدني. وهكذا انتقل المجتمع المدني من مرحلة إلى أخرى، مسجلًا في أرشيف ذاكرته تمايزات جديدة. ولكن في كل حالة، نحن أمام الإنسان كفرد، وأمام المجتمع كعلاقة متبادلة (اجتماعية) بين الأفراد، وأمام دولة متميزة من كليهما. إن الواقع الاجتماعي الذي ينطبق عليه مفهوم المجتمع المدني فيفسّره، هو واقع اجتماعي ينضوي المفهوم تحته (وليس هو تحت المفهوم، كتعريف عام مفروض عليه). والمجتمعات التي ينطبق عليها المفهوم هي مجتمعات مرّت بتفتيت أو تجزئة أو تجاوز للوحدة العضوية بين الفرد والجماعة (البنى الجمعية) من جهة أولى، وتمييز بين الدولة والمجتمع، من جهة ثانية. وهي تمييزات لا تؤدي إلى الانفصال الكلي لنصبح امام فرد بذاته أو مجتمع مدني بذاته، بل تعيد إنتاج الوحدة على أساس توسطها، أي توسط عناصرها المتميزة. فهنالك علاقات تجمع الفرد والمجتمع والدولة في وحدة واحدة، عن طريق تنظيم العلاقة بينها كعلاقة حقوقية. وهي بالتالي وحدة مركبة من عناصر متمايزة، وليس وحدة «طبيعية» كالجماعة الأهلية. هذه هي الشروط النظرية والتاريخية في آن واحد لاستخدام مفهوم المجتمع المدني.
هل من مسألة قبطية في مصر؟
لو كان المعيار هو المواطنة والوطنية المصرية لكان الأقباط جزءاً من الأكثريّة المصرية وحتى العربية، كونهم تعرّبوا مثل بقيّة سكّان مصر الذين أسلموا واختلطوا واندمجوا ثقافياً عبر التاريخ، وحافظوا على هويّة مصر. والأهم من هذا كلّه، أنهم يرون أنفسهم استمراراً أصيلاً لتاريخ مصر. وهذا مكوّن مهم على مستوى الوعي بالهويّة يؤثّر في السّلوك السياسي. وحتى لو استخدم مصطلح الأقلية في وصف هذا النوع من المواطنين الأصيلين، فإن هذه الأقلية لا تقارن بالأقليات المهاجرة في الدول الأوروبية مثلاً. ينتمي معظم الأقباط في مصر إلى الكنيسة الأرثوذكسية المرقسية القبطية، ومقرّها الإسكندرية. وتتمتّع الكنيسة القبطية باستقلال ديني ومؤسّسي عن المراكز الكنسية الأخرى في العالم، بمعنى أنها كنيسة وطنية مستقلة. ومع أن معظم الأقباط في مصر هم من أتباع الكنيسة المحلية (الأرثوذكسية القبطية)، إلاّ أن هناك عدداً قليلاً من أتباع الكنيسة الكاثوليكية في روما، كما أنّ بين مسيحيّي مصر عدداً محدوداً من أتباع المذهب البروتستانتي/الإنجيلي
المعرفي، الأيديولوجي، الشبكي: تقاطعات ورهانات
يتضمن هذا العمل بحثين نقترب فيهما من المفاهيم الثلاثة المسطورة في صفحة الغلاف، باعتبارها علامات دالة على محتواه. ويتعلق الأمر بمفاهيم المعرفة، والإيديولوجيا والمجتمع الشبكي، أو مجتمع المعلومات، وهي مفاهيم مثيرة للجدل في الفكر المعاصر. وقد اتخذ منحى البحث في عملنا هذا طريقاً يروم أولاً، تركيب الدلالات المتنوعة التي تحملها المفردات المكونة له، من دون أن نتوقف عندها، بل حرصنا على توجه يتوخى أيضاً، بناء البعد العلائقي بينها، لأن بعض هذه المفاهيم في طور التبلور، ولأن العلاقة بينها تثير أسئلة عديدة أكان ذلك في المستوى الدلالي، أو في المستويات الإجرائية التي تُسَخِّرها، بهدف فهم ظواهر وإشكالات متنوعة وتأويلها، وكذلك بحكم درجات التفاعل التي تحكم صور التعالق فيما بينها في مرحلة تَشكلِها وخلال مراحل تطورها.
الأشهار الدولي والترجمة الى العربية: رهانات الاحتواء واكراهات اللغة والثقافة
نرى أن هذا العمل الذي أملته التحولات السوسيو - ثقافية والاجتماعية التي تعيشـها المنطقـة العربية كغيرها من مناطق العالم، جاء ليسد فراغًا رهيبًا تعانيه المكتبة العربية في مثل هذا النوع من المقاربات التي تركز على الأدوار الوظائفيـة التـي ينبغي على اللغـة الاضطلاع بهـا. وحاولنـا أن نعمق البحـث فيه في الكيفية التي يقع بفضلها التوافق بين متباعدَيْن في الترجمة عمومًا، وترجمة الإشهار خصوصًا: خصوصيات الرسالة التي يحملها النص في اللغة المصدر، بما تمثله من حمولة ثقافيـة وأيديولوجيـة، وعملية النقل إلى وسـط مغاير في اللغة الهدف مع الاحتفاظ بإرادة القول التي يريد المشهر تمريرها من خلال الرســالة، وهو القصد من إنشــائهـا وترجمتهـا، والمحددة ســلفًا في تحويـل المتلقي المفترض للترجمـة إلى مسـتهلك فعلي للمادة/الخدمـة المشهر لها. نسعى في هذا الكتاب إلى تبيان الصعوبات التي تعترض ترجمة النص الإشهاري، إن على مستوى النسق اللساني أو على المستوى التواصلي، والإكراهـات التي يعمل المترجم على تلافيهـا، مع الحفـاظ دائمًا على مبدأ الأمانة متعدد الألوان في ترجمة الإشهار، وتحقيق القصد من الترجمة في النص الهدف، والمتمثل في تبليغ الرسالة الإشهارية كاملة من دون تشويش دلالي أو تواصلي يذكر.
النمو السكاني ومتطلبات التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي
نتناول في هذه الدراسة البحثية نحو أربع وثمانين سلسلة زمنية تتعلق بحقول ديموغرافية واقتصادية واجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي: الحراك السكاني (ذكور وإناث)؛ أمد الحياة عند الولادة؛ الشريحة العمرية 15 - 64 عامًا؛ القوة العاملة؛ إجمالي البطالة؛ البطالة الجندرية؛ الناتج المحلي اﻹجمالي؛ نصيب الفرد الناشط؛ معدَّلات النمو السنوي للناتج المحلي ونصيب الفرد الناشط. ونتطرق إلى البطالة ومستوى التعليم. فما من شكِّ في أن العناوين السكانية تمثِّلُ القاعدة الخلفية للموارد البشرية المكونة للقوة العاملة، لذلك يساعد التنبؤ بمستقبلها الجهات المعنية وأصحاب القرار في دول مجلس التعاون الخليجي في وضع الخطط اللازمة لتصويب الاتجاه وزيادة المناعة في شبكات الأمن الاجتماعي والتنمية على اختلافها. جميع السلاسل أصبحت مستقرة بعد أن طبقنا عليها الفروق اللازمة بحسب نظرية ADF.
صور موت الفلسطيني
يعالج الكاتب الفلسطيني إسماعيل ناشف في كتابه صور موت الفلسطيني (110 صفحات من القطع الكبير) الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قضية ذات خصوصية، وهي قضية موت الفلسطيني وصوره المتعددة. يرى الكاتب أنّ طريقة موت الإنسان مرهونة إلى حدٍ بعيد بشكل النظام الاجتماعي الذي يعيش فيه؛ فطريقة الموت، مثل المرض والقتل والموت الطبيعي وغير ذلك، نسق سلوكي مثل أيّ ممارسة اجتماعية أخرى، يُشتق من النظام الاجتماعي العام ويتحقق في سياق حياة الفرد الذي سيموت. ويقود هذا الفهم إلى طرح سؤالين رئيسين بخصوص إمكانية دراسة المجتمع وفهمه من خلال دراسة أنماط الموت السائدة فيه، وإمكانية دراسة الموت من خلال دراسة أنماطه المتباينة نتيجة تنوّع المجتمعات عبر أزمنة وأمكنة مختلفة. ويتناول هذا الكتاب هذين السؤالين في سياق محدد جدًا: الضحية والشهادة والاستشهاد بما هي طرائق موت، والمجتمع الفلسطيني الذي يحتِّم هذه الطرائق. وتستند المقاربة الرئيسة في هذا الكتاب إلى أنّ طرائق الموت تتيح إمكان دراسة المجتمع الفلسطيني الذي تعرّض منذ أواسط القرن التاسع عشر لممارسات متتالية من التفكيك أقدَم عليها النظام الاستعماري الغربي بصوره المختلفة، تمثّل الصهيونية آخرها. وقد تمكّنت الصهيونية من تفتيت الكيانية الفلسطينية إلى جماعات متفرقة تعيش كلّ واحدة منها على هامش مجتمع آخر لا يكفّ عن إقصائها وتهميشها. وعلى الرغم من ذلك، ما انفكّ الفلسطينيون ينتجون ذواتهم بأشكال متعددة من الوجود الاجتماعي والاقتصادي. ولعلّ المقاومة بما تتضمنه من عنف وموت كانت إحدى آليات إنتاج الفلسطيني كينونته الفردية والجماعية.
الجماليات في الإعلام التلفزيوني
وصف كثيرون هذا العصر بـ "عصر الصورة". ولا شك أن الثورة العلمية الهائلة التي عصفت بالعالم كله منذ نحو خمسين سنة غيّرت جذريًا الفضاء الإعلامي، وأثرت بشكل انقلابي في جميع وسائل الاتصال وتقنياتها وجمالياتها وقدراتها على جذب الجمهور إلى الترفيه والمتعة، وإلى المنفعة أحيانًا. وهذا الكتاب دراسة في جماليات الإعلام التلفزيوني وإمكاناتها في تزيين الرسائل الإعلامية كي تصل إلى المتلقي بأكبر قدر من الجاذبية البصرية. وحاول الكتاب، علاوة على ذلك، تجميع عناصر الجماليات في نطاق نظري ليتيح للعاملين في البرامج التلفزيونية الاستناد إلى مادة علمية وإلى منظومة إرشادية كي يتمكنوا من توجيه الأداء الإعلامي نحو تقنيات الجمال والاستفادة منها في صنع البرامج.
البعثات التعليمية في اليابان والمغرب
يُعالج هذا الكتاب، من خلال المقارنة بين مجتمعي اليابان والمغرب، إشكالية تنموية لافتة، لماذا هناك بعض المجتمعات ينمو ويزدهر ويتقدّم في الإصلاح، ومجتمعات أخرى، تخضع للآليات التنموية نفسها، تبقى تراوح مكانها، فإذا كان كل من المغرب واليابان قد واجها تحديات خارجية متشابهة (1844 – 1853) دفعتهما، ظاهريًا، إلى إرسال بعثات تعليمية إلى دول الغرب الرأسمالي لتوظيف نتائجها في عملية الإصلاح الداخلي والتنمية، لماذا نجحت المحاولة اليابانية وفشلت مثيلتها المغربية؟ هل هذا نتيجة البنية المجتمعية المختلفة في المجتمعين، أم نتيجة البنية الذهنية ودور المدرسة والأنموذج التعليمي في كلا البلدين؟ للتحقق من ذلك، وضع المؤلف مسألة هذه البعثات التعليمية، باعتبارها آلية تحديثية، في إطارها التاريخي العام من النواحي الإدارية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، بتحليل طبيعة النظام السياسي في كلا البلدين، وتعرضهما للهجمة الغربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والبحث في خصوصيات البناء الاجتماعي والثقافي والرمزي والأسطوري، واستنتاج لحظات القوة والضعف في البنية التربوية والتعليمية في المغرب واليابان، وذلك من خلال وثائق مغربية ويابانية. محاولًا تأكيد قيمة التراكم في منح الفاعلية والنجاعة لرؤى التنمية المختلفة.
العدالة الاجتماعية الدستورية في الفكر الليبرالي السياسي المعاصر
اشتُهر جون رولز (1921-2002) بنظرية «العدالة بوصفها إنصافًا»(1) (Justice as Fairness)، إذ قدَّمها بوصفها طرحًا ليبراليًا سياسيًا دستوريًا مؤسَّسًا على فلسفة أخلاقية واجبية، منتهيًا إلى تأكيد الحقوق والحريات الأساسية(2) والمساواة في الفرص والعدالة في التوزيع، الأمر الذي يحد من التطرف في التفاوت الذي ازداد في ظل الأنظمة الليبرالية (الرعائية وتلك المبنية على مبدأ «دعه يعمل») المؤسَّسة على فلسفة نفعية. عمومًا، يمكننا مقاربة المشكلة الرئيسة في هذا الطرح عبر السؤالين: هل تجاوز مواضع قصور النماذج القائمة، ولا سيما النموذج الرعائي؟ وما الذي اشتغل عليه ولماذا؟ أما الفرضية الرئيسة التي ننطلق منها فهي أنه تجاوز ذلك بالتنظير لعدالة دستورية تعاقدية مؤسَّسة على أخلاق الواجب، إدراكًا منه أن المنهج النفعي لا يتفق والقيم التي تقوم عليها فلسفة العقد ذاتها، ولا سيما المساواة التي لا معنى للحرية بلا مقاربة معقولة لها. لذا، لا بد من تناول السياق العام الذي يأتي ضمنه، للوقوف على مواضع تأثره به ونقده وتطويره له.